رأی شماره ۵۳۶ مورخ ۱۰/۷/۱۳۶۹
در مورد مسئولیت ظهرنویسی چک و تلقی واخواست گواهینامه عدم پرداخت بانک محالعلیه.
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار میرساند: در دعوی مطالبه وجه چک از ظهرنویس دو رأی معارض از شعبه دهم دیوان عالی کشور و هیأت عمومی اصراریحقوقی دیوان عالی کشور صادر شده که
اقتضا دارد موضوع در هیأت عمومی وحدت رویه مطرح و اعلام نظر شود. پروندههای مزبور به این شرحمیباشد:
۱ – به حکایت پرونده کلاسه ۴۶۲۲.۱۰.۲۱ شعبه دهم دیوان عالی کشور دعوایی به خواسته مبلغ دو میلیون و پانصد هزار ریال به استناد دو برگ چکو گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چکهای مزبور در دادگاه حقوقی یک زنجان اقامه شده و خواهان در دادخواست خود نوشته است خوانده دوفقره چکهای مدرک دعوی را بابت بدهی خود ظهرنویسی و واگذار کرده که با مراجعه به بانک بعلت فقدان موجودی گواهی عدم پرداخت صادر شدهلذا رسیدگی و صدور حکم تقاضا میشود. خوانده اظهار کرده که ظهر چکها را امضاء کرده ولی قصد ظهرنویسی یا ضمانت نداشته است. دادگاه پس از رسیدگی دعوی را مقرون به صحتتشخیص و نظر به محکومیت خوانده به پرداخت وجه چکها به نفع خواهان داشته و چون بر این نظر اعتراض شده پرونده به دیوان عالی کشور ارسالو شعبه دهم دیوان عالی کشور رأی شماره ۱۰.۹۹-۶۹.۲.۱۱ را به این شرح صادر نموده است. اعتراض معترض نتیجتاً موجه است زیرا به فرض این که بتوان نوشته ظهر چکها و امضاء خوانده را در ذیل آنها ظهرنویس به معنای خاص قانونی خودتلقی کرد شکایت از ظهرنویس تابع ضوابط خاصی از جمله واخواست میباشد که در ماده ۲۴۹ قانون تجارت به آن اشاره شده و در مورد مستنداتپرونده حاضر ظاهراً واخواست بعمل نیامده و مطابق ماده ۲۹۵ قانون تجارت هیچ نوشتهای از جمله گواهی عدم پرداخت بانک جایگزین واخواستنامه نخواهد بود با این صورت مطالبه وجه چکهای موضوع دعوی از خوانده موجه و قانونی نیست فلذا با عدم تأیید نظریه معترض عنه پرونده جهتاقدام شایسته به دادگاه مربوطه اعاده میشود.
۲ – به حکایت پرونده کلاسه .۲۹۲۸.۶ح هیأت عمومی اصراری حقوقی دیوان عالی کشور که شرح کامل آن در مجموعه رویههای قضایی حقوقیدیوان عالی کشور چاپ کیهان صفحه ۲۲۱ درج و منتشر شده است دعوایی از طرف دارنده چک علیه صادر کننده و دو نفر ظهرنویس به نحو تضامنیدر دادگاه شعبه سوم شهرستان تهران اقامه شده و به رونوشت چک و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک استناد گردیده است. دادگاه شهرستان سابق پس از رسیدگی صادر کننده چک را به پرداخت وجه چک و خسارات دادرسی محکوم نموده و در مورد ظهرنویسها به ایناستدلال که چک مزبور واخواست نشده و طبق ماده ۲۹۵ قانون تجارت هیچ نوشتهای نمیتواند جایگزین اعتراض نامه شود گواهی عدم پرداخت وجهچک را طبق مواد ۲۸۴ و۲۸۰ و ۲۹۵ و ۳۱۴ قانون تجارت برای مسئولیت ظهرنویسها مؤثر ندانسته و دعوی خواهان علیه ظهرنویسها را محکوم بهبطلان اعلام نموده و این رأی در شعبه ششم دادگاه استان سابق تأیید شده است. دارنده چک از این حکم بطرفیت ظهرنویسها فرجام خواسته و شعبهششم دیوان عالی کشور به این استدلال که پروتست اسناد تجارتی مربوط است به نکول محال علیه که باید رسماً محقق شود تا دارنده برات بتواند بهصادر کننده یا ظهرنویس یا به همه آنها مجتمعاً مراجعه نماید و اما در مورد چک این خصوصیت به کیفیت مذکور در ماده ۲۳۶ قانون تجارت منطبقنیست و حکم فرجام خواسته علیه فرجامخواه به بیحقی در مطالبه وجه چک از ظهرنویسها ناشی از عدم توجه دادگاه به مواد قانونی مربوط بهظهرنویس و مسئولیت او در مقابل دارنده چک بوده بنابراین حکم فرجام خواسته نقض میشود تا شعبه دیگر دادگاه استان مجدداً رسیدگی نماید. رسیدگی پس از نقض به شعبه سوم دادگاه استان تهران محول شده و دادگاه مزبور هم دعوی دارنده چک علیه ظهرنویسها را بدون واخواست مقرر درماده ۲۸۰ قانون تجارت قابل رسیدگی ندانسته و گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک را بیاثر اعلام النهایه حکم دادگاه را فسخ نموده و قرارعدم استماع دعوی صادر کرده است. از این رأی فرجام خواهی شده و موضوع اصراری تشخیص و پرونده در هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور مطرح گردیده و رأی شماره۱۶۵۴-۱۳۴۰.۵.۱۰ به این شرح صادر شده است. پروتست مقرر در ماده ۲۹۳ قانون تجارت نسبت به بروات تجارتی به منظور احراز نکول محال علیه است تا پس از تحقق نکول دارنده برات مجاز ومحق برای مراجعه به صادر کننده برات یا ظهرنویس و یا به همه آنها مجتمعاً میباشد و نسبت به چک اتیان این تشریفات به نحوی که ماده ۲۳۶ قانونتجارت پیشبینی نموده ضرورت ندارد و نامه بانک ملی ایران بر عدم تأدیه وجه چک کافی بوده و الزامی برای واخواست در مورد چک بر علیه بانکنیست و چون ظهر نویس در قبال دارنده چک مسئول است و عدم تأدیه وجه چک نیز از طرف بانک ضمن اظهارنامه ارسالی به فرجام خواندگان اعلامو وجه چک مطالبه گردیده و دادگاه نیز توجه دعوی را به نامبردگان پذیرفته با این وصف قرار عدم استماع دعوی به استناد قانون تجارت در مطالبه وجهچک از ظهرنویسها به عنوان این که واخواست نشده غیر موجه میباشد و قرار فرجام خواسته مخدوش تشخیص و نقض میشود و رسیدگی به دعویدارنده چک علیه ظهرنویسها با رعایت ماده ۵۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی به همان دادگاه صادر کننده قرار محول است. نظریه – بنابر آنچه ذکر شده شعبه دهم دیوان عالی کشور گواهی بانک دایر به عدم پرداخت وجه چک را به استناد ماده ۲۹۵ قانون تجارت بجایواخواست مقرر در ماده ۲۸۰ قانون مزبور قابل قبول ندانسته و از این لحاظ ظهرنویس چک را در مقابل دارنده چک مسئول پرداخت وجه چک نشناختهاست در صورتی که هیأت عمومی اصراری دیوان عالی کشور گواهی عدم پرداخت وجه چک را که از طرف بانک صادر شده به منزله واخواست مقرردر قانون تجارت دانسته و تشریفات قانون تجارت را از حیث واخواست برای مسئولیت ظهرنویس چک غیر ضروری اعلام نموده است. آراء مزبور از این حیث با یکدیگر تعارض دارد و رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای ایجاد وحدت رویه ایجاب مینماید.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتحالله یاوری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹.۷.۱۰ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفریدیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “در مورد چک گواهی عدم پرداخت بانک در صورتی که ظرف مهلت مقرر در ماده ۳۱۵ قانون تجارت صادر شده باشد و دارنده چک وسیله اظهارنامهوجه چک را از ظهرنویس مطالبه کرده باشد تشریفات واخواست انجام شده تلقی میشود لذا رأی شماره ۱۶۵۴-۴۰.۵.۱۰ هیأت عمومی حقوقیاصراری دیوان عالی کشور مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره ۵۳۶-۱۳۶۹.۷.۱۰
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون صدور چک مصوب ۱۳۵۵ در مادتین ۲ و ۳ و قانون تجارت بشرح مواد ۳۱۰ تا ۳۱۵ شرایط خاصی را در مورد چک مقرر داشته که از آن جملهکیفیت صدور چک و تکلیف دارنده چک از لحاظ موعد مراجعه به بانک و اقدام بانک محال علیه به پرداخت وجه چک یا صدور گواهی عدم تأدیهوجه آن و وظیفه قانونی بانک دایر به اخطار مراتب به صادر کننده چک میباشد. مسئولیت ظهرنویس چک موضوع ماده ۳۱۴ قانون تجارت هم بر اساس این شرایط تحقق مییابد و واخواست برات و سفته به ترتیبی که در ماده ۲۸۰قانون تجارت قید شده ارتباطی با چک پیدا نمیکند بنابراین گواهی بانک محال علیه دائر به عدم تأدیه وجه چک که در مدت ۱۵ روز به بانک مراجعهشده به منزله واخواست میباشد و رأی شعبه ششم دیوان عالی کشور که هیأت عمومی حقوقی دیوان عالی کشور هم با آن موافقت داشته صحیح ومنطبق با موازین قانونی است این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در مواردمشابه لازمالاتباع است.