رأی شماره ۵۶۷ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۰
در مورد تجدید نظر در احکام در دادگاهها در مواردی که قاضی صادرکننده حکم مصدر کار نباشد.
ریاست هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: شعب یازدهم و دوازدهم دیوان عالی کشور راجع به استنباط از ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و‌نحوه رسیدگی آنها مصوب مهر ماه ۱۳۶۷ مجلس شورای اسلامی رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند و اقتضاء دارد که هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌برای ایجاد وحدت رویه قضایی به موضوع رسیدگی نماید پرونده‌های مربوطه و آراء صادره از شعب مزبور به این شرح است:
۱ – به حکایت پرونده کلاسه ۱۷-۳۴۵۷.۱۲ شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور آقای قربان قلیچ آقا فرزند عطاالله به اتهام هفت فقره کلاهبرداری به مبلغ بیش‌از دویست هزار تومان تحت تعقیب دادسرای عمومی برازجان قرار گرفته و پس از تنظیم کیفرخواست پرونده برای رسیدگی به دادگاه کیفری یک بوشهر‌ارسال شده و دادگاه پس از رسیدگی بزهکاری متهم را احراز کرده و متهم را به استناد ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و‌کلاه‌برداری علاوه بر رد مال به صاحبانش به حبس تعزیری به مدت دو سال و پرداخت دو میلیون و هفتصد و شصت هزار تومان معادل پولی که از‌شکات دریافت کرده محکوم نموده است – محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و رییس جدیدی دادگاه کیفری یک بوشهر نوشته است‌مأموریت حاکم وقت دادگاه که حکم مورد اعتراض را صادر نموده سپری شده و انتقال یافته و لذا اعمال ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام‌دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها میسر نمی‌باشد و پرونده را برای رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی کشور فرستاده است رسیدگی پرونده به شعبه ۱۲دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور با توجه به تغییر محل مأموریت قاضی صادرکننده حکم و این که در مورد ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید‌نظر احکام دادگاهها اقدامی مقدور نبوده به پرونده رسیدگی کرده و حکم دادگاه را به جهاتی که ذکر نموده صحیح ندانسته و بشرح دادنامه شماره۱۲.۴۹۱-۷۰.۷.۳۰ نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه دیگر دادگاه صادرکننده حکم محول نموده است.
۲ – به حکایت پرونده کلاسه ۱۵-۱۱-۳۵۱۱ شعبه یازدهم دیوان عالی کشور منصور قاسمی و عبدالحسین احمدی به اتهام شرکت در سرقت مورد‌تعقیب کیفری دادسرای عمومی بوشهر واقع شده‌اند و پرونده با کیفرخواست به دادگاه کیفری یک بوشهر ارسال و دادگاه پس از رسیدگی دلائل استنادی‌در پرونده را برای اثبات بزهکاری متهمان مؤثر ندانسته و حکم شماره ۵۱۷-۶۹ را بر برائت متهمان صادر نموده است. وکیل شاکی خصوصی از این‌حکم تجدید نظر خواسته و ریاست جدید دادگاه کیفری یک بوشهر نوشته است مأموریت قاضی صادرکننده حکم در بوشهر پایان یافته و در بوشهر‌نیست از این جهت پرونده بدون اظهار نظر مذکور در ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. پس از‌وصول پرونده به دیوان عالی کشور رسیدگی به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور در تاریخ ۱۳۷۰.۸.۱۲ چنین اظهار نظر نموده‌است: “با توجه به این که پرونده بدون اظهار نظر قاضی صادرکننده حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها‌رعایت نگردیده و در وضعیت فعلی قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست برای اقدام شایسته به دامغان که طبق اطلاع محل فعلی قاضی محترم‌صادرکننده حکم است ارسال و رونوشتی از اقدام مذکور به دادگاه کیفری یک بوشهر ارسال گردد” نظریه – ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۳۶۷ اظهارنظر نسبت به درخواست تجدید نظر از حکم را‌که متعاقب دادرسی راجع به موضوع پرونده و به کیفیت مذکور در این ماده باید انجام شود در صلاحیت قاضی صادرکننده حکم قرار داده و ظهور بر این‌امر دارد که قاضی در همان دادگاه به خدمت قضایی اشتغال داشته باشد اما انتقال قاضی به محل دیگر که موجب زوال صلاحیت و سمت او برای‌قضاوت در دادگاه محل مأموریت سابق می‌شود موردی برای اعمال ماده مرقوم باقی نمی‌گذارد و ارسال پرونده به دنبال قاضی از شهری به شهر دیگر نه‌تنها مجوزی ندارد بلکه تأخیر رسیدگی احتمالاً به حقوق اشخاص ذینفع در پرونده لطمه می‌زند بنابراین در چنین وضعی پرونده باید به مرجع تجدید‌نظر ارسال شود و مرجع تجدید نظر هم مکلف به رسیدگی است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰.۹.۱۹ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان‌عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “هر چند در ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها قید گردیده درخواست تجدید نظر باید به نظر قاضی صادرکننده حکم برسد و مورد‌اظهار نظر قرار گیرد لکن چون با انتقال قاضی صادرکننده حکم اعمال ماده مذکور میسر نمی‌باشد و قاضی که منتقل شده دیگر صلاحیت اظهار نظر در‌مورد را ندارد، در این گونه موارد نیازی به کسب نظر از قاضی صادرکننده حکم نبوده و مرجع تجدید نظر باید به تقاضای تجدید نظر رسیدگی نماید. بنا‌به مراتب رأی شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۵۶۷-۱۳۷۰.۹.۱۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۹ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام دادگاهها و نحوه رسیدگی آنها مصوب ۱۴ مهر ماه ۱۳۶۷ که تکلیف قاضی صادرکننده حکم را نسبت به‌درخواست متقاضی تجدید نظر معین نموده ناظر به موردی است که خدمت قاضی در همان دادگاه ادامه داشته باشد اما اگر قاضی به محل دیگری منتقل‌شده و یا بهر عنوان دیگر در شغل قضایی سابق خود نباشد اعمال ماده مرقوم مورد پیدا نمی‌کند و پرونده باید برای رسیدگی به مرجع تجدید نظر ارسال‌شود – بنابراین رویه شعبه ۱۲ دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.