رأی شماره ۵۱ مورخ ۳۰/۱۱/۱۳۶۵
رأی وحدت رویه در مورد رسیدگی به اعتراض به رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی‌شهری در دادگاههای حقوقی یک
بسمه تعالی
هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور آقای رییس دادگستری سیرجان رونوشت آراء صادره از شعب ۳ و ۲۵ دیوان عالی کشور را ارسال نموده و نوشته است شعب مزبور در موضوعات مشابه‌آراء معارض صادر نموده‌اند و تقاضا کرده که آراء مزبور برای ایجاد وحدت رویه قضایی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد موضوع اجمالاً‌به این شرح است:
۱ – به حکایت پرونده فرجامی ۱۶۰۹.۳.۱۴ شعبه سوم دیوان عالی کشور آقای قدرت محبی بطرفیت سازمان زمین شهری شهر بابک به خواسته‌اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری در دادگاه عمومی حقوقی سیرجان اقامه دعوی نموده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی و معاینه‌محلی به وسیله نیابت قضایی بالاخره اظهار نظر بر رد دعوی خواهان نموده و نظریه دادگاه بر طبق ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو‌به خواهان ابلاغ شده و بر اثر اعتراض خواهان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه سوم ارجاع گردیده است شعبه ۳ دیوان عالی کشور رأی‌شماره ۳.۴۳۲-۱۳۶۵.۷.۲۷ را به این شرح صادر نموده است “با توجه به موضوع دعوی و اوراق پرونده نظر به این که تصمیم دادگاه بر اساس ضوابط‌قانونی اتخاذ شده و منافی با قوانین موضوعه نیست و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال موثر است فلذا نظر دادگاه قابل تنفیذ‌تشخیص و پرونده جهت انشاء رأی به دادگاه حقوقی یک سیرجان اعاده می‌شود.”
۲ – به حکایت پرونده فرجامی ۱۵۹۳.۲۵.۸ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور آقای محمدحسین صدرزاده رفیعی دعوایی تحت عنوان اعتراض بر رأی‌کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری بطرفیت سازمان زمین شهری سیرجان در دادگاه حقوقی سیرجان اقامه نموده و مدعی شده که اراضی مورد‌دعوی را از دولت خریداری کرده و این اراضی موات نیست دادگاه حقوقی یک سیرجان پس از رسیدگی اظهار نظر بر صحت دعوی و فسخ رأی‌کمیسیون ماده ۱۲ نموده و بر اثر اعتراض سازمان زمین شهری سیرجان پرونده بر طبق ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب۱۳۶۴ به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۵ ارجاع شده و رأی شماره ۲۵.۳۸۸-۱۳۶۵.۷.۷ شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور به این شرح است “با توجه‌به قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو اعمال مقررات ماده ۱۴ آن قانون منصرف از دعاوی مربوط به درخواست تجدید نظر از تصمیم کمیسیون‌ماده ۱۲ قانون اراضی شهری می‌باشد و در این قبیل پرونده‌ها با آماده بودن پرونده جهت اتخاذ تصمیم می‌باشد می‌بایستی مبادرت به انشاء رأی شود بنا‌به مراتب مقرر است پرونده جهت اقدام قانونی به دادگاه مربوطه اعاده گردد”. توضیح آن که شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور در پرونده‌های فرجامی ۱۵۹۳.۲۵.۹ و ۱۵۹۳.۲۵.۵ هم به همین صورت رأی داده است. نظریه – به طوری که ملاحظه می‌شود شعبه سوم دیوان عالی کشور رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری را‌مشمول ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب اسفند ۱۳۶۴ دانسته و نظر دادگاه حقوقی یک را تنفیذ نموده ولی شعبه ۲۵ دیوان‌عالی کشور رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری را منصرف از ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو‌دانسته و نظر دادگاه را مورد بررسی قرار نداده و پرونده را اعاده نموده و تصریح کرده که دادگاه باید در این نوع پرونده‌ها رأی صادر نماید بنابراین اقتضا‌دارد که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه مطرح گردد.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز پنج شنبه: ۱۳۶۵.۱۱.۳۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای محمدصدیق متولی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای محمد صدیق متولی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “در‌مورد اختلاف نظر بین شعب سوم و بیست و پنجم دیوان عالی کشور در باب رسیدگی به دعوی اعتراض بر رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری‌که شعبه سوم مورد را مشمول ماده ۱۴ قانون حقوقی ۱ و ۲ دانسته ولی شعبه بیست و پنجم آن را منصرف از ماده مذکور تشخیص داده است با توجه به‌تصریح ماده ۱۲ قانون اراضی شهری که حکم دادگاه را قطعی اعلام کرده است نظر شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور موجه و صحیح بوده و مورد تأیید است.”مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۱-۱۳۶۵.۱۱.۳۰
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۴ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ مفید این معنی است که دادگاههای حقوقی یک قبل از صدور حکم نسبت به‌دعاوی که در صلاحیت خاصه آنها می‌باشد باید نظر و استنباط قضایی خود را اعلام و بر طبق ماده مرقوم عمل نمایند که این قاعده در مورد رسیدگی به‌دعاوی اعتراض به تشخیص کمیسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری مصوب اسفند ۱۳۶۰ نیز لازم‌الرعایه است بنابراین رأی شعبه سوم دیوان عالی‌کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود این رأی به موجب ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.