رأی شماره ۵۲۷ مورخ ۱۴/۶/۱۳۶۸
در مورد موعد تجدید نظرخواهی از احکام دادگاه مدنی خاص
ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند شعب ۲۹ و ۳۰ دیوان عالی کشور راجع به موعد و مهلت تجدید نظرخواهی از احکامی که به استناد لایحه قانونی‌دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ شورای انقلاب صادر شده آراء معارضی صادر نموده‌اند که مستلزم طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌برای ایجاد وحدت رویه قضایی می‌باشد، پرونده‌های مربوطه به این شرح است:
۱ – به حکایت پرونده‌های ۲۹.۶۸.۱۹ و ۲۹.۶۸.۴۸ شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد بانو فاطمه عجم فرزند عباس از شوهر خود بنام‌حسین آغازی فرزند علی درخواست طلاق داشته و به دادگاه حقوقی ۲ فردوس قائم مقام دادگاه مدنی خاص دادخواست داده است. دادگاه پس از رسیدگی‌های لازم درخواست طلاق را موجه ندانسته و رأی شماره ۲۴۹.۱۴ مورخ ۶۷.۱۱.۱۲ را بر رد درخواست طلاق صادر نموده‌است، بانو فاطمه عجم از این رأی تجدید نظر خواسته و به شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد دادخواست داده و مدیر دفتر شعبه مزبور به‌عنوان این که رأی دادگاه فردوس در تاریخ ۶۷.۱۱.۲۴ به بانو فاطمه عجم ابلاغ شده و مشارالیها در تاریخ ۶۷.۱۲.۱۶ تقاضای تجدید نظر نموده در‌صورتی که مهلت تجدید نظرخواهی در امور مدنی خاص بر طبق ماده ۱۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص ده روز از تاریخ ابلاغ رأی با رعایت مسافت‌قانونی می‌باشد، لذا دادخواست تجدید نظر خارج از این مدت بوده و به استناد مادتین ۵۳۵ و ۵۳۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار شماره۲۹.۸۱-۶۷.۲.۲۵ را به رد دادخواست تجدید نظر صادر نموده است – بانو فاطمه عجم از این قرار شکایت نموده و شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور پس از‌رسیدگی رأی شماره ۲۹.۱۱۲-۶۷.۲.۳ را به این شرح صادر نموده است: نظر به این که تجدید نظر خواه نسبت به این که درخواست تجدید نظرخواهی وی خارج از مهلت ده روز با رعایت مسافت بوده قبول دارد النهایه مدعی‌شده که طبق بخشنامه و قانون دادرسی محاکم مهلت ده روز لغو شده لذا تقاضای فسخ قرار صادره را نموده است در حالی که مفاد ماده ۶ قانون جدید که‌تجدید نظرخواهی را در موارد سه‌گانه مطلقاً تجویز نموده قانون عام و ماده ۱۴ لایحه قانون مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ قانون خاص است و به اعتبار‌خود باقی می‌باشد لذا قرار صادره از دفتر شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تأیید و ابرام می‌شود.
۲ – به حکایت پرونده کلاسه ۴۰۸۲.۸.۳۰ شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور بانو اشرف پیرمند از شوهر خود بنام محمد ملکی درخواست طلاق و مطالبه‌نفقه خود و فرزندانش را داشته و به دادگاه حقوقی آباده قائم مقام دادگاه مدنی خاص دادخواست داده است. دادگاه پس از رسیدگی ادعای خوانده را در مورد عدم تمکین زوجه ثابت دانسته و حکم شماره ۶۷.۲۳۵ را بر بطلان دعوی طلاق و بی‌حقی زوجه در‌مطالبه نفقه او صادر کرده ولی راجع به مطالبه نفقه فرزند مشترک برای مدت ۲۶ ماده دعوی را ثابت تشخیص و زوج را ملزم نموده که نفقه ۲۶ ماهه‌فرزند خود را بپردازد بانو اشرف پیرمند از این حکم در مورد طلاق و نفقه خود تجدید نظر خواسته و زوج هم در مورد محکومیت خود برای پرداخت‌نفقه ۲۶ ماهه فرزند تجدید نظرخواهی نموده و شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور پس از رسیدگی و اظهار نظر به این که ماده ۹ قانون موارد تجدید نظر احکام‌دادگاه جهت تجدید نظرخواهی مدت و مهلتی تعیین نکرده دادخواست تجدید نظر زوجه را که در خارج از مدت ده روز تسلیم شده (تاریخ ابلاغ حکم۶۷.۱۱.۱۰ و تاریخ تجدید نظرخواهی ۶۷.۱۲.۲۴) قابل قبول دانسته و در اصل دعوی رأی شماره ۵۵۰-۶۸.۵.۳ را به این شرح صادر کرده است: دادنامه فوق در مورد طلاق و نفقه زوجه صحیحاً اصدار یافته است لیکن دادگاه نسبت به نفقه گذشته فرزند مشترک ذیل ماده ۱۲۰۶ قانون مدنی را نادیده‌گرفته و به لایحه اعتراضیه زوج توجهی نکرده لذا شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور دادنامه را از این حیث مخدوش دانسته و حکم نقض آن را صادر می‌نماید‌و مقرر می‌دارد پرونده جهت رسیدگی مجدد از طریق دادگستری مرکز استان به شعبه هم عرض دادگاه بدوی فرستاده شود. نظریه: آراء شعب ۲۹ و ۳۰ دیوان عالی کشور از این جهت با یکدیگر معارض می‌باشد که شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور تجدید نظرخواهی از آراء‌دادگاههایی که بر طبق لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص رسیدگی نموده‌اند محدود به مدت ۱۰ روز مقرر در ماده ۱۴ لایحه قانونی مزبور دانسته و‌استدلال نموده که لایحه مزبور قانون خاص است و قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ که قانون عام می‌باشد ناسخ خاص‌نمی‌شود و در نتیجه برای رسیدگی تجدید نظر رعایت مدت ۱۰ روز را با رعایت مسافت لازم دانسته و رد دادخواست تجدید نظر را که در خارج از این‌مدت بوده اعلام نموده است اما شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور در نظیر مورد حکومت قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها را پذیرفته و برای‌تجدید نظر خواهی از آراء دادگاهها که به استناد لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص صادر شده مدت و مهلت ۱۰ روز را لازم ندانسته است. بنابراین‌رسیدگی و اعلام رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضا می‌شود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۸.۶.۱۴ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدیادیب‌رضوی نماینده محترم دادستان کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر: با توجه به روال قانونگذاری اسلامی که اعتراض به احکام را مقید به زمان خاصی ننموده و نظریه شورای نگهبان هم در موارد متعدد مؤید این معنا است‌و رأی وحدت رویه شماره ۵۱۰-۶۷.۳.۲۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور که تجدید نظر از احکام و قرارهای دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ را مقید به‌مهلت ندانسته است و نظر به این که قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب سال ۱۳۶۷ و قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و دیوان‌عالی کشور مصوب سال ۱۳۶۸ در هیچ یک موعدی برای تجدید نظر معین نشده است، لذا در مورد احکام دادگاههای مدنی خاص نیز تجدید نظر مقید‌به فرجه معین نمی‌باشد و رأی شعبه سی‌ام دیوان عالی کشور مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۵۲۷-۱۳۶۸.۶.۱۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ ظهور بر این امر دارد که قانونگذار در مقام تعیین مراجع تجدید نظر و متقاضیان تجدید نظر و موارد نقض احکام دادگاهها در مراجع تجدید نظر بوده و به موعد و مهلت تجدید نظر خواهی نظری نداشته است بنابراین ماده۱۴ لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب ۱۳۵۸ که مهلت تجدید نظرخواهی را ده روز از تاریخ ابلاغ حکم معین نموده به قوت و اعتبار خود باقی‌است و رأی شعبه ۲۹ دیوان عالی کشور نتیجتاً صحیح تشخیص می‌شود این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای‌شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.