رأی شماره 33 مورخ 27/8/1365

رأی وحدت رویه در مورد غیر قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاه‌های حقوقی 1 که در‌مقام تجدید نظر آراء دادگاه حقوقی 2 صادر شده است

 

‌بسمه تعالی

‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور سلام علیکم: در پرونده‌های فرجامی کلاسه 1712.22.13 شعبه 13 دیوان عالی کشور و کلاسه 1696.2.21 شعبه 21 دیوان عالی کشور در‌موضوعات مشابه آراء معارض صادر گردیده که قابل طرح و رسیدگی و اظهار نظر در آن هیأت محترم می‌باشد – پرونده‌های مزبور اجمالاً به این شرح‌است:

1 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1712.22.13 شعبه 13 دیوان عالی کشور آقای حاج محمد باقری یزدی بطرفیت آقای حاج رضا شریفی به‌خواسته مبلغ پنجاه هزار تومان بابت خسارات وارده بر 13 اصله درخت بید کهن در دادگاه صلح مستقل تفت اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از معاینه و‌تحقیقات محلی دعوی را ثابت ندانسته و محکوم به بطلان اعلام نموده است و محکوم علیه از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و شعبه اول‌دادگاه حقوقی یک یزد پس از رسیدگی‌های لازم حکم بدوی را فسخ نموده و آقای حاج رضا شریفی را به شرح دادنامه شماره 65.1.19 به پرداخت‌مبلغ پانصد هزار ریال بابت خسارات وارده بر اثر چرانیدن گوسفند به نفع آقای حاج محمد باقری یزدی محکوم نموده است آقای حاج رضا شریفی از‌این حکم فرجام خواسته و شعبه 13 دیوان عالی کشور به شرح رأی شماره 13.425-65.6.31 چنین اظهار نظر نموده است: نظر به این که بر طبق ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی احکام دادگاههای مذکور که در مقام تجدید نظر نسبت به احکام دادگاه‌های مذکور که در‌مقام تجدید نظر نسبت به احکام دادگاه دادگاه‌های صلح صادر می‌گردد فرجام‌پذیر نیست با توجه به این که دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدید نظر بوده‌قائم مقام دادگاه عمومی می‌باشد بنابر این قرار رد دادخواست فرجامی صادر می‌شود.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره6250 مورخ 27/12/1342

2 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1696.2.21 شعبه 21 دیوان عالی کشور آقای کریم زارع به طرفیت بانوان قدسی و نادره و آقای امیرحسین‌سیامکی به خواسته الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی در شعبه 8 دادگاه صلح اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از معاینه و تحقیقات محلی و‌کارشناسی وجود رابطه استجاری را احراز نکرده و حکم شماره 79 – 64.1.26 را بر بطلان دعوی خواهان صادر نموده است – محکوم علیه از این‌حکم تجدید نظر خواسته و شعبه 25 دادگاه حقوقی یک اصفهان پس از رسیدگی اعتراضات متقاضی تجدید نظر را موجه ندانسته و حکم شماره 80 -1365.2.17 را بر تأیید حکم بدوی صادر نموده است – آقای کریم زارع از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و به دیوان عالی کشور دادخواست‌داده و رسیدگی به شعبه 21 دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مزبور به شرح رأی شماره 21.580 – 1365.7.5 چنین اظهار نظر نموده است: نظر به این که آراء دادگاه حقوقی یک ولو این که در مقام تجدید نظرخواهی از رأی دادگاه دیگری صادر شده باشد به دلالت ذیل تبصره ماده 12 قانون‌تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه 1364 در صورت تحقق شقوق سه‌گانه مندرج در ماده مزبور قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور‌است و رأی شماره 80-65.2.17 از شعبه 25 دادگاه حقوقی یک اصفهان صادر شده ایراد خواندگان تجدید نظر بر غیر قابل طرح بودن موضوع در‌دیوان عالی کشور وارد نمی‌باشد و چون دعوی به خواسته الزام به تنظیم اجاره‌نامه رسمی اقامه شده و رسیدگی دادگاه حقوقی یک در مقام تجدید‌نظرخواهی از حکم دادگاه صلح بوده نیازی به اعمال ماده 14 قانون مزبور نداشته و بند ج ماده 12 قانون مرقوم از نظر صلاحیت انشاء حکم ماهوی قبل‌از ابراز نظر و استنباط به نحو عنوان شده در اعتراضات صادق نیست و حکم صادره با عنایت به استدلال دادگاه و دلایل دعوی مخالفتی با موازین‌قانونی و شرعی ندارد بنابراین درخواست تجدید نظر آقای کریم زارع فرزند محمد نسبت به حکم فوق‌الاشعار به لحاظ عدم تحقق یکی از شقوق ماده12 قانون یاد شده رد می‌شود. به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه 13 دیوان عالی کشور در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 دادگاه حقوقی یک را قائم مقام‌دادگاه عمومی حقوقی شناخته و حکم دادگاه حقوقی را مبنی بر تأیید حکم دادگاه صلح در دعوی تخلیه عین مستأجره به استناد ماده 20 قانون تشکیل‌دادگاههای عمومی قابل فرجام ندانسته است در صورتی که شعبه 21 دیوان عالی کشور در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای حقوقی 1 و 2 حکم‌دادگاه حقوقی یک را که بر تأیید حکم دادگاه صلح در دعوی الزام به تنظیم اجاره نامه صادر شده قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور دانسته است -‌بنابراین بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 درخواست طرح موضوع و رسیدگی و اظهار نظر می‌شود.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 1136 مورخ 4/3/1336

‌معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری

‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه: 1365.8.27 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضا معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: “‌ظاهر‌بلکه صریح قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو این است که احکام دادگاه حقوقی یک در سه مورد قابل تجدید نظر است خواه در مقام رسیدگی‌بدوی و خواه در مقام تجدید نظر نسبت به احکام دادگاه حقوقی دو و لیکن از آنجا که هم در نظام قضایی اسلام و هم در قانون مذکور اصل و اساس بر‌قطعیت احکام دادگاهها است مگر در سه مورد آن هم به جهت رعایت حق مترافعین و مقتضای رعایت آن اصل و این حق اطمینان حاصل است که در‌هر حکمی یک بار تجدید نظر جایز است و لاغیر، بنابراین احکام صادره از حقوقی یک در مقام تجدید نظر قابل تجدید نظر نیست مگر این که خود‌قاضی صادرکننده حکم قطع پیدا کند که حکم وی خلاف شرع و یا قانون است که در این صورت با نقض حکم در دیوان عالی کشور تجدید نظر خواهد‌کرد.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

‌رأی شماره: 33-1365.8.27

‌بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

حکم دادگاه حقوقی یک که بر طبق تبصره ماده 12 قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب 1364 و در موارد مصرحه در این ماده نسبت به‌حکم دادگاه صلح (‌حقوقی 2) صادر می‌شود با توجه به قسمت اول تبصره مذکور قابل رسیدگی شکلی (‌تجدید نظر) در دیوان عالی کشور نیست ‌بنابراین رأی شعبه 13 دیوان عالی کشور که نتیجتاً با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 114 مورخ 3/12/1356