رأی شماره ۵۹۲ مورخ ۶/۲/۱۳۷۳
در مورد مهلت تجدید نظر آراء دادگاه‌ها موضوع ماده ۱۲ قانون تجدید‌نظر آراء دادگاه‌ها
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی می‌رساند: شعب دهم و هیجدهم دیوان عالی کشور در استنباط از ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مرداد‌ماه ۱۳۷۲ راجع به این که درخواست تجدید نظر از آرایی که دادگاه‌ها قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون مزبور صادر نموده‌اند مشمول مهلت‌های مقرر در‌ماده مرقوم می‌شود یا این نوع آراء بدون رعایت این مهلت‌ها قابل رسیدگی تجدید نظر می‌باشد رویه‌های مختلف اتخاذ نموده‌اند و موضوع بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ قابل طرح در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای ایجاد رویه واحد می‌باشد – پرونده‌های مزبور و‌آراء مربوطه به این شرح است: الف – به حکایت پرونده کلاسه ۷۶۷۵.۶.۱۰ شعبه دهم دیوان عالی کشور بانو سکینه بیگم مداح برای تغییر نام خود به فخرالسادات علیه اداره ثبت‌احوال قزوین در دادگاه حقوقی یک قزوین اقامه دعوی نموده و به رونوشت شناسنامه ۸۴۰ و یک برگ استشهادنامه استناد کرده و نوشته است نام او از‌بدو تولد فخرالسادات بوده و همه فامیل او را به همین نام می‌شناسند ولی اداره ثبت احوال در شناسنامه شماره ۸۴۰ نام او را اشتباهاً سکینه‌بیگم نوشته‌است تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر اصلاح شناسنامه مزبور و تغییر نام خود را دارد – اداره ثبت احوال قزوین ادعای خواهان را در مورد اشتباه در‌شناسنامه تکذیب نموده و دادگاه پس از تعیین جلسه دادرسی و دعوت خواهان و نماینده اداره ثبت احوال، از گواهان خواهان استماع شهادت نموده و‌دعوی را مقرون به صحت تشخیص داده و حکم شماره ۱۰۸ – ۷۲.۳.۶ را بر اصلاح شناسنامه شماره ۸۴۰ حوزه ۲ قزوین از حیث تغییر نام صاحب آن‌از سکینه‌بیگم به فخرالسادات صادر نموده است. این حکم در تاریخ ۷۲.۳.۲۵ به اداره ثبت احوال قزوین ابلاغ شده و اداره مزبور در تاریخ ۱۳۷۲.۸.۱۱ درخواست تجدید نظر نموده و نقض حکم را‌درخواست کرده و رسیدگی به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور رأی شماره ۱۰.۶۸۹ – ۷۲.۱۰.۱۷ را به این شرح صادر نموده‌است: به موجب ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۷۲.۵.۱۷ مندرج در روزنامه رسمی مورخ ۷۲.۶.۱۱ مهلت تقاضای تجدید نظر از آراء‌دادگاه‌ها برای اشخاص ساکن ایران ۲۰ روز معین شده و قانون مزبور حسب ماده ۲ قانون مدنی ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی یعنی از تاریخ۷۲.۶.۲۷ در سراسر کشور لازم‌الاجرا گردیده و تجدید نظر خواه از این تاریخ ۲۰ روز مهلت داشته تا نسبت به دادنامه صادره تقاضای تجدید نظر نماید و چون رأی دادگاه در تاریخ ۷۲.۳.۲۵ به اداره ثبت احوال ابلاغ و اداره مزبور به موجب دادخواست وارده در تاریخ ۷۲.۸.۱۱ نسبت به آن تجدید نظرخواهی کرده و با وصف این که مبداء مهلت ۲۰ روزه تقاضای تجدید نظر ۷۲.۶.۲۸ محاسبه گردد باز هم تجدید نظر خواهی خارج از مهلت مقرر‌قانونی به عمل آمده است لذا تجدید نظر خواهی اداره تجدید نظر خواه مردود اعلام می‌گردد. ب – به حکایت پرونده کلاسه ۷۷۲۸.۱۸.۸ شعبه هیجدهم دیوان عالی کشور آقای محمد ناصر به طرفیت اداره ثبت احوال تربت‌حیدریه در دادگاه‌حقوقی یک تربت‌حیدریه اقامه دعوی نموده به این شرح که برای تعویض شناسنامه خود به شماره ۱۶۹۳۸ حوزه یک به اداره ثبت احوال مراجعه کرده‌و این اداره یک برگ گواهی فوت به او داده و اظهار داشته که صاحب این شناسنامه فوت شده و در دفتر مردگان سال ۱۳۲۴ با شماره ۳۱ ثبت شده و لذا‌از تعویض شناسنامه خودداری کرده است از این جهت تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر ابطال ثبت واقعه فوت راجع به این شناسنامه را دارد و به‌گواهی گواهان استناد می‌شود – دادگاه برای رسیدگی به دعوی جلسه دادرسی تشکیل داده و نماینده ثبت احوال ادعای خواهان را ثابت ندانسته است‌شهود خواهان که برای ادای شهادت حاضر شده‌اند صحت دعوی را تصدیق نموده‌اند و دادگاه با اعلام ختم دادرسی حکم شماره ۱۳۳ – ۷۲.۲.۲۶ را بر‌ابطال ثبت واقعه فوت شماره ۳۱ جاری سال ۱۳۲۴ صادر نموده است – این حکم در تاریخ ۷۲.۳.۲۴ به اداره ثبت احوال ترتب‌حیدریه ابلاغ شده و‌این اداره در تاریخ ۷۲.۷.۲۵ درخواست تجدید نظر نموده و رسیدگی به شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور ارجاع شده و شعبه مزبور پس از رسیدگی رأی‌شماره ۱۸.۷۶۰.۷۲ – ۷۲.۱۱.۳۰ را به این شرح صادر کرده است: اولاً چون تاریخ صدور دادنامه قبل از تصویب قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها بوده است رعایت مهلت ۲۰ روز ضرورت ندارد ثانیاً از ناحیه تجدید نظر‌خواه در این مرحله از رسیدگی ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که با یکی از شقوق ماده ۱۰ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب مرداد ماه ۱۳۷۲انطباق داشته باشد و نقض دادنامه تجدید نظری را ایجاب نماید به عمل نیامده است و از طرفی دادنامه تجدید نظر خواسته موجهاً و مستدلاً اصدار‌یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی هم فاقد اشکال مؤثر است لذا دادنامه مزبور مستنداً به ماده ۳ و بند یک ماده ۵ قانون فوق‌الذکر ابرام‌می‌شود. نظریه: همانطور که ملاحظه می‌شود احکام دادگاه‌های حقوقی یکی قزوین و تربت‌حیدریه به ترتیب در تاریخ ۷۲.۳.۶ و ۷۲.۲.۲۶ و قبل از تصویب‌قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها صادر شده و درخواست تجدید نظر از این احکام به ترتیب در تاریخ ۷۲.۸.۱۱ و ۷۲.۷.۲۵ یعنی بعد از تاریخ‌لازم‌الاجراء شدن قانون مذکور بوده و فاصله بین تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها (۷۲.۶.۲۷) و درخواست تجدید نظر محکوم‌علیه در این دو پرونده بیش از ۲۰ روز مهلت مقرر در ماده ۱۲ می‌باشد و شعبه دهم دیوان عالی کشور از آن جهت که درخواست تجدید نظر خارج از این‌مدت بوده آن را رد کرده است لیکن شعبه ۱۸ دیوان عالی کشور رعایت این مهلت را ضروری ندانسته و به درخواست تجدید نظر محکوم علیه رسیدگی‌نموده و حکم تجدید نظر خواسته را ابرام کرده و با این ترتیب اختلاف نظر تحقق یافته است.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – فتح‌الله یاوری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۳.۲.۶ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله مرتضی مقتدایی رییس دیوان عالی‌کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”بسمه تعالی: با توجه به این که ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها که در تاریخ ۷۲.۶.۲۷، لازم‌الاجراء شده مهلت درخواست تجدید نظر را برای‌اشخاص ساکن ایران از تاریخ ابلاغ: ۲۰ روز تعیین نموده و ماده ۱۸ همین قانون قوانین دیگری را که با این قانون مغایر باشد لغو کرده است، نتیجتاً کلیه‌آرایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن این قانون صادر شده، از نظر درخواست تجدید نظر، تابع قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها خواهد بود و چون از احکام‌صادره خارج از مهلت قانونی ۲۰ روزه درخواست تجدید نظر شده، قابل طرح در مرجع تجدید نظر نبوده و معتقد به تأیید رأی شعبه دهم دیوان عالی‌کشور می‌باشم” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: ۵۹۲ – ۱۳۷۳.۲.۶
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
ماده ۱۲ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب ۱۷ مرداد ماه ۱۳۷۲ برای تجدید نظرخواهی از آراء دادگاه‌های حقوقی و کیفری موضوع ماده ۹ این قانون‌مهلت معین نموده که در جهت تسریع در ختم پرونده‌ها و قطعیت بخشیدن به آراء دادگاه‌ها است. در قوانین آیین دادرسی هم برای اعتراض و تجدید نظر نسبت به آراء دادگاه‌ها مدت و مهلت مقرر شده و تا کنون قانونی که علی‌الاطلاق رسیدگی به‌اعتراض یا تجدید نظر از آراء دادگاه‌ها را بدون رعایت مدت و مهلت پیش‌بینی نموده باشد تصویب نشده است. بنا بر این آراء سابق‌الصدور دادگاه‌ها که قبلاً ابلاغ شده و از طرف اشخاص ذینفع مورد درخواست تجدید نظر قرار نگرفته از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون‌تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مشمول مهلت مقرر در ماده ۱۲ این قانون می‌باشد و نتیجه رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور که درخواست تجدید نظر خارج از‌این مهلت را نپذیرفته و رد کرده است صحیح تشخیص می‌شود. این رأی بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.