رأی شماره ۵۳۰ مورخ ۱/۱۲/۱۳۶۸
در مورد غیر قابل گذشت بودن جنبه عمومی جرم سرقت
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند، آقای دادیار اظهار نظر دادسرای ناحیه ۲ تهران طی شماره ۲۰.۶۰۰-۱۳۶۵.۳.۱۲ چهار فقره پرونده به شماره‌های۴-۱۵۵.۶۵ و ۴۹۲.۶۵.۱۹۳ و ۲۹.۱۶۵.۶۵ و ۱۴۷.۱۶۵.۶۵ را به دادسرای دیوان عالی کشور ارسال و تقاضا کرده نظرات مختلفی که در مورد قابل‌گذشت بودن یا قابل گذشت نبوده سرقت از مراجع مختلف قضایی صادر شده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی و از نظر وحدت رویه‌تصمیم مقتضی اتخاذ شود و اینک خلاصه جریان پرونده معروض می‌گردد:
۱ – پرونده شماره ۱۵۵.۴.۶۵ شعبه چهارم بازپرسی دادسرای عمومی تهران در این پرونده بانو مهری مظلوم در مورد سرقت بر علیه آقای مرتضی حافظی و نیز در خصوص خرید اموال مسروقه بر علیه آقای اکبر وفایی شکایت‌کرده و پس از کشف اموال مسروقه و تحویل به شاکیه مشارالیها از شکایت خود بر علیه متهمان گذشت کرده و آقای بازپرس شعبه چهارم راجع به اتهام‌مرتضی حافظی به سرقت بشرح قرار مورخ ۱۳۶۵.۲.۱۷ به مجرمیت متهم و درباره متهم دیگر به واسطه عالم نبودن خریدار به مسروقه بودن اموال به‌منع تعقیب اظهار نظر کرده. آقای دادیار در خصوص قرار مجرمیت متهم به سرقت موضوع را حق‌الناس تشخیص و به استناد نظریه حضرت امام به موقوفی تعقیب متهم اظهار نظر‌نموده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری ۲ شعبه ۱۹۳ ارسال و آقای رییس دادگاه چنین اظهار نظر نموده (در خصوص اختلاف عقیده بین‌بازپرس و دادیار با توجه به این که استناد به فتوای به موجب ماده ۲۸۹ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در صورتی که قانون صریح در‌آن خصوص نباشد چون قانون تعزیرات (ماده ۱۰۸)صریح در موضوع می‌باشد لذا ضمن رد نظریه آقای دادیار و تأیید نظریه آقای بازپرس حل اختلاف‌می‌گردد)
۲ – پرونده شماره ۶۵-۴۹۲.۱۹۳ در این پرونده آقای عبدالله ایمانی به اتهام ارتکاب دو فقره سرقت و یک فقره شروع به سرقت تحت تعقیب قرار گرفته آقای بازپرس شعبه چهارم‌دادسرای ناحیه ۲ به مجرمیت متهم اظهار نظر نموده آقای دادیار اظهار نظر با قرار مجرمیت متهم به واسطه گذشت شاکی با توجه به نظریه حضرت امام‌به موقوفی تعقیب اظهار نظر کرده پرونده جهت حل اختلاف به دادگاه کیفری ۲ ارسال و شعبه ۱۹۳ کیفری ۲ نظریه آقای بازپرس را تأیید کرده است.
۳ – پرونده شماره ۲۹.۱۶۵.۶۵. در این پرونده آقای ناصرالدین محمدی به اتهام سرقت تحت تعقیب قرار گرفته آقای سرپرست دادسرای اسلام شهر صرفنظر از گذشت شاکی خصوصی‌به مجرمیت متهم اظهار نظر و با صدور کیفر خواست به استناد ماده ۱۰۸ قانون تعزیرات تقاضای صدور حکم به محکومیت متهم شده و پرونده به شعبه۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران ارسال گردیده و چنین رأی صادر شده است: حسب کیفر خواست دادسرای عمومی ناصرالدین محمدی متهم است به‌ارتکاب یک فقره سرقت که با توجه به گذشت شاکی خصوصی و این که موضوع در این مرحله از رسیدگی طبق فتوای امام امت قابل گذشت می‌باشد‌دادگاه قرار موقوفی تعقیب متهم را صادر و اعلام می‌دارد.
۴ – پرونده شماره ۱۴۷.۱۶۵.۶۵. در این پرونده آقای مهرداد عطاری به اتهام شرکت در دو فقره سرقت تحت تعقیب قرار گرفته و دادسرا طبق کیفرخواست شماره ۲۲۴۷-۱۳۶۴.۳.۱۹ به‌استناد ماده ۱۰۸ قانون تعزیرات تقاضا کرده حکم بر محکومیت متهم صادر شود. پرونده به شعبه ۱۶۵ دادگاه کیفری ۲ تهران ارجاع و دادگاه پس از اعلام گذشت شاکیان خصوصی چنین رأی داده است (در خصوص اتهام آقای مهرداد‌عطاری مبنی بر شرکت در دو فقره سرقت با توجه به محتویات پرونده و کیفر خواست صادره و ملاحظه ایام بازداشت و سوابق متهم نظر به این که شکاهْْ خصوصی اعلام گذشت نموده‌اند موضوع از مصادیق ماده ۱۵۹ قانون تعزیرات می‌باشد با صدور قرار موقوفی تعقیب متهم پرونده مختومه و متهم از زندان آزاد شود). اینک به شرح ذیل اظهار نظر می‌نماید: نظریه: همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در موارد مشابه دادگاههای کیفری ۲ به صدور احکام متهافت مبادرت کرده‌اند و به استناد ماده ۳ اضافه شده به‌قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۶۸.۱۲.۱ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای علی‌اکبر عابدی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “با عنایت به این که در قانون حدود قصاص راجع به شکایت سرقت و اجرای حدود و مجازات آن، اعم از حق‌الناس یا حق‌الله، منوط به رجوع نزد حاکم(قاضی دادگاه) است و ماده ۲۱۶ حدود و قصاص راههای ثبوت سرقت را مقید به اقامه دلیل نزد قاضی نموده است و ماده: ۲۱۷ حدود و قصاص، شرط‌اجرای حد این است که صاحب مال نزد قاضی شکایت کرده و صاحب مال پیش از شکایت نزد قاضی سارق را نبخشیده باشد و مال را به سارق‌نبخشیده باشد و سارق قبل از ثبوت گناه و رجوع به قاضی توجه نکرده باشد… علیهذا مفاد قانون حدود، دلالت دارد که شکایت مالباخته در دادسرا و قبل از رجوع به قاضی دادگاه قابل گذشت است و مؤید این مطلب فتوای حضرت‌امام رضوان‌الله تعالی علیه است که شکایت قبل از رفع الی‌الحاکم قابل گذشت است اما چنانچه سرقت واجد جنبه حکومتی باشد و اقدام سارق مخل‌نظام جامعه باشد و حاکم ( دادستان) عقیده به مجازات سارق داشته باشد موضوع قابل گذشت نیست و در اجرای ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی با‌صدور کیفر خواست از دادگاه تقاضای مجازات متهم را می‌نماید. مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۳۰-۱۳۶۸.۱۲.۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در جرم سرقت اگر چه رضایت صاحب مال یا انصراف او از تعقیب شکایت در مراحل قبل از دادگاه و رفع الی الحاکم موجب سقوط حد شرعی یا تعزیر می‌شود ولی از لحاظ اخلال در امنیت جامعه و سلب آسایش عمومی به مستفاد از فتوای حضرت امام رضوان‌الله تعالی علیه بشرح مسئله ۱۲ از‌مجموعه استفتائات دادگاههای کیفری که به این عبارت می‌باشد: اگر برای حفظ نظم لازم می‌داند (حاکم شرع) یا اگر از قوانین به دست می‌آید که اگر تعزیر نشود جنایت را تکرار می‌کند باید تعزیر شود، طرح پرونده در دادگاه ضروری است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.