رأی شماره ۶۰۰ مورخ ۴/۷/۱۳۷۴
در مورد صلاحیت دیوان عالی کشور در رسیدگی به تقاضای تجدید‌نظر از حکم برائت متهم
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور احتراماً، به استحضار می‌رساند شعب ۲۷ و ۲ دیوان عالی کشور راجع به تجدید نظر خواهی از رأی برائت متهم به قتل عمدی که به استناد قانون تشکیل‌دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صادره شده است رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند که مقتضی طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور برای‌ایجاد وحدت رویه قضایی است جریان پرونده‌های مزبور به این شرح است:
۱ – به حکایت پرونده کلاسه ۲.۵۱۵۹.۲۳ شعبه دوم دیوان عالی کشور، آقای قباد باندری به اتهام ایراد ضرب عمدی منتهی به شکستگی جمجمه آقای‌علی‌عسکر علیپور و ایراد ضرب منتهی به قتل وی تحت تعقیب قرار گرفته، شعبه هیجدهم دادگاه عمومی اهواز در خصوص اتهام اول رأی به‌محکومیت و در خصوص اتهام دوم رأی به برائت وی صادر نموده است. رأی صادره از حیث برائت مورد اعتراض و تجدید نظر خواهی اولیاء دم قرار گرفته و پرونده در شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان مورد‌رسیدگی قرار گرفته و پس از انجام تحقیق از طرفین طی دادنامه شماره ۱۲.۷۴ با این استدلال که طبق بند ۲ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و‌انقلاب رسیدگی به اعتراض و تجدید نظرخواهی نسبت به حکم صادره در خصوص قصاص نفس در صلاحیت دیوان عالی کشور است لذا رسیدگی به‌حکم برائت از قصاص هم در صلاحیت دیوان عالی کشور خواهد بود اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی دیوان عالی کشور نموده و پرونده‌به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوم دیوان عالی کشور ارجاع شده است. هیأت شعبه در تاریخ ۷۴.۳.۱ طی دادنامه ۲.۱۷۶ چنین رأی داده است: “نظر به صراحت صدر ماده ۲۱ قانون مورد استناد دادگاه ملاک در ایجاد صلاحیت راجع به تجدید نظرخواهی نفس احکام و آراء صادره از محاکم بدوی‌است نه اتهام انتسابی و نوع آن و در ماده ۲۲ همان قانون و بندهای آن تکلیف دادگاه‌های تجدید نظر در خصوص موارد مشابه دقیقاً روشن شده است و‌استدلالی که در قرار دادگاه بیان شده حتی با روح قانون مورد اشاره هم سازش ندارد و از طرفی صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدید نظر به‌صلاحیت دیوان عالی کشور مجوز و محمل قانونی ندارد، مضافاً این که در صورت بروز اختلاف بین دو مرجع مذکور مرجع حل اختلافی وجود ندارد،و با این ترتیب پرونده در وضع موجود قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست با کسر از آمار شعبه به شعبه دوم دادگاه تجدید نظر استان خوزستان اعاده‌گردد”.
۲ – به حکایت پرونده کلاسه ۴۹۵۵.۲۷.۳ شعبه بیست و هفتم دیوان عالی کشور آقای عیوض محمدی فرزند محمد به اتهام قتل عمدی مرحوم‌اسحاق محمدی با تبانی و شرکت همسرش تحت تعقیب قرار گرفته شعبه ۱۴ دادگاه عمومی قم پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۲۵۶- ۷۳.۹.۲به لحاظ انکار متهمین و فقد دلیل جهت توجه اتهام و با التفات به اصل برائت حکم بر برائت متهمان صادر نموده است. رأی صادره مورد اعتراض ولی دم واقع گردیده و دادگاه با بقاء بر اعتقاد قبلی خود مقرر داشته پرونده به مرجع تجدید نظر ارسال گردد و پس از وصول‌پرونده به دیوان عالی کشور به شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور ارجاع گردیده و هیأت شعبه طی دادنامه ۱۶۵ مورخ ۷۴.۳.۲۷ چنین رأی داده است: با توجه به محتویات پرونده اگر چه دلیلی بر توجه اتهام نسبت به متهم وجود ندارد ولی نظر به این که موضوع اتهام قتل و از حقوق‌الناس است که جای‌تمسک به اصل برائت نیست باید مقررات قاعده‌الیمین علی من‌انکر اجراء گردد “پس از استحلاف اولیاء دم متهم اداء سوگند نموده” سپس حکم به‌برائت صادر نموده و حتی اگر اولیاء دم حاضر به استحلاف و تحلیف متهم نشدند به فتوای مقام معظم رهبری مدظله‌العالی باید دعوی مسکوت و‌موقوف بماند بنا به مراتب دادنامه صادره مخدوش بوده و نقض می‌گردد” پرونده را جهت رفع نقص و انشاء حکم مجدد به همان دادگاه اعاده داشته‌است. بنا به مراتب مذکور شعبه دوم دیوان عالی کشور ملاک صلاحیت مرجع تجدید نظر را نفس احکام و آراء صادره محاکم بدوی می‌داند نه اتهام انتسابی، و‌مرجع تجدید نظر از حکم برائت متهم به قتل عمدی را در صلاحیت دادگاه تجدید نظر استان دانسته و صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه تجدید‌نظر به صلاحیت دیوان عالی کشور را فاقد محمل قانونی می‌داند. و شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور خود را در این خصوص صالح دانسته و رأی صادره از شعبه دادگاه عمومی قم را در خصوص برائت متهم به قتل عمدی‌نقض نموده است، استدعا دارد برای ایجاد وحدت رویه قضایی موضوع در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه ۱۳۷۴.۷.۴ جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب حقوقی و کیفری‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:نظر به این که ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب تصریح دارد مرجع تجدید نظر آراء مربوط به اعدام و رجم و قصاص نفس دیوان عالی‌کشور است بنا بر این در پرونده‌های مطروحه هر چند اتهام متهمان ارتکاب قتل عمدی بوده است ولی چون حکم برائت آنان صادر شده مرجع تجدید‌نظر به اعتبار موضوع رأی دادگاه تجدید نظر مرکز استان محل خواهد بود علیهذا رأی شعبه ۲ دیوان عالی کشور موجه بوده و مورد تأیید است.” مشاوره‌نموده و اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی شماره: ۶۰۰ – ۱۳۷۴.۷.۴
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به این که مفاد ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در خصوص آرایی که قابل تجدید نظر در دیوان عالی کشور است به لحاظ اهمیت‌خاصی که قانون‌گذار به حفظ و صیانت دماء نفوس قائل است نظر به مجازات مندرج در قانون داشته نه کیفری که مورد حکم دادگاه قرار می‌گیرد و قابلیت تجدید نظر آراء این دادگاه‌ها نسبت به موارد مذکور در ماده ۲۱ مرقوم، مشروط به محکومیت نیست، بلکه به طور اطلاق ناظر است به‌محکومیت یا برائت و طبق بند ب ماده ۲۶ قانون مزبور از جمله اشخاصی که در موارد مذکور در این قانون حق درخواست تجدید نظر دارند شاکی‌خصوصی یا نماینده قانونی او می‌باشد و اعمال این حق در مورد حکم برائت منع صریح قانونی ندارد بنا به مراتب پذیرش صلاحیت رسیدگی به‌درخواست تجدید نظر از برائت متهم به قتل در شعبه ۲۷ دیوان عالی کشور منطبق با جهات قانونی تشخیص و به اکثریت آراء تأیید می‌شود. این رأی بر‌طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب ۱۳۲۸ برای دادگاه‌ها و شعب دیوانعالی کشور در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.