رأی شماره ۵۲۸ مورخ ۲/۸/۱۳۶۸
در مورد تجدید نظرخواهی دادستان از احکام دادگاههای کیفری
ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: سرپرست محترم دادگاههای کیفری تهران رونوشت آراء صادره از شعب ۱۳۵ و ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران و‌پرونده‌های مربوطه را ارسال داشته و نوشته‌اند، دادگاههای کیفری یک تهران در مورد تجدید نظرخواهی دادستان از احکام دادگاههای کیفری ۲ یا احکام‌دادگاهها کیفری یک به قائم مقامی دادگاه کیفری دو که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ صادر‌گردیده اختلاف نظر دارند و آراء معارضی صادر نموده‌اند با توجه به کثرت پرونده‌های مورد ابتلا و بلاتکلیفی دادگاههای کیفری و دادسرای عمومی و‌سرگردانی ارباب رجوع ایجاب می‌نماید که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح و رأی وحدت رویه صادر گردد: پرونده‌های مزبور ملاحظه شد و خلاصه آنها بشرح زیر است:
۱ – به حکایت پرونده کیفری ۲۹۱.۶۷ شعبه ۱۶۷ دادگاه کیفری ۲ تهران آقای محمد علی گیتی‌فر به اتهام ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به‌استفاده شاکی از منافع مورد اجاره تحت تعقیب دادسرای عمومی تهران قرار گرفته و در تاریخ ۶۷.۲.۱۲ کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه کیفری ۲ارسال گردیده و دادگاه پس از رسیدگی و احراز بزهکاری متهم به استناد ماده ۱۳۴ قانون تعزیرات حکم شماره ۱۱۶۵-۶۷.۷.۱۳ را صادر کرده و متهم را‌به تحمل ۲۰ ضربه شلاق و رفع ممانعت از حق و اعاده وضع مغازه به حالت اول طبق نظر کارشناس محکوم نموده است. محکوم علیه شرحی به دادیار اجرای احکام نوشته و از دادسرای ناحیه ۲ تهران تقاضا نموده که در اجرای مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر قانون آیین دادرسی‌کیفری اقدام شود. دادسرای ناحیه ۲ مراتب را به دادگاه صادرکننده حکم تذکر داده و تجدید نظر خواسته ولی دادگاه ۱۶۷ کیفری ۲ تهران حکم مورخ ۶۷.۷.۱۳ را‌بی‌اشکال دانسته و بالاخره پرونده برای رسیدگی تجدید نظر بر حسب درخواست دادسرای ناحیه ۲ تهران به شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع‌شده و دادگاه مزبور پس از رسیدگی حکم شماره ۶۱۱-۶۸.۷.۱۵ را به این شرح صادر کرده است: آنچه مسلم است به موجب بند ۳ ماده ۳۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری سابق و ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب۱۳۶۱ دادستان ناظر بر حسن اجرای قوانین است و این حق پیوسته از طریق تقاضای تجدید نظر و یا اعتراض به حکم استمرار داشته و به نظر می‌رسد‌که در ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ همین حق اعمال گردیده و رأی وحدت رویه ۵۲۶-۶۸.۲.۱۹ هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور منصرف از موارد تجدید نظر خواهی دادستان به ویژه این که در متن رأی مذکور تصریح شده که محکوم علیه حکم کیفری نمی‌تواند‌رأساً به استناد قانون مذکور نسبت به احکام سابق‌الصدور درخواست تجدید نظر نماید. بدیهی است به دادستان نمی‌توان اطلاق محکوم علیه حکم کیفری نمود نتیجتاً اعتراض دادسرا موقعیت قانونی داشته و از این حیث پرونده قابل طرح‌در این دادگاه است و در ماهیت قضیه … با نقض دادنامه فوق‌الاشعار به علت فقد دلیل کافی حکم بر برائت متهم صادر می‌شود.
۲ – به حکایت پرونده کلاسه ۲۶۵.۶۴ شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران قائم مقام کیفری ۲ که مخصوص رسیدگی به پرونده‌های تخلف ساختمانی‌بوده شکایت شهرداری منطقه ۷ تهران از شرکت تعاونی رفاه فردا رسیدگی کرده و تخلف شرکت را از مقررات شهرسازی و شهرداری محرز دانسته و به‌استناد تبصره‌های بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری حکم شماره ۷۶-۶۵.۳.۱۸ را بر تعطیل سطوح تجاری غیر مجاز صادر نموده است. شرکت محکوم‌علیه شرحی به اجرای احکام دادسرای عمومی تهران نوشته و بر حکم مزبور اعتراض کرده و آقای دادیار در تاریخ ۶۵.۱۱.۲۵ اعلام نظر کرده و حکم‌دادگاه را قانونی ندانسته و با موافقت دادستان به دادگاه صادرکننده حکم تذکر داده تا طبق مادتین ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر در حکم خود تجدید نظر نماید ولی‌دادگاه این درخواست را نپذیرفته و بالاخره پرونده امر به استناد ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ برای رسیدگی‌تجدید نظر به شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شده و دادگاه رأی شماره ۲۷۲-۶۷.۷.۱۸ را به این خلاصه صادر نموده است: دادنامه شماره ۷۶-۶۵.۳.۱۸ دادگاه کیفری که منجر به تعطیل سطوح تجاری غیر مجاز گردیده قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر‌احکام دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ صادر شده و قطعیت یافته است بنابراین طبق ماده ۴ قانون مدنی و رأی وحدت رویه ۵۲۶-۶۸.۲.۱۹ هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور مشمول قانون اخیرالتصویب نمی‌باشد و پرونده به اجرای احکام ارسال می‌شود. نظریه: بنابر آنچه ذکر شده شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران درخواست تجدید نظر دادستان را نسبت به احکامی که دادگاههای کیفری ۲ قبل از‌لازم‌الاجراء شدن قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب ۱۳۶۷ صادر نموده‌اند قابل رسیدگی دانسته و طبق ماده۸ قانون مزبور به موضوع رسیدگی و حکم صادر کرده در صورتی که شعبه ۱۴۰ دادگاه کیفری یک در نظیر مورد احکام سابق‌الصدور دادگاههای ۲ یا‌دادگاههای کیفری یک به قائم مقامی کیفری ۲ را مشمول قانون موصوف نشناخته و درخواست تجدید نظر دادستان را نپذیرفته است لذا موضوع قابل‌طرح و رسیدگی در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای صدور رأی وحدت رویه قضایی است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۸.۸.۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی‌کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان محترم‌کل کشور مبنی بر: در پرونده وحدت رویه ۴۷.۶۸ دیوان عالی کشور نظر دادسرای دیوان عالی کشور به شرح زیر است: چون در قانون اصلاحی آیین‌دادرسی کیفری، ماده ۲۸۴ و ۲۸۴ مکرر و بخشنامه اجرایی آن مصرح است که دادستان عمومی و نهایتاً دادستان کل کشور اعتراض محکوم علیه را تأیید‌می‌کند پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور بوده در قانون تجدید نظر احکام دادگاههای اخیرالتصویب دادستان حق اعتراض دارد و رأی وحدت رویه۵۲۶-۶۸.۲.۱۹ هم مؤید این است که محکوم علیه رأساً نمی‌تواند اعتراض به احکامی نماید که قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون تجدید نظر احکام‌دادگاهها صادر شده نتیجتاً دادستان حق اعتراض به آراء صادره قبل از قانون جدید را دارد و مرجع رسیدگی کننده نیز طبق قانون جاری (قانون‌اخیرالتصویب) می‌باشد. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۲۸-۱۳۶۸.۸.۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس ماده ۲۸۴ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۶۱ دادستان می‌توانسته است نسبت به احکام دادگاههای کیفری‌درخواست تجدید نظر نماید. ماده ۸ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی به آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ نیز صریحاً این حق را در موارد مصرحه در این ماده به دادستان داده است. لذا مورد منصرف از ماده ۴ قانون مدنی می‌باشد و دادستان می‌تواند به استناد ماده ۸ قانون مارالذکر نسبت به احکام سابق‌الصدور دادگاههای کیفری یک و کیفری دو درخواست تجدید نظر نماید و مرجع تجدید نظر به شرح مندرج در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها است. بنابراین رأی شعبه ۱۳۵ دادگاه کیفری یک تهران که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است، این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.