رأی شماره ۳۶ مورخ ۲۰/۹/۱۳۶۵
رآی وحدت رویه در مورد صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به اتهام گرانفروشی
بسمه تعالی
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور
سلام علیکم – آقای رییس شعبه ۲۰۲ دادگاه کیفری ۲ تهران رونوشت آراء صادر از شعب دوم و هفتم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است‌شعب دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه آراء معارض صادر نموده‌اند و اقتضاء دارد که اقدام قانونی لازم به عمل آید پرونده‌های مربوطه به آراء‌مزبور مطالبه شده و پیوست گردیده که به این شرح می‌باشند:
۱ – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۱۵۶۱.۲.۱۸ شعبه دوم دیوان عالی کشور آقای علی‌اکبر نوروزی فرزند حسین به اتهام گرانفروشی لامپ تحت‌تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران قرار گرفته و پس از رسیدگی کیفرخواست مورخ ۶۴.۱۰.۳۰ تنظیم و به استناد ماده ۷۲ قانون امور صنفی پرونده‌به دادگاه شعبه ۱۱ انقلاب اسلامی تهران ارسال شده و دادگاه در تاریخ ۶۵.۵.۴ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری۲ تهران دانسته است شعبه ۲۰۲ دادگاه کیفری ۲ تهران هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص داده و قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بر‌اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره ۲.۷۰۲-۶۵.۷.۳۰ را به‌این شرح صادر نموده است: با توجه به مندرجات پرونده و این که بزه انتسابی با هیچ یک از بندهای ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب منطبق‌نمی‌باشد با تأیید نظر دادگاه انقلاب اسلامی به صلاحیت و شایستگی دادگاه کیفری ۲۰۲ تهران حل اختلاف می‌شود.
۲ – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۳-۷-۱۵۶۱ شعبه هفتم دیوان عالی کشور آقای محمود شکرچیان فرزند مهدی به اتهام گرانفروشی مورد‌تعقیب دادسرای انقلاب اسلامی تهران واقع شده و پرونده امر پس از تنظیم کیفرخواست مورخ ۶۴.۵.۳ به شعبه ۱۱ دادگاه انقلاب اسلامی ویژه امور‌اقتصادی ارجاع شده و دادگاه مزبور به این استدلال که گرانفروشی ارزاق عمومی فقط در صلاحیت دادگاه انقلاب است و مورد گرانفروشی در این پرونده‌جزو ارزاق عمومی نبوده به اعتبار صلاحیت دادگاه عمومی تهران اعلام عدم صلاحیت نموده و پرونده برای رسیدگی به شعبه ۲۰۲ دادگاه کیفری ۲تهران ارجاع شده و دادگاه مزبور به استناد بند ۶ ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب خود را صالح ندانسته و بر اثر تحقق‌اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه هفتم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رأی شماره ۷.۴۶۳-۶۵.۷.۱۰ شعبه مزبور به این شرح‌است: بسمه تعالی – مستفاد از بند ۶ ماده واحده قانون حدود و صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی این است که قید ارزاق عمومی مخصوص‌احتکار است و فقط احتکار مقید به ارزاق عمومی می‌شود اما گرانفروشی به اطلاق خود باقی است و مطلق گرانفروشی در صلاحیت دادسراها و‌دادگاههای انقلاب اسلامی می‌باشد همانطور که مشی عملی هم به همین نحو بوده است بنابراین به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی رأی داده می‌شود‌و رأی دادگاه عمومی صحیحاً صادر شده است. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌شود شعبه دوم دیوان عالی کشور جرم گرانفروشی را مشمول هیچ یک از بندهای ماده واحده قانون حدود و صلاحیت‌دادسراها و دادگاههای انقلاب اسلامی ندانسته و به صلاحیت دادگاه عمومی رأی داده در صورتی که شعبه هفتم دیوان عالی کشور جرم گرانفروشی را با‌بند ۶ ماده واحده مزبور مصوب ۱۳۶۲ تطبیق داده و به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی رأی داده است و چون آراء مزبور معارض می‌باشد لذا بر طبق‌ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی و اعلام نظر می‌شود.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۵.۹.۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب‌کیفری و حقوق دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “با‌توجه به این که بند ۶ از قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب به طور مطلق و عام تصریح به این دارد که گرانفروشی در صلاحیت دادسرا‌و دادگاه انقلاب اسلامی قرار دارد بنابراین رأی شعبه هفتم دیوان عالی کشور موجه و صحیح بوده و مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۳۶-۱۳۶۵.۹.۲۰
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند ۶ ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ ناظر به دو جرم مستقل می‌باشد که عبارت از جرم گرانفروشی و جرم احتکار ارزاق عمومی است و رسیدگی به جرم گرانفروشی علی‌الاطلاق در صلاحیت دادگاههای انقلاب است بنابراین رأی شعبه‌هفتم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظریه صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود – این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.