رأی شماره ۵۷۹ مورخ ۲۸/۷/۱۳۷۱
در مورد صلاحیت دادگاهها بر مبنای بهای خواسته در موردی که اصل مالکیت مورث مورد اختلاف باشد.
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً: آقای رییس دادگستری شهرستان تنکابن طی شماره ۶۷۹۰-۷۰.۸.۳۰ شرحی بعنوان دادستان محترم کل کشور ارسال و با پیوست نمودن‌پرونده‌های مربوطه اعلام داشته که شعبات اول و دوم دادگاه حقوقی یک ساری در مقام حل اختلاف بین دادگاههای حقوقی ۲ و حقوقی یک تنکابن در‌قضیه واحدی در استنباط از قوانین رویه‌های مختلفی اتخاذ کرده‌اند و تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی دیوان عالی کشور نموده است، اینک‌خلاصه جریان پرونده‌ها بشرح زیر معروض می‌گردد.
۱ – طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۰.۲۰۷ دادگاه حقوقی ۲ تنکابن: در تاریخ ۶۹.۳.۲۷ خانم تقی‌پور و سایرین دادخواستی بطرفیت آقای تقی‌پور و‌چند نفر به خواسته تقاضای افراز و تقسیم و تحویل قدر سهم مفروزه از ماترک پدرشان تقدیم دادگاه حقوقی ۲ نموده و توضیح داده‌اند بعد از فوت‌پدرشان یکی از ورثه فوت کرده و دو دختر و یک پسر از وی باقی مانده و پس از شرح اموال درخواست صدور حکم نموده‌اند و دادگاه با تعیین وقت‌رسیدگی و استماع اظهارات خواهانها و مدافعات خواندگان که رقبات مورد ادعای خواهانها را متعلق به خود دانسته و منکر مالکیت مورث خود در‌اموال مذکور شده‌اند و به لحاظ اینکه مالکیت مورث در رقبات مورد درخواست تقسیم بین طرفین محل اختلاف بوده که به اعتبار آن دعوی مطروحه‌مالی محسوب و خواهانها در مقام رفع نقص بهای خواسته را به مبلغ ۲۰۰۰۱۰۰ ریال تعیین کرده‌اند که از نصاب حقوقی ۲ خارج بوده و مستنداً به شق۲ ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی به صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را ارسال و دادگاه حقوقی یک تنکابن‌نیز پس از تشکیل جلسه و استماع اظهارات طرفین و اخذ نظریه آقای مشاور با این استدلال که چون منظور از طرح دعوی تقسیم ترکه مورث اصحاب‌دعوی است که به صراحت بند ۱ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و بدون توجه به نصاب آن در صلاحیت محاکم حقوقی ۲ بوده و نظر‌به این که در ماده ۷ قانون فوق‌الذکر امور مربوط به ترکه و از جمله تقسیم آن در بند ۱ و طریقه افراز و تقسیم سایر اموال مشاع که منصرف از ترکه است‌در بند ۶ مقرر شده و نصاب در بند ۶ مؤثر دانسته شده لیکن بند ۱ منصرف از آن بوده و اختلاف در مالکیت بر ماترک نیز مؤثر نیست خود را صالح به‌رسیدگی ندانسته و با صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه حقوقی ۲ تنکابن پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و به تحقق اختلاف در‌صلاحیت پرونده در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری مطرح و دادگاه به شرح دادنامه شماره ۷۰.۲۱ چنین رأی داده است: رأی – در خصوص اختلاف نظر حاصله بین دادگاههای حقوقی یک و دو تنکابن در باب صلاحیت رسیدگی به دعاوی مطروحه چون خواسته دعوی‌خواهانها تقسیم ماترک بوده و چنین دعوایی عنواناً از مصادیق صلاحیت دادگاههای حقوقی دو می‌باشد و آنچه که دادگاه حقوقی ۲ تنکابن در این‌خصوص به تفسیر آن پرداخته است منصرف از دعوی مطروحه می‌باشد و با این ترتیب نظریه دادگاه حقوقی یک تنکابن در این خصوص موجه و‌مرجح می‌باشد لذا با تأیید نظریه مذکور حل اختلاف می‌شود. سپس پرونده به دادگاه حقوقی ۲ تنکابن ارجاع و به کلاسه ۷۰.۲۰۷ ثبت شده است.
۲ – طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۰.۲۰۹ دادگاه حقوقی ۲ تنکابن: در تاریخ ۶۷.۱۲.۴ بانو عابدی و غیره دادخواستی بطرفیت عابدی و غیره به‌خواسته تقاضای افراز و تقسیم ترکه از سهم‌الارث پدری و نیز خلع ید از سهام مفروزه به دادگاه حقوقی ۲ تنکابن تقدیم و دادگاه با تعیین وقت و دعوت‌طرفین و استماع اظهارات آنان و تعیین میزان خواسته از طرف خواهانها به مبلغ ۲۱۰۰۰۰۰ ریال به لحاظ این که در مورد مالکیت اموال بین طرفین‌اختلاف شده به استناد شق ۲ ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی یک تنکابن صادر و پرونده را‌به مرجع مذکور ارسال داشته و این دادگاه پس از رسیدگی و استعلام وضعیت ثبتی و اخذ توضیح از طرفین با توجه به این که رسیدگی به دعوی ترکه و‌تقسیم آن بدون در نظر گرفتن بهای خواسته و یا اختلاف طرفین در مالکیت طبق بند ۱ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو در صلاحیت‌محاکم حقوقی ۲ قرار داده شده و این که به نظر می‌رسد منظور و مورد استناد دادگاه حقوقی ۲ بند ۶ ماده ۱ قانون یاد شده بوده که ناظر به افراز اموال‌مشاع و غیر از ترکه است که تکلیف آن در بند یک ماده مذکور تعیین شده لذا رسیدگی به دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ دانسته ضمن صدور‌قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته و دادگاه حقوقی ۲ تنکابن نیز با این استدلال که (چون دعوی مطروحه گرچه عنواناً تقسیم‌ترکه بوده ولی به اعتبار اختلاف در مالکیت قانوناً دعوی مالی می‌باشد و قاعده کلی مقرر در ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ این است که‌به طور کلی در دعاوی مالی نصاب) دادگاه حقوقی ۲ ملاک عمل است و در تقسیم و ترکه هم در صورت محل نزاع بودن مالکیت نصاب از حیث بها‌مناط اعتبار است و منظور مقنن از کلمه تقسیم ترکه در بند ۱ ماده ۷ قانون یاد شده عدول از این قاعده کلی مربوط به رعایت نصاب در دعاوی مالی‌نبوده خصوصاً این که ترکه قبل از تقسیم آن بین وراث دارای اوصاف و احکام اموال مشاع می‌باشد و …) در عقیده خود مبنی بر صلاحیت رسیدگی‌دادگاه حقوقی یک باقی مانده و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف در شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری تحت بررسی قرار‌گرفته و دادگاه طبق دادنامه شماره ۷۰.۲۳ با موجه و مرجح دانستن نظریه دادگاه حقوقی یک تنکابن و تأیید نظریه مذکور و نتیجتاً با تأیید صلاحیت‌دادگاه حقوقی ۲ در رسیدگی به دعوی حل اختلاف نموده و پرونده را به دادگاه حقوقی ۲ تنکابن ارسال داشته است.
۳ – طبق محتویات پرونده کلاسه ۷۰.۸۱۱ دادگاه حقوقی یک تنکابن: در تاریخ ۶۷.۱۲.۲۸ خانم شکوهی و غیره دادخواستی بطرفیت آقای شکوهی‌و غیره به خواسته افراز و تقسیم ترکه و تحویل سهمی به دادگاه حقوقی ۲ تنکابن تقدیم و توضیح داده مورث آنان فوت و وراث اشخاص مقید در‌گواهی حصر وراثت می‌باشند دادگاه پس از دعوت طرفین و استماع اظهارات آنان و تعیین بهای خواسته از طرف خواهانها به لحاظ این که مالکیت‌مورث طرفین در قسمتی از اموال مورد درخواست تقسیم محل اختلاف واقع شده و دعوی مالی محسوب و خواسته مبلغ ۲۰۰۰۰۱۰ ریال تعیین‌گردیده است مستنداً به شق ۲ ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه حقوقی یک صادر و پرونده را به‌مرجع مذکور ارسال داشته است و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی بالاخره در تاریخ ۷۰.۴.۹ با اعلام ختم رسیدگی رأی داده است. (در خصوص‌تقسیم ماترک با توجه به منطوق بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و اینکه اختلاف در مالکیت در این بند مؤثر دانسته نشده قرار‌عدم صلاحیت خود را به صلاحیت دادگاه حقوقی ۲ تنکابن صادر نموده و در مورد خواسته دیگر خواهانها مبنی بر تحویل سهم مفروزه به لحاظ این که قبل از انجام و اتمام امر تقسیم ماترک مقسومه هر یک از خواهانها و متصرف آن معلوم نیست لذا در وضعیت فعلی در این مورد دعوی را قابل استماع‌ندانسته و قرار عدم استماع دعوی را صادر و متذکر گردیده پس از تقسیم خواهانها می‌توانند در زمینه مطالبه مقسومه و سهم‌الارث خود تجدید‌دادخواست نمایند) پس از ارسال پرونده به حقوقی ۲ و بقاء این دادگاه در نظریه خود و در نتیجه تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حل اختلاف‌به شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری ارجاع گردیده و طبق دادنامه
۷۰.۲۳۹ چنین رأی داده است: رأی – با توجه به خواسته خواهانها که افراز و تحویل سهم مفروزه است که مالکیت محل اختلاف و نزاع است و پس از حدوث اختلاف خواسته زائد بر‌نصاب دادگاه حقوقی ۲ تقویم شده با تأیید نظر دادگاه حقوقی ۲ تنکابن و نتیجتاً تأیید و تعیین صلاحیت دادگاه حقوقی یک تنکابن حل اختلاف نموده‌است و پرونده به دادگاه حقوقی یک تنکابن ارسال و به کلاسه ۷۰.۸۱۱ ثبت شده است.
۴ – طبق پرونده کلاسه ۷۰.۸۱۲ دادگاه حقوقی یک تنکابن: در تاریخ ۶۸.۱۰.۲۸ بانو پورهمدانی دادخواستی بطرفیت آقای پورهمدانی به خواسته‌افراز و تقسیم و تحویل سهم مفروزه از ماترک والدین به دادگاه حقوقی ۲ تنکابن تقدیم و توضیح داده چون اموال و ماترک آنان در تصرف خوانده بوده و‌بین ما تقسیم نشده تقاضای صدور حکم دارم دادگاه پس از دعوت طرفین چون مالکیت در خانه و محوطه مورد بحث بین آنان محل نزاع و اختلاف بوده‌و نصاب از حیث بهای خواسته جهت تشخیص صلاحیت مناط اعتبار بوده و خواهان بهای خواسته را مبلغ ۲۰۰۰۱۰۰ ریال تعیین کرده رسیدگی به‌دعوی را در صلاحیت دادگاه حقوقی یک دانسته و مستنداً به شق ۲ ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه‌حقوقی یک تنکابن صادر و پرونده را به مرجع مذکور ارسال داشته است. دادگاه حقوقی یک تنکابن نیز پس از رسیدگی و صدور قرار و استعلام با توجه‌به بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو و اینکه دعوی تقسیم ماترک از مصادیق صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ است قرار عدم‌صلاحیت خود را صادر کرده است و دادگاه حقوقی ۲ خود را صالح ندانسته و با تحقق اختلاف در صلاحیت پرونده جهت حلاختلاف به شعبه اول‌دادگاه حقوقی یک ساری ارجاع و این دادگاه طبق دادنامه شماره ۲۴۱-۷۰.۸.۱۴ با این استدلال که ( چون مالکیت محلی که درخواست تقسیم آن شده‌بین طرفین اختلاف است و خواسته که محتاج به تقویم بوده زاید بر نصاب دادگاه حقوقی ۲ تقویم گردیده مستنداً به بند ۶ ماده ۷ قانون تشکیل‌دادگاههای حقوقی یک و دو با تأیید صلاحیت دادگاه حقوقی یک تنکابن نسبت به موضوع حل اختلاف نموده است) سپس پرونده به دادگاه حقوقی‌یک تنکابن ارجاع و به کلاسه ۷۰.۸۱۲ ثبت شده است. بنا به مراتب بشرح ذیل اظهارنظر می‌نماید: نظریه – بطوری که ملاحظه می‌فرمایید بین دادنامه‌های شماره ۷۰.۲۳۹ و ۷۰.۲۴۱ صادره از شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری از یک طرف و‌دادنامه‌های ۷۰.۲۱ و ۷۰.۲۳ صادره از شعبه دوم دادگاه حقوقی یک ساری از طرف دیگر در مورد استنباط از بند ۱ و ۶ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای‌حقوقی یک و دو مصوب سال ۱۳۶۴ اختلاف وجود دارد بناء علیهذا به منظور ایجاد رویه واحد مستنداً به ماده ۳ از قانون مواد اضافه شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری مصوب ۱۳۳۷.۵.۱ تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱.۷.۲۸ جلسه وحدت رویه قضایی هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدائی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی بر”بسمه تعالی: با توجه به بند ۶ ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ که تصریح دارد درخواست افراز و تقسیم در صورتی که مالکیت محل نزاع‌نباشد در صلاحیت دادگاههای حقوقی ۲ است چون در پرونده‌های مطروحه مالکیت محل اختلاف می‌باشد لذا در این مورد نصاب معتبر است و‌موضوع به اعتبار نصاب در صلاحیت دادگاه حقوقی یک قرار دارد، لذا آراء شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری مورد تأیید است.” مشاوره نموده و‌اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره : ۵۷۹-۱۳۷۱.۷.۲۸
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
بند یک ماده ۷ قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مصوب سوم آذرماه ۱۳۶۴ راجع به تقسیم ترکه ناظر به موردی است که اموال مورد درخواست تقسیم متعلق به مورث اعلام و تقسیم آن به قدرالسهم ورثه تقاضا شود. لیکن اگر راجع به این اموال ادعای مالکیت مطرح گردد و در مالکیت‌مورث حین‌الفوت او اختلاف شود دعوی مالکیت بر طبق بند ۳ ماده مرقوم از دعاوی مالی محسوب و صلاحیت دادگاه تابع بهای خواسته و نصاب‌قانونی دادگاههای حقوقی ۱ و ۲ خواهد بود. بنابراین رأی شعبه اول دادگاه حقوقی یک ساری که رسیدگی به درخواست تقسیم ترکه و دعوی مالکیت راجع به آن را بر مبنای بهای خواسته در‌صلاحیت دادگاههای حقوقی یک تشخیص نموده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آیین دادرسی کیفری مصوب اول مردادماه ۱۳۳۷ برای دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.