رأی شماره ۵۶۸ مورخ ۱۹/۹/۱۳۷۰
در مورد صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی تظلمات و شکایات از جمله دعوی معامله نسق زراعتی
ریاست محترم دیوان عالی کشوراحتراماً: در تاریخ ۶۹.۱.۱۹ آقای باباخانی از باختران با ارسال لایحهای به انضمام فتوکپی دو فقره آراء صادره از شعب ۱۳ و ۲۳ دیوان عالی کشور بهعنوان جناب آقای دادستان محترم کل کشور اعلام داشته: در مورد صلاحیت مرجع رسیدگی کننده به اسناد عادی انتقال زمینهای اصلاحات ارضی کهزارعین صاحب نسق به دیگران فروخته و به تصرف دادهاند از شعب فوقالذکر آراء متضاد صادر گردیده بدین توضیح که شعبه ۱۳ با ابرام دادنامه صادرهاز دادگاه عمومی باختران صلاحیت دادگاه دادگستری را تأیید نموده ولی شعبه ۲۳ با نقض دادنامه صادره به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتینسبت به دادگاه دادگستری مقرر داشته پرونده به وزارت کشاورزی ارسال گردد و در خاتمه از جهت ایجاد وحدت رویه قضایی تقاضای اقدام نموده و بامطالبه پروندههای مورد بحث خلاصه جریان پروندهها معروض میگردد:
۱ – طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۱۷۹.۸ شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور در تاریخ ۶۲.۲.۱۰ عدهای دادخواستی بطرفیت باباخانی به خواسته صدورحکم به خلع ید غاصبانه از مبذر
سی هکتار زمین دیمی مقوم به پانصد هزار ریال به دادگاه عمومی باختران تقدیم و توضیح دادهاند به حکایت چهارفقره پرونده ثبتی پدر اینجانبان دارای اراضی فوقالذکر بوده و طبق گواهی حصر وراثت به اینجانبان میرسد و خوانده از سال ۱۳۵۲ اراضی را غصبکرده و دیناری هم بهره نداده و حاضر به خلع ید نیست در صورتی که طبق قانون اصلاحات ارضی زمین کشاورزی قابل انتقال نیست و بعلاوه طبق ماده۴۷ قانون ثبت انتقال در مورد ملک غیر منقول با سند عادی باطل و بیاعتبار است و با توجه اسناد و نظریه کارشناس و تحقیق و معاینه محلی تقاضایرسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته را نمودهاند و شعبه دوم دادگاه حقوقی باختران اقدام به رسیدگی کرده و خوانده بشرح لایحه با انضمام سندعادی مورخ ۵۲.۵.۱۷ دفاع نموده که سه قطعه زمین را از مورث خواهانها خریداری کرده و در تصرف دارد تقاضای صدور حکم به رد دعوی خواهان نموده است دادگاه بدواً از هیأت هفت نفرواگذاری زمین و نیز از اداره اصلاحات ارضی راجع به فروش زمین استعلام کرده که هیأت هفت نفره پاسخ داده سوابق انتقال ندارند و اداره کشاورزی نیزدر جواب نوشته مجوزی برای فروش نسق زارعانه در پرونده مشاهده نگردیده و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی و استماع اظهارات نمایندهاصلاحات ارضی بشرح دادنامه ۱۵-۶۴.۲.۵ با استدلال این که علاوه بر تصریحات مادتین ۴۸-۴۷ قانون ثبت راجع به معاملات اموال غیر منقول وضرورت تنظیم سند رسمی اصولاً طبق ماده واحده قانون نحوه انتقال اراضی واگذاری به زارعین مشمول قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضیمصوب دی ماه ۱۳۵۱ زارعین که در اجرای قوانین و مقررات اصلاحات ارضی اراضی که به آنان منتقل شده منحصراً با اجازه وزارت تعاون و امور روستاها میتوانند حقوق خود را منتقل نمایند و نیز طبق تبصره ۲ قانون تذکاری هر گونه سندی که مغایر با این قانون تنظیم شده از درجه اعتبار ساقطاست لذا ادعای خرید نسق مردود اعلام و رأی به رفع ید و خلع ید خوانده و تحویل آن به خواهانها صادر و اعلام نموده است و بر اثر فرجامخواهیپرونده به شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور ارجاع و بشرح دادنامه شماره۱۳.۲۹۷-۶۵.۴.۲۱ چنین رأی دادهاند: رأی – از طرف فرجامخواه ایراد و اعتراض قابل توجهی که موجب نقض دادنامه فرجام خواسته گردد به عمل نیامده و از نظر رعایت اصول و قواعددادرسی نیز اشکالی مشهود نیست بنا به مراتب و با توجه به استدلال مندرج در رأی فرجام خواسته دادنامه مزبور ابرام میشود.
۲ – طبق محتویات پرونده کلاسه ۸۸۰.۲۵ شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور: در تاریخ ۶۰.۲.۱۹ آقای قاسم پور بطرفیت محمدپور دادخواستی به خواسته رفع ید غاصبانه از سیصد ارز مزرعه شالیکاری در ۲ قطعه واقع در قریهنوشانده مقوم به مبلغ ۱۰۰۵۵ ریال تقدیم و توضیح داده خوانده مزرعه را غصباً تصرف داشته در صورتی که نسق زراعتی اینجانب بوده و طبق سندشماره ۵۳۲۲۳-۴۹.۱۱.۲۹ به من منتقل شد و با استناد به تحقیق و معاینه محلی تقاضای رسیدگی و صدور حکم بشرح خواسته نموده است و بااعتراض به بهای خواسته بالاخره شعبه اول محاکم عمومی (حقوقی) لاهیجان اقدام به رسیدگی کرده خوانده ضمن لایحه اعلام داشته زمین مورد بحثرا در سال ۱۳۴۴ خواهان با رضایت کامل با سند عادی به من فروخته که در تصرف دارم دادگاه قرار تحقیق و معاینه محلی با جلب نظر کارشناس وملاحظه پرونده ثبتی و اصلاحات ارضی صادر و با اجرای قرار و استماع اظهارات نماینده اصلاحات ارضی و طرفین دعوی مبادرت به صدور دادنامهشماره ۲۰۵- ۶۳.۵.۱۷ نموده و با توجه به این که زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده و زمین مورد اختلاف در محدوده نسق زراعتی خواهانقرار داشته و دفاع خوانده دایر بر این که زمین مذکور را با سند عادی از خواهان خریده به لحاظ عدم موافقت اداره اصلاحات ارضی با انتقال مزبور موجهنیست لذا رأی بر محکومیت خوانده به خلع ید از دو قطعه زمین به مقدار مندرج در نسق زراعتی و بشرح صورت جلسه معاینه محلی مورخه۶۲.۲.۱۲ صادر و اعلام کرده است. محکوم علیه تقاضای فرجامخواهی نموده و پرونده به شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور ارجاع و بشرح دادنامه شماره۲۳.۳۴- ۶۵.۱.۲۴ به خلاصه چنین رأی داده است: رأی – طبق ماده ۱۹ لایحه قانونی اصلاحات ارضی مصوب دی ماه ۴۰ هر گونه معاملاتی نسبت به اراضی واگذار شده که منجر به تجزیه آن اراضی بهقطعات کوچکتر از حداقلی که از طرف وزارت کشاورزی برای هر منطقه تعیین میشود بشود ممنوع و باطل است … و با استدلالهای دیگری که حاکیاز عدم مجوز انتقال از طرف صاحب نسق به دیگری با سند عادی است به ملاحظه ذاتی بودن صلاحیت واحد دولتی نسبت به دادگاه دادگستری دادنامهفرجام خواسته را مستنداً به ماده ۵۵۸ و بند ۱ ماده ۵۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و در اجرای ماده ۵۷۲ همین قانون مقرر داشته پرونده به وزارتکشاورزی ارسال گردد. اینک بشرح آتی مبادرت به اظهار نظر مینماید: نظریه – همانطور که ملاحظه میفرمایید بین آراء شعب ۱۳ و ۲۳ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف نظر وجود دارد بنا به مراتب به استنادقانون مربوط به وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰.۹.۱۹ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقایمهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: “صرفنظر از ماهیت امر چون دادگستری مرجع عام رسیدگی به شکایات و تظلمات میباشد، لذا رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور از این جهت که موضوع راقابل طرح دانسته و وارد رسیدگی شده، مورد تأیید است.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند:
رأی شماره ۵۶۸-۱۳۷۰.۹.۱۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اصل یکصد و پنجاه و نهم، دادگستری را مرجع رسمی تظلمات و شکایات قرار داده و بر اساس این اصل، رسیدگی به دعوی راجع به معامله نسق زراعتی در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است بنابر این رأی شعبه ۱۳ دیوان عالی کشور کهدادگستری را صالح به رسیدگی شناخته صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور