رأی شماره 605 مورخ 14/1/1374
درخصوص مرجع صالحه حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه تجدیدنظر
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور احتراما” به استحضار عالی میرساند: شعب اول و بیستم دیوانعالی کشور در تشخیص مرجع صالحه بمنظور حل اختلاف بین دادگاه عمومی و دادگاه‌تجدید نظر استان آراء مختلف صادر و رویه‌های متفاوتی اتخاذ نموده‌اند که ایجاب می‌نماید برای ایجاد وحدت رویه موضوع در هیات عمومی مطرح‌شود. خلاصه پرونده‌های مورد بحث را بشرح ذیل بعرض میرساند:
1ـ در تاریخ 73.6.14 آقای مهدی حیدری دادخواستی بطرفیت آقای عباس شجاعی بخواسته صدور حکم بر تخلیه یکدستگاه ساختمان و پرداخت1.500.000 ریال اجاره بهاء به استناد یک برگ اجاره نامه عادی تقدیم دادگاههای حقوقی 2 کرج نموده و تقاضای رسیدگی و صدور حکم به مورد‌خواسته را بعلت عدم پرداخت اجاره بهاء می‌نماید. پرونده در شعبه 6 دادگاه حقوقی 2 کرج مطرح پس از جری تشریفات قانونی و تعیین وقت رسیدگی‌و استماع اظهارات و مدافعات خوانده در تاریخ 73.10.11 دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و مبادرت به صدور حکم محکومیت خوانده به تخلیه مورد‌اجاره بلحاظ انقضای مدت و پرداخت اجور معوقه به شرح مندرج در رأی می‌نماید دادنامه در تاریخ 73.11.27 به محکوم علیه ابلاغ و وی در فرجه‌قانونی (73.12.4) تجدید نظر خواهی کرده و در تاریخ 74.2.11 در شعبه ششم دادگاه تجدید نظر استان تهران مطرح و آن شعبه چنین اتخاذ تصمیم‌نموده است: «نظر باینکه حسب قانون تشکیل دادگاههای حقوقی یک و دو مرجع تجدید نظر از احکام دادگاههای حقوقی 2 محاکم حقوقی یک بوده و در قضیه‌مانحن فیه دادنامه شماره 1484ـ73.10.11 از شعبه 6 دادگاه حقوقی 2 کرج صادر گردیده است لذا در اجرای رای وحدت رویه شماره 596ـ73.12.9هیات عمومی دیوانعالی کشور پرونده به شعبه مربوط (جانشین) ارسال تا وفق قانون اقدام نمایند» با وصول پرونده بدادگستری کرج شعبه سوم دادگاه‌عمومی به موضوع رسیدگی و با این استدلال که:«… استناد شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به رای وحدت رویه شماره 596 مورخ 73.12.9در صدور قرار عدم صلاحیت، صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا که رای مذکور منصوص العله است و به همین علت قیاس آن با مورد دیگر فقط در صورتی‌ممکن است که علت منصوصه وجود داشته باشد بعبارت دیگر هیات عمومی دیوانعالی کشور در رای مذکور علت صلاحیت دادگاه عمومی را حکم‌ماده 46 آئین دادرسی مدنی ذکر کرده است که مقرر می‌دارد مناط صلاحیت تاریخ تقدیم دادخواست است یعنی دادگاه نمی‌تواند بعد از تقدیم‌دادخواست و استقرار صلاحیتش بعلت تغییر قانونی اعلام عدم صلاحیت کند و نکته اصلی حکم هم همین اطلاق «تاریخ تقدیم دادخواست» است‌هیات عم ومی در صدور رای مذکور با قضیه‌ای مواجه بوده که با مورد این پرونده متفاوت است در قضیه مذکور دادگاه بعد از تقدیم دادخواست‌تجدیدنظر و استقرار صلاحیتش بعلت اجرای قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اعلام عدم صلاحیت کرده بود، که با قاعده مذکور در ماده 46قانون آئین دادرسی مدنی مغایرت داشته در حالیکه در پرونده حاضر دادخواست تجدیدنظر هنگامی تقدیم شده که از مدتها قبل از آن دادگاههای‌عمومی در کرج مستقر شده بود و دادگاه صادر کننده رای که آن هم به دادگاه عمومی تبدیل شده است نمی‌توانسته تقاضا را مسکوت و بلاتکلیف‌بگذارد و یا به یکی از دادگاههای هم عرض خود بفرستد و با توجه به اینکه مقررات مربوط به تجدیدنظر و صلاحیت از جمله مقررات شکلی هستند که‌قاعدتا” قابلیت عطف بماسبق شدن را دارند و دادگاه صادر کننده رای قانونا” چاره‌ای جز ارسال تقاضا بدادگاه تجدیدنظر استان را نداشته است. تسری‌دامنه شمول رای وحدت رویه دیوانعالی کشور به مورد حاضر متضمن این معنی است که معتقد باشیم مناط صلاحیت تاریخ بوجود آمدن حق طرح‌دعوی می‌باشد نه تاریخ تقدیم دادخواست و این اعتقاد هم با قاعده مذکور در ماده 46 آئین دادرسی مدنی مغایر است و هم با قاعده معطوف بماسبق‌شدن قوانین شکلی تعارض دارد…» لذا با توجه به تاریخ تقاضای تجدیدنظر، دادگاه تجدیدنظر استان تهران را صالح برسیدگی دانسته و قرار عدم‌صلاحیت خود را صادر و بلحاظ حصول اختلاف پرونده را جهت رفع اختلاف بدیوانعالی کشور ارسال می‌دارد که پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول‌دیوانعالی کشور ارجاع شده و هیات شعبه در تاریخ 74.3.29 به شرح دادنامه شماره 1.128.74 چنین رای داده است: «مسئله مختلف فیه منصرف از رای وحدت رویه شماره 596ـ73.12.9 هیات عمومی دیوانعالی کشور است چه در تاریخ تقدیم دادخواست تجدیدنظر‌خواهی مرجع تجدیدنظر از آراء دادگاههای حقوقی 2 (دادگاههای حقوقی یک) منحل و طبق ماده 20 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در‌مرکز هر استان دادگاه تجدیدنظر تشکیل و دادخواست تجدیدنظر خواهی نیز تقدیم دادگاه تجدیدنظر استان گردیده است لذا با تائید نظر شعبه سوم‌دادگاه عمومی کرج حل اختلاف و با فسخ قرار عدم صلاحیت صادره از شعبه 6 دادگاه تجدیدنظر استان پرونده جهت طرح در دادگاه تجدیدنظر استان‌اعاده می‌شود».
2ـ حسب مفاد گزارش شعبه 20 دیوانعالی کشور طبق دادنامه شماره 20.541 آقای قربان اخباری باتهام فروش مال غیر تحت تعقیب قرار گرفته و شعبه 20 دادگاه کیفری 2 کرج نامبرده را از اتهام وارده تبرئه کرده و پرونده بشعبه 12دادگاه عمومی کرج ارجاع گردیده و این دادگاه به اعتبار صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان قرار عدم صلاحیت صادره کرده است. دادگاه تجدیدنظر استان‌نیز دادگاه عمومی را صالح تشخیص داده و پرونده جهت حل اختلاف بدیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده و شعبه 20 دیوانعالی کشور‌چنین رای داده است: «نظر باینکه موضوع مورد اختلاف از موارد قابل تطبیق با رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به شماره 596ـ73.12.9 نیست و اختلاف‌در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان نیز قانونا” قابل طرح نمی‌باشد پرونده جهت اقدام مقتضی اعاده می‌شود». با توجه به مراتب فوق نظر به اینکه: شعب اول و بیستم دیوانعالی کشور در تشخیص مرجع صلاحیت دار و در اختلاف بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر‌استان رویه‌های مختلفی اتخاذ نموده‌اند بدین توضیح که شعبه اول دیوانعالی کشور بموضوع اختلاف رسیدگی و با صدور رای حل اختلاف نموده و‌شعبه بیستم دیوانعالی کشور حل اختلاف در صلاحیت بین دادگاه عمومی و تجدیدنظر استان را قابل طرح در دیوانعالی کشور ندانسته و پرونده را اعاده‌نموده است. موضوع از مصادیق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب 1328 می‌باشد طرح آن در هیات عمومی دیوانعالی کشور‌جهت اتخاذ رویه واحد قضائی مورد استدعاست.
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور ـ حسینعلی نیری
جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه: 1375.1.14 جلسه وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت اله محمد محمدی گیلانی رئیس‌دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوانعالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«چون بموجب قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب دادگاههای عمومی و تجدیدنظر مرکز استان تشکیل گردیده است و برابر این قانون،دادگاههای عمومی در عرض یکدیگر قرار گرفته‌اند، لذا مرجع تجدیدنظر از رای دادگاه حقوقی 2 دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود زیرا با اجرای‌قانون مذکور، دادگاه حقوقی یک که مرجع تجدیدنظر این نوع آراء بوده منحل گردیده است مضافا” باینکه دادخواست تجدیدنظر هم بدادگاه تجدیدنظر‌مرکز استان تقدیم گردیده است بنابر این مرجع رسیدگی از رای صادره دادگاه تجدیدنظر مرکز استان خواهد بود علیهذا رای شعبه اول دیوانعالی کشور که‌بر این اساس صادر شده موجه بوده معتقد به تائید آن می‌باشم». مشاوره نموده و اکثریت قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند:
رای شماره :605ـ1375.1.14
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوانعالی کشور
نظر به مدلول مادتین 3 و 4 قانون آئین دادرسی مدنی و عمومات قانونی و اینکه اساساً اختلاف بین دادگاهها در امر صلاحیت در مرجع قضائی عالیتر‌مطرح و حل اختلاف می‌گردد و ماده 33 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بر این اساس ناظر به اختلاف دو دادگاه عمومی واقع در حوزه‌قضائی یک استان است و در مسئله مختلف فیه دادگاه تجدیدنظر استان و دادگاه عمومی هر دو از خود نفی صلاحیت کرده‌اند. لذا رای شعبه اول‌دیوانعالی کشور در این حد که مشعر بر قابل طرح بودن مورد اختلاف در دیوانعالی کشور می‌باشد منطبق با موازین قانونی تشخیص و مورد تائید‌می‌باشد این رای بموجب ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوانعالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.