رأی شماره ۳۵ مورخ ۲۰/۹/۱۳۶۵
رأی وحدت رویه در مورد تأیید سند عادی اراضی موات شهری
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور
احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای رییس دادگستری شهر کرد طی شماره ۱۱۰۱۸-۶۳.۱۱.۱۰ ضمن ارسال دادنامه شماره ۳.۷۷۵-۶۳.۱۰.۵ شعبه سوم دیوان عالی کشور و دادنامه شماره ۲۳.۱۷۵-۶۳.۹.۲۴ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور به لحاظ صدور آراء مختلف در موارد مشابه تقاضای‌طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده‌های مذکور به شرح ذیل معروض می‌گردد:
۱ – پرونده شماره ۴۳۳.۳.۱۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور در این پرونده آقای احمد سلیمانی دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه ساختمانی و تأیید صحت سند عادی مورخ ۵۶.۵.۹ بطرفیت شهرداری‌و اداره کل زمین شهری به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم و در تاریخ ۶۲.۹.۸ به موضوع رسیدگی و به شرح دادنامه شماره ۱۱۸۳-۶۲.۹.۹ چنین رأی‌صادر شده است: رأی – در خصوص دعوی آقای احمد سلیمانی فرزند صفر بطرفیت اداره کل زمین شهری استان و شهرداری شهرکرد به خواسته تأیید سند عادی مورخ۵۶.۵.۹ از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند که با توجه به مدارک ابرازی خواهان و اظهارات مشارالیه و توضیحات اداره کل زمین شهری استان‌در لایحه ارسالی نظر به این که مستند خواهان در کمیسیون سه نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته و منتهی به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده‌بنابراین از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری و ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور خارج می‌باشد و نیازی به رسیدگی مجدد ندارد و قرار‌عدم استماع دعوی خواهان صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور می‌باشد. و از این رأی فرجام‌خواهی شده و شعبه سوم دیوان عالی کشور به شرح ذیل به صدور رأی مبادرت کرده است: از طرف فرجام‌خواه اعتراض قانونی و موجهی که قابل ترتیب اثر در این مرحله باشد ذکر نشده و با مراجعه به محتویات پرونده چون از حیث رعایت‌مقررات قانونی مربوط به موضوع و قواعد دادرسی نیز اشکالی متوجه قرار فرجام‌خواسته نمی‌باشد ابرام می‌شود.
۲ – پرونده شماره ۶۳۲.۱۳ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور در این پرونده آقای اصغر آزمون و بانو صغرا صفری دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه و تأیید صحت سند عادی مورخ ۵۷.۲.۱۵ بطرفیت‌شهرداری و سازمان زمین شهری به دادگاه عمومی شهرکرد تقدیم پرونده به شماره ۲۸۲-۶۲ ثبت و دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۳۲۷-۶۲.۱۰.۵چنین رأی داده است: رأی – در خصوص دعوی آقای اصغر آزمون و خانم صغری صفری بطرفیت اداره کل زمین شهری استان و شهرداری شهرکرد و به خواسته تأیید سند‌عادی مورخ ۵۷.۲.۱۵ از لحاظ صحت معامله و تاریخ تنظیم سند و نیز الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمان که با توجه به مدارک ابرازی خواهان‌ها‌و توضیحات اداره کل زمین شهری استان در لایحه ارسالی نظر به این که مستند خواهانها در کمیسیون سه نفره مطرح رسیدگی و تحقیق قرار گرفته و‌منتهی به اظهار نظر و مخدوش اعلام شده بنابراین از شمول تبصره ذیل ماده ۶ قانون اراضی شهری و ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور خارج‌می‌باشد و نیازی به رسیدگی مجدد ندارد و قرار عدم استماع دعوی خوانها در هر دو مورد صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره نسبت به خانم صغری‌حضوری است و نسبت به آقای آزمون غیابی می‌باشد و ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه می‌باشد و از این رأی واخواهی‌شده و طبق دادنامه ۵۲-۶۳.۱.۲۱ تأیید شده است و سپس فرجام‌خواهی شده و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور به شرح دادنامه ۲۳.۱۷۵-۶۳.۹.۲۴چنین رأی داده است: بسمه تعالی – اولاً – در مورد فرجام‌خواهی آقای اصغر آزمون گذشته از این که در دعوی اثبات انتقال طرف دعوی نبودن انتقال دهنده محل اشکال‌است و نیز گذشته از این که چون به نحوی ادعای موات نبودن زمین نیز شده است و مقتضی بوده است که با استعلام از سازمان زمین شهری و تشخیص‌وضعیت در رابطه با مقررات اراضی شهری رسیدگی به عمل آید اساساً، نظر به این که طبق تبصره ماده ۶ استنادی دادگاه در رأی در مورد اراضی موات‌اگر قبلاً در شهرهای مربوطه پرونده تشکیل شده ولی منتهی به صدور اجازه عمران نشده باشد در صورتی که صحت معامله در مراجع قضایی تأیید گردد‌اجازه عمران برابر ضوابط داده خواهد شد و نتیجتاً بر فرض که زمین موات بوده باشد احراز این امر که قبلاً پرونده تشکیل شده و این که اجازه عمران‌صادر نشده است مقررات تبصره مزبور (که خاص اراضی موات است) مانع از رسیدگی قضایی نیست و فرض ناهماهنگی ماده ۳۷ آیین‌نامه قانون‌اراضی شهری در این زمینه برابر مقررات اصل ۱۷۰ قانون اساسی نباید موجب آن شود که دعوی غیر مسموع قلمداد گردد بنا به مراتب قرار‌فرجام‌خواسته مستنداً به مادتین ۵۵۸ و ۵۶۸ آیین دادرسی مدنی نقض و پرونده جهت اقدام مقتضی بعدی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود. که با‌توجه به مراتب و گزارش مذکور بشرح ذیل اظهار نظر می‌نماید: نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعب سوم و بیست و سوم دیوان عالی کشور در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است لذا به استناد‌قانون مربوط به وحدت رویه مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز پنج شنبه ۱۳۶۵.۹.۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان‌محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و‌قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “با توجه به این که‌تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری تصریح دارد که در صورتی که تاریخ تنظیم سند عادی و صحت معامله از طرف مراجع قضایی تأیید گردد، اجازه‌عمران داده می‌شود و تبصره‌های ۲ و ۳ آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مصوب: ۲۲ مرداد ۱۳۵۸ در ارتباط با وظایف سازمان عمران‌اراضی شهری می‌باشد و صلاحیت دادگستری عام است، بنابراین رأی شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور موجه و صحیح می‌باشد.” مشاوره نموده و اکثریت‌بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۳۵-۱۳۶۵.۹.۲۰
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
تبصره ماده ۶ قانون اراضی شهری مصوب ۱۳۶۰.۱۲.۲۷ در مورد مراجعه دارنده سند عادی زمین به مراجع ذیصلاح قضایی برای تأیید تاریخ تنظیم‌سند و صحت معامله با لحاظ ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی آن منصرف از موردی است که سند عادی مزبور در مهلت‌های تعیین شده قبلی به سازمان عمران‌اراضی شهری ارائه و در کمیسیون سه نفری موضوع الحاق سه تبصره به ماده ۱۰ آیین‌نامه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن‌مصوب ۵۸.۱۱.۱۳ شورای انقلاب مطرح و نسبت به آن اظهار نظر شده است در چنین موردی طرح مجدد موضوع در محاکم قضایی مجوز قانونی ندارد، بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.