رأی شماره ۵۲۹ مورخ ۲/۸/۱۳۶۸
در مورد صدور قرار اناطه
ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: در تاریخ ۶۴.۳.۲۵ آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز به آقای دادستان شیراز نوشته‌اند که موضوع‌این پرونده اختلاف ملکی بین آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی می‌باشد که در تاریخ ۶۱.۱۰.۲۲ آقای دادیار وقت به لحاظ حقوقی بودن‌قرار منع پیگرد صادر کرده است. پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دادگاه ارسال گردیده، دادگاه پس از رسیدگی به اعتراض در تاریخ ۶۱.۱۲.۱۴ ضمن فسخ قرار منع پیگرد اعلام‌نموده باید قرار اناطه صادر گردد و از طرف آقای دادیار قرار اناطه صادر گردیده و مجدداً به قرار اناطه صادره اعتراض شده. دادگاه شعبه هفدهم کیفری ۲ با رسیدگی به پرونده مورد را از موارد قرار اناطه خارج دانسته و پرونده را اعاده داده‌اند لذا با توجه به این که در خصوص‌امر واحدی از دو شعبه دادگاه کیفری ۲ احکام متناقض صادر گردیده پیشنهاد شده پرونده جهت اتخاذ رویه واحد و تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور‌ارسال گردد و پرونده از دیوان عالی کشور به دادستانی کل کشور فرستاده شده است و اینک با ملاحظه پرونده به شرح آتی گزارشی از پرونده معروض‌می‌گردد. در پرونده امر آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامع بزرگی بر علیه یکدیگر در مورد گندم و جو کشت شده در زمین متنازع فیه به دادسرای عمومی‌شیراز شکایت می‌کنند. آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای شیراز در تاریخ ۶۱.۱۰.۲۲ پس از رسیدگی و تحقیقات بدین شرح قرار صادر می‌نماید. در مورد شکایت آقایان رضا و مجتبی زارع و جعفر جامه بزرگی علیه یکدیگر به ادعای مالکیت محصول گندم و جو مورد اختلاف چون موضوع‌متضمن جرمی نبوده و صرفاً امر حقوقی است قرار منع تعقیب کیفری صادر می‌نماید و از طرف دادستان با قرار صادره نیز موافقت می‌شود و به قرار‌صادره اعتراض می‌شود شعبه پنجم دادگاه کیفری ۲ شیراز به اعتراض رسیدگی نمود و بدین شرح رأی میدهد. رأی: چون در مالکیت مال مورد شکایت اختلاف و هر یک از طرفین ادعای مالکیت گندم و جو را دارند علیهذا قرار منع تعقیب قبل از احراز مالکیت‌وسیله مراجع حقوقی موجه نبوده و به نظر می‌رسد که قبلاً در خصوص مالکیت اموال باید از طرف مراجع صالحه تصمیم اخذ و سپس اقدام به‌رسیدگی به امر جزایی شود علیهذا قرار منع تعقیب صادره فسخ و جهت انجام اقدامات قانونی پرونده به دادسرای شهرستان شیراز ارسال می‌گردد: در تاریخ ۶۱.۱۲.۱۷ آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای شیراز رسیدگی نموده و بشر ذیل اتخاذ تصمیم می‌نماید. “در خصوص شکایت آقای جعفر جامه بزرگی علیه رضا و مجتبی زارع به سرقت محصول جو و گندم نظر به این که ادعای طرفین نسبت به مالکیت‌محصول مورد اختلاف می‌باشد لذا مستنداً به ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری قرار اناطه صادر و اعلام می‌گردد متداعیین می‌توانند ظرف ۳ ماه از‌تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صالحه جهت اثبات مالکیت خود مراجعه و گواهی طرح دعوی را اخذ و جهت انضمام به پرونده تقدیم نمایند تا پس از‌قطعیت رأی دادگاه نسبت به موضوع کیفری رسیدگی شود در صورت عدم ارائه گواهی از طرف ذینفع در مهلت تعیین شده پرونده بایگانی خواهد شد و‌به قرار مذکور اعتراض شده است و شعبه هفدهم دادگاه کیفری ۲ شیراز رسیدگی نموده و به شرح ذیل دادنامه صادر کرده است. رأی: به موجب رأی شماره ۱۹۳۳-۶۷.۸.۲۶ دیوان عالی کشور که قسمتی از آن به این شرح درج می‌شود ( مالکیت که در این ماده “ماده ۱۷ قانون آیین‌دادرسی کیفری” است مثل سایر مشتقات آن از قبیل ملک و پلاک و غیره ظهور عرفی در مالکیت غیر منقول دارد و حمل معنی لغوی و سرایت دادن آن‌به کلیه اموال اعم از منقول و غیر منقول علاوه بر آن که فاقد مصلحت و موجب بطوء جریان در قسمت رسیدگی در امور جزایی می‌شود متکی به مدلول‌و قرینه نیست.)
ثانیاً – در بخشنامه شماره ۵۰ – ۱۳۱۸ وزارت دادگستری به این شرح که به طوری که ضمن عمل مشاهده می‌شود غالباً دوایر جزایی نسبت به مفاد‌ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری تعبیرات مختلفی می‌کنند پاره مفاد این ماده را شامل اموال منقول و غیر منقول و بعضی منحصراً ناظر به اموال‌منقول دانسته‌اند و عده‌ای از بازپرسها به مجرد ادعای مالکیت متهم نسبت به مال موضوع بزه بدون این که رسیدگی به مقدمات و بیان اتهام و تشخیص‌صحت و سقم دفاع و بازجویی کامل نمایند. قرار اناطه صادر می‌کنند و این رویه موجب شده است که اغلب پرونده‌های جزایی از جریان بازجویی و‌رسیدگی خارج شده و کارها بطوء جریان پیدا کند چون تعمیم ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری به اموال منقوله اصولاً مخالف منظور ماده مزبور و نظر‌قانونگذار است و حق مالکیت مندرج در ماده ۱۷ منحصراً ناظر به اموال غیر منقول می‌باشد چنانچه دیوان عالی کشور هم تصمیمی مبنی بر همین نظر‌اتخاذ نموده‌اند لذا خاطر نشان می‌شود که در تمام مواردی که موضوع اتهام مربوط به مال منقول باشد بازپرسها و دوایر جزایی باید از صدور قرار اناطه‌مطلقاً خودداری نمایند. بناء علیهذا و با عنایت به مراتب فوق‌الذکر صدور قرار اناطه از طرف آقای دادیار شعبه سوم تحقیق دادسرای عمومی شیراز راجع به مالکیت گندم و جو‌برخلاف موازین قانونی است و اعتراض شاکی بر قرار اناطه مورخ ۶۱.۱۲.۱۷ وارد است و با فسخ قرار مزبور پرونده جهت رسیدگی به دعوی به‌دادسرای عمومی شیراز ارسال می‌شود رأی قطعی است. اینک به شرح آتی مبادرت به اظهار نظر می‌نماید: نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین شعب دادگاههای کیفری دو شیراز (شعب پنجم و هفدهم) بر اثر صدور قرار اناطه آراء مختلف صادر گردیده‌است بنا به مراتب به استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی‌کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۸.۸.۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی‌کشور و با حضور جناب آقای علی اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی‌کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان محترم‌کل کشور مبنی بر: در پرونده ۳۶.۶۶ هیأت عمومی نظر دادسرای دیوان کشور به این شرح است: گرچه کلمه مالکیت در ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی‌کیفری اطلاق به اموال منقول و غیر منقول دارد اما منظور قانونگذار شامل اموال غیر منقول است و دادسراها سالها در عمل، در مواردی که اختلاف در‌مالکیت غیر منقول بوده، قرار اناطه صادر کرده‌اند و رأی دیوان عالی کشور و بخشنامه دادگستری مؤید این مطلب است زیرا مشمول اموال غیر منقول‌موجب عسرت مردم در رسیدگی به شکایات اموال منقول و کثرت کار و تعذر دادگسترها می‌شود، معتقد به استمرار رویه سابق هستم النهایه جهت‌اجرای نظر فقهی که مالکیت اطلاق دارد، پس از اجرای قانون دادگاههای عام که قاضی به هر دو موضوع یک جا رسیدگی می‌نماید قابل اجراء است.مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۲۹-۱۳۶۸.۸.۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری که ثبوت تقصیر متهم را منوط به مسائلی قرار داده محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است ناظر به‌اختلاف در حق مالکیت نسبت به اموال غیر منقول می‌باشد و در مورد اموال منقول صدق نمی‌کند فلذا رأی شعبه ۱۷ دادگاه کیفری ۲ شیراز که با این‌نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در‌موارد مشابه لازم‌الاتباع است.