رأی شماره ۵۱۶ مورخ ۲۰/۱۰/۱۳۶۷
در مورد صلاحیت عام مراجع دادگستری در رسیدگی به دعاوی دستگاههای دولتی علیه یکدیگر
ریاست محترم هیأت عموم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند از شعب ۱۴ و ۲۱ دیوان عالی کشور در رابطه با تصویبنامه مورخ ۱۳۶۶.۴.۲۱ هیأت وزیران آراء معارضی صادر شده و‌اقتضاء دارد که موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور مطرح شود و رأی هیأت عمومی اعلام گردد – تصویب نامه موصوف به شماره.۱۶۱۰۴ت۲۳۵.-۶۶.۵.۸ به این شرح است: هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۶.۴.۲۱ نحوه بررسی اختلاف فیمابین دستگاههای اجرایی را به شرح زیر تصویب نمودند:
۱ – کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکت‌های دولتی بدواً به‌معاونین حقوقی وزارتخانه‌های ذیربط ارجاع می‌گردد تا چنانچه علت بروز مشکل به لحاظ عدم اطلاع کافی از قوانین و مقررات و اصول مسلم حقوقی‌باشد مسأله با توافق بر وجود حکم مشخص در منابع یاد شده مرتفع گردد.
۲ – در مورد اختلافات راجع به اموال دولتی که بعد از ارجاع به معاونین حقوقی وزارتخانه‌های ذیربط به دلیل عدم صراحت یا فقدان حکم مناسب در‌قوانین و مقررات موضوعه از نظر حقوقی منتج به توافق نگردد طرفین دعوا در صورت موافقت می‌توانند به استناد اختیارات قانونی وزارتخانه‌ها و‌سازمانهای دولتی از قبیل مواد ۸۰ و ۸۱ قانون محاسبات عمومی (ماده ۱۰۶ و ۱۱۴ قانون جلسه محاسبات عمومی) و ماده ۱۱ لایحه قانونی نحوه‌خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت و تبصره آن مصوب ۱۳۵۸.۱۱.۱۷ شورای انقلاب نسبت به‌رفع مشکل اقدام نمایند.
۳ – در مورد اختلافاتی که از طریق بندهای فوق‌الذکر حل نگردد مراتب در کمیسیونی مرکب از معاونت حقوقی و امور مجلس نخست وزیر (رییس) و‌معاونین حقوقی وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به ترتیب مقرر در این تصویب نامه مطرح و اتخاذ تصمیم‌خواهد شد و مواردی که رفع اختلاف نیاز به تصمیم نخست وزیر یا وضع و اصلاح و تفسیر قوانین یا مصوبات هیأت وزیران داشته باشد مراتب بنا به‌تشخیص کمیسیون فوق‌الذکر توسط رییس کمیسیون همراه راه‌حل‌های پیشنهادی به نخست وزیر و یا جهت طرح در هیأت وزیران به دفتر هیأت دولت‌ارجاع خواهد گردید. پرونده‌هایی که در ارتباط با این تصویبنامه در دیوان عالی کشور مطرح و رسیدگی شده به این شرح می‌باشند: اول – بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی استان خراسان دعوایی بطرفیت جهاد سازندگی استان خراسان به خواسته اثبات مالکیت و خلع ید از مساحت۵۵۰۰ متر مربع از اراضی آب کوه مشهد و اعیان موجود در آن به ارزش دو میلیون و ده هزار ریال در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه دعوی نموده به این‌توضیح بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی که سهام آن متعلق به سازمان برنامه و بودجه می‌باشد مساحت ده هزار متر مربع از اراضی آب کوه مشهد را‌طبق اجاره‌نامه رسمی شماره ۷۷۱۹-۳۹.۹.۱۳ برای مدت ۲۰ سال از آستان قدس رضوی اجاره کرده و در آن ساختمانهایی احداث نموده و مدت‌اجاره مزبور تا پایان مرداد ماه ۱۳۳۹ تمدید شده و به موجب صورت مجلس مورخ ۶۰.۱.۱۹ قسمتی از محوطه تعمیرگاه و سالن و ساختمانهای‌موجود به مساحت ۵۵۰۰ متر مربع را موقتاً در اختیار جهاد سازندگی قرار داده که مورد استفاده جهاد سازندگی واقع شده و اینک که استرداد آن مورد‌نیاز می‌باشد جهاد سازندگی آن را مسترد نمی‌کند و صدور حکم با خسارات تقاضا می‌شود جهاد سازندگی در پاسخ این دعوی به تصویبنامه مورخ۶۶.۴.۲۱ هیأت وزیران استناد کرده و دعوی را قابل رسیدگی در دادگاه دادگستری ندانسته است شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک مشهد ایراد جهاد سازندگی‌را وارد تشخیص و قرار شماره ۴۰۳۷۹-۶۶.۱۱.۶ را بر رد دعوی بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی صادر نموده است از این قرار درخواست تجدید نظر‌شده و شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور بشرح پرونده فرجامی ۲۶۸۵.۱۴.۲ رأی شماره ۱۴.۷۱۲-۶۷.۸.۲۱ را به این شرح صادر نموده است: با ملاحظه محتویات پرونده اعتراض وارد است چه محاکم دادگستری مرجع عموم تظلمات و شکایات است و مصوبه جلسه مورخ ۶۶.۴.۲۱ هیأت‌وزیران نمی‌تواند تعارضی با آن داشته باشد فلذا قرار تجدید نظر خواسته به لحاظ مرقوم مخدوش تشخیص و با نقض آن پرونده جهت رسیدگی در‌ماهیت امر به مرجع رسیدگی‌کننده اعاده می‌شود.
دوم – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۴۳۰.۲۱.۶ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور شرکت ملی نفت ایران بطرفیت اداره راه و ترابری شهرستان شاهرود‌به خواسته مبلغ چهارمیلیون و بیست و پنج هزار و چهارصد و چهار ریال در دادگاه حقوقی یک شاهرود اقامه دعوی نموده به این شرح که بلودزر اداره‌راه شاهرود در مسیر خط لوله حامل بنزین مشغول بکار بوده و بدون توجه به علائم مشخص لوله (کلاهک به فاصله‌های ۱۰ متری) و بر اثر بی‌احتیاطی‌راننده تیغه بیل به لوله اصابت و ایجاد آتش‌سوزی نموده و ۱۴۰ هزار لیتر بنزین معدوم و یازده هزار متر لوله تعویض شده و مبلغ خواسته بابت این‌خسارات مطالبه می‌شود که حکم صادر گردد دادگاه حقوقی یک شاهرود پس از استماع اظهارات نماینده خوانده به استناد بندهای ۴ و ۵ تصویبنامه‌مورخ ۶۵.۳.۷ هیأت وزیران قرار عدم استماع دعوی را به شماره ۶۳۹-۶۶.۹.۲۷ صادر کرده است. شرکت ملی نفت ایران از این قرار فرجام‌خواسته و‌شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور رأی شماره ۲۱.۳۱۵-۶۷.۴.۱۱ را به این شرح صادر نموده است: به شرح تصویبنامه شماره .۱۶۱۰۴ت۲۳۵.-۶۶.۵.۸ مصوب ۶۶.۴.۲۱ هیأت وزیران که جایگزین تصویبنامه شماره ۸۲۴۸-۶۵.۳.۱۶ مصوب۶۵.۳.۷ شده مقرر داشته کلیه اختلافات مابین دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها و مؤسسات و سازمانهای دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای‌دولتی باید بر طبق تصویبنامه ۶۶.۴.۲۱ حل و فصل شود – و چون طرفین اختلاف از مصادیق دستگاههای اجرایی تصویب‌نامه‌های هیأت دولت‌جمهوری اسلامی ایران می‌باشند اختلاف آنها باید به ترتیب مقرر در آخرین تصویبنامه فوق حل و فصل گردد و با اختیارات قانونی دولت نسبت به‌اموال دولتی و عمومی و تعیین ترتیب خاص برای حل اختلافات مقامات دولتی نسبت به اموال مذکور دستگاههای اجرایی مجاز به اقامه دعوی در‌دادگاه قبل از اعمال ترتیب مقرر در تصویبنامه هیأت وزیران نمی‌باشند فلذا درخواست تجدید نظر شرکت ملی نفت ایران نسبت به قرار شماره۶۳۹-۶۶.۷.۲۹ دادگاه حقوقی یک شاهرود رد می‌شود.
سوم – به حکایت پرونده فرجامی کلاسه ۲۰۳۰.۲۱.۱۲ شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور جهاد سازندگی استان خراسان بطرفیت بنیاد مستضعفان خراسان‌به خواسته یازده میلیون و هشتصد هزار ریال وجه ۱۲ فقره چکهای بانک ملت در دادگاه حقوقی یک مشهد اقامه دعوی نموده به این توضیح که اموال‌آقای مهندس خلیل اسکندرزاده از جمله یک واحد مرغداری بنام مرغداری طوس به وسیله دادگاه انقلاب اسلامی بجنورد توقیف و اداره آن به بنیاد‌مستضعفان محول گردیده و بنیاد مزبور به دلیل مشکلات موجود که قادر به اداره مرغداری نبوده مرغداری تحویل جهاد سازندگی شده و پس از مدتی‌مجدداً مرغداری به دادسرای انقلاب تحویل گردیده ولی جهاد سازندگی در مدتی که اداره مرغداری را بر عهده داشته مبالغی صرف نگهداری و‌هزینه‌های جاری مرغداری نموده که از بنیاد مستضعفان مطالبه شده و مسئولین بنیاد به تصور این که مرغداری مصادره گردیده چکهایی بابت هزینه‌ها و‌مخارج مرغداری صادر نموده‌اند ولی بعداً مرغداری تحویل مالک آن شده و رفع توقیف گردیده و وجه چکهایی که بنام جهاد سازندگی صادر شده‌پرداخت نگردیده از این لحاظ درخواست رسیدگی و صدور حکم می‌شود شعبه ۴ دادگاه حقوقی یک مشهد پس از رسیدگی نظریه مورخ ۶۵. ۱۲.۱۸ را‌بر صحت دعوی جهاد سازندگی صادر و بر اثر اعتراض بنیاد مستضعفان پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به شعبه ۲۱ دیوان عالی‌کشور ارجاع گردیده و شعبه مزبور به شرح رأی شماره ۲۱.۱۴۵ -۶۶.۳۹ خلاصتاً به این استدلال که اختلاف بین دستگاههای اجرایی باید بر طبق‌تصویبنامه مورخ ۶۵.۳.۷ هیأت وزیران حل و فصل شود و بنیاد مستضعفان تحت سرپرستی نخست وزیر اداره می‌شود و نخست وزیر به شرح نامه‌شماره ۲۴۴۵۸-۶۵.۲.۱۶ موافقت خود را با شمول بنیاد مستضعفان به تصویبنامه مورخ ۵۷.۲.۱۱ اعلام داشته و تصویبنامه ۶۵.۳.۷ جانشین‌تصویبنامه سال ۱۳۵۷ شده نظر دادگاه حقوقی یک مشهد را تأیید نکرده و تصریح نموده که در چنین موردی باید قرار عدم استماع دعوی صادر شود و‌پرونده را به دادگاه حقوقی یک شعبه ۴ مشهد اعاده نموده است. نظریه – بنا بر آنچه ذکر شد بین رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور که تصویب مورخ ۶۶.۴.۲۱ هیأت وزیران را مانع رسیدگی محاکم دادگستری به دعوی‌و اختلاف بین دستگاههای اجرایی دولت ندانسته و رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که در نظیر مورد رعایت تصویبنامه مزبور را لازم دانسته و قرار رد‌دعوی را ابرام نموده و اختلاف وجود دارد و اعلام نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه تقاضا می‌شود.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷.۱۰.۲۰ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “با توجه به این که دولت در باب اختلافات بین دستگاههای اجرایی به موجب تصویب‌نامه‌ای که از هیأت وزیران‌صادر شده رسیدگی و رفع اختلافات را در صلاحیت مقامات مندرج در تصویبنامه قرار داده لذا رأی شعبه ۲۱ دیوان عالی کشور که رعایت تصویبنامه‌مزبور را لازم دانسته مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۱۶-۱۳۶۷.۱۰.۲۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
اصل ۱۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و در اصل ۱۳۷ قانون اساسی هم تصریح شده‌که هر یک از وزیران مسئول وظایف خاص خود در برابر مجلس است و در اموری که به تصویب هیأت وزیران برسد مسئول اعمال دیگران نیز می‌باشد. بنابراین تصویبنامه شماره .۱۶۱۰۴ ت۳۳۵.-۶۶.۵.۸ هیأت وزیران که برای ارشاد دستگاههای اجرایی و به منظور توافق آنها در رفع اختلافات حاصله‌تصویب شده مانع رسیدگی دادگستری به دعاوی و اختلافات بین دستگاههای اجرایی که به اعتبار مسئولیت قانونی آنها اقامه می‌شود نخواهد بود لذا‌رأی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور مبنی بر صلاحیت عام دادگستری صحیح و منطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.