رأی شماره ۵۲۲ مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۶۷
در مورد لزوم تعیین و اعلام مجازات در مواردی که تعدد مجازات. در‌قانون پیش‌بینی شده است
ریاست معظم دیوان عالی کشور. احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای دادستان محترم عمومی بوشهر طی نامه شماره ۵۶۵۵-۱۳۶۳.۷.۱۶ به عنوان دادسرای دیوان عالی کشور اعلام‌نموده از دو شعبه دیوان عالی کشور در خصوص تفکیک دیه و حبس و خسارت از یکدیگر آراء متفاوتی صادر گشته تقاضای اتخاذ رویه واحد نموده‌است و پرونده‌های مربوطه مطالبه و خلاصه جریان آنان به شرح ذیل معروض می‌گردد:
۱ – پرونده ۶۲.۳.۴۳ کیفری یک بوشهر حاکی است که در تاریخ ۶۲.۱۰.۱۷ تانکر نفت‌کش به رانندگی اکبر ده بزرگی با پیکان سواری به رانندگی حیدر‌شبانکاره تصادف می‌نماید و راننده پیکان به قتل می‌رسد و سرنشین آن مصدوم می‌گردد و کاردان فنی علت تصادف را بی‌احتیاطی از طرف راننده تانکر‌به علت انحراف به چپ تشخیص می‌دهد و با احراز مجرمیت راننده تانکر از دادگاه تقاضای تعیین کیفر می‌شود و دادگاه کیفری یک بوشهر در تاریخ۶۳.۲.۱۸ نظر خود را به ترتیب ذیل اعلام می‌دارد: در خصوص اتهام ایراد صدمه خطئی از جانب متهم با توجه به گذشت شاکی قرار موقوفی تعقیب‌صادر می‌شود و در خصوص اتهام متهم به ارتکاب یک فقره قتل غیر عمدی با انطباق مورد با بند الف ماده ۲ و بند ۶ ماده ۳ و بند ج ماده ۸ و ذیل ماده۱۵ قانون دیات و با انتخاب دیه از ناحیه متهم دادگاه نظر به پرداخت ده هزار درهم نقره خالص مسکوک غیر مغشوش از ناحیه متهم در حق اولیاء دم‌مقتول می‌دهد و پرونده در مورد رسیدگی به دادخواست ضرر و زیان و تعیین مجازات حبس مفتوح می‌ماند تا پس از اعاده پرونده از دیوان عالی کشور‌اقدام به صدور حکم شود و پرونده به شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه ۱۶.۵۵۷-۶۳ .۶.۱۸ چنین اظهار نظر می‌نماید: رأی – با توجه به مندرجات پرونده و استنباط قضایی دادگاه کیفری یک بوشهر از لحاظ صحت مبانی استدلال بر تقصیر متهم و تشخیص نوع اتهام‌انتسابی و مواد استنادی و کیفر دیه تعیینی راجع به اتهام قتل غیر عمدی و رعایت تشریفات دادرسی ایرادی وارد نیست از این حیث نظریه اشعاری در‌خصوص مورد فوق خالی از اشکال قانونی بوده و تنفیذ می‌شود و مقرر می‌گردد پرونده برای انشاء حکم نزد مرجع مربوط ارسال گردد و با توجه به‌تاریخ وقوع جرم دادگاه باید در تعیین حبس تعزیری نیز اقدام نماید.
۲ – در پرونده ۶۲.۳.۸۲ کیفری یک بوشهر آقای حشمت‌الله قیطونی متهم به ارتکاب یک فقره قتل غیر عمدی شده با احراز بزهکاری وی از جانب‌دادسرای بوشهر پرونده جهت صدور حکم و تعیین مجازات به دادگاه کیفری یک بوشهر فرستاده می‌شود و دادگاه مذکور در جلسه ۶۳.۲.۱۷ پرونده را‌مورد رسیدگی قرار داده و نظر خود را به این شرح اعلام می‌دارد: در خصوص اتهام حشمت‌الله قیطونی فرزند خداکرم ۲۶ ساله درجه‌دار نیروی هوایی به‌قتل غیر عمدی (خطئی محض) در حین رانندگی به علت بی‌احتیاطی با توجه به دلائل موجود در پرونده دادگاه با احراز مجرمیت متهم عمل وی را با‌بند الف ماده ۲ و بند ۲ ماده ۳ و بند ج ماده ۸ و ماده ۱۵ و تبصره ذیل ماده ۴۰ قانون دیات منطبق دانسته و با توجه به انتخاب دیه از طرف متهم نظر به‌پرداخت ده هزار درهم نقره خالص مسکوک غیر مغشوش می‌دهد که متهم در حق اولیاء دم مقتول پرداخت نماید و پرونده را در مورد دادخواست ضرر‌و زیان و مجازات حبس مفتوح نگه می‌دارد تا پس از اعاده از دیوان عالی کشور و تنفیذ نظر در آن خصوص اتخاذ تصمیم نماید و پرونده به شعبه ۱۴دیوان عالی کشور ارجاع و به شرح دادنامه ۱۴.۶۳۳-۶۳.۶.۲۰ چنین اتخاذ تصمیم نموده است: تصمیم دیوان کشور – محکمه در نظر خود مجازات حبس و خسارت را تفکیک کرده و تعیین آن را به تنفیذ نظر درباره دیه موکول کرده که این تفکیک‌در این مورد جائز نیست زیرا هنگامی که جرم واحد چند مجازات (دیه، حبس) داشته باشد چون احتمال آن هست که اصولاً عمل را دیوان کشور جرم‌نداند آن وقت تعارض در احکام پدید می‌آورد و برای اجتناب از این تعارض باید محکمه هر جا جرم واحد مجازات متعدد دارد نظر خود را درباره تمام‌مجازات و یا دعاوی مدنی ناشی از آن جرم اظهار کند و بعد پرونده را برای رسیدگی شکلی به دیوان کشور بفرستد و چون نظر محکمه چنانکه هست‌ناقص است پرونده برای رفع نقض به همان محکمه اعاده می‌شود. بنا به مراتب اینک بشرح ذیل اظهار نظر می‌نماید: نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید، بین آراء شعب ۱۴ و ۱۶ دیوان عالی کشور در موارد مشابه تهافت وجود دارد بنابراین و به استناد قانون وحدت‌رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۷.۱۲.۲۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدعبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده آیت‌الله سیدمحمد موسوی خوئینی‌ها‌دادستان کل کشور مبنی بر: “بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم: هر چند اگر جمود بر ظاهر ماده ۲۸۵ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری نظر شعبه۱۶ صحیح است زیرا ظاهر ماده فوق این است که میزان در لزوم طرح در دیوان عالی کشور مجازاتهای مندرج در ماده ۱۹۸ و تبصره آن است نه جرائم‌مندرج در ماده ۱۹۸ لیکن چون محکومیت جانی به هر یک از دو مجازات مبتنی است بر ثبوت اصل جرم و فرض بر این است که ثبوت اصل جرم‌مبتنی است بر این که دیوان کشور در ارتباط با مجازاتهای مندرج در ماده ۱۹۸ اعلام نظر و تأیید کند علیهذا قبل از این که دیوان کشور ثبوت اصل جرم را‌تأیید کند دادگاه نسبت به مجازات دیگر نیز حکم صادر نکند.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۲۲-۱۳۶۷.۱۲.۲۳
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در رانندگی وسائط نقلیه موتوری بر اثر بی‌احتیاطی که منتهی به قتل یا حرج یا نقض عضو گردد و دادگاه وقوع جرم و تخلف راننده را احراز نماید که‌مستلزم پرداخت دیه و مجازات تعزیری باشد باید نظر استنباطی خود را در مورد نوع دیه و مجازات تعزیری توأماً به دیوان عالی کشور اعلام نماید و تفکیک تعیین دیه از مجازات تعزیری صحیح نیست. بنابراین رأی شعبه چهاردهم دیوان عالی کشور که بر اساس این نظر صادر شده منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع‌است.