رأی شماره ۵۳۵ مورخ ۳/۷/۱۳۶۹
در مورد صلاحیت دادگاه کیفری یک در نزدیکترین نقطه به شهری که دادگاه کیفری یک در آنجا تشکیل نشده است
پرونده وحدت رویه ردیف: ۲۸.۶۹ هیأت عمومی ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور نظر به این که از شعب چهارم و دوازدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ آراء معارضی‌صادر گردیده که طرح موضوع را در هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید لذا گزارش پرونده‌های مزبور را به استحضار‌می‌رساند:
۱ – به حکایت پرونده کلاسه ۲۷۶۷.۴.۱۶ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای منوچهر خسروی به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی مورد تعقیب‌کیفری واقع و دادسرای عمومی بندر انزلی پس از تنظیم کیفرخواست پرونده را برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک رشت ارسال نموده است. شعبه ۶ دادگاه کیفری رشت به این استدلال که محل وقوع جرم در بندر انزلی بوده و در این محل دادگاه حقوقی یک تشکیل می‌باشد به استناد ماده ۹قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک بندر انزلی تشخیص و با‌صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه حقوقی یک بندر انزلی فرستاده است. دادگاه حقوقی یک بندر انزلی به استدلال این که طبق ماده ۵ قانون موصوف، دادگاه کیفری یک در مرکز استان گیلان (رشت) تشکیل است که باید به‌جرایم کیفری یک در سطح استان رسیدگی نماید و دادگاه حقوقی به مسائل حقوقی رسیدگی می‌کند قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در‌امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه چهارم ارجاع گردیده و رأی شماره ۴.۶۷۶ مورخ ۱۳۶۸.۹.۲۹ شعبه مزبور به این شرح‌صادر شده است. “با توجه به استدلال دادگاه کیفری یک رشت و با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی یک بندرانزلی حل اختلاف می‌شود.”
۲ – به حکایت پرونده کلاسه ۲۹۰۲.۱۲.۲۲ شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای رحیم پورقربان به اتهام قتل غیرعمدی (دو فقره) از طرف دادسرای‌عمومی رودسر مورد تعقیب قرار گرفته و در تاریخ ۶۸.۶.۲۳ کیفرخواست تنظیم و پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری رشت ارسال شده است. شعبه ۶ دادگاه کیفری یک رشت به عنوان این که وقوع قتل غیرعمدی در حوزه قضایی رودسر بوده و در این حوزه دادگاه حقوقی یک تشکیل می‌باشد. به استناد ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ قرار عدم صلاحیت صادر نموده و پرونده را به دادگاه‌حقوقی یک رودسر فرستاده و دادگاه مزبور هم صلاحیت خود را در رسیدگی به امور حقوقی دانسته و اعلام عدم صلاحیت نموده و بر اثر تحقق‌اختلاف در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و برای رسیدگی به شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده است. شعبه مزبور در تاریخ ۶۸.۹.۷ بشرح پرونده ۲۷۵۴.۱۲.۱۵ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک رودسر تشخیص و پرونده را برای رسیدگی به‌دادگاه حقوقی مزبور فرستاده است. رییس دادگاه حقوقی یک رودسر با اشاره به بخشنامه و دستورالعمل شماره ش۱.۴۰۵۱.-۶۸.۸.۱۶ رییس قوه قضاییه و این که ابلاغ مخصوص‌رسیدگی به امور کیفری را ندارد پرونده را به شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور اعاده نموده و تقاضا کرده که با توجه به دستورالعمل مزبور اعلام نظر نمایند. شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور با ملاحظه پرونده و با توجه به بخشنامه فوق‌الذکر رأی شماره ۱۲.۱۰۵۲ مورخ ۶۸.۱۲.۱۲ را به این شرح صادر نموده‌است: “با عنایت به این که حسب تصمیم قوه قضاییه دادگاههای حقوقی یک در صورت داشتن ابلاغ حق رسیدگی به امور کیفری را دارند و در مانحن فیه بنا به‌اعلام دادگاه حقوقی یک رودسر دادگاه مرقوم فاقد ابلاغ مخصوص رسیدگی به امور کیفری می‌باشد بناء علیهذا با عدول از تصمیم مورخ ۶۸.۹.۷ با تأیید‌صلاحیت دادگاه کیفری یک رشت حل اختلاف می‌نماید.” نظریه – بنابر آنچه ذکر شده شعبه چهارم دیوان عالی کشور در تاریخ مؤخر از بخشنامه ریاست قوه قضاییه اجرای ماده ۹ قانون مصوب ۱۳۶۸ را‌علی‌الاطلاق در حوزه‌هایی که فقط یک دادگاه حقوقی یک تشکیل شده لازم‌الرعایه دانسته که نتیجه آن عدم ضرورت صدور ابلاغ رسیدگی به امور‌کیفری برای دادگاه حقوقی یک می‌باشد در صورتی که شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور با استفاده از بخشنامه مزبور صلاحیت دادگاه حقوقی یک را دبرای‌رسیدگی به امور حقوقی تشخیص و در اجرای ماده ۹ قانون مصوب ۱۳۶۸ برای رسیدگی دادگاه حقوقی یک به امور کیفری صدور ابلاغ را لازم دانسته‌است و آراء مزبور از این حیث با یکدیگر تهافت دارد آنچه که در بررسی این مسئله قابل اهمیت می‌باشد این است که طبق بند یک از اصل ۱۵۷ قانون‌اساسی جمهوری اسلامی ایران یکی از وظایف رییس قوه قضاییه ایجاد تشکیلات لازم برای دادگستری و محاکم حقوقی و کیفری و مدنی خاص و‌نظامی و غیره بر این اساس تشکیل می‌شود بنابراین در مورد ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ هم رییس قوه قضاییه باید‌اجازه رسیدگی به پرونده‌های جزایی در صلاحیت دادگاه کیفری یک مانند قصاص نفس – اعلام رجم و غیره را به قاضی واجد صلاحیت محول نماید و‌تشکیل دادگاه را به این صورت اجازه دهد و بخشنامه رییس قوه قضاییه هم در اجرای این اصل از قانون اساسی صادر شده که متن آن برای استحضار‌هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور در این جا نقل می‌شود: بخشنامه به رؤساء کل دادگستری مراکز استانهای سراسر کشور جمهوری اسلامی ایران. شماره ش۱.۴۰۵۱. -۶۸.۸.۱۶ موضوع: صدور ابلاغ‌دادگاههای حقوقی یک در امر کیفری – با توجه به این که در جاهائی از حوزه‌های قضایی که دادگاههای حقوقی یک مستقر و فاقد دادگاه کیفری یک‌است و مواردی حادث می‌شود که ضرورت دارد سریعاً در دادگاه کیفری یک رسیدگی شود لذا رؤسای کل و یا جانشین آنها وضعیت صلاحیت قاضی‌دادگاه حقوقی یک را جهت تصدی و رسیدگی به پرونده‌های کیفری یک بررسی و اعلام نمایند تا در مواردی که طبق ماده ۹ قانون تشکیل دادگاههای‌کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور بخواهند به پرونده‌هایی که در صلاحیت کیفری یک است رسیدگی کنند ابلاغ صادر شود. حاصل کلام آن که ماده ۹ قانون فوق‌الاشعار ناظر به دادگاهی می‌باشد که قاضی آن طبق بخشنامه مزبور واجد صلاحیت تشخیص و ابلاغ به او داده شده‌باشد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹.۷.۳ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “گرچه بخشنامه شماره ش۱.۴۰۵۱.-۶۸.۸.۱۶ ریاست محترم قوه قضاییه با توجه به مصلحت کاری دادگستری صادر شده ولی بر طبق ماده ۹ قانون‌تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور تکلیف صلاحیت معین گردیده، لذا رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره ۵۳۵-۱۳۶۹.۷.۳
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بر اساس تبصره ذیل ماده ۵ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب خرداد ماه ۱۳۶۸در نقاطی که دادگاه کیفری یک تشکیل نشده رسیدگی به‌جرائم داخل در صلاحیت دادگاه کیفری یک با نزدیکترین دادگاه کیفری یک می‌باشد مگر این که رییس قوه قضاییه بر مبنای ماده ۵ قانون مزبور و بند‌یک از اصل ۱۵۸ قانون اساسی قسمتی از حوزه قضایی دادگاه کیفری یک را منتزع و در اجرای ماده ۹ قانون موصوف به دادگاه حقوقی یک واگذار نماید. بنابراین رأی شماره ۶۸.۱۲.۱۲.۱۲.۱۰۵۳ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور تا حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با قانون تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.