رأی شماره ۵۵۸ مورخ ۷/۳/۱۳۷۰
در مورد صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات عدم صدور پروانه کمک دامپزشکی
ریاست معظم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: یکی از وکلای دادگستری با توجه به آراء صادره از طرف دادگاههای حقوقی تهران در خصوص تقاضای صدور پروانه‌کمک دندان پزشکی تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده و سپس همین تقاضا از ناحیه آقای وکیل وزارت بهداشت و‌درمان و آموزش پزشکی به عمل آمده است که با مطالبه و ملاحظه پرونده‌های مربوطه بشرح ذیل خلاصه جریان آنان معروض می‌گردد.
۱ – طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۴۹.۶۱ شعبه ۲۴ دادگاه سابق عمومی حقوقی تهران دادخواستی بطرفیت وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی‌به خواسته صدور پروانه کمک دندانپزشک تجربی تقدیم دادگاه شده و دادگاه پس از رسیدگی و استماع اظهارات خواهان مبنی بر این که برابر قانون‌اشتغال کمک دندانپزشکان مصوب ۱۳۵۴.۱۰.۸ استحقاق دریافت پروانه را داشته و خوانده از صدور آن امتناع نموده است حکم محکومیت وزارتخانه‌فوق‌الذکر را به صدور پروانه مورد بحث صادر که از ناحیه محکوم‌علیه فرجام‌خواهی شده و شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور برابر رأی شماره۱۸.۳۹۵-۱۳۶۲.۵.۲۳ رأی فرجام خواسته را خالی از اشکال تشخیص و آن را ابرام نموده است.
۲ – طبق پرونده کلاسه ۹۹.۶۵ شعبه ۳۸ دادگاه حقوقی یک تهران خواهان دادخواستی بطرفیت وزارت بهداری به خواسته صدور پروانه کمک‌دندانپزشک تجربی تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران شده پس از ارجاع و رسیدگی و کسب نظر مشاور دادگاه بشرح نظریه مورخ ۶۶.۴.۲۷ ادعای‌خواهان را موجه دانسته و اظهار نموده که وزارت بهداری باید به خواهان پروانه بدهد و نظریه مورد اعتراض واقع شده و شعبه اول دیوان عالی کشور‌بشرح رأی شماره ۱.۵۵۵ مورخ ۶۶.۹.۲۳ نظریه فوق را موافق موازین قانونی تشخیص و پرونده را به دادگاه اعاده داده که بر اساس آن دادنامه شماره۲۴۹-۶۶.۱۰.۳ به نفع خواهان صادر گردیده است.
۳ – پرونده کلاسه ۲۳۷۸.۶۱ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی سابق تهران حاکیست دادخواستی به خواسته الزام به صدور پروانه کمک دندانپزشکی‌تجربی بطرفیت وزارت بهداری تقدیم دادگاهها شده و آقای وکیل خوانده با اشاره به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری به صلاحیت دادگاه ایراد نموده‌است و دادگاه ایراد را وارد دانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دیوان مذکور ارسال که در شعبه ۱۲ مطرح و برابر دادنامه شماره ۵۴۲مورخ ۶۳.۹.۲۰ شاکی را محق دانسته و وزارت بهداری را به صدور پروانه مورد ادعا ملزم کرده است و از این رأی تجدید نظرخواهی شده و مرجع‌مذکور به موجب رأی شماره ۱۰۳ مورخ ۶۶.۷.۱ با این توجیه که در زمان قانون استنادی شاکی دارای سن سی سال تمام نبوده و مدت عمر قانون‌استنادی سرآمده دادنامه را مخدوش دانسته و به رد شکایت اظهار نظر کرده است.
۴ – بشرح پرونده کلاسه ۴۰۹.۶۵ شعبه ۱۲ دادگاه حقوقی یک تهران دادخواستی به خواسته موارد مذکور بطرفیت وزارتخانه فوق تقدیم دادگاههای‌حقوقی ۲ تهران شده و شعبه ۷۰ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار صلاحیت حقوقی یک اعلام که پرونده به شعبه ۱۲ حقوقی یک ارجاع و این شعبه‌بشرح رأی شماره ۱۶۷-۶۶.۴.۱۵ با استناد به ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت رسیدگی به موضوع در صلاحیت دیوان مذکور تشخیص و قرار عدم‌صلاحیت خود را صادر نموده است و شعبه اول دیوان عدالت برابر دادنامه شماره ۱۴۳-۱۳۶۶.۷.۲۵ با این استدلال که شاکی در تاریخ ۵۴.۲.۸ دارای‌سی سال سن نبوده و اصلاح بعدی شناسنامه هم تأثیری در قضیه ندارد حکم به رد شکایت خواهان صادر نموده است. اینک بشرح آتی مبادرت به‌اظهار نظر می‌نماید. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب ۲۴ و ۳۸ دادگاههای حقوقی یک از یک طرف و شعب ۱۱ و ۱۲ دادگاههای حقوقی یک تهران از‌طرف دیگر در موارد مشابه آراء مختلف صادر گشته است یعنی دو شعبه ۲۴ و ۳۸ در خصوص خواسته خواهان رسیدگی و مبادرت به صدور حکم‌نموده‌اند ولی دو شعبه دیگر مشابه همان دعاوی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته‌اند که در دیوان مذکور رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است‌بنا به مراتب به استناد ماده ۳ قانون اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان‌عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰.۳.۷ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “چون‌رسیدگی به شکایت از تصمیمات سازمان‌های اداری برابر ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری با مرجع مذکور می‌باشد لذا آراء شعب ۱۱ و ۱۲ حقوقی‌یک تهران تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره ۵۵۸-۱۳۷۰.۳.۷
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رسیدگی به درخواست صدور پروانه کمک دندان پزشکی تجربی و احراز شرایط متقاضی از جمله وظایف و اختیارات اداری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و جنبه ترافعی ندارد تا مستلزم رسیدگی در محاکم عمومی دادگستری باشد بنابراین آراء صادر از شعب یازدهم و دوازدهم دادگاه‌حقوقی تهران که بر طبق بند الف از شق یک ماده ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه ۱۳۶۰ رسیدگی را در صلاحیت دیوان عدالت اداری‌تشخیص داده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای‌دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.