رأی شماره ۳۲ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۶۴
رأی وحدت رویه در مورد قابل فرجام بودن حکم جزایی به تبع حکم حقوقی در مواردی‌که حکم دادگاه جنبه حقوقی و جزائی داشته باشد
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای معاون اول محترم قضایی دیوان عالی کشور طی مشروحه شماره ۴۷۵۹۲-۶۳.۱۱.۱۸ به عنوان جناب آقای‌دادستان محترم کل کشور اعلام داشته که شعب دیوان عالی کشور در مورد فرجام‌خواهی از احکام دادگاههای کیفری ۲ آراء معارضی به این شرح صادر‌نموده‌اند شعب ۷ و ۱۲ احکام صادره از دادگاههای کیفری ۲ و ۱ در مورد و حبس جزای نقدی و ضرر و زیان مدعی خصوصی غیر قابل فرجام دانسته‌ولی شعب ۱۴ و ۱۹ احکام صادره از دادگاه کیفری ۲ را در موارد ذکر شده قابل فرجام تشخیص داده و به فرجام‌خواهی محکوم علیهم رسیدگی کرده‌اند و‌با ارسال چهار فقره پرونده‌های مربوطه درخواست شده بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ موضوع در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مطرح شده تا رویه واحدی اتخاذ شود اینک خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح زیر معروض می‌گردد.
۱ – خلاصه جریان پرونده ۵۴۲.۱۲.۷ شعبه ۷ دیوان عالی کشور آقای محمد کرباسیان به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر رأی شماره ۱۵۹- ۶۲.۲.۲۵ صادره از شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری۲ تهران دادگاه متهم را در مورد چک شماره ۵۸۳۲۸۵ به لحاظ مدت‌دار بودن تبرئه و دادخواست ضرر و زیان را به دادگاه صلاحیت‌دار محول می‌نماید و‌متهم را در خصوص چک شماره ۵۸۳۲۸۳ با احراز بزهکاری به استناد ماده ۶ قانون صدور چک و رعایت ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی به۱۷۰ روز حبس و پرداخت ۲۹۹۹۱۵ ریال جزای نقدی معادل یک چهارم کسر موجودی چک هنگام ارائه آن به بانک و پرداخت مبلغ ۱۶۰۰۰۰۰ ریال‌بابت ضرر و زیان مدعی خصوصی محکوم می‌نماید و بر اثر فرجام‌خواهی متهم شعبه ۷ دیوان عالی کشور چنین رأی می‌دهد. تاریخ رسیدگی: ۶۳.۳.۱۴ – دادنامه: ۴.۶۰۷ بسمه تعالی درباره فرجام‌خواهی آقای محمد کرباسیان از دادنامه فرجام‌خواسته اولاً در قسمت کیفری با توجه به قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری‌رسیدگی دادگاه کیفری ۲ یک مرحله‌ای بوده و آراء آن غیر قابل فرجام و با تصویب قانون مزبور تبصره ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری فسخ ضمنی‌شده بنابراین فرجام‌خواهی فرجام‌خواه در این قسمت رد می‌گردد. ثانیاً – در مورد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه از قسمت حقوقی دادنامه ایراد و اعتراض موجهی بر دادنامه نشده و لذا ابرام می‌گردد.
۲ – خلاصه پرونده ۷۶۷.۶.۱۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور آقای محمد تقی سیدعباس به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از صدور کیفرخواست به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی‌تقاضای تعیین کیفر او می‌شود و برابر رأی شماره ۳۸ و ۳۹-۶۲.۱۱.۷ صادره از شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران دادگاه با احراز بزهکاری متهم را به‌استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی به یازده ماه حبس تعزیری و پرداخت مبلغ یک صد هزار ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید و دادخواست ضرر‌و زیان مدعی خصوصی رد می‌شود و بر اثر فرجام‌خواهی متهم شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور چنین رأی می‌دهد. دادنامه ۱۲.۴۶۸ تاریخ رسیدگی: ۶۳.۴.۲۱ اولاً – در مورد فرجام‌خواهی آقای عباس خاقانی به وکالت از طرف آقای محمدتقی سیدعباسی از لحاظ محکومیت کیفری نامبرده با توجه به مقررات‌قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری و قطعی بودن احکام دادگاه کیفری دو و ناظر بودن ماده ۲۸۴ قانون مذکور به تبصره ذیل ماده ۳۱۷قانون آیین دادرسی کیفری از لحاظ تکلیف حکم کیفری قرار رد درخواست رسیدگی فرجامی صادر و اعلام می‌گردد ثانیاً در مورد فرجام‌خواهی مشارالیه‌از قسمت دیگر دادنامه که مربوط به دادخواست ضرر و زیان مدعیه خصوصی بوده نظر به این که حسب دادنامه فرجام‌خواسته با احراز عدم استحقاق‌مشارالیها دعوای مدعیه خصوصی مردود اعلام گردیده موردی جهت فرجام‌خواهی در این قسمت نبوده و مردود اعلام می‌گردد ثالثاً در خصوص‌فرجام‌خواهی بانو ملیحه وظیفه‌شناس از لحاظ رد دعوای وی در مورد ضرر و زیان با فرض قابل فرجام بودن احکام حقوقی صادره از دادگاههای کیفری۲ با توجه به محتویات پرونده و مستندات و مبانی دادنامه فرجام‌خواسته و عدم ایراد و اعتراضی که مؤثر در نقض باشد دادنامه مذکور از این لحاظ ابرام‌می‌گردد.
۳ – خلاصه پرونده ۷۵۶.۶.۱۴ شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور آقای ابوالفضل ارشدی به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر رأی شماره ۳۲.۶۳ صادره از شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲تهران دادگاه متهم را به استناد ماده ۶ قانون صدور چک و رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی به پانزده ماه حبس تعزیری و پرداخت ۳۲۴۲۷۵ ریال‌جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک شماره ۱۸۷۱۰۳ و پرداخت ۲.۱۲۰۰۰۰ ریال در حق مدعی خصوصی محکوم می‌نماید و بر اثر‌فرجام‌خواهی متهم شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور چنین رأی صادر کرده است. دادنامه: ۱۴.۴۸۱ تاریخ رسیدگی: ۶۳.۴.۲۵ رأی – از جانب فرجام‌خواه اعتراض مؤثری که موجب نقض دادنامه باشد به عمل نیامده و دادنامه از حیث احراز بزهکاری و مواد استنادی و رعایت‌قواعد دادرسی فاقد اشکال تشخیص و تنفیذ و ابرام می‌گردد.
۴ – خلاصه پرونده ۶۱۶.۱۹.۱۹ شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور آقای احمد بنازادگان به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل تحت تعقیب قرار گرفته و برابر کیفرخواست شماره ۱۵۱۶-۶۱.۳.۲۹ تقاضای مجازات وی‌شده است و شعبه ۴۱ دادگاه عمومی تهران به موجب رأی غیابی شماره ۴۵۲-۶۱.۴.۲۹ متهم را به دو فقره ده ماه حبس جنحه‌ای و پرداخت و دو فقره‌جزای نقدی به مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال و چهارصد و هفتاد و پنج هزار ریال که یک فقره قابل اجراء خواهد بود محکوم می‌نماید و با اعتراض به‌حکم صادره شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران حسب رأی شماره ۵۱۷-۵۱۶-۶۲.۶.۲۹ متهم را به ۱۷۵ روز حبس و پرداخت مبلغ ۴۷۵۰۰۰ ریال‌جزای نقدی و پرداخت مبلغ ۳۷۵۰۰۰۰ ریال بابت ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم می‌نماید و بر اثر فرجام‌خواهی شعبه ۱۹ دیوان عالی کشور چنین‌رأی می‌دهد. دادنامه: ۱۹.۸۶۴ تاریخ رسیدگی: ۶۲.۹.۱۷ اولاً ایراد وکیل فرجام‌خوانده به این که حکم فرجام‌خواسته قابل رسیدگی فرجامی نیست با توجه به میزان خواسته و قسمت اخیر تبصره ماده ۳۱۶قانون آیین دادرسی کیفری که به قوت خود باقی است وارد نبوده و رد می‌شود و ثانیاً با توجه به این که وکیل فرجام‌خواه قبل از صدور حکم ادعا کرده‌است که چکها بدون تاریخ در اختیار شاکی قرار گرفته و تاریخ را به آن الحاق کرده‌اند و جهت اثبات ادعای خود به تقاضای ارجاع امر به کارشناسی را نیز‌کرده است که هرگاه این ادعا به ثبوت برسد با توجه به بند ۵ از ماده ۱۲ قانون صدور چک مؤثر در حکم دادگاه خواهد بود و حق بود که دادگاه‌صادرکننده حکم نسبت به این ادعا رسیدگی می‌نمود لذا حکم فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی مجدد مستنداً به قسمت دوم از ماده ۴۵۶ قانون آیین‌دادرسی کیفری به دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می‌گردد اینک پس از گزارش چهار فقره پرونده‌های مذکور از شعب دیوان عالی کشور به شرح ذیل به‌اظهار نظر مبادرت می‌نماید. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب دیوان عالی کشور در مورد فرجام‌خواهی از احکام دادگاههای کیفری ۲ آراء مخالف و معارضی صادر‌شده بدین توضیح که شعب ۷ و ۱۲ احکام صادره از دادگاههای کیفری ۲ را در مورد حبس و جزای نقدی غیر قابل فرجام دانسته ولی شعب ۱۴ و ۱۹دیوان عالی کشور احکام صادره از دادگاههای کیفری ۲ را در موارد اعلام شده قابل فرجام تشخیص داده و نسبت به مورد فرجام‌خواهی رسیدگی کرده‌اند‌بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای دستور طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه‌واحد قضایی می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۴.۱۱.۲۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوانعالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضامعاون شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر “در‌پرونده وحدت رویه ردیف ۲.۶۴ اختلاف نظر بین شعب: ۷ و ۱۲-۱۴ و ۱۹ دیوانعالی کشور، رأی شعب ۱۴ و ۱۹ صحیح است و مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴مکرر حیثی است و نظر به حکم حقوقی ندارد هر چند از دادگاه کیفری صادر شده باشد و تبصره ماده ۳۱۶ آیین دادرسی کیفری سابق چون نسخ نشده‌است لهذا حکم کیفری هم به تبع حکم حقوقی قابل فرجام می‌باشد” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
وحدت رویه ردیف: ۲.۶۴ رأی وحدت رویه شماره: ۱۳۶۴.۱۱.۲۹
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ که احکام صادر از دادگاههای کیفری ۲ را (در غیر مستثنیات مصرحه در این قانون) قابل‌تجدید نظر نشناخته ناظر به مواردی است که دادگاههای کیفری ۲ رأی خود را منحصراً در امر کیفری صادر نمایند اما در مواردی که دادگاههای کیفری ۲ بر طبق قانون به دعوی حقوقی ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می‌نمایند و رأی دادگاه واجد جنبه حقوقی و کیفری بوده و دعوی حقوقی وفق‌مقررات آیین دادرسی مدنی قابل سیر در مرحله فرجامی باشد حکم جزایی هم به صراحت عبارت ذیل تبصره ماده ۳۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری و به‌تبع امر حقوقی قابل فرجام خواهد بود بنابراین آراء شعب ۱۴ و ۱۹ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی‌است این رأی بر طبق ماده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.