رأی شماره ۵۰۳ مورخ ۱۰/۲/۱۳۶۶
رأی وحدت رویه در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی راجع به جهیزیه
“بسمه تعالی”
پرونده وحدت رویه ردیف: ۴۱.۶۴ هیأت عمومی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای رییس دادگاه مدنی خاص قم طی نامه شماره ۶-۶۴.۱.۶ با ارسال فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب سوم و‌بیست و سوم دیوان عالی کشور به علت صدور آراء مختلف در خصوص صلاحیت رسیدگی به دعاوی جهیزیه تقاضای طرح موضوع را در هیأت‌عمومی دیوان عالی کشور نموده است که خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد:
۱ – در پرونده مربوط به شعبه سوم دیوان عالی کشور بانو فاطمه علیمردانی دادخواستی به خواسته تحویل اثاثیه بطرفیت آقای محمدعلی هزارخانی در‌تاریخ ۶۱.۱.۲۱ به دادگاه مدنی خاص قم تقدیم نموده که طبق مستند دعوی اموال مورد مطالبه خواهان جهیزیه‌ای بوده که به خانه خوانده برده است. دادگاه مدنی خاص قم به موجب رأی مورخ ۶۱.۳.۳۱ با استناد برای مورخ ۶۱.۳.۱۳ دادگاه مدنی خاص تهران که در تجدید نظر صادر شده رسیدگی به‌دعوی جهیزیه را در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی دانسته و قرار عدم صلاحیت خود را صادر نموده و پرونده را به دادگاه عمومی حقوقی قم‌ارسال داشته است. دادگاه عمومی حقوقی قم نیز طبق رأی مورخ ۶۱.۳.۳۱ به عنوان این که دعاوی ناشیه از امر نکاح و طلاق و متفرعات آن از قبیل‌مطالبه جهیزیه و غیره در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است قرار عدم صلاحیت خود را صادر و اعلام کرده و به لحاظ تحقق اختلاف در صلاحیت‌پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه سوم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور چنین رأی داده است: شماره دادنامه ۹۳-۶۱.۶.۲۹-۷۲۶۱.۱۶ رأی – چون طرفین به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نکرده‌اند و موضوع مطروحه با توجه به شقوق ۱ و ۲ و ۳ ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی‌خاص داخل در صلاحیت دادگاه مزبور نبوده و با تشخیص صلاحیت دادگاه عمومی مقرر می‌شود پرونده برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم به دادگاه‌عمومی حقوقی قم فرستاده شود. و به طوری که در پرونده ملاحظه می‌شود در تاریخ ۶۲.۱.۲۹ پرونده به نظر دادگاه عمومی حقوقی قم رسیده دادگاه مذکور به طوری که استنباط می‌شود‌از این که پرونده قبلاً به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه سوم دیوان عالی کشور حل اختلاف نموده ظاهراً اطلاع نداشته و دستور ارسال پرونده را به‌لحاظ تحقق اختلاف داده که به شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و شعبه مذکور چنین رأی داده است دادنامه شماره ۱۲۴۰۷- ۶۲.۴.۲۹۷۵۳.۱۳ ح رأی – نظریه این که مطالبه جهیزیه از زوج با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص منطبق نیست لذا با توجه به صلاحیت‌عام محاکم عمومی دادگستری و ضمن تأیید نظر دادگاه مدنی خاص قم به صلاحیت دادگاه عمومی شهرستان قم حل اختلاف می‌شود بدیهی است‌چنانچه پس از تقویم خواسته موضوع در صلاحیت دادگاه صلح باشد دادگاه عمومی قم اتخاذ تصمیم لازم به عمل خواهد آورد.
۲ – در پرونده مربوط به شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور بانو معصومه بداغی بطرفیت آقای علیقلی دنیابگلو دادخواستی به خواسته مطالبه عین‌جهیزیه طبق صورت ضمیمه به مبلغ ۶۸۱۰۰۰ ریال به دادگاه حقوقی عمومی قم در تاریخ ۶۳.۲.۱۱ تقدیم داشته و دادگاه عمومی قم پس از چند‌جلسه رسیدگی در تاریخ ۶۳.۳.۲۱ ختم رسیدگی اعلام و با احراز صحت ادعای خواهان با توجه به دلائل موجود در پرونده خوانده را به تحویل‌جهیزیه به شرح مذکور در مستندات پیوست دادخواست یا پرداخت ۶۸۱۰۰۰ ریال بهای آن محکوم نموده است و در اثر فرجام‌خواهی خوانده پرونده‌به شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور ارجاع و شعبه مذکور به شرح ذیل رأی داده است: شماره دادنامه ۲۳.۲۸۰-۶۳.۱۱.۲۱-۶۵۵.۲۲ رأی – طبق بند ۱ ماده ۳ و ماده ۵ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص دعاوی راجع به نکاح داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است که صلاحیت آن‌نسبت به دادگاه عمومی حقوقی مانند صلاحیت دادگاه صلح نسبی تلقی نشده و در باب صلاحیت مکلف به تبعیت از نظر دادگاه عمومی حقوقی‌نگردیده است با این وصف دعوی جهیزیه که منشاء آن زناشوئی و نکاح است داخل در صلاحیت دادگاه مدنی خاص است و این صلاحیت ذاتی تلقی‌می‌شود بنا به مراتب مستنداً به ماده‌های ۵۵۸ و ۵۵۹ (بند ۱) دادنامه فرجام‌خواسته نقض و رسیدگی به دعوی وفق صدر ماده ۵۷۲ همین قانون مستقیماً‌به دادگاه مدنی خاص قم محول می‌شود. نظریه – به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور از طرف دیگر در‌مورد صلاحیت رسیدگی به دعوی مطالبه جهیزیه اختلاف وجود دارد بدین توضیح که دو شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی را صالح به رسیدگی دانسته‌ولی شعبه بیست و سوم دادگاه مدنی خاص را صالح به رسیدگی تشخیص داده بناء علیهذا به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای‌طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۶.۲.۱۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سید محمد موسوی خوئینی‌ها دادستان کل کشور مبنی بر “با توجه‌به صلاحیت‌های ذکر شده در قانون صلاحیت دادگاه مدنی خاص رسیدگی به دعوی مربوط به جهیزیه در صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی است و‌کلمه راجع به نکاح شامل این گونه امور نمی‌باشد بنابراین نظریه شعبه ۳ و ۱۳ صحیح است.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی‌داده‌اند:
رأی شماره: ۵۰۳-۱۳۶۶.۲.۱۰
“بسمه تعالی”
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
صلاحیت دادگاه مدنی خاص برای رسیدگی به دعاوی زناشوئی و اختلافات خانوادگی در بند یک ماده ۳ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب۱۳۵۸ شورای انقلاب تصریح شده و دعوی راجع به جهیزیه از شمول این دعاوی خارج و در صلاحیت دادگاههای حقوقی است مگر این که طرفین‌دعوی بر طبق بند ۴ ماده مرقوم به رسیدگی دادگاه مدنی خاص تراضی نمایند بنابراین آراء شعب سوم و سیزدهم دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت‌دارد صحیح تشخیص می‌شود، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.