رأی شماره ۵۹۷ مورخ ۱۲/۲/۱۳۷۴
در مورد ظهرنویسی برات.
ریاست محترم دیوان عالی کشور احتراماً به استحضار عالی میرساند، در تاریخ ۷۲.۶.۲۲ اداره حقوقی بانک ملی ایران طی شرحی به عنوان دادستان محترم کل کشور به پیوست آراءصادره از شعب ۲۳ و ۲۵ دیوان عالی کشور به لحاظ صدور آراء متهافت در موضوع واحد تقاضای طرح موضوع را در هیأت عمومی محترم دیوان عالیکشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است که جریان پروندههای مربوطه معروض میگردد.
۱ – طبق محتویات پرونده کلاسه ۲۲۶.۷۱ شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران به تاریخ ۷۰.۱.۶ بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبه مبلغشصت و یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت وجه ۱۸ فقره سفته واخواست شده به انضمام خسارات قانونی به طرفیت ۱ – شرکت حمل و نقل بزرگایران ۲ – شرکت مریخ به دادگاههای حقوقی یک تهران تقدیم نموده که به شعبه ششم ارجاع و به کلاسه ۸.۷۰ ثبت گردیده به این شرح که خواندهردیف ۱ متعهد و ردیف ۲ ضامن پرداخت وجه سفتهها میباشند، دادگاه پس از رسیدگی و کسب نظر آقای مشاور در مورد خوانده ردیف ۲ به لحاظ اینکه طرح دعوی بعد از یک سال از تاریخ واخواست سفتهها بوده به استناد مواد ۲۸۶ و ۲۸۹ و ۳۰۹ قانون تجارت قرار رد دعوی خواهانها را صادر و درمورد خوانده ردیف ۱ اقدام به صدور نظریه بر پذیرش دعوی نموده است با وصول عرضحال و لایحه اعتراضیه بانک ملی به قرار صادره و تجدید نظرخواهی از آن با این استدلال که مقررات مربوط به ظهرنویسی از حیث واخواست سفته و طرح دعوی ظرف یک سال از تاریخ واخواست مشمولضامن نمیشود پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۳ ارجاع و این شعبه به شرح دادنامه شماره۲۳.۴۳ – ۷۲.۲.۴ چنین رأی داده است.
رأی – از نظر قانون تجارت بین ضامن و ظهرنویس تفاوت وجود دارد چه اولاً ظهرنویس کسی است که برات به حواله کرد او صادر و وی نیز با امضاءظهر آن برات را به غیر واگذار مینماید که این وضع در خصوص ضامن مصداق ندارد. ثانیاً به حکایت ماده ۲۴۷ قانون فوقالاشعار ظهرنویسی حاکی ازانتقال برات است حال آن که با امضاء ضامن انتقالی صورت نمیپذیرد. ثالثاً در اجرای قسمت آخر ماده ۲۴۹ از همان قانون ضامن تنها با کسی که از اوضمانت نموده در قبال دارنده برات مسئولیت تضامنی دارد ولی ظهر نویس با متعهد و کلیه ظهرنویسها دارای مسئولیت تضامنی است رابعاً مواد ۲۸۶ و۲۸۹ قانون مارالذکر تنها به ظهرنویس مربوط میشود و لاغیر فلذا و با عنایت به این که ماده ۳۰۹ قانون یاد شده اعمال مقررات فوقالاشعار در خصوصفتهطلب را نیز تجویز کرده است اعتراض بانک ملی ایران به قرار تجدید نظر خواسته وارد تشخیص ضمن نقض آن پرونده برای رسیدگی ماهوی بهدادگاه صادر کننده قرار برگشت داده میشود و سپس پرونده به دادگاه حقوقی یک اعاده و دادگاه رأی به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت اصلخواسته و خسارات صادر کرده است.
۲ – طبق محتویات پرونده کلاسه ۶۶۳.۶.۷۰ شعبه ششم دادگاه حقوقی یک تهران در تاریخ ۷۰.۱.۶ بانک ملی ایران دادخواستی به خواسته مطالبهمبلغ ۲۱۵۰۰۰۰۰ ریال با خسارات قانونی بابت وجه ۷ فقره سفته به طرفیت ۱ – شرکت حمل و نقل بزرگ ایران ۲ – ژرژآوانسوف با این توضیح کهخوانده ردیف ۱ متعهد و ردیف ۲ ضامن سفتهها بوده تقدیم دادگاههای حقوقی یک تهران نموده که به شعبه ششم ارجاع و دادگاه پس از رسیدگی بهموضوع و کسب نظریه آقای مشاور در مورد خوانده ردیف ۲ به استدلال این که چون خوانده نامبرده به هر تقدیر ضامن و ظهرنویس سفتههای موردبحث معرفی و تلقی گردیده و مستنداً به ماده ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت بانک دارنده سفتهها میبایستی ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویسنامبرده اقامه دعوی نماید و حال آن که فاصله زمانی بین تاریخ واخواست و اعتراض سفتههای مستند دعوی یک طرف و تاریخ تقدیم دادخواست وطرح دعوی از طرف دیگر بیش از یک سال میگذرد و با توجه به اینکه مفهوم و منطوق ماده ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت بیش از این دلالتی ندارد کهاگر دارنده براتی که بایستی در ایران تأدیه شود و به علت عدم پرداخت اعتراض شده بخواهد از حقی که ماده ۲۴۹ قانون تجارت برای او مقرر داشتهاستفاده کند باید ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی نماید که بانک خواهان ظرف مهلت مقرر قانونی علیه ظهرنویس طرح دعوی ننموده استبنا بر این دعوی خواهان علیه ظهرنویس قابل استماع نمیباشد نتیجتاً قرار رد دعوی خواهان را صادر و در مورد خوانده ردیف ۱ اقدام به صدور نظریه برپذیرش دعوی نموده است. با تجدید نظر خواهی خواهان از قرار صادره مبنی بر این که مورد مشمول قسمت اخیر ماده ۲۴۹ قانون تجارت بوده وخوانده ظهرنویس تلقی نمیشود بلکه ضامن است و اقامه دعوی محدودیت زمانی یک ساله ندارد پرونده جهت رسیدگی به تقاضای تجدید نظر بهدیوان عالی کشور ارسال و به شعبه ۲۵ ارجاع و شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۲۵.۱۷۲ – ۷۲.۴.۲۴ چنین رأی داده است.
رأی – طبق ماده ۳۰۹ و ۲۴۹ قانون تجارت ضامنی که ضمانت امضاءکننده سفته را نموده است فقط با او مسئولیت تضامنی دارد، با این وصف هر چنددر سفته متعهدله خواهان دعوی است و آن را از طریق ظهرنویسی دریافت نکرده است و امضاء خوانده در ظهر سفته همانطور که مهر مربوطه نیزحکایت دارد به عنوان ضمانت امضاء کننده است لکن چون به هر حال مسئولیت تضامنی وجود دارد مورد منصرف از ضمانت قانون مدنی است که نقلذمه به ذمه است بنا به مراتب و با توجه به وضعیت خاص اسناد تجاری و این که اقامه دعوی به طرفیت ضامن برای استفاده از حق مذکور در ماده ۲۴۹قانون تجارت میباشد طبق صریح ماده ۲۸۶ قانون مزبور میبایست ظرف یک سال از تاریخ اعتراض اقامه دعوی شود نتیجتاً تجدید نظر خواهی ردمیشود. و سپس پرونده به دادگاه اعاده و دادگاه خواهان فقط خوانده ردیف اول را جهت رسیدگی دعوت و پرونده بیش از این حکایتی ندارد و بنا بهمراتب به شرح زیر اظهار نظر مینماید. نظریه – همانطور که ملاحظه میفرمایید در استنباط از مواد ۲۴۹ و ۲۸۶ و ۲۸۹ قانون تجارت از شعب ۲۳ و ۲۵ دیوان عالی کشور آراء متهافت صادرگردیده است بنا به مراتب به منظور ایجاد رویه واحد به استناد قانون مربوط به وحدت رویه مصوب تیر ماه سال ۱۳۲۸ تقاضای طرح موضوع را درهیأت عمومی محترم دیوان عالی کشور دارد.
معاون اول دادستان کل کشور – حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۴.۲.۱۲ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیتالله محمد محمدی گیلانی رییسدیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری وحقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”حسب مواد: ۲۴۹ و ۳۰۹ و ۲۸۶ اصلاحی قانون تجارت ضامن و متعهد سفته، در برابر دارنده سفته مسئولیت تضامنی دارند و دارنده سفته برایوصول طلب خود میتواند به هر یک از آنها، یا به هر دو آنها مراجعه نماید. لکن مراجعه دارنده سفته به ضامن مستلزم این است که ظرف یک سال ازتاریخ واخواست سفته اقامه دعوی نماید، بنا به مراتب رأی شعبه ۲۵ دیوان عالی کشور موجه بوده، معتقد به تأیید آن میباشم.” مشاوره نموده و اکثریتقریب به اتفاق بدین شرح رأی دادهاند.
رأی شماره: ۵۹۷ – ۱۳۷۴.۲.۱۲
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
مهلت یک سال مقرر در ماده ۲۸۶ قانون تجارت، جهت استفاده از حقی که ماده ۲۴۹ این قانون برای دارنده برات یا سفته منظور نموده، در مورد”ظهرنویس” به معنای مصطلح کلمه بوده و ناظر به شخصی که ظهر سفته را به عنوان “ضامن” امضاء نموده است نمیباشد زیرا با توجه به طبع ضمان و مسئولیت ضامن در هر صورت (بنا بر قول ضم ذمه به ذمه یا نقل آن) در قبال دارنده سفته یا برات، محدودیت مذکور در ماده ۲۸۹ قانون تجارت دربارهضامن مورد نداشته، بنا بر این رأی شعبه بیست و سوم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و منطبق با موازین قانونی است. این رأی طبق ماده واحده “قانون مربوط به وحدت رویه قضایی” مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباعاست.