رأی شماره ۳۴ مورخ ۱۲/۹/۱۳۶۳
رأی وحدت رویه در مورد غیر قابل گذشت بودن مجازات قتل غیر عمدی ناشی از بی‌احتیاطی راننده
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً – آقای دادستان عمومی همدان ضمن شماره ۲۹۹۵-۶۳.۴.۲ اشعار داشته در دو پرونده کلاسه ۶۳-۱۰۰ شعبه اول بازپرسی و ۴۶۷.۶۱ شعبه‌سوم بازپرسی این دادسرا موضوع اتهام قتل غیر عمدی بر اثر رانندگی آقای بازپرس معتقد به مجرمیت بوده و این جانب به موقوفی تعقیب (بنا به گذشت‌اولیاء دم) در پرونده اخیرالذکر ریاست شعبه هشتم محاکم همدان نظر این جانب را مبنی بر منع تعقیب تأیید نموده و در پرونده اولی آقای دادرس‌دادگاههای کیفری نظر آقای بازپرس را مبنی بر مجرمیت تأیید کرده و در دو امر کاملاً مشابه دو نظر متضاد ابراز شده و به نظر می‌رسد که قابل طرح در‌هیأت عمومی دیوان عالی کشور باشد اینک جریان هر دو پرونده را به طور خلاصه معروض می‌دارد:
۱ – در پرونده کلاسه ۶۳-۱۰۰ شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی همدان آقای مصطفی بهمنی با عابر پیاده آقای حسن دوستی تصادف نموده و‌نامبرده بر اثر این تصادف فوت می‌نماید و حسب نظریه کاردان فنی راننده به لحاظ عدم توجه به جلو حین رانندگی مقصر تشخیص شده و با وصف‌اعلام گذشت و رضایت اولیاء دم آقای بازپرس عقیده به مجرمیت راننده ابراز می‌دارد و آقای دادستان عمومی همدان مورد را حق‌الناس و قابل گذشت‌تلقی نموده به استناد ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات اظهار عقیده به موقوفی تعقیب کرده است پرونده به لحاظ حدوث اختلاف در شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲همدان مطرح و دادگاه به شرح رأی ۹۴۸-۶۳.۳.۳۰ با تأیید نظر آقای بازپرس شعبه اول حل اختلاف می‌نماید. رأی – در خصوص اختلاف نظر حاصله فیمابین آقای دادستان محترم دادسرای عمومی و آقای بازپرس محترم شعبه اول نظر به این که اتهام متهم از نوع‌قتل غیر عمدی بر اثر بی‌احتیاطی در امر رانندگی بوده که حسب صریح ماده ۱۴۹ قانون تعزیرات برای عمل بزهکارانه موصوف علاوه بر تأدیه دیه‌مجازات سه ماه تا و سال حبس پیش‌بینی گردیده بنابراین و با توجه به این که مقنن برخلاف سایر مواد این مبحث تحت عنوان جرایم ناشی از تخلفات‌رانندگی اشاره‌ای به قابل گذشت بودن این اتهام نداشته و به علاوه وسائل نقلیه موتوری با توجه به کثرت آن در جاده‌ها کلا پایگاه خطر بوده و اساساً‌وجود آن مقتضی احصاء آن از جرایم مشابه با وسائل دیگر و تعیین مجازاتهای خاص بوده والا با وجود قانون دیات احتیاجی به تصویب و انشاء مواد۱۴۹ و به بعد قانون تعزیرات نبوده و نتیجتاً جرم مذکور در آن قسمت که منجر به تعیین مجازات دیات می‌گردد با توجه به اصول کلی قابل گذشت بوده‌و در آن قسمت که مربوط به تعیین مجازات حبس مقرر در ماده مارالذکر می‌شود قابل گذشت نمی‌باشد بنا به مراتب با تأیید نظریه آقای بازپرس شعبه‌اول حل اختلاف می‌نماید.
۲ – در پرونده کلاسه ۶۱-۴۶۷ شعبه سوم بازپرسی همدان آقای حسن الوندی راننده کامیون لیلاند شماره موقت ۹۵۱۳۱ با آقای احمد شریفیان مهر در‌تاریخ ۶۱.۹.۱۳ هنگام رانندگی تصادف و منجر به مرگ وی شده و به طوری که افسر کارشناس گزارش داده علت اصلی تصادف عدم توجه کافی راننده‌به جلو بوده است آقای بازپرس شعبه سوم به مجرمیت متهم اظهار عقیده کرده و آقای دادستان همدان ضمن مخالفت یا قرار مجرمیت موضوع را با‌توجه به گذشت اولیاء دم حق‌الناس و قابل گذشت می‌داند چون در این پرونده نیز اختلاف تحقق یافته برای حل اختلاف به شعبه ۸ دادگاه کیفری ۲همدان ارسال و دادگاه مذکور طبق رأی ۹۰۶-۶۳.۳.۲۷ چنین اظهار نظر کرده است: رأی – در خصوص حدوث اختلاف فیمابین آقایان دادستان و بازپرس شعبه سوم دادسرای عمومی همدان به نظر دادگاه تغییر مجازات قتل غیر عمدی‌به شرح قانون تعزیرات ماهیت اصلی قضیه را که از مصادیق حق‌الناس می‌باشد زائل نمی‌کند و تصریح قابل گذشت بودن جرائم مرقوم در مادتین ۱۵۰ و۱۵۱ قانون تعزیرات از باب تأکید است و هیچگونه دلالتی بر نفی حکم کلی ندارد و استدلال بر آن که قابل گذشت بودن قتل غیر عمدی در ماده ۱۴۹قانون تعزیرات تخصیصی به ذکر نگردیده نتیجتاً غیر قابل گذشت است موجه به نظر نمی‌رسد زیرا آن چه را که حکم کلی ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات بیان‌کرده است در هیچ کدام از مواد قانون مذکور منظور نشده است علیهذا با فسخ نظریه آقای بازپرس و تأیید عقیده آقای دادستان دادسرای عمومی همدان‌حل اختلاف می‌نماید این رأی قطعی است. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موضوعات مشابه در استنباط از قوانین بین شعب دادگاههای کیفری آراء مختلف صادر گشته است بنا به‌مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت‌اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۳.۹.۱۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمد حسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده‌حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “راجع به وحدت رویه: ۲۲.۶۳ حسب ذیل ماده ۱۵۵ که دو مورد از موارد قانونی‌مربوط به تخلفات رانندگی را قابل گذشت دانسته و از این جهت دلالت آشکار به عنوان مفهوم حصر دارد بر این که در بقیه موارد قابل گذشت نمی‌باشد‌و حسب دلالت تقید دیه در ماده ۱۴۹ به مطالبه و تخصیص آن به ذکر و عدم تقید در مجازات کیفری و با توجه به حق‌الناس بودن احکام سلطانیه که در‌نتیجه با گذشت ولی امر به وسیله قانون مجلس قابل گذشت و با نگذشتن آن یعنی قابل عفو قرار ندادن، غیر قابل گذشت می‌شود و در مورد قتل غیر‌عمدی با تخلف از نظامات ولی امر (یعنی مجلس به نمایندگی از آن) گذشت ننموده بنابراین حسب ماده ۱۵۹ هم قابل گذشت نمی‌باشد و منع تعقیب با‌رضایت اولیاء دم غیر موجه و نظریه شعبه ۹ کیفری ۲ همدان که بر اجراء مجازات است به جهات مذکوره تأیید می‌شود”. مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
وحدت رویه ردیف: ۲۲.۶۳ رأی شماره: ۳۴-۱۳۶۳.۹.۱۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
با صراحت ماده ۱۴۹ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب آبان ماه ۱۳۶۲ در صورتی قتل غیر عمدی به واسطه بی‌احتیاطی یا عدم مهارت راننده یا عدم رعایت نظامات دولتی واقع شود مرتکب به مجازات مقرر در آن ماده محکوم می‌شود و گذشت صاحب حق یا قائم مقام قانونی منحصراً جواز موقوفی تعقیب در جرایم غیر عمدی مندرج در مادتین ۱۵۰ و ۱۵۱ همان قانون را فراهم می‌سازد و تسری به حبس مقرر موضوع ماده ۱۴۹ قانون یاد‌شده ندارد فلذا به نظر اکثریت رأی شعبه ۹ دادگاه کیفری دو همدان که در همین زمینه صدور یافته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر‌طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.