رأی شماره ۵۶ مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۶۳
رأی وحدت رویه در مورد مؤسسات شمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه‌صنایع ایران
بسمه تعالی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً در تاریخ ۶۳.۳.۲۹ بانک استان فارس طی نامه شماره ۲۸.۸ ن به عنوان ریاست محترم دادسرای دیوان عالی کشور اعلام داشته که چون‌دادنامه‌های شماره ۱۲۹-۶۳.۲.۲۴ صادره از شعبه چهارم دادگاه عمومی شیراز و شماره ۱۸۳-۶۳.۳.۶ صادره از شعبه ۱۸ دادگاه عمومی تهران‌معارض یکدیگر صادر گردید تقاضای طرح آنها را به منظور وحدت رویه قضایی نموده و متعاقب آن آقای معاون وزیر صنایع و مدیر عامل سازمان‌صنایع ملی ایران نامه‌ای به عنوان جناب رییس دیوان عالی کشور و جناب دادستان کل کشور نوشته و بین آراء شماره ۱۰۱ و ۱۰۳ شعبه نهم دادگاه‌عمومی تهران با آراء صادره از شعبه ۴ دادگاه عمومی شیراز (۱۱۲ و ۱۳۲) اعلام تعارض نموده و درخواست طرح پرونده‌ها را در هیأت عمومی جهت‌اتخاذ رویه واحد نموده است. اینک خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد: ۱ـ ۶۳.۲.۱۸ تاریخ رسیدگی شماره پرونده ۶-۳۹-۶۲ شماره دادنامه ۱۱۲ شعبه چهارم دادگاه عمومی شیراز. بانک استان فارس بطرفیت شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایل دادخواستی به مطالبه یک میلیون ریال بابت وجه سفته به سررسید ۵۷.۸.۱۵ تقدیم‌دادگاه نموده که شعبه مذکور چنین رأی داده است: رأی دادگاه – وکیل شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایل احد از خواندگان در مقام دفاع به موجب لایحه وارده به شماره ۱۰۲-۶۳.۲.۸ با استناد به نامه‌شماره ۸۴۷۲۷-۴۱۵۹-۶۰۰-۶۲.۹.۲۶ سازمان صنایع ملی ایران و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی متمم قانون مزبور مدعی‌است شرکت موکل طبق نامه سازمان صنایع ملی ایران مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران واقع و به موجب ماده ۳ متمم قانون‌مزبور بانک خواهان موظف است معادل طلب خود در شرکت موکل از طریق افزایش سرمایه مشارکت و چون لایحه قانونی مذکور بعد از لایحه قانونی‌مربوط به تمدید سفته و برات که خواهان به استناد آن اقامه دعوی نموده تصویب و در ماده ۳ تکلیف بانکها را برای وصول مطالبات خود از این نوع‌شرکتها طریق مشارکت تعیین نموده بانک خواهان جز این طریق حق دیگر نداشته و رد دعوی را خواستار شده. نماینده قضایی خواهان طی لایحه وارده‌به شماره ۱۴۷-۶۳.۲.۱۸ مدعی است لایحه مشارکت در سال ۵۸ بوده و ماده واحده قانونی تمدید سفته و برات شرکتهای مشمول قانون حفاظت و‌توسعه صنایع ایران که به بانکها اجازه طرح دعوی را می‌دهد مورخ ۵۹.۴.۴ می‌باشد و تکلیفی برای بانک مبنی بر مشارکت نیست. نظر به این که‌حسب نامه شماره ۸۴۷۲۷-۴۱۵۹-۶۰۰-۶۲.۹.۲۶ سازمان صنایع ملی ایران شرکت ایران فایلا مشمول بند ح ماده یک قانون حفاظت و توسعه‌صنایع ایران اعلام گردیده با عنایت به تاریخ تصویب لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران که ۵۹.۴.۲۵ و تاریخ انتشار آن که۵۹.۶.۲۹ و مؤخر بر تاریخ تصویب لایحه قانونی مربوط به تمدید سفته و برات شرکتهای مشمول قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (۵۹.۳.۱۴)و تاریخ انتشار آن ۵۹.۴.۲۹ می‌باشد دادگاه موضوع را مشمول ماده ۳ متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب سال ۵۹ تشخیص و با تکلیف‌بانک خواهان به مشارکت در سرمایه شرکت ایران فایلا به نسبت طلب خود موردی برای مطالبه وجه سفته مدرکیه از خواندگان و محکومیت آنها به‌پرداخت آن ندیده و حکم به رد دعوی و محکومیت خواهان به پرداخت مبلغ ۷۶۰۰۰ ریال بابت حق‌الوکاله وکیل در حق شرکت ایران فایلا صادر و‌اعلام می‌نماید رأی فرجام‌پذیر است. و توضیح این که شعبه چهارم شیراز رأی شماره ۱۳۲ را به همین ترتیب صادر نموده است.
۲ – شماره پرونده ۱۱۴۹.۶۲ به تاریخ ۶۳.۳.۶ شماره دادنامه ۱۸۳ شعبه ۱۸ دادگاه عمومی تهران بانک استان فارس شیراز بطرفیت شرکت تولیدی و‌صنعتی ایران فایلا و شرکت هنالکو ساکن تهران دادخواستی به مطالبه یک میلیون و هشتصد هزار ریال تقدیم داشته و در تاریخ ۶۳.۳.۶ شعبه ۱۸چنین رأی داده است: رأی دادگاه – بقاء پنج فقره سفته به شماره‌های خزانه‌داری کل ۲۹۴۷۱۸ و ۱۸۸۹۸۱ و ۱۳۶۹۴۵ و ۸۴۰۳۵۰ و ۳۳۰۷۸۸ در ید خواهان با وجود انقضاء‌موعد پرداخت ظاهر در بقاء دین است و چون از ناحیه خوانده ردیف ۲ هیچ گونه دفاعی در قبال دعوی مطروحه و یا تکذیبی از مستندات به عمل‌نیامده و مدافعات وکیل خوانده ردیف یک نیز با عنایت به این که اشتراک بانک در سهام شرکت‌ها مربوط به زمان اجرای حکم است و در حال حاضر‌تسجیل طلب مورد نظر است و لاغیر نمی‌تواند موجه و موجبی برای عدم پذیرش دعوی باشد و از طرفی خوانده ردیف یک از شرکتهای تحت‌پوشش سازمان صنایع ملی ایران می‌باشد و گواهی صادره از مرجع مذکور مبین این موضوع است فلذا این که وکیل خوانده ردیف یک در زمینه برائت‌ذمه موکل خود هیچ گونه مطلبی عنوان ننموده است محکمه دعوی را موجه دانسته و خواندگان را متضامناً به پرداخت یک میلیون و هشتصد هزار‌ریال بابت اصل خواسته در حق خواهان محکوم می‌نماید این رأی نسبت به خوانده ردیف ۲ غیابی و ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این‌محکمه می‌باشد. ۳ – دادنامه ۱۰۱ کلاسه پرونده ۶۶۳.۶۲ شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران بانک استان فارس شیراز بطرفیت ۱ـ شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایلا ۲ـ شرکت سهامی خاص هنالکو تهران دادخواستی به خواسته ۸۵۰۰۰۰۰ ریال‌تقدیم که در تاریخ ۶۳.۲.۱۶ خواندگان متضامناً در قبال خواهان به پرداخت اصل و خسارات محکوم شده‌اند. ۴ – دادنامه ۱۰۳ کلاسه پرونده ۶۹.۶۲ شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران بانک استان فارس شیراز بطرفیت ۱ـ شرکت تولیدی و صنعتی ایران فایلا ۲ـ شرکت سهامی خاص هنالکو دادخواستی به خواسته ۶۵۰۰۰۰۰ ریال تقدیم که در تاریخ ۶۳.۲.۱۶ خواندگان متضامناً به پرداخت اصل خواسته و‌خسارات در حق خواهان محکوم شده‌اند. نظریه – به طوری که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعبی که فوقاً گزارش آن مفروض گردید از نظر استنباط از قوانین اختلاف و تهافت وجود دارد لذا به‌استناد ماده ۳ اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب مرداد ماه ۱۳۳۷ تقاضای طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه‌واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز دوشنبه: ۱۳۶۳.۱۱.۱۵ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله سیدمحمدحسن مرعشی رییس شعبه دوم و‌قائم مقام ریاست محترم دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران و‌اعضاء معاون شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده‌حضرت آیت‌الله یوسف صانعی دادستان کل کشور مبنی بر: “رأی شعب ۱۸ و ۹ دادگاه عمومی تهران با توجه به ماده واحده لایحه قانونی مربوط به‌تمدید سفته و برات شرکتهای مشمول قانون توسعه و حفاظت صنایع ایران مصوب مورخ ۵۹.۳.۱۴ جلسه شورای انقلاب بانک می‌تواند با طرح‌دعوی تقاضای وصول عین مطالبات خود را بکند. لذا رأی شعب ۱۸ و ۹ تهران مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح‌رأی داده‌اند:
وحدت رویه ردیف: ۵۵.۶۳ رأی شماره: ۵۶-۱۳۶۳.۱۱.۱۵
بسمه تعالی
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که مشارکت بانکها با مؤسسات مشمول بند ج ماده یک قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران (مصوب تیر ماه ۱۳۵۸) از طریق افزایش سرمایه‌با توجه به کلمه طلب مذکور در ماده ۳ لایحه قانونی متمم قانون حفاظت و توسعه صنایع منوط به ثبوت طلب بانک از این گونه مؤسسات بوده و ثبوت‌این موضوع در صورت اختلاف موکول به طرح دعوی در دادگاه است و با توجه به این که ماده ۳ مذکور صرفاً ناظر به نحوه استیفاء طلب و اجرای حکم‌می‌باشد لذا آراء صادر از شعب ۱۸ و ۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران در این خصوص موجه به نظر می‌رسد این رأی طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به‌قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.