رأی شماره ۵۷۱ مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۰
در مورد صلاحیت عام دادگاههای دادگستری در رسیدگی به جرم ارتشاء
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً: به استحضار می‌رساند شعب ۲۸ و ۳۱ دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری‌مصوب آذرماه ۱۳۶۷ راجع به صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به این جرایم اختلاف نظر حاصل نموده و رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند، جریان‌پرونده‌ها و آراء شعب مزبور برای ایجاد وحدت رویه بشرح زیر است:
۱ – به حکایت پرونده کلاسه ۲۸.۶۹-۱۰۱۴ شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در مشهد ۵۲ تن از کارمندان سازمان آب و اداره آبیاری و منابع طبیعی‌مشهد و غیره به اتهام شرکت در باند رشاء و ارتشاء تحت تعقیب کیفری دادسرای انقلاب اسلامی مشهد قرار گرفته‌اند و در تاریخ ۱۳۶۹.۴.۲۴کیفرخواست تنظیم شده و پرونده برای رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارسال گردیده است. دادگاه مزبور در تاریخ ۱۳۶۹.۵.۲۳ به این استدلال‌که عملیات متهمین هماهنگ نبوده رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک مشهد تشخیص داده و با صدور قرار عدم صلاحیت مورخ ۶۹.۱۰.۸پرونده را به دادگاه کیفری یک مشهد فرستاده است. دادگاه کیفری یک مشهد هم در تاریخ ۶۹.۱۰.۱۰ رسیدگی را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی‌مشهد دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت پرونده برای حل اختلاف به شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مستقر در‌مشهد ارسال و رأی شماره ۲۸.۱۱۴۲-۶۹.۱۱.۳ شعبه مزبور به این شرح صادر گردیده است “با توجه به عنوان اتهام که در کیفرخواست صادره از‌ناحیه دادسرای انقلاب اسلامی مشهد به عنوان دادگاه انقلاب منعکس است و مقررات ذیل ماده ۴ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و‌کلاهبرداری که از نظر صلاحیت محاکم عطف به ماسبق می‌شود و بند یک ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب و با توجه‌به وحدت ملاک تبصره یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای کیفری رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده و با تأیید نظر شعبه ۱۷ دادگاه‌کیفری یک مشهد حل اختلاف می‌گردد. مقرر است پرونده اعاده گردد.
۲ – به حکایت پرونده کلاسه ۳۱.۷۰-۳۵۰۷ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور تعداد ۹۷ نفر از رییس و معاون شهرداری منطقه ۲ مشهد و مسئول درآمد و‌ارزیاب و کارشناس و سایر مأمورین و مسئولین شهرداری مشهد به اتهام شرکت در باند رشاء و ارتشاء در سازمان شهرداری مشهد مورد تعقیب کیفری‌دادسرای انقلاب اسلامی مشهد واقع شده‌اند و پرونده با تنظیم کیفرخواست به شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی مشهد ارسال شده است. دادگاه مزبور پس‌از رسیدگی هر یک از متهمین را به تناسب جرم ارتکابی به حبس و پرداخت جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی محکوم نموده و اکثر محکوم‌علیهم از حکم شماره ۸۱۶-۱۹۶-۷۰.۳.۳۰ دادگاه درخواست تجدید نظر نموده و به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مشهد اعتراض کرده‌اند. دادگاه با‌توجه به محتویات پرونده و دلائل و مستندات آن که در رأی منعکس شده و ابلاغ شماره ۱۱.۳۵۹۹ مورخ ۷۰.۵.۱۶ ریاست محترم قوه قضاییه که به‌دادگاه اجازه رسیدگی داده‌اند اعتراض را موجه ندانسته و پرونده را که مشتمل بر ۵۳۷۳ برگ در ۹ جلد بوده برای رسیدگی تجدید نظر به دیوان عالی‌کشور ارسال و به شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و رأی شعبه مزبور که به شماره ۹۰۰-۷۰.۸.۲۷ صادر شده به این شر ح است: “با توجه به‌ماده واحده قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ و بخشنامه شماره م۱.۵۹.-۱۳۷۰.۱.۶ ریاست محترم‌قوه قضاییه چون جرم رشوه با هیچ کدام از شقوق شش‌گانه ماده فوق‌الذکر انطباق ندارد رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری است و‌ابلاغ شماره ۳۵۹۹-۱ مورخ ۱۳۷۰.۵.۱۶ ریاست محترم قوه قضاییه چون بعد از آن که دادگاه در تاریخ ۱۳۷۰.۳.۲۷ ختم رسیدگی اعلام و مبادرت به‌صدور رأی نموده موثر در ایجاد صلاحیت برای دادگاه نسبت به حکم سابق‌الصدور نمی‌باشد لذا اعتراض معترضین وارد است و حکم مزبور قابل تأیید‌نیست نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به دادگاه کیفری یک مشهد محول می‌شود. نظریه – بنابر آنچه ذکر شده شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور جرم رشوه را از جرایم عمومی و خارج از شمول موارد شش‌گانه قانون حدود صلاحیت‌دادسراها و دادگاههای انقلاب دانسته و رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک اعلام و حکم دادگاه انقلاب را از آن جهت که صلاحیت رسیدگی به‌موضوع را نداشته نقض نموده تا دادگاه کیفری یک مشهد به موضوع رسیدگی کند در صورتی که شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور مورد را با بند یک قانون‌حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب منطبق دانسته و به استناد ذیل ماده ۴ قانون تشدید مجازات ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری رسیدگی را‌در صلاحیت دادگاههای انقلاب اسلامی تشخیص داده است. متن ماده ۴ عیناً نقل می‌شود: کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء‌و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده‌اند به نفع دولت و استرداد اموال‌مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و‌حبس از پانزده سال تا ابد محکوم می‌شوند و در صورتی که مصداق مفسد فی‌الارض باشند مجازات آن‌ها مجازات مفسد فی‌الارض خواهد بود.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰.۱۱.۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “با توجه به این که موضوع اتهام متهمین رشاء و ارتشاء می‌باشد و رسیدگی به این نوع اتهامات در صلاحیت محاکم عمومی دادگستری قرار دارد،بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۷۱-۱۳۷۰.۱۱.۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
جرم ارتشاء که مجازات آن در ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب پانزدهم آذر ماه ۱۳۶۷ و تبصره‌های‌مربوطه به تناسب قیمت مال یا وجه مأخوذ معین شده از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آن در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده۴ این قانون ناظر به تشدید مجازات کسانی می‌باشد که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء مبادرت نمایند و تشدید مجازات تأثیری در‌صلاحیت دادگاههای عمومی ندارد اما چنانچه دادگاه تشخیص دهد که تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری برای اخلال در نظام جمهوری اسلامی ایران‌باشد مورد مشمول ذیل ماده مرقوم می‌گردد و رسیدگی با دادگاههای انقلاب اسلامی خواهد بود. بنابراین رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور در حدی که با این نظر مطابقت دارد صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه‌قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.