رأی شماره ۵ مورخ ۱۹/۲/۱۳۶۳
رأی وحدت رویه در مورد تجویز رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً: ناحیه ۲ دادسرای عمومی تهران طی مشروحه شماره ۲۰.۱۳۲۱-۶۲.۹.۱۹ به عنوان شورای عالی محترم قضایی اعلام کرده دادگاهها نسبت‌به پرونده‌های صدور چک بلامحل نظرات مختلفی اظهار کرده‌اند و توضیح داده که بعضی دادگاهها صدور چک بلامحل را از موارد حق‌الله تشخیص و‌معتقدند که محاکمه باید با حضور متهم انجام شود و گذشت را مؤثر ندانسته و صدور حکم غیابی را مخالف ماده ۲۹۰ قانون آیین‌دادرسی اصلاحی‌می‌دانند و دادگاههای دیگر بدون حضور متهم و عدم دسترسی به وی حکم صادر می‌نمایند و مورد را از حقوق‌الناس تلقی و با گذشت شاکی پرونده را‌مختومه اعلام می‌دارند و با ارسال چهار فقره پرونده به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه تقاضا نموده اعلام فرمایند موارد از حقوق‌الله است و یا از‌حقوق‌الناس که با ملاحظه مراتب به شرح ذیل جریان پرونده‌های ارسالی معروض می‌گردد.
۱ – در پرونده کلاسه ۹۳-۶۲-۴۲۶ شعبه ۹۳ دادگاه کیفری ۲ اتهامی آقای عباسعلی میرابی به صدور چک بی‌محل چنین رأی داده است: رأی – به تاریخ ۶۲.۴.۲۲ در وقت مقرر شعبه ۹۳ دادگاه کیفری ۲ تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است و با ملاحظه اوراق پرونده‌کیفرخواست دادسرا معلوم گردید که عباسعلی میرابی را برای تعیین کیفر به این دادگاه معرفی نموده‌اند در حالی که نه تأمینی از نامبرده اخذ شده و نه به‌دادگاه اعزام گردیده و نظر به این که صدور حکم غیابی در جرائم تعزیری پیش‌بینی نشده و بالاخص ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دارای‌کیفری صدور حکم غیابی را در حق‌الله جایز ندانسته و جرایم تعزیری نیز به طور کلی جنبه حق‌الله دارند لذا صدور حکم در مورد کیفرخواست دادسرا‌خالی از اشکال نیست و به این جهت مقرر می‌دارد دفتر پرونده را از موجودی کسر و برای تکمیل تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم و صدور تأمین‌وجه‌الضمان به دادسرا اعاده تا پس از رفع نقص چنانچه منتهی به سازش نشده باشد همراه کیفرخواست به دادگاه ذیربط ارسال دارند.
۲ – در پرونده ۱۷۹۳.۶۱ دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۶۷ اتهامی آقای مصطفی نصرتی نژاد به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل مورد تعقیب قرار گرفته به‌موجب کیفرخواست ۸۳۳۴.۶۱-۶۱.۱۱.۱۲ طبق قوانین شرعی تقاضای تعیین مجازات درباره متهم شده است و در تاریخ ۶۲.۷.۲۰ به شرح ذیل رأی‌صادر کرده است. رأی دادگاه – از توجه به شکایت شاکی رمضانعلی ثابت تقی‌پور فرزند حسین و ملاحظه فتوکپی مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت وجه چک از‌ناحیه بانک محال علیه و این که متهم در دادگاه حاضر نشده و از اتهام خود دفاعی به عمل نیاورده است و مستندات دعوی مصون از تعرض درباره‌مدعی باقیمانده با احراز بزهکاری و ثبوت تقصیر متهم و مستنداً به ماده ۶ قانون صدور چک که فعلاً دارای اعتبار و قوت قانونی است با رعایت ماده۳۵ قانون مجازات اسلامی به لحاظ این که متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری است نامبرده را به سه ماه حبس جنحه‌ای و پرداخت ۹۰۰۰۰ ریال جزای‌نقدی ربع مابه‌التفاوت وجه چک مذکور تعزیر می‌نماید. این رأی غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در همین دادگاه است.
۳ – در پرونده ۸۹-۶۱-۷۸ شعبه ۸۹ دادگاه کیفری ۲ تهران آقای محمدتقی پیرفرخان به اتهام صدور چک بلامحل مورد تعقیب واقع و به شرح ادعانامه‌شماره ۹۳۶-۶۱.۹.۳۰ به استناد ماده ۶ قانون صدور چک بی محل درخواست تعیین کیفر شده و در تاریخ ۶۲.۶.۶ دادگاه چنین رأی داده است: رأی – در مورد اتهام آقای محمدتقی پیرفرخانی دائر به صدور چک بلامحل به شماره ۷۷۶۴۱۵ مورخ ۶۰.۱۰.۱۲ عهده بانک صادرات ایران به مبلغ‌یکصد هزار ریال با توجه به محتویات پرونده و شکایات شاکی و گواهی برگشت بانک محال علیه و فتوکپی مصدق چک به نظر دادگاه گناهش محرز‌است و با توجه به ماده ۶ قانون صدور چک و فتوای حضرت امام و آیات عظام که مجازات تعیین شده را درباره چک متعین ندانسته‌اند و رعایت ماده۳۵ قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهم و فقدان سابقه کیفری دادگاه متهم موصوف را به شصت و یک روز حبس تعزیراً محکوم می‌نماید.رأی صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ و به شرط اعتراض قابل رسیدگی واخواهی در این دادگاه می‌باشد.
۴ – در پرونده ۵۳-۵۸-۹۷ دادگاه عمومی شعبه ۵۳ آقای حسین عشقی خرسند به اتهام صدور چک بلامحل مورد تعقیب واقع و برابر کیفرخواست‌شماره ۲۴۹۰-۵۸.۸.۲۹ دادسرای تهران به استناد ماده ۶ قانون صدور چک تقاضای مجازات وی شده است و دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدور‌حکم غیابی شماره ۱۰۵۵-۵۸.۱۱.۱۱ نموده است. رأی – در خصوص اتهام حسین خرسند عشقی دائر به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۱۰۵۲۶۶-۵۸.۵.۲۵ به مبلغ۲۷۵۰۰۰ ریال عهده بانک‌عمران با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی چک مورد شکایت و گواهی بانک دائر بر مسدود بودن حساب و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده گناه‌وی محرز و مسلم است و با انطباق عمل با ماده ۶ قانون چک بلامحل و رعایت ماده ۴۵ و ۴۶ قانون جزا به علت فقد سابقه کیفری دادگاه متهم را به سه‌ماه حبس جنحه‌ای و مبلغ ۶۸۷۵ ریال جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک محکوم می‌نماید. این رأی پس از ابلاغ ظرف مهلت قانونی قابل‌رسیدگی فرجامی است. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص رسیدگی و صدور حکم غیابی در مورد بزه صدور چک بلامحل بین دادگاههای کیفری ۲ اختلاف‌نظر وجود دارد شعبه ۹۳ در جرایم تعزیری معتقد به رسیدگی با حضور متهم می‌باشد و برای بزه صدور چک بلامحل جنبه حق‌الهی قائل و آن را‌مشمول ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری می‌داند و صدور حکم غیابی را واجد اشکال قانونی تشخیص و از صدور آن‌خودداری کرده است در صورتی که شعب ۱۶۷ و ۸۹ و ۵۳ در موضوع اتهام صدور چک بلامحل رسیدگی غیابی نموده و مبادرت به صدور احکام‌مذکور نموده‌اند بنا به مراتب نظر به این که از دادگاههای کیفری راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده و مستنداً به ماده ۳ از مواد‌اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری تقاضای دستور طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید.
حسن فاخری – معاون اول دادستان کل کشور
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه ۱۳۶۳.۲.۱۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر (با توجه به‌ماده ۱۰ قانون صدور چک، مصوب سال ۱۳۵۵ که قابلیت اجرایی دارد و نسخ نشده جرایم مذکور در آن قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب‌نیست و با گذشت شاکی تعقیب متهم موقوف می‌گردد علیهذا موضوع صرفاً جنبه حق‌الناس دارد و خارج از شمول ماده ۲۹۰ قانون اصلاح موادی از‌قانون آیین‌دادرسی کیفری است و قابل رسیدگی و صدور حکم غیابی می‌باشد) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
وحدت رویه ردیف ۶۴.۶۲ رای وحدت رویه شماره ۵
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال‌است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات و ماده ۱۱ قانون صدور چک مصوب تیر ماه ۱۳۵۵ مکلف به صدور رأی به موقوفی تعقیب می‌باشد بنابراین آراء شعب ۸۹ و ۵۳ و ۱۶۷ دادگاههای کیفری ۲ تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این رأی به تجویز ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها‌لازم‌الاتباع است.