رأی شماره 5 مورخ 19/2/1363

رأی وحدت رویه در مورد تجویز رسیدگی غیابی به اتهام صدور چک بلامحل

‌بسمه تعالی

‌ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً: ناحیه 2 دادسرای عمومی تهران طی مشروحه شماره 20.1321-62.9.19 به عنوان شورای عالی محترم قضایی اعلام کرده دادگاهها نسبت‌به پرونده‌های صدور چک بلامحل نظرات مختلفی اظهار کرده‌اند و توضیح داده که بعضی دادگاهها صدور چک بلامحل را از موارد حق‌الله تشخیص و‌معتقدند که محاکمه باید با حضور متهم انجام شود و گذشت را مؤثر ندانسته و صدور حکم غیابی را مخالف ماده 290 قانون آیین‌دادرسی اصلاحی‌می‌دانند و دادگاههای دیگر بدون حضور متهم و عدم دسترسی به وی حکم صادر می‌نمایند و مورد را از حقوق‌الناس تلقی و با گذشت شاکی پرونده را‌مختومه اعلام می‌دارند و با ارسال چهار فقره پرونده به منظور هماهنگی و ایجاد وحدت رویه تقاضا نموده اعلام فرمایند موارد از حقوق‌الله است و یا از‌حقوق‌الناس که با ملاحظه مراتب به شرح ذیل جریان پرونده‌های ارسالی معروض می‌گردد.

1 – در پرونده کلاسه 93-62-426 شعبه 93 دادگاه کیفری 2 اتهامی آقای عباسعلی میرابی به صدور چک بی‌محل چنین رأی داده است: رأی – به تاریخ 62.4.22 در وقت مقرر شعبه 93 دادگاه کیفری 2 تهران به تصدی امضاء کنندگان ذیل تشکیل است و با ملاحظه اوراق پرونده‌کیفرخواست دادسرا معلوم گردید که عباسعلی میرابی را برای تعیین کیفر به این دادگاه معرفی نموده‌اند در حالی که نه تأمینی از نامبرده اخذ شده و نه به‌دادگاه اعزام گردیده و نظر به این که صدور حکم غیابی در جرائم تعزیری پیش‌بینی نشده و بالاخص ماده 290 قانون اصلاح موادی از قانون آیین دارای‌کیفری صدور حکم غیابی را در حق‌الله جایز ندانسته و جرایم تعزیری نیز به طور کلی جنبه حق‌الله دارند لذا صدور حکم در مورد کیفرخواست دادسرا‌خالی از اشکال نیست و به این جهت مقرر می‌دارد دفتر پرونده را از موجودی کسر و برای تکمیل تحقیقات و تفهیم اتهام به متهم و صدور تأمین‌وجه‌الضمان به دادسرا اعاده تا پس از رفع نقص چنانچه منتهی به سازش نشده باشد همراه کیفرخواست به دادگاه ذیربط ارسال دارند.

2 – در پرونده 1793.61 دادگاه کیفری 2 شعبه 167 اتهامی آقای مصطفی نصرتی نژاد به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل مورد تعقیب قرار گرفته به‌موجب کیفرخواست 8334.61-61.11.12 طبق قوانین شرعی تقاضای تعیین مجازات درباره متهم شده است و در تاریخ 62.7.20 به شرح ذیل رأی‌صادر کرده است. رأی دادگاه – از توجه به شکایت شاکی رمضانعلی ثابت تقی‌پور فرزند حسین و ملاحظه فتوکپی مستند دعوی و گواهی عدم پرداخت وجه چک از‌ناحیه بانک محال علیه و این که متهم در دادگاه حاضر نشده و از اتهام خود دفاعی به عمل نیاورده است و مستندات دعوی مصون از تعرض درباره‌مدعی باقیمانده با احراز بزهکاری و ثبوت تقصیر متهم و مستنداً به ماده 6 قانون صدور چک که فعلاً دارای اعتبار و قوت قانونی است با رعایت ماده35 قانون مجازات اسلامی به لحاظ این که متهم فاقد سابقه محکومیت کیفری است نامبرده را به سه ماه حبس جنحه‌ای و پرداخت 90000 ریال جزای‌نقدی ربع مابه‌التفاوت وجه چک مذکور تعزیر می‌نماید. این رأی غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل رسیدگی واخواهی در همین دادگاه است.

3 – در پرونده 89-61-78 شعبه 89 دادگاه کیفری 2 تهران آقای محمدتقی پیرفرخان به اتهام صدور چک بلامحل مورد تعقیب واقع و به شرح ادعانامه‌شماره 936-61.9.30 به استناد ماده 6 قانون صدور چک بی محل درخواست تعیین کیفر شده و در تاریخ 62.6.6 دادگاه چنین رأی داده است: رأی – در مورد اتهام آقای محمدتقی پیرفرخانی دائر به صدور چک بلامحل به شماره 776415 مورخ 60.10.12 عهده بانک صادرات ایران به مبلغ‌یکصد هزار ریال با توجه به محتویات پرونده و شکایات شاکی و گواهی برگشت بانک محال علیه و فتوکپی مصدق چک به نظر دادگاه گناهش محرز‌است و با توجه به ماده 6 قانون صدور چک و فتوای حضرت امام و آیات عظام که مجازات تعیین شده را درباره چک متعین ندانسته‌اند و رعایت ماده35 قانون مجازات اسلامی به لحاظ وضع خاص متهم و فقدان سابقه کیفری دادگاه متهم موصوف را به شصت و یک روز حبس تعزیراً محکوم می‌نماید.‌رأی صادره غیابی محسوب و ظرف ده روز پس از ابلاغ و به شرط اعتراض قابل رسیدگی واخواهی در این دادگاه می‌باشد.

4 – در پرونده 53-58-97 دادگاه عمومی شعبه 53 آقای حسین عشقی خرسند به اتهام صدور چک بلامحل مورد تعقیب واقع و برابر کیفرخواست‌شماره 2490-58.8.29 دادسرای تهران به استناد ماده 6 قانون صدور چک تقاضای مجازات وی شده است و دادگاه به شرح ذیل مبادرت به صدور‌حکم غیابی شماره 1055-58.11.11 نموده است. رأی – در خصوص اتهام حسین خرسند عشقی دائر به صدور یک فقره چک بلامحل به شماره 105266-58.5.25 به مبلغ275000 ریال عهده بانک‌عمران با توجه به شکایت شاکی و فتوکپی چک مورد شکایت و گواهی بانک دائر بر مسدود بودن حساب و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده گناه‌وی محرز و مسلم است و با انطباق عمل با ماده 6 قانون چک بلامحل و رعایت ماده 45 و 46 قانون جزا به علت فقد سابقه کیفری دادگاه متهم را به سه‌ماه حبس جنحه‌ای و مبلغ 6875 ریال جزای نقدی معادل یک چهارم وجه چک محکوم می‌نماید. این رأی پس از ابلاغ ظرف مهلت قانونی قابل‌رسیدگی فرجامی است. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص رسیدگی و صدور حکم غیابی در مورد بزه صدور چک بلامحل بین دادگاههای کیفری 2 اختلاف‌نظر وجود دارد شعبه 93 در جرایم تعزیری معتقد به رسیدگی با حضور متهم می‌باشد و برای بزه صدور چک بلامحل جنبه حق‌الهی قائل و آن را‌مشمول ماده 290 قانون اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری می‌داند و صدور حکم غیابی را واجد اشکال قانونی تشخیص و از صدور آن‌خودداری کرده است در صورتی که شعب 167 و 89 و 53 در موضوع اتهام صدور چک بلامحل رسیدگی غیابی نموده و مبادرت به صدور احکام‌مذکور نموده‌اند بنا به مراتب نظر به این که از دادگاههای کیفری راجع به استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده و مستنداً به ماده 3 از مواد‌اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری تقاضای دستور طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ تصمیم مقتضی می‌نماید.

‌حسن فاخری – معاون اول دادستان کل کشور

 ‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز چهارشنبه 1363.2.19 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و اعضاء معاون شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای سیدبابا صفوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر (‌با توجه به‌ماده 10 قانون صدور چک، مصوب سال 1355 که قابلیت اجرایی دارد و نسخ نشده جرایم مذکور در آن قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب‌نیست و با گذشت شاکی تعقیب متهم موقوف می‌گردد علیهذا موضوع صرفاً جنبه حق‌الناس دارد و خارج از شمول ماده 290 قانون اصلاح موادی از‌قانون آیین‌دادرسی کیفری است و قابل رسیدگی و صدور حکم غیابی می‌باشد) مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.

‌وحدت رویه ردیف 64.62  رای وحدت رویه شماره 5

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

هرگاه پرونده مربوط به اتهام صدور چک بلامحل طبق موازین قانونی معد برای اظهار نظر باشد رسیدگی و صدور حکم در غیاب متهم خالی از اشکال‌است در مواردی که شاکی گذشت نماید دادگاه به موجب ماده 159 قانون تعزیرات و ماده 11 قانون صدور چک مصوب تیر ماه 1355 مکلف به صدور ‌رأی به موقوفی تعقیب می‌باشد بنابراین آراء شعب 89 و 53 و 167 دادگاههای کیفری 2 تهران از این جهت به نظر اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صحیحاً صادر گردیده است. این رأی به تجویز ماده 3 قانون اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری در موارد مشابه برای دادگاهها‌لازم‌الاتباع است.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 516 مورخ 20/10/1367