رأی شماره ۴۷ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۶۳
رأی وحدت رویه در مورد عدم صلاحیت مراجع دادگستری در رسیدگی شکایات از تصمیمات هیأت پنج نفره سازمان عمران اراضی شهری در استانها ۳۷.۶۳ هیأت عمومی
بسمه تعالی
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور با کمال احترام به استحضار می‌رساند شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان خوی طی شرحی شماره ۳۹۹۹-۶۳.۵.۱۵ به عنوان رییس محترم‌دیوان عالی کشور اعلام نموده است در پرونده‌های حقوقی شماره ۵۵۳.۶۲.۲ و ۹۱۱.۶۲.۲ آن دادگاه در موضوع واحد از شعب ششم و سوم دیوان‌عالی کشور آراء متغایر و متناقضی صادر گردیده است و با ارسال پرونده‌های مربوط در اجرای ماده واحده قانون وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸درخواست طرح در هیأت عمومی کرده که از طرف ریاست محترم دیوان عالی کشور نامه مزبور به ضمیمه پرونده‌ها به دادستانی کل جهت اجرای قانون‌وحدت رویه قضایی فرستاده شده که به شرح زیر اجمال جریان کار پرونده‌ها و آراء صادره از شعب دیوان عالی کشور گزارش می‌شود:
۱ – جریان پرونده شماره ۵۵۳.۶۲.۲ که به صدور رأی شماره ۳.۳۱۷-۶۳.۴.۱۳ شعبه سوم دیوان عالی کشور انجامیده است: در تاریخ ۶۲.۵.۱۳آقای حاج اسماعیل سودخواه بطرفیت سازمان زمین شهری منطقه خوی دادخواستی به خواسته اعتراض نسبت به رأی شماره ۱۴ مورخ ۵۹.۴.۲۴کمیسیون زمین شهری در مورد ۱۹ سهم از چهل سهم زمین پلاک شماره ۴۷۱۲ اصلی بخش ۲ خوی به ارزش سه میلیون ریال که موات شناخته شده به‌دادگاه عمومی خوی تقدیم و به استناد مدارک پیوست تقاضای رسیدگی و الغاء تصمیم متخذه از طرف کمیسیون پنج نفری را نموده است دادگاه پس از‌مطالبه پرونده امر و ملاحظه آن در تاریخ ۶۳.۱.۱۶ به این استدلال (… نظر بر این که در قانون لغو مالکیت اراضی شهری و کیفیت عمران آن مصوب۱۳۵۸ و آیین‌نامه آن مراجع دادگستری به عنوان مرجع تجدید نظر نسبت به تصمیمات متخذه از سوی کمیسیون‌های پنج نفری سابق تشخیص نوع‌اراضی شهری تعیین نگردیده و با توجه به این که با تصویب قانون اراضی شهری تشخیص عمران و احیاء و بایر و موات بودن اراضی با کمیسیون سه‌نفری موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری است بنائاً رسیدگی به دعوی معترض در صلاحیت کمیسیون فوق بوده و نتیجتاً به استناد ماده مزبور قرار عدم‌صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون سه نفری مارالذکر صادر و اعلام می‌گردد … الخ) پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده که در شعبه سوم‌مطرح و به موجب دادنامه شماره ۳.۳۱۷-۶۳.۴.۱۳ چنین رأی صادر نموده است: “با ملاحظه محتویات پرونده و با توجه به قانون اراضی شهری مصوب فروردین ماه سال۱۳۶۱ همانطور که از طرف دادگاه اظهار نظر گردیده رسیدگی‌به دعوی مطروح در صلاحیت کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون مذکور می‌باشد فلذا با تشخیص صلاحیت کمیسیون یاد شده بر طبق ماده ۱۶ قانون‌اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری پرونده جهت رسیدگی به مرجع مزبور فرستاده می‌شود”
۲ – جریان پرونده شماره ۹۱۱.۶۲.۲ که منتهی به صدور دادنامه شماره ۲۷۳-۶۳.۴.۲۵ از شعبه ششم دیوان عالی کشور شده است: آقای مصطفی‌مرغوب دادخواستی بطرفیت سازمان زمین شهری خوی به دادگاه عمومی شهرستان مزبور تقدیم و درخواست اعلام بطلان کلیه عملیات سازمان زمین‌شهری در مورد موات بودن قطعه زمین پلاک ۵۰۸۰ واقع در بخش ۲ خوی را نموده است. در شرح دادخواست خود از رأی کمیسیون پنج نفری که زمین‌مزبور را موات تشخیص داده شکایت و با ارائه مدارکی تقاضای رسیدگی نموده است که دادگاه شعبه دوم عمومی با مطالبه و بررسی پرونده مربوط به‌رأی کمیسیون پنج نفری با همان استدلال مندرج در پرونده شماره ۵۵۳.۶۲.۲ قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت کمیسیون سه نفری موضوع ماده۱۲ قانون زمین شهری صادر و پرونده را به استناد ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری عیناً به دیوان عالی کشور فرستاده است پرونده به‌شعبه ششم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح دادنامه شماره ۲۷۳-۶۳.۴.۲۵ چنین رأی داده است: “با التفات به صلاحیت عام‌دادگاههای دادگستری در رسیدگی تظلمات و با توجه به قانون لغو مالکیت اراضی شهری موات و ذیل ماده ۱۲ قانون اراضی شهری قرار عدم صلاحیت‌شعبه دوم دادگاه عمومی شهرستان خوی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مندرج در آن مخدوش است و لذا با فسخ آن مقرر می‌دارد پرونده جهت رسیدگی‌در ماهیت امر به دادگاه مرقوم اعاده گردد.” نظریه: به طوری که ملاحظه می‌فرمایید در موضوع واحد آراء متفاوت و مختلف از دو شعبه دیوان عالی کشور صادر گردیده است بنابراین بر اساس ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه سال ۱۳۲۸ به منظور ایجاد وحدت رویه تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی و صدور رأی‌مقتضی دارد.
با احترام – از طرف دادستان کل – سیدبابا صفوی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه ۱۳۶۳.۱۰.۱۷ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی ریاست دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان‌کل کشور مبنی بر: “چنانچه موضوع در کمیسیون پنج نفره مطرح و رأی صادره مورد اعتراض قرار گیرد، برای رسیدگی مجدد در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد”مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
ردیف: ۳۷.۶۳ رأی وحدت رویه شماره: ۴۷-۱۳۶۳.۱۰.۱۷
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
راجع به مرجعیت عام دادگستری در اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده که مرجع رسمی تظلمات و شکایات‌دادگستری است و در مورد صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به دعاوی مدنی ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی مصرح است به این که رسیدگی به کلیه‌دعاوی مدنی راجع به دادگاههای دادگستری است مگر در مواردی که قانون مرجع دیگری معین کرده است و اما موضوع بحث در پرونده‌های مطروحه‌تشخیص مرجع رسیدگی نسبت به اعتراض و شکایت از تصمیم کمیسیون اداری پنج نفری موضوع ماده واحده لایحه قانونی راجع به تعیین هیأت پنج‌نفری جهت انجام وظایف سازمانها عمران اراضی شهری در استانها مصوب بهمن ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران به عنوان نقض‌قوانین بوده که این نحوه شکایت از انواع دعاوی و امور ترافعی محسوب نمی‌شود تا نیاز به رسیدگی و قطع و فصل در مراجع قضایی دادگستری داشته‌باشد بلکه از جمله مواردی است که رسیدگی و اظهار نظر نسبت به آن بر طبق ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری در حدود صلاحیت آن دیوان تعیین‌شده است فلذا این گونه شکایات باید به آن مرجع تسلیم گردد این رأی برابر قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب تیر ماه ۱۳۲۸ برای شعب‌دیوان عالی کشور و برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.