رأی شماره 508 مورخ 4/3/1367
رأی وحدت رویه در مورد صلاحیت دادگاه مدنی خاص در رسیدگی به دعوی وقفیت
هیأت عمومی محترم وحدت رویه دیوان عالی کشور آقای رییس دادگاه حقوقی یک گلپایگان رونوشت آراء صادر از شعب اول و ششم و هیجدهم و بیست و یکم دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته‌است از شعب دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت محاکم دادگستری و کمیسیون مذکور در ماده 2 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و‌اراضی موقوفه مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی در رسیدگی به دعاوی راجع به موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به‌ملکیت درآمده آراء معارضی صادر گردیده است خلاصه این پرونده‌ها ذیلاً منعکس می‌شود:
1 – به دلالت پرونده فرجامی کلاسه 1037.1.18 شعبه اول دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان بطرفیت آقایان حسین و علی‌اکبر مرشدی در دادگاه‌گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که دو جریب باغ از پلاک 1526 بخش یک گلپایگان بر طبق وقف‌نامه شرعی مورخ 29 ربیع‌الثانی 1340هجری قمری موقوفه است و دو جریب دیگر از ملک واقع در رباط شلاق جزء موقوفه حاج ملا رضا بوده و خوانده‌ها آنها را به عنوان ملکیت به ثبت‌داده‌اند که با توجه به پرونده ثبتی و اقرارنامه مورخ 55.10.14 و وقف‌نامه مستند دعوی رسیدگی و ابطال ثبت خوانده‌ها تقاضا می‌شود دادگاه گلپایگان‌به استناد ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات و آب و اراضی موقوفه رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مذکور در ماده مرقوم‌تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به استناد ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 به دیوان عالی کشور‌ارسال داشته که به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور چنین رأی داده است: 1.57-65.2.31 با توجه به قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و مقررات مذکور در شقوق الف و ب ماده 2 آیین‌نامه قانون موصوف‌قرار عدم صلاحیت صادره از دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان صحیحاً اصدار یافته و تأیید می‌گردد.
2 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1716.6.4 شعبه ششم دیوان عالی کشور اداره اوقاف اصفهان بطرفیت آقایان حاج علی و حاج محمدحسن‌حمیدی به خواسته صدور حکم بر وقفیت پلاک ثبتی 18 موقوفه معروف به چال سعید و ابطال ثبت خوانده‌ها اقامه دعوی نموده و دادگاه گلپایگان به‌این استدلال که رسیدگی به موضوع بر طبق ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 در‌صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مذکور می‌باشد قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را ب دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه ششم ارجاع و‌شعبه مزبور چنین رأی داده است: 357-65.6.18 صدور قرار عدم صلاحیت از دادگاه گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) به اعتبار شایستگی کمیسیون مقرر در ماده 2 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد‌فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 با توجه به مستندات پیوست دادخواست و قانون مزبور خالی از اشکال و ایراد می‌باشد و تأیید‌می‌شود.
3 – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه 1660.21.9 شعبه 21 دیوان عالی کشور اداره اوقاف گلپایگان بطرفیت آقای ابراهیم فتحی به خواسته ابطال‌ثبت پلاک 14.130 قریه دستجرد گلپایگان در دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان اقامه دعوی نموده و مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه حسینیه دستجرد‌بوده و برای عزاداری حضرت خامس آل عبا در اختیار اهالی دستجرد قرار داشته ولی خوانده از موقعیت سوء‌استفاده نموده و به عنوان ملک آن را به‌ثبت داده است خوانده ادعای وقفیت این پلاک را تکذیب کرده و بالاخره دادگاه حقوقی یک گلپایگان به استناد ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال‌اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 مجلس شورای اسلامی به اعتبار صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده مزبور قرار عدم صلاحیت‌صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه 21 ارجاع شده و رأی شعبه 21 دیوان عالی کشور به این شرح است: 21.451-65.5.28 نظر به این که برابر ماده 2 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه که در تاریخ 63.6.7 به تجویز تبصره 5 ماده واحده قانون یاد‌شده به تصویب رسیده رسیدگی ابتدایی با دعای تبدیل موقوفه حسینیه دستجرد پلاک 13.411 بخش 4 گلپایگانی به ملک بدون مجوز شرعی با‌کمیسیون مقرر در ماده صدرالشعار است بنابراین با تأیید صلاحیت کمیسیون موضوع ماده 2 آیین‌نامه مذکور مستنداً به ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از‌قوانین دادگستری مصوب 1356 پرونده از طریق دادگاه حقوقی یک گلپایگان به سازمان مرکزی اوقاف ارسال می‌گردد.
4 – به دلالت پرونده فرجامی کلاسه 2406.18.25 شعبه 18 دیوان عالی کشور اداره اوقاف استان اصفهان بطرفیت آقایان محمدعلی و حیدر کاوه به‌خواسته اثبات وقفیت پلاک ثبتی 19 جزء موقوفه معرف و به چال سعید در دادگاه حقوقی اصفهان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور با صدور قرار عدم‌صلاحیت پرونده را به دادگاه گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) فرستاده و اداره اوقاف مدعی شده که پلاک مزبور موقوفه می‌باشد ولی خوانده آنرا‌به نام خود ثبت داده است دادگاه گلپایگان رسیدگی را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دیوان عالی کشور فرستاده که به شعبه 18 ارجاع شده و رأی‌شعبه 18 دیوان عالی کشور به این شرح است: 18.554-66.10.30 ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر بر املاکی است که وقفیت آن قبل از‌فروش و به ملکیت درآمدن آن بدون مجوز محرز باشد و وظیفه کمیسیون ماده 2 آیین‌نامه اجرایی قانون فوق تنها در تشخیص این مسأله است که فروش‌یا تبدیل موقوفات به ملکیت با مجوز شرعی انجام پذیرفته یا بدون مجوز شرعی بنا به مراتب فوق چون در مانحن فیه اصل وقفیت پلاک 19 اصلی‌بخش یک گلپایگان که به عنوان ملک ثبت شده مورد دعوی و اختلاف است موضوع خارج از صلاحیت کمیسیون ماده 2 آیین نامه اجرایی مورد استناد‌دادگاه حقوقی یک گلپایگان (قائم مقام دادگاه مدنی خاص) می‌باشد لذا ضمن فسخ قرار عدم صلاحیت صادره مقرر می‌دارد پرونده برای ادامه رسیدگی‌به مرجع صادرکننده قرار اعاده گردد. نظریه: از مجموع مندرجات پرونده‌های چهار شعبه دیوان عالی کشور که خلاصه آنها ذکر شده معلوم است که ادارات اوقاف در تمام این پرونده‌ها بر‌علیه کسانی که رقباتی را به عنوان ملک به ثبت رسانده‌اند دعوی وقفیت اقامه کرده‌اند و دعاوی و اختلافات مزبور راجع به وقفیت و ملکیت است. شعب اول و ششم و 21 دیوان عالی کشور دعاوی مزبور را مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 تشخیص و‌رسیدگی آنها را در صلاحیت کمیسیون مقرر در ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه مصوب 63.9.7 هیأت وزیران دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر از دادگاهها‌را ابرام نموده‌اند در صورتی که شعبه 18 دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت محاکم دادگستری (دادگاه مدنی خاص) تشخیص داده و از شمول قانون مصوب 1363 خارج دانسته و استدلال کرده است که صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه فوق‌الذکر منحصر‌به موردی است که در اصل وقفیت اختلاف نبوده و موضوع مشروع بودن فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مطرح باشد. بنا به مراتب مزبور بین آراء شعب اول و ششم و 21 دیوان عالی کشور با رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور در استنباط از قانون تعارض وجود دارد و از‌این لحاظ طرح موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد تقاضا می‌شود.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز چهارشنبه 1367.3.4 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “از لفظ موقوفات مذکور در ماده 2 آیین‌نامه قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 63.9.7هیأت وزیران چنین استفاده می‌شود که منظور قانونگذار رقباتی است که وقفیت آنها محرز است و نه رقبات محل اختلاف مؤید این نظر تکلیفی است‌که قانونگذار به عهده متولیان قرار داده است بدیهی است ذکر متولی زمانی موجه است که وقفیت رقبه‌ای روشن باشد و نه رقبه‌ای که محل نزاع می‌باشد‌و اما این قول با توجه به مندرجات بندهای الف و ب ماده 2 آیین‌نامه به شدت تقویت می‌شود زیرا به موجب این دو بند به این نکته که کمیسیون در باب‌وقفیت یا عدم وقفیت اظهار نظر کند حتی اشاره‌ای به عمل نیامده بلکه برعکس با مفروض دانستن اصل وقفیت تنها در خصوص شرعی بودن یا نبودن‌فروش و تملک آن به کمیسیون اختیار اظهار نظر داده است لذا رأی شعبه 18 دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی وقفیت و ملکیت را در صلاحیت‌دادگاه مدنی خاص تشخیص و از شمول ماده 2 آیین‌نامه فوق‌الذکر خارج دانسته موجه و مدلل بوده و مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت قریب‌به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: 508-1367.3.4
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 و آیین‌نامه اجرایی آن ناظر به اسناد فروش موقوفات و تبدیل آنها به ملک است. صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف هم تشخیص مشروع یا نامشروع بودن فروش مزبور می‌باشد که مستلزم عدم وجود اختلاف در اصل وقفیت است اما اگر در مورد رقبه‌ای که به عنوان ملک ثبت شده و سابقه فروش وقفی نداشته ادعای وقفیت گردد موضوع از شمول قانون مزبور و صلاحیت کمیسیون ماده 2 فصل دوم آیین‌نامه موصوف خارج و رسیدگی به دعوی وقفیت بر طبق بند 2 ماده 3 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص‌مصوب 1358 شورای انقلاب در صلاحیت دادگاه مدنی خاص خواهد بود بنابراین رأی شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح تشخیص می‌شود، این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.