رأی شماره ۵۹۵ مورخ ۹/۱۲/۱۳۷۳

در مورد تعیین کیفر جریمه برای مرتکبین قاچاق مشروبات الکلی‌خارجی.

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً، گزارش مورخ ۷۳.۹.۲۲ رییس شعبه دوم دادگاه‌های انقلاب اسلامی خوزستان حاکی است که در مورد جریمه مشروبات الکلی خارجی از دو‌شعبه دیوان عالی کشور دو رأی متفاوت صادر گردیده است بدین شرح که شعبه محترم ۳۴ دیوان عالی کشور تعیین جریمه را بر اساس قیمتی که برای‌مشروبات تعیین شده صحیح دانسته و حکم را ابرام فرموده و حال آن که شعبه محترم ۳۱ دیوان عالی کشور نظیر همین مورد را محل شبهه و تردید قرار‌داده و حکم را از لحاظ جریمه نقدی مشروبات الکلی خارجی نقض نموده است در نتیجه تقاضا نموده که موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور‌طرح شود که با توجه به مفاد گزارش ایجاب می‌نماید که برای ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود،‌خلاصه آراء مربوط به شرح ذیل به عرض می‌رسد.

۱ – به حکایت پرونده ۳۴.۴۸۱۴.۲۲ شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور سعید براجعه فرزند عبدالرضا یکی از متهمین پرونده متهم است به خرید و فروش۳۱۶ بطری مشروب الکلی خارجی و خرید و فروش شش قبضه سلاح جنگی به مأمورین در معاملات صوری که نامبرده به فروش ۳۱۶ بطری ویسکی‌خارجی و شش قبضه سلاح اعتراف نموده و گمرک در رابطه با ویسکی درخواست مبلغ ۲۵۸۱۸۸۴۲ ریال نموده و پرونده با صدور کیفر خواست به‌دادگاه انقلاب اسلامی ارسال گردید، در صورتجلسه دادگاه نیز اعتراف به بزه انتسابی نموده دادگاه وی را به پنج سال حبس و ضبط سلاح و مهمات و‌جریمه مبلغ فوق‌الذکر محکوم کرده و بر اثر اعتراض نامبرده پرونده در شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور مطرح و شعبه مزبور به موجب دادنامه شماره ۱‌تاریخ ۷۳.۸.۱ با توجه به محتویات پرونده و اظهارات و اعترافات متهم در بازجوییها و صورت جلسه دادگاه بزه انتسابی را محرز دانسته ضمن اعلام‌عدم موافقت با تجدید نظر خواهی حکم را ابرام و پرونده را به دادگاه عودت داده و متذکر شده است که در (‌وصول) جرائم مقررات جدید که به نفع‌متهم است اعمال گردد.

۲ – حسب پرونده شماره ۱۴ – ۴۸۰۶ – ۳۱ شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور آقای حکیم فارسی‌پور فرزند نصیر اهل و مقیم هویزه به اتهام نگهداری یک‌قبضه تفنگ کلاش به همراه مهمات مربوطه و قاچاق ۲۷۱ بطر ویسکی خارجی و یک دستگاه ویدئو و ۱۳۲ حلقه نوار ویدئویی مبتذل در شعبه دوم‌دادگاه انقلاب اسلامی اهواز محاکمه و با توجه به گزارش یکان کاشف جرم و اقرار و اعتراف صریح متهم و کشف سلاح و مهمات و کالای قاچاق‌مکشوفه دادگاه مجرمیت وی را محرز دانسته و به استناد ماده ۲ ناظر به بند ۲ ماده یک و تبصره ۲ ماده ۳ قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات‌و به استناد ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق و رعایت بند پنج ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی در مورد سلاح و مهمات به هفت سال حبس که‌دو سال آن قطعی و پنج سال دیگر به یک میلیون ریال جریمه نقدی تبدیل گردیده است و ضبط سلاح و مهمات به نفع دولت محکوم می‌گردد و در‌مورد قاچاق مشروب به مبلغ ۲۲۱۴۵۴۲ ریال جریمه و یک سال حبس محکوم می‌نماید در مورد ویدئو و نوارها به صلاحیت دادگاه کیفری ۲ اهواز قرار‌عدم صلاحیت صادر نموده است، محکوم علیه به حکم صادره اعتراض کرده پرونده جهت رسیدگی به اعتراض به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه۳۱ دیوان مزبور ارجاع گردید شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره ۳۱.۷۶۱ مورخ ۱۳۷۳.۸.۲۸ چنین رأی داده: “…. نظر به این که محکوم علیه به جرائم انتسابی در مراحل تحقیق و مرحله دادرسی اقرار و اعتراف نموده است و سلاح و مهمات مربوطه و مشروبات‌الکلی از او کشف شده است مجرمیت او ثابت است و اعتراض او موجه نمی‌باشد، النهایه چون مالیت شراب محل شبهه و تردید است و در نتیجه‌تعیین جریمه بر اساس مشروبات کشف شده بر مبنای قیمتی که برای آن تعیین شده است می‌باشد رأی صادره نسبت به پرداخت جریمه قاچاق‌مشروبات صحیح به نظر نرسیده و رأی صادره از جهت پرداخت مبلغ ۲۲۱۴۱۵۴۲ ریال جریمه به استناد ماده ۶ قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها نقض بلا‌ارجاع گشته و حکم صادره در سایر موارد چون مستند و مستدل می‌باشد ابرام می‌گردد.” نتیجه: با توجه به گزارش فوق ملاحظه می‌شود که شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور میزان جریمه را بر اساس قیمتی که برای مشروبات الکلی تعیین شده‌صحیح دانسته و حکم را ابرام نموده و شعبه ۳۱ دیوان عالی کشور چون مالیت شراب را محل شبهه و تردید دانسته لذا تعیین میزان جریمه و پرداخت‌مبلغ آن را بر مبنای قیمتی که برای آن تعیین شده صحیح ندانسته رأی دادگاه را در این قسمت نقض بلاارجاع نموده است: بنا بر مراتب اشعاری نظر به‌این که در تعیین جریمه قاچاق و مشروبات الکلی بین دو شعبه مرقوم در دیوان عالی کشور رویه‌های مختلفی اتخاذ شده به استناد ماده واحده قانون‌مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۷ تیر ماه ۱۳۲۸ جهت طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور به منظور اخذ رویه واحد قضایی تقدیم‌می‌شود.

‌معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری

 ‌جلسه وحدت رویه

‌به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۳.۱۲.۹ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”‌بسمه تعالی: نظر به این که برابر مقررات قانون مجازات مرتکبین قاچاق ورود مشروبات خارجی به داخل کشور ممنوع می‌باشد و طبق مقررات همین‌قانون برای ورود مشروبات خارجی قاچاق جریمه تعیین گردیده بنا بر این فردی که مرتکب قاچاق مشروبات الکلی خارجی شده بایستی به پرداخت‌جریمه محکوم گردد لذا رأی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور موجه بوده و معتقد به تأیید آن می‌باشم.” مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.

 ‌رأی شماره: ۵۹۵ – ۱۳۷۳.۱۲.۹

‌رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور

چون به موجب ماده ۱ قانون مجازات مرتکبین قاچاق، تولید یا ورود و یا صدور مشروبات الکلی ممنوع بوده و مرتکبین آن وفق مقررات قانونی‌مستوجب کیفر هستند و از جمله مجازات مقرره، پرداخت جریمه می‌باشد لذا به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، مورد با ماده‌مرقوم انطباق داشته و رأی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور که بر مبنا و اساس این نظر صادر گردیده موجه تشخیص می‌شود. این رأی طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.