رأی شماره ۵۶۲ مورخ ۲۸/۳/۱۳۷۰
در مورد عدم امکان تجدید نظرخواهی برای مدعی خصوصی در مواردی که دادگاه رأی بر محکومیت متهم صادر می‌نماید.
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ۱۲ و ۲۶ دیوان عالی کشور در مورد استنباط از ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان‌عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ و تجدید نظر خواهی اولیاء دم از حکم دیه رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که به این شرح است.
۱ – به حکایت پرونده کلاسه ۱۲.۱۶-۳۰۱۹ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور آقای مظفر احمدی به اتهام ایراد جرح با شن‌کش آهنی که منتهی به فوت‌خدابخش نیازی شده تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی باختران واقع و به استناد ماده یک قانون حدود و قصاص کیفرخواست تنظیم و پرونده به‌دادگاه کیفری یک باختران ارسال شده است شعبه ۱۳ دادگاه کیفری باختران پس از رسیدگی قتل را غیر عمدی تشخیص و مظفر احمدی را به تأدیه یک‌فقره دیه کامله به انضمام ثلث آن به لحاظ وقوع جرم در ماه حرام (۷ ذی‌الحجه‌الحرام) ظرف دو سال از تاریخ وقوع قتل در حق اولیاء دم محکوم نموده‌است. اولیاء دم به این حکم اعتراض کرده و قتل را عمدی دانسته و تجدید نظرخواهی نموده‌اند دادگاه اعتراض اولیاء دم را وارد ندانسته و پرونده را به‌دیوان عالی کشور ارسال داشته که به شعبه ۱۲ ارجاع شده و شعب مزبور رأی شماره ۱۲.۴۵۱ مورخ ۶۹.۷.۳ را به این شرح صادر نموده است: با توجه به این که به صراحت ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور شاکی یا مدعی خصوصی نسبت به حکم‌برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۶۷.۷.۱۴ حق‌تجدید نظر دارد و در ما نحن فیه آقای مظفر احمدی به پرداخت یک دیه کامله به اضافه ثلث دیه کامله محکوم گردیده است موردی جهت طرح پرونده‌در دیوان عالی کشور به نظر نمی‌رسد مقرر می‌دارد پرونده به مرجع ذیربط اعاده گردد.
۲ – به حکایت پرونده ۲۶.۱۶-۳۲۳۴ شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور آقای مردان شفیعی به اتهام قتل سید علی کرم ویسی بر اثر تیراندازی با اسلحه‌کلاشینکف مورد تعقیب کیفری دادسرای عمومی باختران قرار گرفته و با تنظیم کیفرخواست پرونده به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک خرم‌آباد ارسال شده‌است دادگاه مزبور پس از رسیدگی قتل را غیر عمدی تشخیص داده و مردان شفیعی را به پرداخت یک فقره دیه کامله در ظرف دو سال در حق اولیاء دم‌محکوم نموده است اولیاء دم مقتول به این حکم اعتراض کرده و مدعی شده‌اند که قتل بر اثر تیراندازی با اسلحه گرم و عمدی بوده و مرتکب بایستی‌قصاص شود. دادگاه کیفری یک باختران اعتراض اولیاء دم را غیر موجه اعلام و پرونده را برای رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال نموده که به شعبه ۲۶دیوان عالی کشور ارجاع شده و رأی شعبه مزبور به این شرح صادر گردیده است. رأی شماره ۵۵۴۸-۱۳۶۹.۱۰.۱۶ با توجه به محتویات پرونده و اظهارات متهم بر این که تیراندازی به قصد زدن خرگوش بوده و اظهارات اقرباء مقتول‌در اوایل بازجوییها که متهم با مقتول هیچ گونه اختلافی نداشته‌اند و گواهی پزشک که جز اصابت یک تیر به مقتول ضربه دیگری و اثر ضرب و جرح‌دیگری را بیان نداشته است رأی دادگاه بر عمدی نبودن قتل بر طبق موازین است ولی قتل خطاء است و دیه را باید در مدت سه سال بپردازد که این‌جهت در متمم رأی اصلاح گردد و با توجه به اعتراض اولیاء دم وجهی در آن مشاهده نشده که موجب نقض رأی دادگاه باشد و لذا طبق بند ب ماده ۱۰لایحه تجدید نظر رأی صادره ابرام و پرونده برای اقدام مقتضی عودت داده می‌شود. نظریه – بنابر آنچه ذکر شد شعب ۱۲ و ۲۶ دیوان عالی کشور در مورد تجدید نظرخواهی اولیاء دم و شاکیان خصوصی از حکم دادگاه کیفری یک دایر به‌تعیین دیه و تشخیص نوع قتل و استنباط از ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸ رویه‌های‌مختلف اتخاذ نموده‌اند به این شرح که شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور بر اساس نص ماده مرقوم فقط حکم برائت متهم از طرف شاکیان خصوصی و اولیاء‌دم قابل رسیدگی تجدید نظر آن هم در موارد مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۴۷ دانسته و‌درخواست تجدید نظر اولیاء دم از حکم دیه را غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور اعلام و رد کرده است. در صورتی که شعبه ۲۶ دیوان عالی کشور خلاف این امر را از ماده ۳۴ استنباط نموده و به درخواست تجدید نظر اولیاء دم از حکم دیه رسیدگی کرده و‌آن را اصلاح و ابرام نموده که نتیجه آن شمول ماده مرقوم به کلیه احکام دادگاههای کیفری در جهت تجدید نظرخواهی اولیاء دم و شاکیان خصوصی‌است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰.۳.۲۸ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی، دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید و پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی‌تبریزی دادستان کل کشور مبنی بر “چون دادگاه کیفری یک متهم را از اتهام قتل تبرئه نکرده بلکه نوع قتل را شبه عمدی یا خطئی تشخیص نموده لذا‌مورد از مصادیق ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور نمی‌باشد و شاکی و اولیاء دم حق تجدید نظر ندارند. بنا به‌مراتب رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود”مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره ۵۶۲-۱۳۷۰.۳.۲۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۳۴ قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو و شعب دیوان عالی کشور مصوب تیرماه ۱۳۶۸ به شاکی یا مدعی خصوصی حق داده است که‌نسبت به حکم برائت متهم در صورت وجود جهات تجدید نظر مذکور در قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ تجدید نظر بخواهد و مقررات این ماده شامل موردی نمی‌شود که دادگاههای کیفری پس از تشخیص نوع جرم حکم بر محکومیت‌متهم صادر نمایند. بنابراین رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که درخواست تجدید نظر اولیاء دم از حکم محکومیت متهم به پرداخت دیه را نپذیرفته صحیح و منطبق با‌موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.