رأی شماره ۵۶۴ مورخ ۱۸/۴/۱۳۷۰
در مورد مرجع تجدید نظر احکام دادگاه‌ها که از سوی دیوان عالی‌کشور نقض می‌شود.
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب ۱۱ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند و‌طرح موضوع در هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه قضایی ضروری به نظر می‌رسد پرونده‌های مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح‌است:
۱ – به حکایت پرونده کیفری ۳۲۴۸.۱۱.۱۷ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور آقایان ماشاالله و علی نیک و امان‌الله شاه کرمی و غیره به اتهام ایراد ضرب‌و جرح عمدی با چاقو که منتهی به نقص عضو و قطع گوش شده تحت تعقیب دادسرای عمومی خرم‌آباد واقع شده‌اند و پس از تنظیم کیفرخواست‌پرونده به دادگاه کیفری خرم‌آباد ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی در تاریخ ۶۸.۲.۲۱ نظر به محکومیت متهمین به پرداخت دیه داشته و پرونده را‌جهت تنفیذ به دیوان عالی کشور فرستاده است – شعبه یازدهم دیوان عالی کشور نظر دادگاه را تنفیذ نکرده و پرونده را اعاده نموده و دادگاه کیفری یک‌خرم‌آباد با رسیدگی مجدد حکم بر محکومیت متهمین به پرداخت دیه صادر کرده است محکوم علیهم از این حکم تجدید نظر خواسته‌اند و شعبه‌یازدهم دیوان عالی کشور حکم تجدید نظر خواسته به شماره ۱۹۵.۶۹-۱۹۴ را نقض نموده و بشرح رأی شماره ۱۱.۴۲۹ مورخ ۶۹.۶.۲۷ رسیدگی‌مجدد را به شعبه دیگر دادگاه کیفری یک محل یا دادگاه کیفری یک نزدیک‌تر به محل ارجاع کرده است پرونده مزبور به دادگاه کیفری یک خرم‌آباد که فقط‌یک شعبه داشته اعاده شده و چون در این موقع دادرس دادگاه تغییر کرده بوده رییس جدید دادگاه کیفری یک خرم‌آباد به پرونده رسیدگی کرده و حکم‌شماره ۱۰۴۳.۶۹-۶۹.۹.۳ را بر محکومیت متهمین به پرداخت دیه و ارش صادر کرده است. محکوم علیهم از این حکم تجدید نظر خواسته‌اند و شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور حکم شماره ۱۱.۵۹-۷۰.۱.۳۱ را به این شرح صادر نموده است “نظر‌به این که بعد از نقض حکم تجدید نظر خواسته شماره ۱۹۵-۱۹۴ رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری یک دیگری ارجاع شده و با این ترتیب رسیدگی و‌صدور حکم به وسیله دادگاه صادر کننده حکم منقوض مغایر مقررات است و تغییر قاضی صادر کننده حکم مجوز رسیدگی به موضوعی که از طرف‌دیوان عالی کشور به دادگاه دیگری ارجاع گردیده نمی‌باشد اعتراض نتیجتاً وارد است و دادنامه شماره ۱۰۴۳.۶۹- ۶۹.۹.۳ نقض و پرونده جهت اقدام‌بر طبق ارجاع قبلی اعاده می‌شود.
۲ – به حکایت پرونده ۳۰۰۹.۳۱.۶ شعبه سی و یکم دیوان عالی کشور آقای آزاد پاپی معروف به قنبر فرزند باقر به اتهام قتل عمدی درویش‌علی پاپی‌تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی خرم‌آباد واقع شده و پرونده با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری یک خرم‌آباد ارسال شده است دادگاه پس از‌رسیدگی حکم شماره ۱۷-۶۸.۱.۱۵ را بر برائت متهم صادر نموده و دادستان و اولیاء دم از این حکم تجدید نظر خواسته‌اند شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور‌بشرح رأی شماره ۶۰۱-۶۸.۱۰.۱۴ حکم برائت را نقض نموده و تجدید رسیدگی به دادگاه کیفری یک اراک ارجاع شده است – قاضی دادگاه کیفر یک‌اراک از این جهت که رییس جدید دادگاه کیفری یک خرم‌آباد شروع بکار نموده پرونده را با اعلام عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک خرم‌آباد فرستاده‌است قاضی دادگاه کیفری یک خرم‌آباد از آن جهت که دیوان عالی کشور رسیدگی بعد از نقض را به دادگاه کیفری یک ارجاع نموده و دادگاه مزبور تکلیف‌به رسیدگی داشته پرونده را به دادگاه کیفری یک اراک اعاده نموده و بالاخره بر اثر اختلاف دادگاههای مزبور در رسیدگی بعد از نقض پرونده برای حل‌اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور رأی شماره ۶۰۱-۶۹.۳.۳۱ را به این شرح صادر نموده است: “با توجه به این که‌حاکم شرع کیفری یک خرم‌آباد تغییر کرده و رسیدگی مجدد پرونده وسیله حاکم شرع جدید با توجه به این که اولیاء دم و متهم در حوزه قضایی خرم‌آباد‌هستند منع قانونی ندارد و لزومی به ارسال پرونده به دادگاه کیفری یک اراک نیست لذا با تأیید صلاحیت دادگاه کیفری یک خرم‌آباد پرونده جهت‌رسیدگی مجدد به این دادگاه اعاده می‌گردد. نظریه – بنا بر آنچه ذکر شد آراء صادر از شعب ۱۱ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری متفاوت است به این‌توضیح که شعبه ۱۱ دیوان عالی کشور حکم ماهوی دادگاه کیفری یک خرم‌آباد به پرداخت دیه را نقض نموده و دادگاه مرجوع‌الیه را برای رسیدگی بعد از‌نقض ملزم به رسیدگی دانسته و ارسال پرونده را از طرف دادگاه مرجوع‌الیه به دادگاه صادرکننده حکم منقوض هر چند با تغییر قاضی دادگاه مزبور باشد‌برخلاف مقررات تشخیص داده است در صورتی که شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در عین حال که حکم برائت صادر از دادگاه کیفری خرم‌آباد را نقض و‌رسیدگی مجدد را به دادگاه کیفری یک اراک ارجاع داده با تغییر قاضی دادگاه صادر کننده حکم منقوض رسیدگی بعد از نقض را در دادگاه صادر کننده‌حکم منقوض جایز دانسته است. ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری که تکلیف دادگاه مرجوع‌الیه را بعد از نقض تمیزی در مورد احکام ماهوی معین نموده عیناً نقل می‌شود: پس از آنکه دیوان عالی کشور دادخواستی را پذیرفت و بعد از رسیدگی حکم تالی را نقض کرد موضوع را بدون داخل شدن در ماهیت دعوی به شعبه‌دیگر همان دادگاه یا به دادگاهی که در عرض دادگاه صادرکننده حکم است ارجاع می‌نماید مگر این که نقض تمیزی به جهت نقص در تحقیقات باشد که‌در این صورت و همچنین در موارد قرارهای منقوض ارجاع امر به همان مرجع صادر کننده حکم خواهد بود و در مورد عدم صلاحیت پرونده به مرجع‌صلاحیت‌دار ارجاع می‌گردد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰.۴.۱۸ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و‌کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده حضرت آیت‌الله سید ابوالفضل موسوی تبریزی دادستان کل کشور مبنی‌بر: “هر چند که در ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده که دیوان کشور در این گونه موارد حکم دادگاه تالی را نقض و موضوع را به شعبه دیگر‌همان دادگاه یا دادگاهی که در عرض دادگاه صادر کننده حکم باشد ارجاع می‌دهد لکن به نظر می‌رسد اگر پس از نقض همان دادگاه صادر کننده حکم‌توسط قاضی دیگری غیر از قاضی صادر کننده حکم تصدی شود رسیدگی در آن دادگاه مغایرتی با منظور قانونگذار ندارد زیرا در هر حال دو قاضی با دو‌نظر، به پرونده رسیدگی نموده‌اند بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت به این شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره ۵۶۴-۱۳۷۰.۴.۱۸
ماده ۵ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاه‌ها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ مرجع تجدید نظر احکام دادگاه‌ها را که توسط‌دیوان عالی کشور نقض شده دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم اولی قرار داده است بنابراین دادگاه اولی که صادرکننده حکم منقوض بوده‌نمی‌تواند مرجع رسیدگی تجدید نظر پس از نقض حکم باشد هر چند که قاضی جدیدی برای دادگاه مزبور تعیین شده باشد فلذا رأی شعبه یازدهم دیوان‌عالی کشور که دادگاه اولی را صالح به رسیدگی پس از نقض حکم نشناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.