رأی شماره ۵۷۶ مورخ ۱۴/۷/۱۳۷۱
دعوی تخلیه مطب استیجاری پزشکان
شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز مطب استیجاری پزشک را مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر ندانسته و رأی دادگاه حقوقی دو اهواز بر تخلیه مطب را که به استناد مواد ۱ و ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی به لحاظ انقضاء مدت صادر شده تایید کرده است ولی شعبه نوزدهم دادگاه حقوقی یک تهران در مورد مشابه موضوع را مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۵۶ دانسته و رأی دادگاه حقوقی دو تهران بر تخلیه مورد اجاره را که به استناد بند ۲ ماده ۱۵ قانون مزبور با تعیین حق کسب با پیشه یا تجارت صادر شده تایید کرده است. موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور طرح گردیده و اکثریت چنین رأی داده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور
اماکن استیجاری مطب پزشکان که برأی عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و پیشه یا تجارت به آن تعلق گیرد. تخلیه این اماکن هم مشمول مقررات قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سیزدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ و ماده ۴۹۴ قانون مدنی و شرایط بین طرفین در ضمن عقد اجاره است، بنابراین رأی شعبه پنجم دادگاه حقوقی یک اهواز که با این نظر مطابقت دارد، صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مرداد ماه ۱۳۳۷ برأی دادگاه ها در موارد مشابه لازم الاتباع است.