رأی شماره ۵۷۵ مورخ ۲۹/۲/۱۳۷۱
در مورد صلاحیت دادگاههای عمومی حقوقی در رسیدگی به دعوی مالکیت نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب مصادره شده است.
ریاست محترم دیوانعالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند: آقای رییس محترم دادگاه حقوقی یک بهبهان با ارسال ۱۱ فقره پرونده مطروحه علیه بنیاد مستضعفان تقاضای طرح‌موضوع را در هیأت عمومی نموده و خلاصه‌ای از جریان پرونده‌ها به شرح ذیل معروض می‌گردد.
۱ – در پرونده شماره ۴۵۵.۶۹ حقوقی آقای مصطفوی و چند نفر دیگر دادخواستی علیه بنیاد مستضعفان خوزستان به خواسته ابطال سند مالکیت۵.۷-۷ سهم مشاع از مقسم ۱۰۸ سهم ششدانگ هر یک از پلاکهای ۵۰۸۱ و ۵۰۸۴ واقع در بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و ضمن‌دادخواست توضیح داده‌اند اقلام مندرج در دادخواست ملک ارثی ایشان است لیکن آقای موسوی سناتور رژیم گذشته با اعمال نفوذ و توسل به زور‌ملک را به نام خود ثبت داده و اکنون که اموال او مصادره و رقبات مورد نظر به بنیاد انتقال داده شده با توجه به تصرفات ممتد و استشهادیه تقدیمی‌تقاضای صدور حکم به ابطال سند مالکیت بنیاد و صدور حکم به ثبت ملک بنام خود دارند پس از ثبت و تعیین وقت و دعوت اصحاب دعوی و‌استماع اظهارات آنان دادرس محترم بهبهان به موجب قرار شماره ۹۱۲.۶۵-۶۶.۸.۷ با اعلام صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی مستقر در دادگاه‌انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و پرونده به دادگاه انقلاب ارسال و دادگاه مذکور به موجب قرار مورخ ۶۹.۵.۲۲ با اعلام صلاحیت دادگاه‌حقوقی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و در نتیجه شعبه محترم ۳۲ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۳۲۷-۶۹.۱۱.۲۳ با این استدلال‌که دعوی صرفاً جنبه حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است.
۲ – در پرونده ۴۸۵.۶۹ حقوقی آقای مازنی دادخواستی علیه ملک رجاییان به خواسته ضرر و زیان و نیز دادخواستی به طرفیت بنیاد مستضعفان بعنوان‌جلب ثالث به خواسته الزام به انتقال مورد ثبت موسوی در پلاک ۵۰۶۳ بخش یک بهبهان به دادگاه حقوقی یک تسلیم و توضیح داده است اسناد ثبتی۹۰ سهم از ۱۰۸ سهم ششدانگ ملک مزبور را با سند عادی خریداری کرده پس از پیروزی انقلاب تمام املاک موسوی از جمله پلاک مورد بحث مصادره‌و به بنیاد منتقل شده است و لذا با تقدیم مدارک موجود تقاضای احقاق حق دارم پس از وصول دادخواست‌ها و تعیین وقت و دعوت طرفین دادگاه‌بهبهان به شرح قرار ۶۷.۱.۹ با این استدلال که رسیدگی به ثروتهای ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه انقلاب است و رسیدگی به دادخواست‌اول خواهان ملازمه با رسیدگی به دادخواست اخیر دارد و با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود نظر می‌دهد و دادگاه انقلاب نیز به‌موجب قرار مورخ ۶۹.۵.۲۳ با این استدلال که دعوی مطروحه مبنی بر مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور سابق موسوی جنبه حقوقی‌دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان به عدم صلاحیت خود اظهارنظر می‌نماید در اثر تحققاختلاف شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به شرح‌دادنامه شماره ۳۳۳-۶۵.۱۱.۲۵ با اعلام این که دعوی مطروحه مستلزمرسیدگی در دادگاه حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل‌اختلاف می‌نماید.
۳ – در پرونده ۴۵۷.۶۹ آقایان چوبینه و بهبهانی علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم صادره از دادگاه انقلاب نسبت به ۲۲ سهم از۱۰۸ سهم از پلاک ۵۵۱۷ بخش یک به دادگاه حقوقی بهبهان تسلیم و گفته‌اند ملک مورد بحث توسط موسوی‌ها غاصبانه تصرف و ثبت داده شده اکنون‌که دارایی موسوی از جمله ملک مزبور وسیله دادگاه مصادره شده و در اختیار بنیاد قرار گرفته تقاضای صدور حکم عادلانه داریم و با دعوت طرفین‌سرانجام به موجب قرار مورخ ۶۷.۱.۸ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و دادگاه انقلاب با استدلال اینکه ادعای‌خواهانها مالکیت قسمتی از اراضی مصادره شده سناتور معدوم موسوی می‌باشد و دعوی حقوقی است با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی به عدم‌صلاحیت خود اظهار نظر می‌نماید در اثر تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه ۳۳۰-۶۹.۱۱.۲۳ با اعلام صلاحیت دادگاه‌حقوقی یک حل اختلاف نموده است.
۴ – در پرونده ۶۹-۵۹۵ مدنی آقای موسوی فضل و عده دیگر علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت پلاکهای ۵۰۸۱ و۵۰۸۲ به دادگاه انقلاب اسلامی بهبهان تسلیم و گفته‌اند پلاکهای مرقوم ملک خانم بی‌بی مورثمان بوده و به ما منتقل شده و فعلاً بلامعارض متصرف‌هستیم آقای موسوی با نفوذی که داشته ملک را بنام خود ثبت کرده و تقاضای صدور حکم نموده‌اند و عده‌ای دیگر در دعوی وارد شده‌اند پس از ثبت‌دادخواست و رسیدگی دادگاه انقلاب اصل ۴۹ قانون اساسی با اعلام حقوقی بودن موضوع به اعتبار صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار عدم صلاحیت‌می‌دهد و دادرس دادگاه حقوقی یک نیز با استدلال این که چون رسیدگی به پرونده‌های ناشی از ربا و غصب در صلاحیت دادگاه اصل ۴۹ می‌باشد به‌عدم صلاحیت خود رأی می‌دهد و در اثر تحقق اختلاف شعبه ۲۳ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۲۳.۲۹-۷۰.۱.۲۶ با اعلام صلاحیت‌دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.
۵ – در پرونده ۴۵۳-۶۹ مدنی آقای عبدالرسول علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت ششدانگ پلاکهای ۵۶۲۶ و ۵۶۳۶ به‌دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم و ضمن دادخواست ادعای مالکیت نموده و سرانجام اضافه کرده آقایان موسوی و معین‌زاده با نفوذ محلی که داشته‌اند‌پلاکها را به ثبت داده‌اند اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی حکم به مصادره اموال آنان را داده تقاضای ابطال اسناد و صدور حکم به نفع خود را دارم و‌دادگاه حقوقی یک بهبهان هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب تشخیص و دادگاه انقلاب نیز به عدم صلاحیت خود اظهارنظر کرده و در نتیجه‌اختلاف محقق شده و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره ۳۳۶- ۶۹.۱۱.۲۷ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است.
۶ – در پرونده ۵۹۴.۶۹ مدنی آقای روشن به دادگاه انقلاب شکایت می‌نماید که سناتور معدوم موسوی املاک مردم مستضعف از جمله ملک اینجانب‌را که دارای پلاک ۵۶۶۷ می‌باشد غصب و به نام خود به ثبت داده است اکنون که دادگاه انقلاب اسلامی املاک وی را مصادره و ملک مرا به بنیاد‌مستضعفان انتقال داده تقاضای ابطال سند اخیر و صدور حکم بر انتقال ملک به خود دارم. دادگاه انقلاب اسلامی با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک‌به عدم صلاحیت خود اظهار نظر می‌نماید و چون دادگاه حقوقی یک هم موضوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته در نتیجه شعبه ۲۲ دیوان عالی‌کشور به موجب دادنامه شماره ۲۲.۱۱۶۱-۶۹.۱۱.۲۰ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف کرده است.
۷ – در پرونده شماره ۴۵۱.۶۹ مدنی بدواً ورثه رجائیان به طرفیت بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال ثبت پلاک ۵۰۶۳ به دیوان عالی‌عدالت اداری تسلیم و ضمن دادخواست گفته‌اند پلاک مزبور ملک مورث آنها بوده و آقای موسوی با نفوذ محلی آن را بنام خود ثبت کرده است اکنون که‌دادگاه انقلاب حکم به مصادره اموال موسوی داده تقاضای احقاق حق داریم و دیوان عدالت موضوع را حقوقی و در صلاحیت دادگاه حقوقی یک‌تشخیص داده و با ارسال پرونده به دادگاه حقوقی یک دادگاه مذکور با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم صلاحیت خود اظهارنظر نموده و دادگاه‌انقلاب نیز موضوع را در صلاحیت دادگاه حقوقی دانسته و در اثر تحقق اختلاف شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور طبق دادنامه شماره ۳۲۸-۶۹.۱۱.۲۳ با‌اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک بهبهان حل اختلاف کرده است.
۸ – در پرونده ۴۵۶.۶۹ مدنی عده‌ای به طرفیت بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم مصادره از دادگاه انقلاب نسبت به چهار و یک چهارم‌سهم از ۱۴۴ سهم پلاک ۵۶۶۷ به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم کرده‌اند دادرس دادگاه به شرح قرار ۶۳.۶۷ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب به عدم‌صلاحیت خود اظهارنظر کرده است و دادگاه انقلاب اسلامی نیز موضوع را حقوقی تشخیص و به عدم صلاحیت خود نظر داده است و در اثر تحققاختلاف شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۳۳۷ – ۶۹.۱۱.۲۷ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.
۹ – در پرونده ۴۵۶.۶۹ مدنی آقای فتواتی علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته ابطال سند مالکیت به دادگاه حقوقی یک تسلیم و توضیح داده‌است قطع زمین پلاک ۴۲ فرعی از ۵۷۳۲ به مساحت ۲۰ هزار متر مربع را از قی معین زاده با سند عادی مورخ ۴۶.۱.۲۳ خریداری کرده‌ام اکنون دادگاه‌انقلاب اسلامی حکم مصادره اموال آقای معین‌زاده از جمله قطعه‌زمین مذکور را داده است و به بنیاد واگذار شده لذا با توجه به سند مورد بحث تقاضای‌رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته دارم آقای دادرس دادگاه حقوقی یک با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خود اظهارنظر‌کرده است و دادگاه انقلاب نیز خود را صالح به رسیدگی ندانسته و اختلاف محقق شده و شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور طی دادنامه شماره۲۵۹-۶۹.۱۰.۱ با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک حل اختلاف می‌نماید.
۱۰ – در پرونده ۵۹۶.۶۹ مدنی عده‌ای علیه بنیاد مستضعفان دادخواستی به خواسته لغو حکم مصادره دادگاه انقلاب نسبت به ششدانگ پلاک ۵۵۱۸به دادگاه حقوقی یک بهبهان تسلیم و گفته‌اند به موجب اسناد پیوست مالک ملک مورد بحث می‌باشند و دادگاه انقلاب اسلامی بدون توجه به حقوق‌آنها ضمن مصادره اموال آقای موسوی حکم به انتقال ملک به بنیاد داده است و لذا تقاضای رسیدگی و احقاق حق داریم، دادگاه حقوقی یک بهبهان با‌اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی به عدم صلاحیت خود اظهار نظر می‌کند و چون دادگاه انقلاب اسلامی هم خود را صالح به رسیدگی نمی‌داند‌شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور چنین حل اختلاف می‌نماید. رأی – قطع نظر از انصراف ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی از مورد با توجه به خواسته دعوی و محتویات پرونده و مقررات مواد ۳ و ۸ قانون نحوه‌اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی مصوب ۶۳.۵.۱۷ با اعلام صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی اصل ۴۹ قانون اساسی حل اختلاف‌می‌شود.
۱۱ – در پرونده ۵۹۷.۶۹ مدنی آقای موسوی فضل به دادسرای انقلاب شکایت می‌نماید که مالک دو قطعه زمین زراعی به شماره ۵۰۸۱ و ۵۰۸۴می‌باشد که از سال ۱۲۹۰ تاکنون در تملک و تصرف دارد آقای موسوی با زور و قدرت ملک را غصب و بنام خود ثبت داده است اکنون که دادگاه انقلاب‌اسلامی حکم به مصادره اموال او داده است تقاضای رسیدگی عادلانه دارم. دادگاه انقلاب اسلامی اصل ۴۹ قانون اساسی با توجه به این که دعوی جنبه‌حقوقی دارد با اعلام صلاحیت دادگاه حقوقی یک به عدم صلاحیت خود اظهار نظر می‌نماید و چون دادگاه حقوقی هم خود را صالح به رسیدگی‌ندانسته است شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور به شرح ذیل حل اختلاف کرده است. رأی، (قطع نظر از انصراف ماده ۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی و محتویات پرونده و مقررات مواد ۳ و ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی‌جمهوری اسلامی ایران مصوب ۶۳.۵.۱۷ رسیدگی به موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی مربوط به اصل ۴۹ قانون اساسی تشخیص و پرونده‌جهت رسیدگی به دادگاه مذکور ارجاع می‌گردد) اینک بشرح ذیل اظهارنظر می‌نماید: نظریه – همانطور که ملاحظه می‌فرمایید در خصوص صلاحیت بین دادگاه انقلاب و دادگاه حقوقی یک اختلاف نظر حاصل شده و جهت حل اختلاف‌پرونده‌ها به شعب دیوان عالی کشور ارسال گردیده و در نتیجه بین آراء شعب ۲۲ و۲۳ و ۳۲ دیوان عالی کشور از یک طرف و شعبه ۲۴ از طرف دیگر در‌موضوعات مشابه اختلاف وجود دارد بنا به مراتب به استناد قانون وحدت رویه مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ تقاضای طرح را در هیأت عمومی محترم دیوانعالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱.۲.۲۹ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کشور‌تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر”با توجه به ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ که تشخیص مشروع با نامشروع بودن اموال را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است‌رسیدگی به دعوی مطرح شده نیز که تابع دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است لذا رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی‌کشور تأیید می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره ۵۷۵-۱۳۷۱..۲.۲۹
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده از جمله دعاوی حقوقی می‌باشد که‌رسیدگی آن در صلاحیت خاصه دادگاههای عمومی حقوقی است و دادگاههای انقلاب اسلامی بر اساس حکم قطعی دادگاههای حقوقی که بر مالکیت‌مدعی صادر شود مستنداً به اصل ۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون نحوه اجرای آن مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۶۳ در مورد رد مال به‌صاحب آن اقدام می‌نمایند. بنابراین آراء شعب ۲۲ و ۲۳ و ۳۲ دیوان عالی کشور که رسیدگی به دعوی مالکیت اشخاص را در صلاحیت دادگاههای‌حقوقی تشخیص نموده‌اند صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.