رأی شماره ۵۲۵ مورخ ۲۹/۱/۱۳۶۸
در مورد عدم تلقی گذشت شاکی در صورت عدم حضور وی در جلسه‌دادرسی
ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند، آقای معاون دادستان عمومی اهواز طی شماره ۱۱۱۵۶-۶۷.۸.۱۱ شرحی به انضمام دو فقره پرونده‌های کلاسه۲۰۲۸.۱۴.۶۶ و ۲۱۷۱.۱۴.۶۶ دادگاه کیفری ۲ اهواز به عنوان ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و اعلام داشته در موضوع واحد دو‌رأی متفاوت از شعبات یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی نموده است و اینک خلاصه‌جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد.
۱ – طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۰۵۳.۲۵ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای سیروس رحمتی فرزند علی‌میرزا به اتهام ترک انفاق همسرش تحت‌تعقیب قرار گرفته و در مورد وی کیفر خواست صادر شده و شعبه ۱۴ دادگاه کیفری ۲ اهواز طبق دادنامه شماره ۲۳۵۱-۶۶ به لحاظ این که دو بار از‌شاکیه دعوت به عمل آمده و علیرغم آگاهی از وقت دادرسی در جلسه حاضر نگردیده عدم حضور وی را به منزله گذشت از تعقیب کیفری متهم تلقی و‌مستنداً به ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر موقوفی تعقیب کیفری متهم صادر و اعلام کرده است. آقای دادیار عمومی اهواز به دادگاه تذکر‌داده عدم حضور شاکیه در دادگاه با توجه به این که نامبرده شکایتش را در دادسرا مطرح کرده کاشف از رضایت وی نمی‌باشد، قاضی صادر کننده رأی‌تذکر را نپذیرفته، سپس پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و با تأیید اعتراض آقای دادیار دادسرای عمومی اهواز پرونده به دیوان عالی کشور‌ارسال گردیده و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۱۱.۴۲۴-۶۷.۶.۱۳ چنین رأی داده است: رأی اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور با عنایت به استدلال موجه دادگاه در قبال تذکر اجرای احکام دادسرای عمومی اهواز غیر مدلل و مردود است‌حکم معترض علیه که به جهات مذکور خالی از ایراد و اشکال به نظر می‌رسد ابرام می‌گردد.
۲ – طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۲۵۴.۲۴.۱۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور آقای محمد غنونی فرزند غلیم به اتهام ترک انفاق نسبت به همسرش‌تحت تعقیب قرار گرفته و از طرف دادسرای عمومی اهواز در مورد وی کیفرخواست شماره ۱۵۷۲-۶۶.۵.۲۴ صادر گردیده است شعبه ۱۴ دادگاه‌کیفری ۲ اهواز طبق دادنامه شماره ۱۸۸۴-۶۶ به لحاظ این که شاکیه با ابلاغ واقعی اخطاریه و اطلاع از وقت دادرسی در دادگاه حاضر نشده و عدم‌حضورش را به منزله گذشت از شکایت تلقی کرده مستنداً به ماده ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری حکم بر موقوفی تعقیب کیفری متهم صادر و اعلام‌کرده است دادسرای عمومی اهواز به دادگاه تذکر داده چون شاکیه دعوی خود را در دادسرا مطرح کرده و بر آن مبنی کیفرخواست صادر شده عدم حضور‌وی را گذشت تلقی کردن خالی از اشکال قانونی نیست و با عدم پذیرش تذکر از طرف دادگاه پرونده به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و اظهار نظر‌دادسرای کل در تأیید اعتراض دادسرای عمومی اهواز بر این مبنی که طبق مدلول ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی گذشت باید منجز باشد و عدم حضور‌شاکیه در دادگاه دلیل بر گذشت و انصراف از شکایت نیست و پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال کرده است و شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور طبق‌دادنامه شماره ۱۲.۴۸۶-۶۷.۷.۲ چنین رأی داده است: رأی – ایراد و اعتراض دادسرای دیوان عالی کشور بر اساس اعلام دادسرای عمومی اهواز نسبت به دادنامه شماره ۱۸۸۴-۶۶ صادره از شعبه ۱۴ دادگاه‌کیفری دو شهرستان مرقوم موجه و وارد تشخیص و مالاً با نقض دادنامه معترض عنه تجدید دادرسی به شعبه دیگری از محاکم کیفری ۲ اهواز ارجاع‌می‌گردد. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۱۱ و ۱۲ دیوان عالی کشور در موضوعات مشابه اختلاف و تناقض وجود دارد بنا به مراتب به‌استناد ماده واحده مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه‌واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۸.۱.۲۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “چون به موجب ماده ۳۶ قانون راجع به مجازات اسلامی، گذشت باید منجز باشد لذا با اعلام شکایت شاکی در‌دادسرا، عدم حضور وی در دادگاه را نمی‌توان گذشت تلقی نمود و رأی شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین‌شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۲۵-۱۳۶۸.۱.۲۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده ۸ قانون آیین دادرسی کیفری که موقوفی تعقیب امر جزایی را با شرایط خاصی تجویز نموده که از آن جمله صلح و سازش طرفین در جرایم قابل گذشت است و با توجه به این که مطالبه نفقه زوجه از حقوق الناس می‌باشد لذا تا زمانی که گذشت زوجه از تعقیب شکایت جزایی احراز نشود دعوی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود و رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.