رأی شماره ۵۸۳ مورخ ۶/۷/۱۳۷۲

در مورد صلاحیت مرجع صدور حکم تجدید نظر در رسیدگی به‌درخواست تخفیف

 

ریاست محترم هیأت عمومی دیوانعالی کشور احتراماً به استحضار می‌رساند در شعب دوم و چهارم دیوانعالی کشور راجع به استنباط از ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۵‌خرداد ماه ۱۳۵۶ در مورد صلاحیت دادگاههای کیفری یک یا کیفری دو برای رسیدگی و تخفیف مجازات محکوم علیه در جرایم غیر قابل گذشت پس از‌قطعیت حکم و گذشت مدعی خصوصی رویه‌های مختلف اتخاذ شده و طرح موضوع را در هیأت عمومی برای ایجاد وحدت رویه ایجاب می‌نماید‌پرونده‌های مربوطه و آراء دادگاهها و شعب دیوانعالی کشور اجمالاً به این شرح است:

۱ – به حکایت پرونده ۳۷.۶۹ شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ ساری آقای غلامحسین اسفندیاری فرزند ابراهیم کارمند شهرداری آمل به اتهام اختلاس مبلغ۱۴۸۳۱۸۰ ریال از وجوه متعلق به شهرداری آمل تحت تعقیب دادسرای عمومی آمل واقع شده و پس از تنظیم کیفرخواست و ارجاع پرونده به شعبه ۹‌دادگاه کیفری ۲ آمل و رسیدگی‌های لازم، بالاخره دادگاه مزبور، موضوع اتهام را اهمال تشخیص داده نه اختلاس و با تطبیق مورد با بخش دوم ماده ۷۶‌قانون تعزیرات، متهم را به تحمل ۱۵ ضربه شلاق غیر علنی و پرداخت مبلغ ۱۴۸۳۱۸۰ ریال در حق شهرداری آمل محکوم نموده است (‌دادنامه۸۸۷-۶۹.۹.۵) – محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته و شعبه هفتم دادگاه کیفری یک ساری اعتراض محکوم‌علیه را موجه ندانسته و حکم‌دادگاه کیفری ۲ را تأیید نموده است. پس از قطعیت حکم مزبور، محکوم علیه با اخذ رضایت از مدعی خصوصی برای استفاده از ماده ۲۵ قانون اصلاح‌پاره‌ای از قوانین دادگستری و تخفیف مجازات خود به دادگاه کیفری ۲ ساری مراجعه کرده و دادگاه مزبور رسیدگی به این تقاضا را در صلاحیت دادگاه‌کیفری یک تشخیص و قرار عدم صلاحیت صادر نموده و دادگاه کیفری یک ساری هم رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ دانسته و قرار عدم‌صلاحیت صادر کرده و بر اثر اختلاف در امر صلاحیت، پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوانعالی کشور ارجاع‌گردیده و رأی شماره ۲.۵۸۰-۷۱.۹.۲۳ شعبه مزبور در پرونده کلاسه ۳۹۵۲.۲.۴ به این شرح صادر شده است: “‌با توجه به مندرجات اوراق پرونده، صلاحیت دادگاه کیفری ۲ ساری مورد تأیید است زیر دادگاه کیفری یک رأساً حکمی انشاء نکرده بلکه درخواست‌تجدید نظر را غیر موجه تشخیص و نتیجه رأی دادگاه کیفری ۲ به قطعیت رسیده است.”

۲ – به حکایت پرونده ۲۱۹.۷۰ شعبه ۹ دادگاه کیفری ۲ ساری، ستوان فرامرز لاریجانی فرزند اسماعیل افسر شهربانی به اتهام دریافت مبلغ هفتاد هزار‌ریال رشوه و استوار ابوالقاسم رحیمی به اتهام معاونت در جرم مزبور مورد تعقیب واحد حفاظت و اطلاعات شهربانی استان مازندران واقع شده‌اند و‌دادسرای عمومی ساری پس از تنظیم کیفرخواست پرونده را به دادگاه کیفری ۲ ساری فرستاده که به شعبه نهم ارجاع شده و دادگاه جرم انتسابی به فرامرز‌لاریجانی را ثابت تشخیص داده و به استناد ماده ۳ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ و مصوبه مجمع‌تشخیص مصلحت نظام اسلامی با رعایت ماده ۳۵ قانون راجع به مجازات اسلامی، متهم را به تحمل یک ماه حبس و انفصال موقت از شغل دولتی به‌مدت شش ماه و پرداخت مبلغ هفتاد هزار ریال جزای نقدی به صندوق دولت محکوم نموده و متهم دیگر را تبرئه کرده است (‌دادنامه ۵۵۳- ۷۰.۵.۱۶)‌محکوم علیه از این حکم تجدید نظر خواسته که در دادگاه کیفری یک ساری تأیید شده است. ستوان فرامرز لاریحانی با اخذ رضایت مدعی خصوصی بری تخفیف مجازات خود به استناد ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به دادگاه‌کیفری ۲ ساری مراجعه نموده و این دادگاه رسیدگی را در صلاحیت دادگاه کیفری یک ساری دانسته و دادگاه کیفری یک ساری هم رسیدگی را در‌صلاحیت دادگاه کیفری ۲ تشخیص و بالاخره پرونده برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه چهارم دیوانعالی کشور ارجاع گردیده و رأی‌این شعبه به شماره ۴.۵۳-۷۱.۳.۲۰ در پرونده کلاسه ۱-۳۷۰۴.۴ به این شرح است:”‌با توجه به این که پس از تأیید حکم صادره در دادگاه کیفری یک، حکم قابلیت اجراء پیدا می‌کند و ممکن است دادگاه کیفری یک با فسخ حکم اولی،‌حکم دیگری انشاء کند و حکم مزبور نیز قطعی است لذا با تأیید نظر دادگاه کیفری ۲ حل اختلاف می‌شود.” نظریه:‌شعب دوم و چهارم دیوانعالی کشور بر اساس ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۵۶ درخواست‌محکوم‌علیه حکم قطعی کیفری را برای تخفیف مجازات قابل رسیدگی در دادگاه دانسته‌اند النهایه راجع به این که دادگاه مزبور دادگاه کیفری ۲ باشد که‌حکم نخستین را انشاء کرده یا دادگاه کیفری یک باشد که حکم غیر قطعی را تأیید نموده اختلاف نظر پیدا کرده‌اند اما مسئله مهمتری که قبلاً” باید بررسی‌شود این است که ماده مرقوم قدرت و اعتبار اجرائی دارد یا با قوانین مؤخرالتصویب نسخ شده است؟ برای روشن شدن مطلب و دستیابی به پاسخ این سئوال باید توجه شود که ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری در زمانی تصویب شده و به‌مرحله اجراء درآمده که قانون مجازات عمومی برای تخفیف مجازات شرایط خاصی را مقرر داشته بود ولی با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی‌این شرایط تغییر کرده و به صورت دیگری درآمده به این شرح:

‌الف – ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب هشتم مرداد ماه ۱۳۷۰ شرایط تخفیف مجازاتهای تعزیری یا بازدارنده را معین نموده و به دادگاه اختیار‌داده است که در خاتمه رسیدگی، در صورت احراز جهات مخففه مانند رضایت شاکی یا مدعی خصوصی بتواند مجازات قانونی جرم را درباره متهم‌تخفیف دهد و یا تبدیل به مجازات از نوع دیگری نماید که مناسب‌تر بحال متهم باشد.

ب – ماده ۲۴ قانون مجازات اسلامی هم عفو یا تخفیف مجازات محکومان را در حدود موازین اسلامی پس از پیشنهاد رئیس قوه قضائیه از اختیارات‌مقام رهبری قرار داده است – بنابراین احراز شرایط تخفیف مجازات متهم و رعایت این تخفیف در موقع صدور حکم با دادگاههائی است که به جرم‌انتسابی به متهم رسیدگی می‌نمایند و رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی کیفری هم با مقام رهبری است و با این ترتیب‌موردی برای اعمال ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری باقی نمی‌ماند و ماده مرقوم با تصویب و اجرای قانون مجازات اسلامی مصوب۱۳۷۰ فاقد قدرت و اعتبار اجرایی شده است. با این حال چنانچه هیأت عمومی دیوانعالی کشور ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری را در‌مورد تخفیف مجازات محکوم‌علیه حکم قطعی کیفری قابل اجراء و اعتبار تشخیص دهد می‌توان گفت که رسیدگی در صلاحیت دادگاهی خواهد بود که‌حکم قطعی را صادر نموده است به دلایل زیر:

۱ – حکم دادگاه کیفری ۲ که بر اثر اعتراض محکوم علیه باید در مرحله تجدید نظر رسیدگی شود بر طبق ماده ۱۱ قانون تعیین موارد تجدید نظر احکام‌دادگاهها مصوب ۱۳۶۷ اجرا نمی‌شود و غیر قطعی است و تا زمانی که به مرحله قطعیت نرسید و قابل اجراء نگردد محکوم علیه نمی‌تواند تخفیف‌مجازات را از دادگاه کیفری ۲ بخواهد.

۲ – هر چند که دادگاه کیفری ۲ حکم اولیه را انشاء می‌نماید و حکم تأییدی مرحله تجدید نظر حکم انشائی نیست اما حکم تأییدی مرحله تجدید نظر‌به حکم غیر قطعی دادگاه کیفری ۲ اعتبار قطعیت و قدرت اجرایی میدهد که جزء لایتجزای حکم اولیه است و اگر فرضاً حکم تأییدی برداشته شود‌حکم اولیه به صورت غیر قطعی باقی خواهد ماند.

۳ – دادگاه در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه حکم قطعی کیفری در جرایم تعزیری اگر شرایط تخفیف را احراز کند باید حکم را‌تغییر دهد و تغییر حکم می‌تواند کمی یا کیفی باشد مانند تخفیف مجازات حبس از سه ماه به دو ماه یا تبدیل مجازات حبس به جزای نقدی – در این‌موارد اگر فرض شود که رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم‌علیه با دادگاه کیفری ۲ باشد در این صورت دادگاه کیفری ۲ باید حکم انشائی‌خود و حکم تأییدی مرجع تجدید نظر را که مجموعاً حکم قطعی را تشکیل داده‌اند نقض کند تا بتواند حکم تخفیف مجازات را صادر نماید در حالی که‌نقض حکم تأییدی دادگاه کیفری یک از صلاحیت دادگاه کیفری ۲ خارج است اما دادگاه کیفری یک همانطور که می‌تواند حکم دادگاه کیفری نقض کند و‌حکم جدیدی انشاء نماید یا حکم دادگاه کیفری ۲ را با تخفیف مجازات یا بدون آن تأیید کند در رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات محکوم علیه‌حکم قطعی هم می‌تواند حکم دادگاه کیفری ۲ و حکم تأییدی خود را که مجموعاً به صورت حکم قطعی درآمده با تخفیف مجازات محکوم علیه تغییر‌دهد. بنابر آنچه ذکر شد تشخیص قدرت و اعتبار اجرایی ماده ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای ازقوانین دادگستری در هیأت عمومی دیوانعالی کشور مقدم بر‌تشخیص دادگاه صلاحیت‌دار در استفاده از این ماده است متن ماده مزبور عیناً نقل می‌شود: هرگاه شاکی یا مدعی خصوصی در جرایم غیر قابل گذشت بعد از قطعیت حکم از شکایت خود صرف نظر نماید محکوم علیه می‌تواند با استناد به‌استرداد شکایت از دادگاه صادر کننده حکم قطعی درخواست کند که در میزان مجازات وی تجدید نظر نماید. در این مورد دادگاه به درخواست محکوم‌علیه در وقت فوق‌العاده با حضور دادستان تشکیل می‌شود و مجازات را در صورت اقتضاء در حدود قانون تخفیف خواهد داد. این رأی دادگاه قطعی‌است. لازم به توضیح است که این ماده در زمانی تصویب و اجرا شده که کلیه مجازاتهای جنحه‌ای و جنایی غیر قابل گذشت را شامل می‌شده و اگر فرضاً به‌اعتبار خود باقی باشد مجازاتهای اسلامی از حدود و قصاص و دیات را شامل نمی‌شود و منحصراً می‌تواند در مورد جرایم تعزیری یا بازدارنده نافذ‌باشد.

‌معاون اول قضایی دیوانعالی کشور – فتح‌الله یاوری

‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۲.۷.۶ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوانعالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی، نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان: رؤسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور، مبنی‌بر: “‌نظر به این که حسب موازین شرعی و قانونی آراء دادگاه‌ها قطعی می‌باشد مگر در مواردی که قانوناً اجازه تجدید نظر داده شده است، لذا در صورتی‌که حکم دادگاه بدوی عیناً در مرجع تجدید نظر مورد تأیید و ابرام قرار گیرد، چون مرجع تجدید نظر خود حکم جدیدی انشاء نکرده و  فقط حکم دادگاه‌بدوی را تأیید و ابرام نموده، مرجع تصمیم درباره اعمال ماده: ۲۵ همان دادگاه صادر کننده حکم اولیه می‌باشد و در صورتی که مرجع تجدید نظر حکم‌بدوی را نقض و مبادرت به انشاء حکم دیگری نماید، مرجع اخیر، مرجع تصمیم درباره ماده: ۲۵ خواهد بود، بنابراین رأی شعبه دوم (۲) دیوانعالی‌کشور، در حدی که با این نظریه انطباق دارد مورد تأیید است و با این که موجبی برای طرح و بررسی اعتبار قانونی ماده: ۲۵ در هیأت عمومی دیوانعالی‌کشور نیست، معذالک می‌توان گفت ماده مذکور که در موارد خاصی قابل اعمال می‌باشد، لغو نشده و به قوت خود باقی است.” مشاوره نموده و اکثریت‌بدین شرح رأی داده‌اند:

‌رأی شماره: ۵۸۳-۱۳۷۲.۷.۶

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوانعالی کشور

حکم قطعی مذکور در ماده: ۲۵ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۵۶ که در جرایم تعزیری غیر قابل گذشت صادر‌می‌شود اعم از حکمی است که دادگاه نخستین به صورت غیر قابل تجدید نظر صادر کند و یا قابل تجدید نظر بوده و پس از رسیدگی در مرحله تجدید‌نظر اعتبار قطعیت پیدا نماید. بنابراین رأی شعبه چهارم دیوانعالی کشور که دادگاه تجدید نظر را مرجع صدور حکم قطعی و واجد صلاحیت برای‌رسیدگی به درخواست تخفیف مجازات مرتکب شناخته صحیح و با موازین قانونی مطابقت دارد. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.