رأی شماره ۵۴۰ مورخ ۲۹/۸/۱۳۶۹
در مورد قابلیت تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در مرحله‌رسیدگی تجدید نظر
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: در اجرای بند یک تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ آراء معارضی از‌شعب چهارم و یازدهم دیوان عالی کشور صادر گردیده که رسیدگی هیأت عمومی دیوان عالی کشور را برای وحدت رویه قضایی ایجاب می‌نماید‌پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
۱ – به حکایت پرونده کلاسه ۲۹۵۸.۴.۱۸ شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای حسن خدابخش سورشجاعی فرزند خداکرم ۳۵ ساله به اتهام قتل غیرعمدی امیرحسین کاوسی‌فر به علت بی‌احتیاطی در امر رانندگی اتوبوس مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی یزد واقع شده و پس از تنظیم‌کیفرخواست پرونده در شعبه ۶ دادگاه کیفری یزد رسیدگی شده و دادگاه بشرح حکم شماره ۶۴۷-۶۸.۱۲.۱۶ مرتکب را به پرداخت دیه در ظرف ۲ سال‌و از جهت تخلف در امر رانندگی به سه ماه حبس محکوم نموده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه چهارم دیوان عالی کشور‌رأی شماره ۴.۵۶۵-۶۹.۶.۲۴ را به این شرح صادر نموده است. “ایراد و اعتراض محکوم علیه به حکم صادره از لحاظ محکومیت وی به پرداخت دیه‌سهم مادر مقتول (یک سوم ده هزار درهم) با توجه به محتویات پرونده بلااشکال است اما با توجه به محکومیت وی به سه ماه حبس تعزیری و‌تصویب و اجرای بند اول تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران دادنامه صادره نقض و رسیدگی‌مجدد به موضوع به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک مربوط (یزد) ارجاع می‌شود.
۲ – به دلالت پرونده کلاسه ۲۸۸۵.۱۱.۱۶ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقای فرهاد عبدی فرزند اصغر به اتهام قتل غیرعمدی حمزه علی اکبری بر‌اثر بی‌احتیاطی در رانندگی اتومبیل تحت تعقیب دادسرای عمومی میانه قرار گرفته و پس از تنظیم کیفرخواست و طرح پرونده در دادگاه کیفری یک میانه‌و رسیدگی بالاخره دادگاه بشرح حکم شماره ۹۵-۶۸.۱۰.۱۶ متهم را به پرداخت ده هزار درهم دیه در حق اولیاء دم ظرف ۲ سال محکوم نموده و از‌جهت تخلف در امر رانندگی او را به ۱۸ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه یازدهم دیوان عالی‌کشور حکم شماره ۱۱.۳۶۶-۶۹.۵.۳۰ را به این شرح صادر نموده است “با بررسی اوراق و محتویات پرونده از ناحیه تجدید نظر خواه اعتراض‌موجهی که موجب نقض حکم شود ارائه نشده با رد تقاضای او دادنامه فوق‌الذکر ابرام می‌شود در مورد حبس با توجه به بند یک تبصره ۱۷ قانون برنامه‌اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که مجازات حبس تبدیل به جزای نقدی شده اگر متهم مجازات نقدی را بحال خود‌مناسب و اخف از اجرای حبس می‌داند طبق بند ۲ ماده ۶ قانون راجع به مجازات اسلامی می‌تواند تقاضای اعاده دادرسی نماید.” نظریه – بنابر آنچه ذکر شد شعبه ۴ دیوان عالی کشور اجرای بند یک تبصره ۱۷ قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن ماه۱۳۶۸ در مورد تبدیل حبس تعزیری به جزای نقدی در جرایم رانندگی را از وظایف دادگاه کیفری دانسته و عدم توجه به آنرا از موارد نقض حکم‌تشخیص و حکم دادگاه کیفری یک را از این حیث نقض نموده است تا دادگاه کیفری یک دیگری رسیدگی نماید در صورتی که شعبه ۱۱ دیوان عالی‌کشور تبدیل حبس به جزای نقدی را در جرایم رانندگی در اختیار متهم تشخیص نموده تا اگر آنرا بحال خود مناسب و اخف از جزای نقدی بداند اعاده‌دادرسی را تقاضا نماید و بالاخره حکم دادگاه را در مورد حبس تعزیری ابرام نموده است بنابراین اظهار نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد‌وحدت رویه قضایی ضروری است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹.۸.۲۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “با‌توجه به بند یک تبصره ۱۷ قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ دادگاه مکلف است در مورد مجازاتهای‌تعزیری موضوع تخلفات رانندگی بجای حبس حکم به جزای نقدی صادر نماید لذا رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۵۴۰-۱۳۶۹.۸.۲۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند یک تبصره ۱۷ ماده واحده قانون برنامه اول توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب بهمن ماه ۱۳۶۸ که مجازات‌تعزیری موضوع تخلفات رانندگی را جزای نقدی مقرر کرده در مواردی هم که حکم دادگاه کیفری در مرحله رسیدگی تجدید نظر باشد قابل اعمال است بنابراین رأی شعبه چهارم دیوان عالی کشور صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.