رأی شماره ۵۷۲ مورخ ۱/۱۱/۱۳۷۰
در مورد خروج مزایای اعطایی به کارمند دولت از مصادیق درآمدهای نامشروع موضوع اصل ۴۹ قانون اساسی
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً، در این پرونده ریاست محترم شعبه ۱۱ دادگاه انقلاب اسلامی تهران با ارسال تصویر آراء صادره از شعبات ۳۱ و ۳۲ دیوان عالی کشور و اعلام‌تهافت آنها درخواست طرح موضوع در هیأت عمومی شده اینک خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها معروض می‌گردد.
۱ – در پرونده ۴۲.۶۸.۱۱ آقای جهانگیری بازنشسته ارتش به اتهام سوء‌استفاده مالی در ارتباط با اصل ۴۹ قانون اساسی تحت تعقیب دادسرای انقلاب‌قرار گرفته جریان قضیه اجمالاً این است افسر نامبرده در زمان اشتغال یک دستگاه خودرو شورلت المپیالاول ۷۶ دریافت کرده که قسمتی از بهای آن را‌شخصاً پرداخت نموده و ارتش مبلغی در حدود ۱.۹۰۶۵۶۸ ریال بابت بخشی از قیمت اتومبیل و باطری و بنزین پرداخته است و لذا به استناد ماده ۷قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی تقاضای استرداد وجوه پرداختی از طرف ارتش شده دادگاه با دعوت متهم و استماع اظهارات او به موجب‌دادنامه شماره ۱۹۷۵۹-۶۸.۸.۲۲ نامبرده را به پرداخت مبلغ مذکور بابت اتومبیل شورلت فوق‌الذکر محکوم می‌نماید و در اثر اعتراض محکوم علیه‌شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور بشرح دادنامه شماره ۲۰۲-۶۹.۸.۲۱ چنین رأی داده است. رأی – در خصوص اعتراض آقای ساسان جهانگیری (سرتیپ بازنشسته نیروی زمینی) نسبت به دادنامه شماره ۱۹۷۵۹-۶۸.۸.۲۲ شعبه ۱۱ دادگاه‌انقلاب اسلامی تهران با صرف نظر از این که دادگاه محترم مستند حکم را ذکر نکرده به نظر می‌رسد بر مبنای درخواست دادسرا به استناد بند ۷ از ماده ۵قانون نحوه اجرای اصل ۶۹ قانون اساسی دریافت اتومبیل واگذاری ارتش را که سهمی از بهای آن و بنزین و روغن و حقوق گمرکی بوسیله ارتش‌پرداخت می‌شده مال غیر مشروع تلقی و وجوه پرداختی ارتش را قابل استرداد دانسته و حکم بر اخذ آن در اقساط بیست ماهه داده است نظر بر این که‌طبق ماده ۵ قانون مرقوم که به منظور تعیین نحوه اجرای اصل قانون اساسی تصویب شده و در حدود اصل مذکور قابل تفسیر است فقط مال غیر مشروع‌قابل استرداد است و اتومبیلی که ارتش در زمان حکومت سابق به ارتشیان طبق ضوابط جاری آن زمان واگذار کرده جزء مزایای شغلی آنان بوده و دلیلی‌بر سوء‌استفاده متهم حاضر در دریافت اتومبیل مذکور یا دیگر موارد به دست نیامده عنوان تحصیل مال غیر مشروع در مورد وی ثابت نبوده حکم صادره‌صحیح نیست لذا نقض می‌شود و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاههای انقلاب اسلامی به تعیین ریاست شعبه اول محاکم مذکور ارجاع می‌گردد.
۲ – در پرونده ۴۱.۶۸.۱۱ آقای مدرسی سرتیپ بازنشسته ارتش به اتهام سوء‌استفاده مالی در ارتباط با اصل ۴۹ قانون اساسی تحت تعقیب دادسرای‌انقلاب بوده پس از رسیدگی‌های مقدماتی پرونده با کیفر خواست به دادگاه انقلاب اسلامی ارجاع و به استناد بند ۷ از ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹قانون اساسی برای متهم تقاضای اخذ تصمیم شده دادگاه انقلاب اسلامی با دعوت متهم و استماع اظهارات وی با توجه به این که ارتش کلاً مبلغ۱۹۰۶۱۶۸ ریال از قیمت اتومبیل شورلت دریافتی افسر نامبرده را پرداخته حکم به استرداد مبلغ مرقوم به حساب بیت‌المال داده است در اثر اعتراض‌محکوم علیه شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۱۸۰۴-۶۹.۱۱.۲۸ چنین رأی داده است: اعتراض محکوم علیه مستند به دلیلی که موجب نقض دادنامه گردد نیست مردود اعلام با تأیید حکم صادره پرونده جهت اجرای حکم به مرجع‌رسیدگی اعاده می‌گردد. نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید بین آراء شعب محترم ۳۱ و ۳۲ دیوان عالی کشور در موضوع مشابه اختلاف وجود دارد لذا به استناد قانون‌وحدت رویه مصوب سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۰.۱۱.۱ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوق دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر: “چون مازاد قیمت اتومبیل بدون مجوز قانونی از بودجه ارتش و نتیجتاً از بیت‌المال پرداخت گردیده لذا قابل استرداد است و رأی شعبه ۳۱ دیوان عالی‌کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۵۷۲-۱۳۷۰.۱۱.۱
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
در ماده دوم قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب هفدهم مرداد ماه ۱۳۶۳ تصریح شده که دارایی اشخاص حقیقی‌و حقوقی محکوم به مشروعیت می‌باشد و از تعرض مصون است مگر در مواردی که خلاف آن ثابت شود. طرق تحصیل اموال نامشروع هم که باید در‌دادگاه به اثبات برسد در این قانون معین شده و شامل موردی نمی‌شود که سازمان دولتی برای تسهیل در انجام خدمات اداری کارمند خود مزایایی‌منظور و به او داده باشد. بنابراین رأی شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور که این نوع مزایای شغلی را نامشروع ندانسته و مشمول قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی نشناخته‌صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور‌در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.