رأی شماره ۳۴ مورخ ۱۱/۹/۱۳۶۵

رأی وحدت رویه در مورد مسئولیت وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج و طلاق ‌موضوع تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳

 

‌بسمه تعالی

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، به استحضار می‌رساند: جناب آقای وزیر کشور طی مشروحه ۱.۷۸۹۲-۶۷۷۲.۲۴-۶۴.۷.۱۷ به عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور‌اعلام داشته است که از دادگاههای عمومی حقوقی فسا – سمنان نقده – سلماس در ارتباط با دعاوی مطروحه از طرف ادارات تابعه ثبت احوال کشور‌مربوط به اخذ وجوه اعلامیه ازدواج در اجرای بند ۶ تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ آراء مختلف صادر گشته و تقاضای طرح موضوع در هیأت‌عمومی شده که با ارسال پرونده‌ها به دادسرای دیوان عالی کشور خلاصه جریان پرونده‌ها گزارش می‌شود.

۱ – پرونده‌های شعبه اول دادگاه عمومی سمنان متشکل از سه فقره پرونده به شماره‌های ۶۳۵.۱.۴۷ و ۶۳۵.۴۸.۱ و ۶۳۵.۴۶.۱ شعبه اول – اداره‌ثبت احوال سمنان در تاریخ ۶۳.۱۱.۲ سه فقره دادخواست بطرفیت آقایان محمد تشرفی ۲ – یوسف سلامی ۳ – پرویز عندلیب سردفتران ازدواج‌شماره‌های ۲۰ و ۷ و ۳ به خواسته اخذ وجه اعلامیه مندرج در بند ۶ تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ به دادگاه عمومی سمنان تقدیم می‌نماید و در‌متن دادخواست ذکر شده است وجوه را به حساب دولت واریز نکرده‌اند و درخواست صدور حکم مبنی بر وصول وجوه مورد مطالبه می‌شود اضافه‌شده که از اول سال ۱۳۶۳ وجه اعلامیه‌های ازدواج را که مبلغ یک هزار ریال تعیین شده است به حساب درآمد عمومی دولت واریز نمایند ولی‌سردفتران وجوه اعلامیه‌های ازدواج را مربوط به فروردین ماه سال ۶۳ به حساب دولت واریز نکرده‌اند و پرونده‌ها در شعبه اول محاکم حقوقی سمنان‌رسیدگی و دادگاه به موجب رأی صادره و به اعتبار این که بخشنامه وزارت کشور با توجه به نامه ثبت اسناد و املاک سمنان در تاریخ ۶۳.۱.۲۷ به دفتر‌ازدواج ابلاغ گردیده و خواندگان از تاریخ ۶۳.۱.۲۸ به وظائف قانونی خود عمل کرده‌اند و قبل از تاریخ ابلاغ مسئولیتی نداشته اند به استناد بند ۲ ماده۱۹۸ و ماده ۲۰۲ قانون آیین دادرسی مدنی در هر سه پرونده قرار عدم استماع دعوی را صادر و اعلام می‌دارد.

۲ – خلاصه پرونده ۶۳۰-۶۳ دادگاه عمومی نقده اداره ثبت احوال نقده دادخواستی بطرفیت آقایان ۱ـ حسین مقدسی ۲ـ علی یونسی ۳ـ رسول طاهری ۴ـ حسین احمدی سردفتران ازدواج و طلاق نقده‌به خواسته مبلغ ۲۶۷۰۰۰ ریال بابت طلب خزانه‌داری کل کشور موضوع اجرای تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ و عدم واریز وجوه مربوط به وقایع‌ازدواج به دادگاه عمومی نقده تقدیم داشته است دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی صادره و به استدلال این که بخشنامه در تاریخ ۶۳.۲.۱۶ به‌خواندگان ابلاغ شده است خواندگان در واقع مراجعین به دفاتر ازدواج و طلاق می‌باشند به لحاظ عدم توجه به خواندگان قرار عدم استماع دعوی‌خواهان را صادر و اعلام می‌دارد.

۳ – خلاصه پرونده ۱۰۷۸-۶۳ مدنی دادگاه عمومی فسا. اداره ثبت احوال استهبان دادخواستی بطرفیت آقای حاجی سید محمدعلی صداقت سردفتر شماره ۱۸ استهبان به خواسته مطالبه مبلغ ۴۲۰۰۰۰ ریال‌بابت وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج مربوط به فروردین ماه سال ۱۳۶۳ به دادگاه عمومی فسا تقدیم می‌نماید و در دادخواست توضیح داده می‌شود‌که سازمان ثبت احوال از اول سال ۱۳۶۳ مکلف به وصول وجوه اعلامیه‌های ازدواج موضوع بند ۶ تبصره قانون بودجه شده است ولی سردفتر ازدواج‌استهبان از واریز مبلغ چهل و دو هزار ریال وجوه اعلامیه‌های ازدواج فروردین ماه سال ۶۳ خودداری کرده و تقاضای وصول مطالبات دولت می‌شود‌دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی صادره و به استدلال این که بخشنامه اجرای تبصره در تاریخ ۶۳.۱.۲۲ واصل شده و قانون بودجه در تاریخ۶۳.۲.۲۶ در روزنامه رسمی منتشر شده است و اداره خواهان دلیلی بر این که مبلغ مورد مطالبه وسیله خوانده وصول شده اقامه ننموده است دعوی‌اداره خواهان را مردود اعلام و حکم به رد آن صادر می‌نماید.

۴ – خلاصه پرونده ۸۲۶-۶۳ دادگاه عمومی سلماس اداره ثبت احوال سلماس دادخواستی بطرفیت آقایان محمدی دوشکی – اسدزاده – اکبرزاده – عمادی سردفتران ازدواج و طلاق مقیم سلماس و حومه‌به خواسته مطالبه وجوه دولتی از وقایع ازدواج و طلاق از ۶۳.۱.۱ لغایت ۶۳.۲.۱ به دادگاه عمومی سلماس تقدیم می‌نماید و پرونده در دادگاه‌عمومی سلماس در جریان رسیدگی و اقدام قرار می‌گیرد دادگاه پس از رسیدگی به موجب رأی صادره با احراز محق بودن ادعای اداره خواهان محمد‌دوشکی را به پرداخت مبلغ ۶۸۰۰۰ ریال و اسدزاده را به پرداخت ۱۲۸۰۰۰ ریال و اکبرزاده را به پرداخت ۲۲۰۰۰ ریال و عمادی را به پرداخت ۱۲۰۰۰‌ریال در حق اداره ثبت احوال شهرستان سلماس محکوم می‌نماید اینک به شرح آتی نظریه اعلام می‌گردد. نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء صادره از دادگاههای عمومی سمنان – نقده و فسا با رأی صادره از دادگاه عمومی سلماس در موضوع‌مشابه اختلاف و تهافت وجود دارد بنا به مراتب جهت ایجاد هماهنگی و اتخاذ رویه واحد به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور می‌نماید.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۵.۹.۱۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی‌خوئینی‌ها داستان کل کشور مبنی بر “‌تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ از تاریخ ابلاغ بخشنامه شورای عالی قضایی که بنا به درخواست وزارت کشور‌صادر شده است به دفاتر ازدواج و طلاق، لازم‌الاجر است.” مشاوره نموده اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

‌رأی شماره ۳۴-۱۳۶۵.۹.۱۱

‌بسمه تعالی

رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

تبصره ۷۶ قانون بودجه سال ۱۳۶۳ کل کشور مصوب ۱۳۶۲.۱۲.۳۰ که از اول سال ۱۳۶۳ قابل اجراء بوده وصول وجوه مربوط به اعلامیه‌های ازدواج‌و طلاق موضوع ردیف‌های ۶ و ۷ تبصره مذکور را به سازمان ثبت احوال کشور محول نموده است و سردفتران ازدواج و طلاق قبل از ابلاغ بخشنامه‌شماره ۲۸۰.۵.۳۳۶-۱۳۶۳.۱.۱۵ وزارت کشور ارسالی از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک تکلیفی در وصول وجوه مزبور و واریز به حساب درآمد‌عمومی نداشته‌اند تا از این جهت مسئول پرداخت آن به ثبت احوال باشند فلذا آراء دادگاههای عمومی حقوقی فسا و نقده و سمنان در حدی که با این‌نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.