رأی شماره ۵۴۷ مورخ ۷/۱۲/۱۳۶۹
در مورد صلاحیت دادسرای محل بارگیری کالا در شروع به تحقیق در‌مورد ادعای نرسیدن کالا به مقصد
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت محلی دادسراهای عمومی در رسیدگی به جرم خیانت در امانت نسبت به‌اجناسی که برای حمل از شهرستان مبداء به شهرستان مقصد تحویل راننده کامیون شده و اجناس مزبور به مقصد نرسیده رویه‌های مختلف اتخاذ‌نموده‌اند و این امر موجب بلاتکلیفی دادسراهای عمومی شده لذا رسیدگی و اظهار نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد وحدت رویه‌ضروری است. پرونده‌های مزبور و آراء مربوطه به این شرح است:
۱ – به حکایت پرونده کلاسه ۷-۲۹۹۳.۲ شعبه دوم دیوان عالی کشور محمدرضا شکری به اتهام این که مقداری شکر در شهرستان بوشهر تحویل‌گرفته تا با کامیون آنها را به خرم‌آباد حمل نماید ولی بار را به مقصد نرسانده و تحویل نداده تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و‌بازپرس پس از بررسی پرونده قرار عدم صلاحیت به اعتبار دادسرای عمومی خرم‌آباد (مرجع قضایی مقصد) صادر نموده و پرونده را به دادسرای‌عمومی خرم‌آباد فرستاده و دادسرای خرم‌آباد هم محل تحویل اجناس را که بوشهر بوده صالح به رسیدگی شناخته و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به‌دیوان عالی کشور ارسال و شعبه دوم رأی شماره ۲.۱۵۱-۶۹.۳.۱ را به این شرح صادر نموده است: با توجه به مجموع مندرجات اوراق پرونده و این‌که ورود متهم به خرم‌آباد و نیز ارتکاب جرمش در محل مذکور روشن نیست لهذا در وضع موجود با تأیید صلاحیت دادسرای عمومی بوشهر حل‌اختلاف می‌نماید.
۲ – به حکایت پرونده کلاسه ۱۲-۲۹۲۶.۱۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور آقای علینقی جاویدی به اتهام این که در تاریخ ۶۷.۱۰.۱۰ مقدار ۱۹۷۸۰کیلوگرم آهن در شهرستان بوشهر تحویل گرفته تا با کامیون شماره ۹۲.۱۷۴۷۳ شیراز به مقصد اصفهان حمل نماید ولی آنها را در مقصد اصفهان تحویل‌نداده تحت پیگرد دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و بازپرس دادسرای بوشهر به استدلال این که بوشهر صرفاً محل بارگیری کالا بوده و دلیلی‌وجود ندارد که این کالا در بوشهر مورد تصرف یا استفاده غیر مجاز واقع شده باشد و تحویل گرفتن کالا جرم محسوب نمی‌شود تا بوشهر محل وقوع‌جرم باشد به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی اصفهان که محل خیانت در امانت نسبت به کالای امانی محسوب است قرار عدم صلاحیت صادر نموده‌و پرونده را به دادسرای عمومی اصفهان فرستاده است دادسرای عمومی اصفهان هم رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر تشخیص و بر اثر اختلاف‌در امر صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده و شعبه ۱۲ رأی شماره ۱۲.۳۹-۶۹.۱.۲۵را به این شرح صادر نموده است: با توجه به محتویات پرونده امر در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فیمابین دادسراهای عمومی بوشهر و اصفهان با‌اعلام صلاحیت دادسرای عمومی بوشهر و تأیید نظریه دادسرای عمومی اصفهان حل اختلاف می‌شود.
۳ – به حکایت پرونده کلاسه ۳۱۷۳.۱۶.۲۲ شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور آقای مجید بنی‌نعیم سرپرست شرکت حمل و نقل خرمشهر به دادسرای‌عمومی بوشهر شکایت کرده که در تاریخ ۶۸.۱۲.۶ مقدار ۱۴۰۷۰ کیلوگرم کالا در شهرستان بوشهر تحویل آقای سیف‌الله رحیمی راننده کامیون۱۲۶۶۳ تهران ج شده که با صورت حساب و بارنامه شماره ۲۷۹۸۴۶ در مشهد تحویل نماید ولی تاکنون محموله را در مقصد تحویل نداده است‌بازپرس دادسرای عمومی بوشهر به عنوان این که بوشهر محل بارگیری کالا بوده و دلیلی وجود ندارد که محموله در بوشهر مورد تصرف غیر مجاز قرار‌گرفته باشد و صرف بارگیری جرم محسوب نمی‌شود و محل خیانت نسبت به کالاهای امانی محل وقوع جرم محسوب می‌شود رسیدگی را در‌صلاحیت دادسرای عمومی مشهد تشخیص و با قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادسرای مشهد فرستاده است بازپرس دادسرای عمومی مشهد هم به‌استدلال این که محل بارگیری بوشهر بوده و در مشهد خیانت در امانت نشده رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر دانسته و بر اثر اختلاف در امر‌صلاحیت پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۱۶ رأی شماره ۶۸۸-۶۹.۸.۱۴ را به این شرح صادر کرده است: نظر به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن نظریه مورخ ۶۹.۴.۴ دادسرای عمومی بوشهر دائر بر صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی مشهد‌موجه است و با تأیید آن حل اختلاف می‌شود.
۴ – به حکایت پرونده کلاسه ۱۴-۲۶۴۸.۴ شعبه چهارم دیوان عالی کشور بر اثر شکایت شرکت حمل و نقل بستان وابسته به وزارت بازرگانی آقای‌داود کمانیان راننده کامیون به اتهام خیانت در امانت و تحویل گرفتن ۲۳۰۰۰ کیلو برنج در بوشهر برای حمل و تحویل در شیراز و عدم تحویل کالا در‌مقصد مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی بوشهر قرار گرفته و بازپرس بوشهر به این استدلال که تحویل برنج در بوشهر جرم محسوب نمی‌شود بلکه‌عدم تحویل محموله جرم است که در شیراز واقع شده به اعتبار صلاحیت دادسرای عمومی شیراز قرار عدم صلاحیت صادر کرده و بازپرس دادسرای‌شیراز هم با ذکر این که پرونده بدون انجام تحقیقات و صرفاً به گمان این که کالا در شیراز تحویل نشده رسیدگی را در صلاحیت دادسرای بوشهر‌تشخیص و بر اثر حدوث اختلاف پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه چهارم رأی شماره ۴.۴۱۴-۶۷.۸.۲۳ را به این شرح صادر کرده است: با‌تأیید نظریه دادسرای بوشهر مبنی بر این که با عدم تحویل محموله به محل شیراز جرم محقق شده (با فرض احراز) و توجه به این که نظر بازپرس شیراز‌دایر به این که تحقیقات انجام نشده را می‌توان با اعطاء نیابت اقدام نمود به صلاحیت رسیدگی در دادسرای شیراز حل اختلاف می‌نماید. نظریه – از مجموع این مراتب معلوم است که شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور دادسرای عمومی مبداء تحویل کالا را صالح شناخته‌اند و شعب‌چهارم و شانزدهم دیوان عالی کشور دادسرای عمومی مقصد را واجد صلاحیت دانسته و رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند از آنجا که جرم خیانت در‌امانت به دادسرای عمومی بوشهر اعلام شده که محل تحویل کالاهای امانی به رانندگان کامیونها بوده لذا بنظر می‌رسد که بازپرس دادسرای عمومی‌بوشهر بایستی بر طبق بند یک ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به ماده ۱۰ قانون تشکیل دادگاههای کیفری ۱ و ۲ مصوب ۱۳۶۸ و تبصره آن‌تحقیقات مقدماتی را انجام دهد و پس از احراز وقوع جرم با رعایت ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کند.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۶۹.۱۲.۷ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “با توجه به این که کالاها در بوشهر وسیله رانندگان کامیونها بارگیری شده و در شهرهای مقصد تحویل نگردیده و شروع جرم از بوشهر بوده دادسرای‌عمومی بوشهر مرجع صالح به رسیدگی خواهد بود و آراء شعبات دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده مورد تأیید است.”مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره ۵۴۷-۱۳۶۹.۱۲.۷
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند یک ماده ۶۰ قانون آیین دادرسی کیفری شکایت مدعی خصوصی را یکی از جهات شروع تحقیقات بازپرسی شناخته و ماده ۶۳ قانون مزبور هم به‌انجام این امر تأکید دارد بنابراین بازپرس محلی که در آنجا کالا برای حمل به مقصد تحویل راننده شده ولی به مقصد نرسیده مکلف می‌باشد که با وصول‌شکایت مدعی خصوصی تحقیقات اولیه را شروع نماید و ادامه دهد تا پس از احراز وقوع جرم بر طبق مادتین ۵۴ و ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری اقدام‌گردد فلذا آراء شعب دوم و دوازدهم دیوان عالی کشور که بر مبنای این نظر صادر شده صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.