رأی شماره 384 مورخ 9/6/1378

در خصوص رانندگی با وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی

 

حضرت ایت اله محمد ی گیلانی ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضارعالی می‌رساند، آقای قاضی اجرای احکام کیفری دادگستری بناب طی شرحی به عنوان حضرت آیت اله مقتدائی دادستان محترم کل‌کشور با ارسال دو فقره پرونده‌های 77 – ج -1183 و 77 – ج – 289 اجرای احکام اعلام داشته از سوی شعب ششم و نهم دادگاه‌های تجدید نظر‌استان آذر بایجان شرقی در موارد مشابه رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده و در اجرای ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1337‌تقاضای اقدام مقتضی را نموده‌است. اینک جریان پرونده‌های مذکور معروض و سپس اقدام به اظهار نظرمی نماید .

1 -‌طبق محتویات پرونده 77 – ج – 289 اجرای احکام بناب آقای فرهاد آذر نیا 17 ساله به اتهام قتل غیر عمدی پسر بچه 13 ساله به نام کیوان در اثر‌بی احتیاطی در امر رانندگی بدون پروانه با شکایت اولیاء دم تحت تعقیب قرار گرفته شعبه سوم دادگاه عمومی بناب پس از رسیدگی بموجب دادنامه1181 – 76.6.2 با توجه به شکایت شاکیان و نظریه کارشناس راهنمائی و رانندگی و گواهی پزشک قانونی و اقاریر متهم مستنداًبه مواد 295 و 297 و‌بند ب ماده 302 و مواد 304 و 714 و 723 قانون مجازات اسلامی متهم مذکور را به پرداخت یک دیه کامل یک نفر مرد مسلمان از نوع شتر تمثیلی و از‌جهت بی احتیاطی در امر رانندگی و ایضارانندگی بدون پروانه با رعایت ماده 22 قانون مارالذکر به پرداخت مبلغ چهار صدهزار ریال جزای تقدی در حق‌صندوق دولت محکوم نموده و سپس با تذکر دادگاه تجدید نظر مبنی براینکه ماده 718 قانون مجازات اسلامی رعایت نگردیده اقدام به صدور دادنامه‌اصلاحی 1943-76.9.19 کرده و در موارد اتهام متهم مبنی بر 1 – قتل غیر عمدی در اثر بی احتیاطی در امر رانندگی 2 – رانندگی بدون پروانه وی را‌به تحمل دو سال و یکروز حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی از بابت اتهام اول و به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت از‌بابت اتهام دوم محکوم و رأی صادر بدون 1181-76.6.2 را بدون ضمیمه رأی اصلاحی فوق فاقد ارزش و اعتبار اعلام کرده است محکوم علیه از‌دادنامه‌های صادره تجدید نظر خواهی نموده است وشعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی به موجب دادنامه شماره 168 -77.2.10 و‌به استدلالاینکه از سوی مقنن تکلیف راننده‌ای که مرتکب بزه در حدود ماده 714 قانون مجازات اسلامی بدون پروانه رانندگی گردد در ماده 718 از‌همان قانون روشن گردیده لذا با وجود تعیین دوسال و یکروز حبس تعیین جزای نقدی از جهت ارتکاب رانندگی بدون پروانه را زائد دانسته و باکان لم‌یکن نمودن آن بقیه مفاد حکم صادره را تائید و استوار نموده است که بعداًمحکوم علیه باکسب رضایت از اولیاء دم به استناد ماده 25 قانون اصلاح‌پاره‌ای از قوانین دادگستری تقاضای تخفیف نموده و دادگاه تجدید نظر نیز محکومیت حبس وی را به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی تقلیل‌داده است.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره ۷۹۴ مورخ ۱۳۹۹/۵/۲۱

2 – طبق محتویات پرونده 77 -ج – 1183 اجرای احکام :‌آقای محمد نیکبخت 17 ساله به اتهام ایراد صدمه بدنی غیر عمدی به پسر بچه ده ساله در‌اثر بی احتیاطی در امر رانندگی با موتور سیکلت بدون داشتن گواهینامه و 2 – رانندگی بدون پروانه تحت تعقیب قرار گرفته شعبه پنجم دادگاه عمومی‌بناب پس از رسیدگی به موجب دادنامه شماره 43 -77.4.31 با توجه به نظریه کاردان فنی و اقرار صریح متهم و جامع محتویات پرونده متهم‌موصوف را از جهت بزه اول مستنداًبه مواد 717 و 718 قانون مجازات اسلامی به تحمل 5 ماه حبس تعزیری که با رعایت ماده 22 قانون مذکور به‌پرداخت مبلغ پنجاه هزار ریال جزای نقدی به نفع صندوق دولت تخفیف داده و از جهت بزه ثانی به استناد ماده 723 از قانون مارالذکر به پرداخت مبلغ‌پنجاه هزار ریال جزای نقدی محکوم و رأی صادره را به غیر از موارد مصرحه در ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی اعلام کرده‌است آقای قاضی اجرای احکام در اجرای بند 2 از ماده 18 قانون مذکور به دادگاه تذکر داده :‌مقنن موضوع ایراد صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی‌احتیاطی در رانندگی بدون پروانه را (‌موضوع ماده 718 قانون مجازات اسلامی) از مصادیق تعدد معنوی فرض نموده و مجازات متهم می‌بایستی فقط‌طبق ماده 718 ق. م. ا تعیین گردد دادگاه تذکر را نپذیرفته و پاسخ داده :‌با توجه به ماده 47 قانون مجازات اسلامی و اینکه در مانحن فیه جرائم متعدد از‌نوع مادی بوده و ماده 718 صرفاًاشاره به تشدیدمجازات دارد لذا برنظر خود باقی هستم. قاضی اجرای احکام نیز با اعلام اشتباه در حکم پرونده را به‌دادگاه تجدید نظر استان ارسال داشته که به شعبه نهم ارجاع گردیده است. این دادگاه نیز به شرح دادنامه شماره873- 77.11.15 و با این استدلال که:‌بزه رانندگی بدون گواهینامه از جرائم عمدی بوده و به محض اینکه مرتکب وسیله نقلیه موتوری را روشن نموده و آنرا به کار اندازد جرم محقق شده و‌تازمانی که در حال رانندگی است و وسیله نقلیه متوقف نشده بزه رانندگی بدون گواهینامه استمرار دارد و لحظه وقوع تصادف منجر به ایراد صدمه غیر‌عمدی دریکی از لحظات استمرار جرم رانندگی بدون گواهینامه می‌باشد که به علت فاصله زمانی مابین ارتکاب بزه اول ووقوع جرم دوم در جریان‌استمرار فعل مجرمانه قبلی، مورد از مصادیق قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی بوده و تعیین مجازات جداگانه برای هریک از جرائم‌مذکورطبق حکم ماده مذکور صورت گرفته فلذا وقوع اشتباهی را در حکم که مستلزم نقض آن باشد موجود ندانسته وپرونده را به اجرای احکام اعاده ‌داده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح زیر اظهار نظر می‌نماید. نظریه: ‌همانطور که ملاحظه می‌فرمائید، در استنباط از ماده 718 قانون مجازات

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 574 مورخ 15/2/1371

اسلامی و در موضوع قتل یا صدمه بدنی غیر عمدی در اثر بی احتیاطی‌در رانندگی با وسیله نقلیه موتوری بدون داشتن پروانه رانندگی از طرف شعب ششم و نهم دادگاه‌های تجدید نظر استان آذر بایجان شرقی آراء‌متناقضی‌صادر گردیده ،‌بدین توضیح که شعبه ششم به موجب دادنامه 168-77.2.10 ماده 718 قانون مجازات اسلامی را از مصادیق تعدد معنوی دانسته و‌تعیین دو مجازات جداگانه را برای هریک از جرائم مذکور فاقد وجهه قانونی تشخیص داده است ولی شعبه نهم برعکس به شرح استدلال مندرج در ‌دادنامه873-77.11.15 مورد را مشمول قسمت اول ماده 47 قانون مجازات اسلامی و از موارد تعدد مادی و تعیین دو مجازات جداگانه را صحیح و‌قانونی دانسته است. بنابه مراتب مستنداًبه ماده 3 اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه 1337 تقاضای طرح موضوع را در هیئت‌عمومی محترم دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد می‌نماید.

معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه 1378.6.9 جلسه وحدت رویه قضائی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمد محمدی گیلانی،‌رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کشور و جنابان آقایان، رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید . پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و استماع عقیده جناب آقای حسن فاخری معاون اول دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “‌باتوجه به اینکه مواد714 به بعد قانون مجازات اسلامی برای بی احتیاطی در رانندگی و عدم رعایت نظامات دولتی و غیره مجازات هائی جداگانه تعیین کرده است لیکن‌ماده 718 همان قانون حاکی است در موارد فوق هر گاه راننده یا متصدی وسایل موتوری درحال مستی بوده و یا پروانه نداشته و موارد دیگر را مجازات‌معینی تعیین نکرده است و ماده فوق منحصراًاعمال مذکور را جرم واحد دانسته و مرتکب را به مجازات بیش از دوسوم حداکثر مجازات معینه در قانون‌محکوم کرده است و درنتیجه جرم را واحد و مجازات را تشدید نموده و جرم جداگانه تلقی نکرده است بنا به مراتب نظریه شعبه ششم دادگاه تجدید‌نظر استان آذربایجان که جرم را معنوی دانسته مورد تایید می‌باشد.”‌مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده ا ند .

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 233 مورخ 2/10/1349

‌رأی شماره 638-1378

رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور

به صراحت ماده 718 قانون مجازات اسلامی ناظر به مواد 714 الی 717 قانون که مقرر داشته هر گاه راننده یا متصدی وسائل موتوری که در حین‌رانندگی مرتکب قتل غیرعمد شده در موقع وقوع جرم مست بوده یا پروانه نداشته باشد…. به بیش از دوسوم حداکثر مجازات مذکور در مواد فوق محکوم خواهد شد موضوع از مصادیق بارز تعدد معنوی جرم می‌باشد زیراچنانچه نظر مقنن بر‌اعمال مقررات مربوط به تعدد مادی جرم بوده که مستلزم تعیین مجازات جداگانه برای هریک از جرائم مزبور می‌باشد. با وجود مواد 714 و 723 و 47‌قانون مجازات اسلامی دیگر نیازی به وضع ماده 718 آن قانون نبوده و با این اوصاف نداشتن پروانه رانندگی در چنین وضعیتی از موجبات مشدده جرم‌است که در خود قانون، مجازات خاصی برای آن در نظر گرفته شده است بنا به مراتب فوق الاشعار هیأت عمومی دیوان عالی کشور به اکثریت آراء رای‌شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان شرقی را که در مورد اتهام قتل غیر عمد بدون داشتن گواهینامه رانندگی به استناد ماده 718‌قانون مارالذکر ‌یک فقره مجازات برای متهم تعیین کرده منطبق با مقررات و موازین قانونی و صحیح تشخیص می‌دهد این رای بموجب ماده 3 اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب سال 1337 برای کلیه دادگاههادر موارد مشابه لازم الاتباع است.