رأی شماره ۵۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۶۳
رأی وحدت رویه در مورد قابل تخفیف بودن مجازات جعل و کلاهبرداری در صورت گذشت شاکی خصوصی
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، به شرح مشروحه ۵۶.۶۳-۶۳.۲.۶ آقای سرپرست ناحیه ۲ دادسرای عمومی تهران اعلام کرده که در پروندههای اجرایی به کلاسههایج۴۷۷.۶۲. و ج۵۶۴۴.۶۲. از دو شعبه
دادگاه کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری نظرات مختلف ابراز شده بدین توضیح که شعبه ۱۸۹ کیفریکلاهبرداری را از موارد قابل گذشت تشخیص و به موقوفی تعقیب نظر داده و شعبه ۱۹۳ آن را قابل تعقیب دانسته و رأی مقتضی صادر نموده است و ازنظر ایجاد وحدت رویه تقاضای اقدام شایسته را نموده است و اینک به شرح ذیل جریان پروندههای مذکور را معروض میدارد:
۱ – پرونده اجرایی کلاسه ج۴۷۷.۶۲. آقای سیداصغر موسوی به اتهام کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و پس از انجام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده به دادگاهکیفری ۲ ارسال میگردد و از دادگاه به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی سابق و در نظر گرفتن ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی تقاضای تعیین کیفرشده و شعبه ۱۹۳ کیفری ۲ در تاریخ ۶۲.۸.۷ اتهام متهم را به کلاهبرداری محرز تشخیص و به استناد ماده ۲۳۸ قانون مجازات عمومی و رعایت ماده۲۵ قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به تحمل یک سال زندان تعزیری و پرداخت مبلغ چهارصد هزار ریال در حق بانو خدیجه اصغرزاده محکوممینماید و متهم به علت عجز از تودیع وثیقه بازداشت بوده و در تاریخ ۶۲.۱۲.۸ بانو خدیجه اصغرزاده از شکایت خود گذشت مینماید و آقای دادیاربه علت مذکور تقاضای صدور آزادی مشروط درباره محکوم علیه را نموده و این درخواست از طرف دادگاه به علت عدم انقضای نصف از مدتمحکومیت رد میشود و با وصول شکواییههایی از همسر محکوم علیه پرونده مجدداً برای اعمال ماده ۲۵ قانون اصلاح موادی از قانون آییندادرسیکیفری به دادگاه فرستاده میشود و دادگاه در تاریخ ۶۲.۱۲.۱۰ درخواست دادسرا را رد مینماید و در تاریخ ۶۳.۱.۲۲ همسر محکوم علیه از دادگاهتقاضای عفو شوهرش را مینماید و آقای دادیار اجرای ماده ۲۵ قانون آییندادرسی را تقاضا کرده و دادگاه در تاریخ ۶۳.۱.۲۵ به پرونده رسیدگی و اینبار به استناد ماده ۲۵ قانون اصلاح پارهای از قوانین آییندادرسی کیفری تقاضای دادسرا به تخفیف و معافیت از باقی مانده کیفر در دادنامه۱۸۴۰-۶۲.۸.۷ اظهار نظر مینماید.
۲ – پرونده اجرایی کلاسه ج۵۶۴۴۶۲. آقای محمدرضا بیاناتی به اتهام جعل عنوان و هشت فقره کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته در تاریخ ۶۲.۱۱.۸ قرار مجرمیت صادر و پس از صدورکیفرخواست به دادگاه کیفری ۲ ارسال شده و متهم به علت عجز از تودیع وثیقه بازداشت میشود و شعبه ۱۸۹ کیفری ۲ در تاریخ ۶۲.۱۱.۳۰ به استنادماده ۱۱۶ قانون تعزیرات و با رعایت ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی متهم را به شش ماه حبس و پنجاه و چهار ضربه تازیانه تعزیراً محکوم مینماید ورأی صادره قطعی اعلام میشود و کلیه شکات در فروردین ماه ۶۳ در دادسرا حاضر و از شکایت خود گذشت مینمایند و آقای دادیار در اجرای ماده ۲۵اصلاحی پاره از قوانین آییندادرسی کیفری و گذشت شکات پرونده را به دادگاه ارسال میدارد و دادگاه در ذیل درخواست دادسرا چنین اظهار نظرمینماید: ماده ۲۵ ناظر به مواردی است که جرم قابل گذشت نباشد با توجه به این که جرم کلاهبرداری قابل گذشت میباشد و رأی دادگاه قطعی استلذا آقای دادیار میتواند که در این موضوع به موقوفی تعقیب اظهار نظر نماید و در تعقیب آن آقای دادیار اظهار نظر مینماید که چون نظر دادگاه بر قابلگذشت بودن بزه کلاهبرداری میباشد اجرای حکم موقوف و متهم آزاد میشود. نظریه – همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آراء و نظرات شعب ۱۹۳ و ۱۸۹ دادگاههای کیفری ۲ در مورد جرم کلاهبرداری در ارتباط قابل گذشتبودن و تأثیر گذشت و استنباط از قوانین نظرات مختلفی اتخاذ شده است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آییندادرسی کیفریمصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه مقتضی دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳.۱۱.۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله سیدمحمد حسن مرعشی رییس شعبه دوم وقائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیتالله یوسف صانعی دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤساء و مستشاران و اعضاءمعاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرتآیتالله صانعی دادستان کل کشور مبنی بر “در رابطه با ردیف ۵۰.۶۳” که بین دو شعبه کیفری ۲ تهران نسبت به جرم کلاهبرداری اختلاف نظر به وجودآمده شعبه ۱۸۹ کیفری کلاهبرداری را قابل گذشت دانسته و به موقوفی تعقیب بعد از رضایت شاکی نظر داده و مورد را مشمول ماده ۲۵ اصلاح پارهایاز قوانین دادگستری مصوب ۵۶.۴.۵ ندانسته و شعبه ۱۹۳ بالعکس شعبه مذکور نظر به اعمال ماده ۲۵ اصلاح پارهای از قوانین دادگستری را داده وگذشت شاکی را باعث موقوفی تعقیب و اجراء ندانسته، به نظر میرسد که با توجه به ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی که جرم کلاهبرداری مورد ماده۲۳۸ همان قانون را استثناء ننموده و در نتیجه غیر قابل گذشت دانسته وبا توجه به تبصره ۱ ماده ۸ اصول محاکمات (آییندادرسی کیفری) نظر و رأیشعبه ۱۸۹ موجه و منطبق با قانون است به علاوه که چون عمده دلیل تعزیر حفظ نظم و امنیت در جامعه و جلوگیری از گناه و فساد است اصل بر تعزیراست مگر موقوفی تعقیب و اجراء محرز و مسلم گردد که در فقه محرز نشده و چون حسب آیه شریفه “و اتقوا فتنه لاتصیبین الذین ظلموا منکم خاصه”آیه ۲۵ سوره انفال باید جلو فسادها که در جامعه اثر میگذارد گرفته شود. تعزیر ولو با گذشت شاکی خصوصی از نظر موازین فقهی هم موجه است و اماماده ۱۵۹ قانون تعزیرات بیش از یک کلی نمیباشد و چون صدقش بر کلاهبرداری محرز نیست نمیتوان از ماده ۲۷۷ قانون مجازات عمومی و تبصره۱ ماده ۷ اصول محاکمات رفع ید کرد چون “لا یرقع الیه عن الحجه ابالحجه” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
وحدت رویه ردیف: ۵۰.۶۳ رأی شماره: ۵۲-۱۳۶۳.۱۱.۱
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
چون شیوع جرم کلاهبرداری موضوع ماده ۱۱۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) در رابطه با حقوق عمومی و نظم و امنیت جامعه و آسایش عامهدارای چنان اثر عمیق نامطلوب و فزایندهای است که ایجاب مینماید اعم از این که شاکیان یا مدعیان خصوصی درخواست تعقیب و اقامه دعوی کرده یا نکرده باشند دادستان مرتکبین آن را تعقیب و به کیفر برساند و این امر مستلزم آن است که تعقیب و مجازات مرتکبین چنین جرمی صرفاً مبتنی برتقاضای صاحبان حق یا قائم مقام قانونی آنان نباشد تا با استرداد شکایت و دعوی از طرف ایشان تعقیب کیفری و مجازات موقوف گردد و قوانین و مقررات کیفری مربوطه هم منافاتی با این امر ندارد فلذا محکومین این جرم که از انواع جرایم قابل گذشت به شمار نمیآید میتوانند با اجازه ماده ۲۵ قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری مصوب مرداد ماه ۵۶ مستنداً به استرداد شکایت و دعوی از طرف شاکیان و مدعیان خصوصی از دادگاهی کهحکم قطعی را صادر کرده درخواست کنند که دادگاه در میزان مجازات آنان تجدید نظر نموده و در صورت اقتضا کیفر آنان را در حدود قانون تخفیف دهد بنابراین رأی شعبه ۱۹۳ دادگاههای کیفری ۲ تهران که مآلا متضمن این معنی است موافق موازین تشخیص میگردد این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافهشده به آییندادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۳۷ در موارد مشابه برای دادگاهها لازمالاتباع است.