رأی شماره ۵۸۱ مورخ ۲/۱۲/۱۳۷۱
در مورد صلاحیت دادگاههای انقلاب در رسیدگی به دعاوی اشخاص‌نسبت به اموالی که از طرف دادگاههای مذکور مصادره شده است
به استحضار می‌رساند در ارتباط با رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱.۲.۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور گزارشهای متعددی به اینجانب رسیده‌بود که از آن برداشتهای مختلفی شده، نتیجتاً مورد سوء‌استفاده قرار گرفته است بدین توضیح افراد با انعقاد قراردادهای صوری و طرح دعاوی مالکیت‌واهی، خواهان اثبات مالکیت خود بر اموال و داراییهایی شده‌اند که قبلاً عدم مشروعیت آنها به وسیله دادگاههای انقلاب به اثبات رسیده و مشمول‌حکم مصادره شده‌اند و منابع موثق نیز صحت گزارش‌ها را تأیید نموده‌اند به منظور احراز واقعیت امر طی بخشنامه شماره ۱۱۲۷-۱۳۷۱.۷.۱ که‌پیوست می‌باشد از محاکم خواستم نمونه‌ای از این قبیل پرونده‌ها را جهت ملاحظه ارسال دارند نمونه‌هایی ارسال گردید که انصافاً بر من حجت تمام‌است که از این رأی هیأت عمومی در سطح وسیعی سوء‌استفاده می‌شود و قطعاً ادامه این روند به مصلحت نظام نیست. گزارش پیوست که در جلسه رسیدگی هیأت عمومی قرائت می‌شود و از پرونده حقوقی شعبه ۵۱ دادگاه حقوقی ۲ تهران استخراج شده نحوه رسیدگی‌دادگاههای حقوقی به ادعای اشخاص نسبت به اموال مصادره شده موضوع احکام دادگاههای انقلاب را نشان می‌دهد که به این خلاصه است: شخصی به استناد رونوشت یک برگ نوشته عادی منتسب به محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب که تهیه آن به وسیله هر کس و در هر زمان و با هر‌تاریخی سهل و ساده می‌باشد نسبت به مالی که نامشروع تشخیص گردیده و مصادره شده ادعای حق داشته و بطرفیت محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب‌در دادگاه حقوقی ۲ تهران طرف دعوی نموده و طرح دعوی را مجهول‌المکان دانسته است. شرح دادخواست، تاریخ جلسه دادرسی، مفاد حکم دادگاه که بدون دفاع از دعوای صادر شده و بالاخره اجرائیه صادره از دادگاه حقوقی ۲ از طریق‌انتشار آگهی ابلاغ شده و خواهان این دعوی به استناد چنین حکمی استرداد مال و انجام تعهد را از دادگاه انقلاب خواسته است. این نوع احکام دادگاههای حقوقی که پس از رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱.۲.۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور صادر می‌شود مشکلات‌زیادی ایجاد می‌نماید زیرا در رسیدگی به این نوع دعاوی آنچه که مورد توجه دادگاههای حقوقی قرار نمی‌گیرد تشخیص حیات و ممات محکوم علیه‌حکم دادگاه انقلاب و احراز صحت و اعتبار این قبیل نوشته‌ها است و چنین احکامی نمی‌تواند نافی صلاحیت ذاتی دادگاههای انقلاب باشد و مالی را‌که به حکم دادگاه انقلاب متعلق به محکوم علیه و نامشروع تشخیص و مصادره شده از موضوع حکم دادگاه انقلاب خارج سازد بنابراین رسیدگی به‌ادعای حقی که اشخاص حقیقی یا حقوقی در مورد اموال مصادره شده محکوم علیه حکم دادگاه انقلاب داشته باشند با دادگاه صادرکننده حکم می‌باشد‌که می‌تواند با امکانات وسیعی که برای تحقیق و رسیدگی دارد به ادعای حق اشخاص بر اموال مصادره شده خواه بصورت دعوی مستقل یا تحت عنوان‌اعتراض ثالث باشد رسیدگی کند. استدلال اکثریت در رأی وحدت رویه شماره ۵۷۵-۱۳۷۱.۲.۲۹ این بود که دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا‌حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی مصادره شده، یک دعوی حقوقی است که رسیدگی به آن از خصایص محاکم حقوقی‌است در صورتی که باید توجه داشت که اختلاف در رسیدگی ماهیتی نبوده بلکه بحث در صلاحیت دادگاه است. در پرونده اختلافی مطروحه نیز چند‌شعبه دادگاه انقلاب به صلاحیت دادگاه حقوقی و چند شعبه دادگاههای حقوقی به صلاحیت دادگاه انقلاب رأی داده بودند. در خصوص همین موضوع‌هم بین چند شعبه دیوان عالی کشور اختلاف حاصل شد و هیأت عمومی دیوان عالی کشور رسیدگی نمود واقع مطلب این است که دادگاه انقلاب در‌مواردی با صدور حکم کلی اموالی را نامشروع شناخته منتها اشخاص ادعا دارند که مقداری از این اموال که تابع آن حکم کلی است مال آنها است بدون‌شک رسیدگی به این ادعا تابع دعوی اصلی بوده و با آن ملازمه دارد و در صلاحیت دادگاه انقلاب است. و دادگاه مزبور با توجه به ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و قانون مصوب ۱۷ مرداد ۱۳۶۳ به دعوی مالکیت اشخاص‌که با احکام صادره تلازم دارد طبق مواد مزبور رسیدگی می‌نماید علیهذا با توجه به مطالب فوق بر طبق قسمت اخیر ماده واحده قانون وحدت رویه‌مصوب ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی و تجدید نظر در رأی شماره ۵۷۵-۷۱.۲.۲۹ را دارم.
رییس دیوان عالی کشور – مرتضی مقتدایی
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۱.۱۲.۲ جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی کشور و با‌حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان عالی کل‌کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”بسمه تعالی: همانطور که در جلسه مورخ ۱۳۷۱.۲.۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز اظهارنظر شده با توجه به ماده ۸ قانون نحوه اجرای اصل۴۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که تشخیص مشروع یا نامشروع بودن اموال را در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است، رسیدگی به‌دعوی مطرح شده نیز که تابع دعوی اصلی بوده و ملازمه با آن دارد در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی است، لذا رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور تأیید‌می‌شود.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۵۸۱-۱۳۷۱.۱۲.۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خرداد ماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب تشکیل شده‌اند‌بر طبق اصل یکصد و شصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تحت نظارت دیوان عالی کشور به جرایمی که در اصل چهل و نهم قانون‌اساسی و قانون حدود صلاحیت دادسراها و دادگاههای انقلاب مصوب یازدهم اردیبهشت ماه ۱۳۶۲ مجلس شورای اسلامی معین شده رسیدگی‌می‌نمایند و صلاحیت آنها نسبت به صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری اعم از حقوقی و کیفری از نوع صلاحیت ذاتی است احکام صادره از دادگاههای انقلاب در بعضی موارد علاوه بر جنبه کیفری و مجازات مرتکب واجد جنبه حقوقی هم می‌باشد و اموال نامشروع او را نیز‌شامل می‌شود. در چنین موردی هر نوع ادعای حقی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به این اموال عنوان شود ولو به ادعای خارج بودن آن‌مال از دارایی نامشروع محکوم علیه باشد رسیدگی آن بر حسب شکایت شاکی و طبق ماده ۸ و تبصره ماده ۵ قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون‌اساسی مصوب ۱۷ مردادماه ۱۳۶۳ با دادگاه صادر کننده حکم می‌باشد و دادگاه انقلاب پس از رسیدگی اگر صحت ادعا را تشخیص دهد بر طبق ذیل‌اصل چهل و نهم قانون اساسی مال را به صاحبش رد می‌کند. و الا به بیت‌المال می‌دهد. بنا به مراتب مزبور هیأت عمومی وحدت رویه دیوان عالی کشور بر اساس ذیل ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیرماه ۱۳۲۸ در رأی‌وحدت رویه شماره ۵۷۵-۷۱.۲.۲۹ تجدید نظر نموده و با تغییر رأی مزبور رسیدگی به ادعای اشخاص حقیقی یا حقوقی را نسبت به اموالی که‌دادگاههای انقلاب نامشروع شناخته و مصادره نموده‌اند در صلاحیت دادگاههای انقلاب تشخیص می‌دهد بنابراین رأی شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور که با‌این نظر مطابقت دارد صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.