رأی شماره ۵۲۶ مورخ ۱۹/۲/۱۳۶۸
در مورد تجدید نظر احکام دادگاهها قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون‌تجدید نظر احکام دادگاهها
ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً آقای سرپرست محترم دادگاههای کیفری تهران طی شماره ۴۱۸۳-۶۷.۱۰.۱۷ شرحی به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و با انضمام دو فقره‌پرونده به کلاسه‌های ۵۴۱.۱۳۳.۶۷ و ۲۹۷.۱۳۵.۶۷ مربوط به شعبات ۱۳۳ و ۱۳۵ محاکم کیفری یک تهران اعلام داشته در امر رسیدگی و تجدید نظر‌نسبت به آراء صادره از محاکم کیفری ۲ قبل از (۶۷.۹.۴) یعنی تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر در احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی‌آنها از طرف محاکم مذکور آراء متفاوت صادر گردیده است و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است و اینک خلاصه‌جریان پرونده‌ها بشرح ذیل معروض می‌شود:
۱ – طبق محتویات پرونده کلاسه ۵۴۱.۱۳۳.۶۷ آقای کلاهدوز یکی از منازل متعلق به دولت را عدواناً تصرف و در آن سکونت می‌کند و در سال ۶۳خانه مذکور از طرف شهربانی به سرپاسبانی واگذار می‌گردد و چون آقای کلاهدوز حاضر به تخلیه و تحویل نبوده علیه وی اقدام به شکایت شده و‌دادسرای عمومی تهران در مورد وی کیفر خواست شماره ۹۳۶-۶۳.۹.۲۵ به اتهام تصرف عدوانی صادر و دادگاه کیفری ۲ تهران شعبه ۱۷۴ طبق‌دادنامه شماره ۱۳۵۹-۶۳.۱۱.۲۷ مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات متهم مذکور را به پنجاه ضرب شلاق تعلیقی به مدت دو سال و نیز به تخلیه و‌رفع مزاحمت از منزل مورد بحث محکوم می‌نماید و پس از مدت چهار سال حکم صادره اجراء نگردیده است و در تاریخ ۶۷.۹.۳۰ محکوم علیه به‌حکم صادره اعتراض و توضیح داده که خانه مورد بحث قبل از سال ۵۷ به تصرف او درآمده و مشمول عفو گردیده و بعداً به او واگذار شده است و‌پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری یک ارجاع شده و دادگاه پس از اخذ نظریه مشاور طبق دادنامه شماره ۶۴۰-۶۷.۱۰.۱۴ به خلاصه‌چنین رأی داده است: با توجه به این که اولاً تصرف عدوانی در سال ۵۷ انجام گرفته و طبق لایحه عفو عمومی شورای انقلاب موضوع مورد عفو واقع‌شده و قابل مجازات نمی‌باشد و ثانیاً استناد به قانون تعزیرات هم صحیح نبوده زیرا جرم قبل از قانون تعزیرات واقع شده است و به خلاصه این که حکم‌صادره خلاف قانون می‌باشد مستنداً به ماده ۱۰ قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب سال ۱۳۶۷ دادنامه شماره ۱۳۵۹-۶۳.۱۱.۲۷ صادره از‌دادگاه کیفری ۲ تهران را نقض و حکم بر برائت متهم مذکور ۲ صادر و اعلام کرده است و در پایان رأی شاکی خصوصی را به دادگاه حقوقی هدایت کرده‌و در رابطه با نظر آقای مشاور که حکم صادره را به لحاظ این که قبل از تصویب قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب سال ۶۷ بوده و مشمول قانون‌مزبور نمی‌گردد اعلام داشته چون قانون تجدید نظر قانون شکلی بوده شامل احکام صادره قبل از تصویب قانون مزبور هم می‌گردد.
۲ – طبق محتویات پرونده ۲۹۷.۱۳۵.۶۷ شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران، آقای رییس هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارگران ماشین‌های‌راهسازی به اتهام تصرف عدوانی کارگاه شرکت پیمانکاری گستره و مزاحمت در جهت فعالیت آن تحت تعقیب قرار گرفته و آقای دادیار دادسرای ناحیه۲ تهران با توجه به شکایت و دلائل آن مجرمیت را محرز دانسته و از دادگاه کیفری ۲ تهران تقاضای مجازات متهم را مستنداً به ماده ۱۳۴ تعزیرات نموده‌است و شعبه ۱۸۹ دادگاه کیفری ۲ تهران پس از تعیین وقت و تشکیل جلسات و رسیدگی بشرح دادنامه شماره ۱۰۲۳-۶۷.۵.۴ با احراز بزهکاری متهم‌با این استدلال که توافق نامه مورخ ۶۶.۵.۸ ناقض قرارداد اولیه بوده و در نتیجه شرکت کارفرما نمی‌توانسته در اجرای مادتین ۴۴ و ۴۵ شرایط عمومی‌پیمان از شرکت پیمانکار خلع ید نماید مستنداً به ماده ۱۳۴ قانون و تعزیرات متهم را به تحمل ۲۰ ضربه شلاق و رفع آثار تصرف از ۷ باب انبار و کارگاه‌مورد ادعا و استرداد اموال شرکت شاکی محکوم نموده است و با وصول اعتراضات محکوم علیه از طرف دادسرای دیوان عالی کشور پرونده مطالبه و‌مورد رسیدگی قرار گرفته و این دادسرا موضوع را فاقد جنبه کیفری دانسته و در نتیجه دادنامه صادره ۱۰۲ ۳-۶۷.۵.۴ و نیز دستور مورخ ۶۷.۷.۹ دادگاه‌را مبنی بر اعمال ماده ۱۳۹ قانون تعزیرات مبنی بر اشتباه اعلام و از اجرای حکم جلوگیری و پرونده جهت تذکر به آقای قاضی صادرکننده حکم در‌اجرای بند ۲ دستورالعمل اجرایی مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر به دادسرای مربوطه اعاده شده و از طرف اجرای احکام مراتب تذکر و با عدم قبول آن از‌طرف قاضی نامبرده آقای دادیار موضوع اشتباه در حکم صادره را در حد قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب سال ۱۳۶۷ تلقی و پرونده را جهت‌اقدام مقتضی به دادگاه مربوطه اعاده داده است و دادگاه صادرکننده حکم اظهار نظر کرده چون رأی صادره در زمان حکومت مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر …بوده و طبق همان قانون باید رسیدگی شود و سپس پرونده را با تأیید دادنامه به نظر ریاست کل دادگاههای کیفری تهران رسانیده است و پرونده به شعبه۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع گردیده است و دادگاه مذکور پس از اخذ نظریه مشاور اقدام به صدور دادنامه شماره ۳۲۳-۶۷.۱۰.۱۴ نموده، با‌توجه به دلائل زیر (۱ـ تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تجدید نظر احکام دادگاهها ۶۷.۹.۴ بوده و تسری و شمول آن نسبت به آراء صادره قبل از این‌تاریخ مستلزم ذکر آن در متن قانون است که در هیچ یک از مواد نه مفهوماً و نه منطوقاً ذکری از آن به میان نیامده است ۲- ادعای این که قانون تجدید‌نظر احکام دادگاهها قانون شکلی بوده و عطف به ماسبق در قوانین شکلی مجاز است صرف نظر از این که دارای مستند قانونی نیست به دکترین حقوقی‌و استنباط حقوقدانان نمی‌توان اکتفا کرد زیرا استنباط مقابل و معارضی هم وجود دارد که از جمله می‌توان عقیده اداره حقوقی وزارت دادگستری را در‌خصوص قانون تجدید نظر احکام دادگاهها ذکر کرد ۳- تسری قانون تجدید نظر احکام دادگاهها به آراء قبل از تاریخ ۶۷.۹.۴ مستلزم پذیرش هر نوع‌اعتراض است ولو این که اعتراض مربوط برای صادره از ۸ سال قبل باشد که بهم ریختگی و آشفتگی که از این عمل بوجود می‌آید خود مشکلی عظیم‌برای دستگاه عدلیه خواهد بود خصوصاً که بعضی از پرونده به تبع رأی صادره نقل و انتقالات حقوقی و مدنی بر آنها بار شده و بهم زدن همه آن نقل و‌انتقالات مشکلات جدیدی را در جامعه بوجود خواهد آورد. ۴- تصویب قانون تجدید نظر احکام دادگاهها مطمئناً برای جلوگیری از تضییع حق است‌که این معنی از طریق اعمالی مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر …عملی است و احتیاجی به تحلیلهای حقوقی در جهت حاکمیت قانون تجدید نظر احکام‌دادگاهها نسبت به آراء قبل وجود ندارد) مورد را از موارد تجدید نظر ندانسته بلکه اجرای مادتین مذکور را حاکم بر موضوع دانسته است. اینک بشرح‌آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید از شعبات ۱۳۳ و ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران در موضوع مشابه آراء مختلف و متناقض صادر گشته است‌بدین توضیح که در مورد اعتراض به آراء صادره از دادگاه کیفری ۲ مربوط به قبل از تاریخ ۶۷.۹.۴ یعنی تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تجدید نظر احکام‌دادگاهها مصوب سال ۶۷ شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری یک تهران موضوع را مشمول قانون تجدید نظر مذکور دانسته و طبق آن رسیدگی و اتخاذ تصمیم‌نموده است ولی شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران قانون تجدید نظر احکام دادگاهها را شامل آن ندانسته بلکه همان مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون‌اصلاح آیین دادرسی کیفری را در این مورد قابل اعمال دانسته است بنا به مراتب مستنداً به ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری‌مصوب اول مرداد ماه سال ۱۳۳۷ ب منظور ایجاد و اتخاذ رویه واحد تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۸.۲.۱۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سید عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان‌عالی کشور و به ریاست حضرت آیت‌الله عبدالکریم موسوی اردبیلی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهندسی ادیب رضوی نماینده‌محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت‌گزارش و بررسی اوراق پرونده استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور مبنی بر “قانون تعیین موارد تجدید نظر‌احکام دادگاهها مصوب سال ۱۳۶۷ از قوانین شکلی و آمره است که عطف به ماسبق می‌شود لذا با لازم‌الاجراء شدن قانون مزبور اعمال مواد ۲۸۴ و۲۸۴ مکرر قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری که قانون منسوخ است بلامجوز می‌باشد و کلیه احکام صادره قبل از لازم‌الاجراء شدن‌قانون فوق‌الاشعار اعم از این که اعتراضی قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون به عمل آمده باشد یا بعد از آن مشمول این قانون خواهد بود و رأی شعبه ۱۳۳دادگاه کیفری یک تهران که بر همین اساس صادر شده مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۵۲۶-۱۳۶۸.۲.۱۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به ماده ۴ قانون مدنی که مقرر می‌دارد: اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر این که در خود قانون مقررات خاصی‌اتخاذ شده باشد و نظر به این که در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ مقررات خاصی برای‌رسیدگی به درخواست تجدید نظر محکوم علیه نسبت به احکام سابق دادگاههای کیفری قید نشده و بر طبق بند ب از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی‌مصوب آذر ماه ۱۳۴۹ آراء دادگاهها از حیث قابلیت اعتراض و پژوهش و فرجام تابع قانون مجری در زمان صدور آن می‌باشد لذا محکوم علیه حکم‌کیفری که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون موارد تجدید نظر احکام دادگاهها (۶۷.۹.۴) صادر گردیده نمی‌تواند رأساً به استناد قانون مزبور درخواست‌تجدید نظر نماید این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد الحاقی به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.