رأی شماره 525 مورخ 29/1/1368

در مورد عدم تلقی گذشت شاکی در صورت عدم حضور وی در جلسه‌دادرسی

‌ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای معاون دادستان عمومی اهواز طی شماره 11156-67.8.11 شرحی به انضمام دو فقره پرونده‌های کلاسه2028.14.66 و 2171.14.66 دادگاه کیفری 2 اهواز به عنوان ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته در موضوع واحد دو‌رأی متفاوت از شعبات یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است و اینک خلاصه‌جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد.

1 – طبق محتویات پرونده کلاسه 2053.25 شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای سیروس رحمتی فرزند علی‌میرزا به اتهام ترک انفاق همسرش تحت‌تعقیب قرار گرفته و در مورد وی کیفر خواست صادر شده و شعبه 14 دادگاه کیفری 2 اهواز طبق دادنامه شماره 2351-66 به لحاظ این که دو بار از‌شاکیه دعوت به عمل آمده و علیرغم آگاهی از وقت دادرسی در جلسه حاضر نگردیده عدم حضور وی را به منزله گذشت از تعقیب کیفری متهم تلقی و‌مستنداً به ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر موقوفی تعقیب کیفری متهم صادر و اعلام کرده است. آقای دادیار عمومی اهواز به دادگاه تذکر‌داده عدم حضور شاکیه در دادگاه با توجه به این که نامبرده شکایتش را در دادسرا مطرح کرده کاشف از رضایت وی نمی‌باشد، قاضی صادر کننده رأی‌تذکر را نپذیرفته، سپس پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و با تأیید اعتراض آقای دادیار دادسرای عمومی اهواز پرونده به دیوان عالی کشور‌ارسال گردیده و شعبه 11 دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره 11.424-67.6.13 چنین رأی داده است: رأی اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور با عنایت به استدلال موجه دادگاه در قبال تذکر اجرای احکام دادسرای عمومی اهواز غیر مدلل و مردود است‌حکم معترض علیه که به جهات مذکور خالی از ایراد و اشکال به نظر می‌رسد ابرام می‌گردد.

2 – طبق محتویات پرونده کلاسه 2254.24.12 شعبه 12 دیوان عالی کشور آقای محمد غنونی فرزند غلیم به اتهام ترک انفاق نسبت به همسرش‌تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای عمومی اهواز در مورد وی کیفرخواست شماره 1572-66.5.24 صادر گردیده است شعبه 14 دادگاه‌کیفری 2 اهواز طبق دادنامه شماره 1884-66 به لحاظ این که شاکیه با ابلاغ واقعی اخطاریه و اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و عدم‌حضورش را به منزله گذشت از شکایت تلقی کرده مستنداً به ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر موقوفی تعقیب کیفری متهم صادر و اعلام‌کرده است دادسرای عمومی اهواز به دادگاه تذکر داده چون شاکیه دعوی خود را در دادسرا مطرح کرده و بر آن مبنی کیفرخواست صادر شده عدم حضور‌وی را گذشت تلقی کردن خالی از اشکال قانونی نیست و با عدم پذیرش تذکر از طرف دادگاه پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و اظهار نظر‌دادسرای کل در تأیید اعتراض دادسرای عمومی اهواز بر این مبنی که طبق مدلول ماده 36 قانون مجازات اسلامی گذشت باید منجز باشد و عدم حضور‌شاکیه در دادگاه دلیل بر گذشت و انصراف از شکایت نیست و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و شعبه 12 دیوان عالی کشور طبق‌دادنامه شماره 12.486-67.7.2 چنین رأی داده است: رأی – ایراد و اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور بر اساس اعلام دادسرای عمومی اهواز نسبت به دادنامه شماره 1884-66 صادره از شعبه 14 دادگاه‌کیفری دو شهرستان مرقوم موجه و وارد تشخیص و مالاً با نقض دادنامه معترض عنه تجدید دادرسی به شعبه دیگری از محاکم کیفری 2 اهواز ارجاع‌می‌گردد. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب 11 و 12 دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه اختلاف و تناقض وجود دارد بنا به مراتب به‌استناد ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب 7 تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه‌واحد دارد.

‌معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری

 ‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه 1368.1.29 جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “‌چون به موجب ماده 36 قانون راجع به مجازات اسلامی، گذشت باید منجز باشد لذا با اعلام شکایت شاکی در‌دادسرا، عدم حضور وی در دادگاه را نمی‌توان گذشت تلقی نمود و رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند:

 ‌رأی شماره: 525-1368.1.29

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

 نظر به ماده 8 قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم ‌قابل گذشت است و با توجه به این که مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می‌باشد لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود ‌دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

مطلب مرتبط :  رأی شماره 15 مورخ 28/16/1363