رأی شماره 601 مورخ 25 /7/1374
در مورد تجدید نظرخواهی از آراء هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عالی کشور با احترام به استحضار می‌رساند: طبق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب1367.6.22 زارعین صاحب اراضی نسق و مالکین و صاحبان باغات و تأسیسات در خارج از محدوده قانونی شهرها و حریم روستاها، سازمانها و‌مؤسسات دولتی که به اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و مراتع کشور مصوب 1346 و اصلاحیه‌های بعدی آن اعتراض داشته‌باشند می‌توانند به هیأت مرکب از:
1 – مسئول اداره کشاورزی 2 – مسئول اداره جنگلداری 3 – عضو جهاد سازندگی 4 – عضو هیأت واگذاری زمین 5 – یک نفر قاضی دادگستری 6 – بر‌حسب مورد دو نفر از اعضای شورای اسلامی روستا یا عشایر محل مربوطه مراجعه نمایند. این هیأت در هر شهرستان زیر نظر وزارت کشاورزی و با‌حضور حداقل پنج نفر رسمیت یافته و پس از اعلام نظر کارشناس هیأت، رأی قاضی لازم‌الاجرا خواهد بود مگر در موارد سه‌گانه شرعی مذکور در مواد284 و 284 مکرر قانون آیین دادرسی کیفری که عبارتند از: 1 – جایی که قاضی صادره کننده رأی متوجه اشتباه رأی خود شود. 2 – جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادر کننده رأی تذکر دهد متنبه گردد. 3 – جایی که ثابت شود قاضی صادر کننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته باشد که عیناً در ماده 8 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها مصوب1372.5.17 و ماده 18 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب 1373.4.15 نیز تکرار شده است. از آنجا که آراء صادره توسط قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 در موارد فوق‌الاشعار‌قابل اعتراض می‌باشد لذا به اعتراضات معموله در دادگاه‌های حقوقی یک سابق رسیدگی به عمل می‌آمد. در تعدادی از پرونده‌ها از تصمیمات دادگاه‌های‌حقوقی یک که در مقام تجدید نظر نسبت به آراء صادره از سوی قاضی هیأت حل اختلاف صادر گردیده است مجدداً تجدید نظر خواهی شده که‌پرونده‌های مربوطه به دبیرخانه دیوان عالی کشور ارسال و به شعبات مختلف ارجاع شده و شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور به موجب دادنامه شماره410 – 73.11.6 با لحاظ این که دادنامه تجدید نظر خواسته به عنوان تجدید نظر از رأی کمیسیون صادر گردیده موضوع را غیر قابل طرح تشخیص و‌پرونده را به مرجع مربوطه اعاده نموده ولی شعبه 24 علیرغم صدور حکم تجدید نظر خواسته از مرجع تجدید نظر به موضوع رسیدگی نموده و به‌موجب دادنامه شماره 938 مورخ 73.12.9 اعتراضات تجدید نظرخواه را رد و رأی صادره را ابرام نموده است که چون از شعب مذکور نسبت به موارد‌مشابه یعنی قابلیت طرح رأی قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی برای تجدید نظر مجدد، رویه مختلف اتخاذ شده است لذا طرحقضیه برای‌صدور رأی وحدت رویه قضایی طبق قانون مربوط به وحدت رویه قضایی مصوب هفتم تیر ماه سال 1328 مورد تقاضا بوده و گزارشات پرونده‌های‌مربوطه نیز به شرح زیر تقدیم می‌شود:
الف – در پرونده کلاسه 8065.1 شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور آقای درویش علی‌پور ملکی به رأی شماره 1103 – 72.9.23 صادره از هیأت تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها مبنی بر خلع ید از 1888 متر مربع زمین مزروعی واقع در قسمت‌جنوبی روستای بیت چال اعتراض و از دادگاه حقوقی یک نوشهر نسبت به رأی مذکور تجدید نظرخواهی نموده و توضیح داده که دارای یک هکتار‌زمین مزروعی است و این ملک به دلالت مدارک موجود از قدیم‌الایام در تصرف وی و پدرش بوده و اخیراً مأمورین منابع طبیعی اشتباهاً 1888 متر‌مربع آن را جزء منابع ملی محسوب و حکم خلع ید نسبت به این مقدار از زمین یک هکتاری صادر شده در حالی که دوازده اصله درخت کاج نیز در آنجا کاشته شده است نتیجتاً نقض رأی صادره از هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی را درخواست نموده است. دادگاه حقوقی یک نوشهر پس از تشکیل‌جلسات متعدد و استماع اظهارات تجدید نظر خواه و ملاحظه پاسخ اداره تجدید نظر خوانده در تاریخ 73.3.12 در وقت فوق‌العاده چنین رأی داده‌است: “…. اعتراض آقای درویش علی‌پور ملکی نسبت به رأی شماره 1103 مورخ 72.9.23 صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین تکلیف اراضی‌اختلافی به طرفیت اداره کل منابع طبیعی نوشهر با امعان نظر در محتویات پرونده وارد و مدلل نمی‌باشد چه رأی معترض‌عنه صحیحاً و خالی از ایراد و‌اشکال قانونی صادر گردیده و معترض دلایل مؤثر و موجهی که باعث نقض آن گردد ارائه ننموده و اصولاً اعتراض مشارالیه انطباقی با هیچ یک از شقوق‌ماده 10 قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها ندارد فلذا ضمن رد اعتراض نامبرده رأی معترض‌عنه را تأیید می‌نماید رأی صادره وفق مقررات پس از بیست روز‌قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است. رأی دادگاه در تاریخ 73.4.8 به خواهان ابلاغ و در تاریخ 73.4.15 نسبت به آن تجدید نظر خواهی‌نموده که بعد از تبادل لوایح و انجام تشریفات قانونی به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دوازده ارجاع شده است رأی شعبه به شرح زیر است: “با توجه به این که دادگاه حقوق یک نوشهر در مقام تجدید نظرخواهی نسبت به رأی شماره 1103 – 72.9.23 صادره از کمیسیون ماده واحده تعیین‌تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع کشور رسیدگی نموده است مورد از موارد تجدید نظرخواهی نبوده‌غیر قابل طرح در دیوان عالی کشور تشخیص مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود.”
ب – پرونده کلاسه 7641.12 شعبه 24 دیوان عالی کشور: در این پرونده اداره منابع طبیعی دماوند از رأی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مبنی بر‌غیر ملی بودن 45000 متر مربع از اراضی پلاک 188 اصلی شهرستان مذکور که به نفع آقایان نورهایر قره‌بیگلو و ظهراب قره‌بیگلو صادر شده است‌تجدید نظر خواهی نموده و توضیح داده است: آقای قاضی هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی چهل و پنج هزار متر مربع زمین فوق را که ملی اعلام‌شده است جزء مستثنیات مالک تلقی و اعتراض آقایان قره‌بیگلو را به تشخیص کارشناسان منابع طبیعی دایر بر ملی بودن اراضی مورد بحث وارد‌تشخیص داده در صورتی که همین افراد قبلاً در پرونده دیگری که در دادگاه کیفری 2 تحت کلاسه 427.69 ثبت شده به خاطر تجاوز به همین قسمت از‌اراضی ملی شده محکومیت پیدا کرده و به خلع ید از آن محکوم شده و بعد از محکومیت مزبور به هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی مراجعه کرده و‌از تشخیص کارشناسان جنگلبانی شکایت کرده و با این ترتیب رأی قاضی هیأت با رأی دادگاه کیفری 2 که قبلاً صادر شده است تعارض دارد و نتیجتاً‌نقض رأی قاضی هیأت را تقاضا نموده است. پرونده به شعبه اول دادگاه حقوقی یک دماوند ارجاع و پس از تعیین وقت رسیدگی و استماع اظهارات‌طرفین به صدور رأی زیر منتهی شده است “نظر به این کهتجدید نظر خواه، محکوم علیه رأی تجدید نظر خواسته نمی‌باشد و در رأی، تصمیمی علیه‌اداره مذکور اتخاذ نگردیده و مالک رسمی شناختن شخص، در رأی قاضی هیأت مذکور، مثبت ملی تشخیص شدن یا نشدن متعاقب ملک نیست و با‌عنایت به این که برای غیر مقامات قضایی و محکوم‌علیه، در قوانین حق تجدید نظرخواهی پیش‌بینی نشده لذا قرار رد دعوی خواهان صادر می‌گردد”قرار به اداره منابع طبیعی دماوند ابلاغ شده که بر اساس تجدید نظر خواهی اداره مذکور پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع و به کلاسه مزبور ثبت و به‌شعبه 24 ارجاع شده است، رأی شعبه به شرح زیر است: “اعتراض تجدید نظر خواه نسبت به رأی تجدید نظر خواسته به نحوی نیست که نقض رأی مذکور را ایجاب نماید از لحاظ اصول و قواعد دادرسی نیز‌اشکالی در رسیدگی دادگاه مشهود نیست لذا رأی مورد بحث نتیجتاً ابرام می‌گردد.” ضمناً به اطلاع می‌رساند: با تصویب ماده 2 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخائر جنگلی کشور در تاریخ 71.7.5 ماده 56 قانون حفاظت و‌بهره‌برداری از جنگلها مصوب 1346 به صورت زیر تغییر یافته است که عین ماده و تبصره یک آن ذیلاً منعکس می‌گردد. ماده 2 – تشخیص منابع ملی و مستثنیات ماده 2 قانون ملی شده جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و‌مراتع با وزارت جهاد سازندگی است که شش ماه پس از اخطار کتبی یا آگهی به وسیله روزنامه‌های کثیرالانتشار مرکز و یکی از روزنامه‌های محلی و‌سایر وسائل معمول و مناسب محلی، ادارات ثبت موظفند پس از انقضای مهلت مقرر در صورت نبودن معترض حسب اعلام وزارت جهاد سازندگی‌نسبت به صدور سند مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایند. تبصره 1 – معترضین می‌توانند پس از اخطار یا آگهی وزارت جهاد سازندگی اعتراضات خود را با ادله مثبته جهت رسیدگی به هیأت مذکور در قانون‌تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367.6.22 مجلس شورای اسلامی تسلیم نمایند. صدور سند‌مالکیت به نام دولت جمهوری اسلامی ایران مانع مراجعه معترض به هیأت مذکور نخواهد بود.
با احترام – معاون اول قضایی دیوان عالی کشور – نیری
جلسه وحدت رویه
به تاریخ روز سه شنبه: 1374.7.25 جلسه وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت‌الله محمد محمدی گیلانی رییس‌دیوان عالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان رؤسا و مستشاران شعب کیفری و‌حقوقی دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب‌رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:”با توجه به این که هیأت مندرج در قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب سال 1367 تشکیل‌گردیده و قاضی هیأت رأی صادر نموده و رأی مزبور حسب مقررات قانونی لازم‌الاجرا بوده است و چون این رأی به منزله رأی دادگاه حقوقی 2 است،لذا با توجه به موارد سه‌گانه مندرج در همین قانون، تجدید نظر از رأی مزبور با دادگاه حقوقی یک خواهد بود و رأی صادره از دادگاه اخیر قطعی و غیر‌قابل تجدید نظر می‌باشد، بنا بر این رأی شعبه 12 دیوان عالی کشور که بر این اساس صادره شده موجه بوده و مورد تأیید است.” مشاوره نموده و‌اکثریت بدین شرح رأی داده‌اند.
رأی شماره: 601 – 1374.7.25
رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور
رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع “ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون جنگلها و مراتع” مصوب 1367 اصطلاحاً “رسیدگی به اعتراض” می‌باشد نه “تجدید نظر” و عنوان “تجدید نظر” در ماده 9 آیین‌نامه اصلاحی‌آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور پس از کلمه “اعتراض” از باب تسامح در تعبیر است. بنا بر این با عنایت به مقررات موضوعه وقت (قانون تشکیل‌دادگاه‌های حقوقی یک و دو و قانون تجدید نظر آراء دادگاه‌ها) و اصل قابل تجدید نظر بودن آراء دادگاه‌های حقوقی یک در دیوان عالی کشور، تصمیم‌شعبه بیست و چهارم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر گردیده صحیح و به اکثریت آراء تأیید می‌گردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت‌رویه قضایی برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.