رأی شماره ۵۱۹ مورخ ۲/۱۲/۱۳۶۷
در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای حقوقی دو در مورد تعدیل اجاره‌بهای محلهای کسب و پیشه
هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: از دادگاههای حقوقی یک کرج و تهران در مورد قابل تجدید نظر بودن احکام دادگاههای حقوقی ۲ در دعاوی راجع به‌تعدیل اجاره بهای محل کسب و پیشه آراء معارضی صادر گردیده و رسیدگی هیأت عمومی را برای وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید پرونده‌های‌مربوطه به این شرح است:
۱ – به حکایت پرونده کلاسه ۱۱۳.۴.۶۶ شعبه ۴ دادگاه حقوقی ۲ کرج آقای دانش روزبان فرزند شعبان بطرفیت آقای رجبعلی مشعل فرزند محمدحسین به خواسته تعدیل اجاره‌بهای مورد اجاره که محل کسب نجاری می‌باشد در دادگاه حقوقی ۲ کرج اقامه دعوی نموده و دادگاه پس از رسیدگی و‌جلب نظر سه نفر هیأت کارشناسان دعوی را ثابت تشخیص داده و حکم شماره ۹۵۲-۶۷.۹.۱۰ را به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر‌مصوب ۱۳۵۶ بر زائد تعدیل و افزایش اجاره بها از بیست هزار ریال به ماهیانه هشتاد هزار ریال از تاریخ تقدیم دادخواست (۶۶.۱.۲۶) صادر نموده‌است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه دوم دادگاه حقوقی یک کرج رأی شماره ۴۳۴-۶۷.۱۰.۱۳ را به این شرح صادر نموده است: با توجه به ماده ۴ قانون موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ که احکام صادره در مورد تعدیل مال‌الاجاره را قطعی می‌داند تجدید نظرخواهی آقای رجبعلی‌مشعل فرزند محمدحسین از دادنامه شماره ۹۵۲-۶۷.۹.۱۰ دادگاه حقوقی ۲ کرج قابل طرح و رسیدگی نیست قرار رد دادخواست مزبور صادر می‌شود.
۲ – به حکایت پرونده کلاسه ۱۰۴۴.۶۶ شعبه ۶۱ دادگاه حقوقی ۲ تهران آقایان داود و ناصر و مسعود شاهسوار و غیره بطرفیت آقای صادق طباطبایی‌صالحی به خواسته تعدیل اجاره بهای یک باب حجره (محل کسب به استناد اجاره‌نامه شماره ۱۰۷۲۳۲-۶۰.۶.۲۴) در دادگاه حقوقی ۲ تهران طرح‌دعوی نموده و دادگاه پس از جلب نظر کارشناس و رسیدگی حکم شماره ۷۲۶-۶۷.۸.۱۵ را بر تعدیل اجاره‌بها و افزایش آن از ماهیانه ۲۴۰۰ ریال به۴۶۰۰ ریال طبق ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ صادر کرده است محکوم علیه از این حکم درخواست تجدید نظر نموده و شعبه۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران پس از رسیدگی رأی شماره ۳۲۲-۶۷.۱۱.۱۲ را به این شرح صادر نموده است: ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی نسبت به دادنامه تجدید نظر خواسته که فسخ آن را ایجاب نماید به عمل نیامده با توجه به نظریه کارشناس و انطباق آن‌با اوضاع و احوال معلوم و محقق قضیه رأی تجدید نظر خواسته منطبق با موازین قانونی صادر گردیده و خالی از اشکال است که باالتفات به مراتب‌مزبور و این که تجدید نظرخواهی وکیل تجدید نظرخواه هم منطبق با هیچیک از شقوق سه‌گانه ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو‌نیست دادگاه با رد اعتراض عیناً رأی تجدید نظر خواسته را تأیید و استوار می‌نماید این رأی حضوری و قطعی است. نظریه: بنابر آنچه ذکر شد شعبه ۲ دادگاه حقوقی یک کرج در زمان حکومت قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب ۱۳۶۴ حکم دادگاه‌حقوقی ۲ را که به استناد ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ بر تعدیل اجاره‌بهای محل کسب صادر شده غیر قابل تجدید نظر دانسته و‌قرار رد دادخواست را صادر کرده در صورتی که شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران حکم تعدیل اجاره‌بهای محل کسب را که طبق ماده ۴ قانون روابط‌موجر و مستأجر صادر شده قابل تجدید نظر و مشمول قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو شناخته و به درخواست تجدید نظر رسیدگی نموده‌است و چون دادگاههای حقوقی یک راجع به استنباط از قانون رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند موضوع قابل طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی است.
معاون اول قضایی ریاست دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷.۱۲.۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها‌دادستان کل کشور مبنی بر: “با توجه به قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو موارد تجدید نظر در این قانون و قانون تجدید نظر اخیرالتصویب که‌نظام قضایی جدیدی محسوب می‌شود احکام دادگاههای حقوقی دو در دعاوی راجع به تعدیل اجاره‌بهای محل کسب و پیشه قابل تجدید نظر می‌باشد‌و علیهذا نظریه شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران مبنی بر تجدید نظر صحیح است.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۵۱۹-۱۳۶۷.۱۲.۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۲ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب آذر ماه ۱۳۶۴ احکام دادگاههای حقوقی دو را در موارد مصرحه در این ماده قابل رسیدگی‌تجدید نظر شناخته و ماده ۴ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آن‌ها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ هم دادگاههای حقوقی یک را مرجع رسیدگی تجدید نظر و نقض این نوع احکام قرار داده که علی‌الاطلاق شامل احکام دادگاههای حقوقی دو موضوع ماده ۴ قانون روابط موجر و مستأجر مصوب ۱۳۵۶ نیز می‌شود بنابراین رأی شعبه ۱۷ دادگاه حقوقی یک تهران صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از‌مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.