رأی شماره ۴۶ مورخ ۲۵/۱۰/۱۳۶۵
رأی وحدت رویه در مورد مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای شهرستان‌حوزه یک استان
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: در پرونده‌های فرجامی کلاسه ۱۶۳۴.۲۰.۱۹ و ۱۶۴۶.۱۶.۳ و ۱۶۴۵.۱۲.۱۷ و ۱۶۳۳.۴.۲۰ آراء معارضی از شعب دیوان عالی کشور صادر گردیده‌که به این شرح است:
۱ – به حکایت پرونده فرجامی ۱۶۳۴.۲۰.۱۹ شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور محمد احمدی و حسن احمدی به اتهام رانندگی بدون پروانه تحت تعقیب‌کیفری قرار گرفته‌اند و دادگاه صلح مستقل پارس‌آباد قرار مجرمیت آنها را صادر نموده و پرونده را به دادسرای عمومی مشکین شهر فرستاده و با تنظیم‌کیفرخواست پرونده به دادگاه حقوقی یک مشکین شهر قائم مقام دادگاه کیفری ۲ ارسال شده است دادگاه مزبور در تاریخ ۱۳۶۵.۷.۱۴ رسیدگی را در‌صلاحیت دادگاه پارس‌آباد دانسته و تصریح نموده که اگر دادگاه مزبور به علت اظهار نظر قبلی صالح نباشد پرونده را به دادگاه نزدیک بفرستد – دادگاه‌پارس‌آباد هم به عنوان این که ارجاع پرونده به دادگاه مشکین شهر قبل از تصویب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو بوده با عنایت به ماده ۴۶قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین شهر دانسته و بر اثر اختلاف در صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و‌شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور چنین رأی داده است “حل اختلاف بین محاکم حقوقی پارس‌آباد مغان و مشکین شهر که هر دو در حوزه یک مرکز استان‌واقعند به موجب بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل محاکم عمومی حقوقی و جزایی با دادگاه مرکزاستان است لذا پرونده به مرجع مربوطه اعاده‌می‌شود.”
۲ – به حکایت پرونده فرجامی ۱۶۴۶.۱۶.۳ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور احمد مهدوی به اتهام تخریب مرتع ملی شده تحت تعقیب کیفری واقع شده و‌دادسرای مشکین شهر با تنظیم کیفرخواست پرونده را به دادگاه حقوقی یک مشکین شهر قائم مقام دادگاه کیفری ۲ فرستاده و دادگاه مزبور به اعتبار‌صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس‌آباد در تاریخ ۱۳۶۵.۸.۱۵ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه پارس‌آباد هم رسیدگی را در صلاحیت‌دادگاه مشکین شهر تشخیص و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه ۱۶ دیوان‌عالی کشور چنین رأی داده است “نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن مورد از موارد حل اختلاف محسوب نبوده لذا موردی برای اظهار‌نظر دیوان عالی کشور وجود ندارد ولی نظر دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس‌آباد قائم مقام دادگاه کیفری ۲ را به رعایت بند ۲ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل‌دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸.۶.۲۰ جلب می‌نماید.
۳ – به حکایت پرونده فرجامی ۱۶۴۵.۱۲.۱۷ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور اسماعیل و میکائیل و گل‌احمد فکری به اتهام شرکت در تخریب مرتع ملی‌مورد پیگرد کیفری واقع شده‌اند و دادسرای مشکین شهر کیفرخواست مورخ ۱۳۶۵.۱.۳۰ را صادر کرده و پرونده را به دادگاه حقوقی یک مشکین شهر‌قائم مقام دادگاه کیفری ۲ فرستاده است دادگاه مزبور – دادگاه مزبور به استناد اظهار نظر مشورتی اداره حقوقی و ماده ۱۹۷ قانون اصلاح موادی از قانون‌آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس‌آباد فرستاده است – دادگاه پارس‌آباد‌هم به استناد ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و ماده ۴ قانون مدنی و با استفاده از روح ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی که مناط‌صلاحیت دادگاه را تاریخ تقدیم دادخواست معین نموده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین شهر دانسته و بر اثر تحقق اختلاف پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور چنین رأی داده است “با توجه به محتویات پرونده و رأی شماره ۳۳-۱۳۵۲.۳.۳۰ هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور و با عنایت به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی با تأیید نظر دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس‌آباد و اعلام صلاحیت دادگاه کیفری ۲مشکین شهر حل اختلاف می‌شود و پرونده جهت رسیدگی به مرجع مذکور ارسال می‌گردد”.
۴ – به حکایت پرونده فرجامی ۱۶۳۳.۴.۲۰ شعبه چهارم دیوان عالی کشور قدیر محمدی به اتهام تجاوز به مرتع ملی مورد تعقیب کیفری واقع شده و‌دادگاه مشکین شهر با اشاره به نظر مشورتی اداره حقوقی دادگستری و این که محل وقوع جرم در حوزه قضایی دادگاه پارس‌آباد بوده به استناد ماده ۱۹۷قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی را در صلاحیت دادگاه پارس‌آباد تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است – دادگاه‌حقوقی ۲ مستقل پارس‌آباد هم به استناد ماده ۱۶ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو که ادامه رسیدگی را در صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده‌دانسته و ماده ۴ قانون مدنی هم اثر قانون را نسبت به آتیه می‌داند با استفاده از روح ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام عدم صلاحیت نموده و‌رسیدگی را در صلاحیت دادگاه مشکین شهر اعلام و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه ۴ دیوان عالی‌کشور چنین رأی داده است “با توجه به مدلول ماده ۲۰۱ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی مدنی و این که در زمان صدور‌کیفرخواست دادگاه مشکین شهر دارای صلاحیت رسیدگی بوده و مناط در صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست (کیفرخواست) می‌باشد و به تجویز رأی‌شماره ۳۳-۱۳۵۲.۳.۳۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با تأیید نظریه دادگاه پارس‌آباد مبنی بر صلاحیت دادگاه مشکین شهر حل اختلاف می‌نماید” نظریه – از مجموع آرائی که در پرونده‌های دادگاه مشکین شهر و دادگاه پارس‌آباد صادر گردیده معلوم است که تعدادی از پرونده‌های کیفری مربوط به‌مجازات‌های تعزیری قبل از تاریخ تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب اسفند ماه ۱۳۶۴ در دادگاه مشکین شهر مطرح بوده است پس از تصویب‌قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو دادگاه حقوقی یک مشکین شهر به قائم مقامی دادگاه کیفری ۲ و دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس‌آباد هم به قائم‌مقامی دادگاه کیفری ۲ تعیین شده‌اند دادگاه مشکین شهر در این پرونده‌ها به اعتبار این که در پارس‌آباد مغان هم دادگاه کیفری ۲ تشکیل شده قرار عدم‌صلاحیت صادر نموده و آنها را به دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس‌آباد قائم مقام کیفری ۲ فرستاده است و بین این دو دادگاه از این جهت که هر دو از خود‌نفی صلاحیت نموده‌اند اختلاف شده و شعب دیوان عالی کشور در رسیدگی به این پرونده‌ها آراء معارضی به این شرح صادر نموده‌اند:
۱ – شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور مورد را مشمول بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ اعلام و رسیدگی به اختلاف در‌امر صلاحیت را مربوط به دادگاه مرکز استان دانسته و پرونده را بدون رسیدگی اعاده نموده است.
۲ – شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور مورد را مشمول بند ۲ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ تشخیص و رأی دادگاه حقوقی‌یک مشکین شهر قائم مقا دادگاه کیفری ۲ را برای دادگاه حقوقی ۲ مستقل پارس‌آباد متبع اعلام و پرونده را بدون رسیدگی اعاده داده است.
۳ – شعب چهارم و دوازدهم دیوان عالی کشور رفع اختلاف را با دیوان عالی کشور دانسته و با استدلال خاص به صلاحیت دادگاه حقوقی یک مشکین‌شهر قائم مقام دادگاه کیفری ۲ اعلام نظر کرده و رفع اختلاف نموده و پرونده را برای رسیدگی به اصل موضوع به دادگاه مشکین شهر فرستاده‌اند. بنابراین موضوع بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح و رسیدگی در هیأت دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه‌قضایی می‌باشد.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۵.۱۰.۲۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر: “با‌توجه به این که بند ۳ ماده ۳۲ قانون تشکیل دادگاههای عمومی منسوخ نشده است علیهذا نظر شعبه بیستم دیوان عالی کشور مبنی بر این که مرجع حل‌اختلاف در صلاحیت دادگاه مرکز استان است صحیح می‌باشد.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۴۶-۱۳۶۵.۱۰.۲۵
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین دو دادگاه شهرستان‌های حوزه یک استان اعم از این که بالاصاله یا به قائم مقامی نسبت به امر کیفری رسیدگی نمایند با توجه به صدر بند ۳ ماده ۳۲ لایحه قانونی تشکیل دادگاههای عمومی مصوب ۱۳۵۸ و بر حسب ترتیب و اولویت دادگاه کیفری یک مرکز همان استان است فلذا رأی شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون‌وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.