رأی شماره ۶۰۶ مورخ ۱/۳/۱۳۷۵
در رابطه با دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور احتراما”: معاون قضائی محترم رئیس کل دادگستری استان خوزستان طی نامه شماره .۱.۳۱۶ق.خ مورخه ۱۳۷۴.۱۲.۸ با پیوست نمودن دو نسخه‌تصویر آراء صادره از شعب ۲۰ و ۱۱ دیوان عالی کشور اعلام نموده که در استنباط از بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بین دو‌شعبه مذکور اختلاف نظر وجود داشته و رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده است لزوما” بمنظور طرح موضوع مختلف فیه در هیات عمومی دیوانعالی‌کشور و ایجاد وحدت رویه قضائی خلاصه آراء مربوط را به شرح زیر بعرض می‌رساند:
۱ـ بحکایت دادنامه شماره ۲۰.۱۲۰۷ شعبه بیستم دیوانعالی کشور آقای قدرت الله شوشیان به جهت اصدار چک بلامحل در شعبه ۱۷ دادگاه عمومی‌اهواز به تحمل شش ماه حبس و پرداخت یک چهارم وجه چک بعنوان جزای نقدی و تادیه مبلغ سی میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم محکوم‌گردیده است نسبت به حکم صادره اعتراض و درخواست تجدیدنظر شده، شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان با این استدلال که میزان‌محکومیت خوانده در دعوی حقوقی بیش از بیست میلیون ریال است باستناد بند ۵ ماده ۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی به‌اعتراض و درخواست تجدیدنظر را در صلاحیت دیوان عالی کشور دانسته و قرار عدم صلاحیت صادر نموده است. پس از ارسال پرونده بدیوانعالی‌کشور و ارجاع به شعبه بیستم دیوانعالی کشور و رسیدگی به موضوع شعبه مذکور چنین رای داده است:«نظر به اینکه مقررات بند ۵ ماده ۲۱ قانون‌تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب منصرف از دعاوی مطالبه زیان ناشی از جرم است که به تبع امر کیفری قابلیت طرح دارند و شامل مواردی است که‌دعوی حقوقی مستقلا” و برمبنای مقررات مدنی مطرح می‌گردد و صدور قرار عدم صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان موجه نیست پرونده جهت اقدام‌قانونی اعا ده می‌شود».
۲ـ بحکایت دادنامه شماره ۱۱.۶۹۲ شعبه یازدهم دیوانعالی کشور آقای محمد حلاوی به جهت اصدار ۲۴ طغری چک بلامحل در شعبه ۱۷ دادگاه‌عمومی اهواز به تحمل چهار سال حبس و پرداخت یک چهارم وجه چک و با کسر موجودی آن و تادیه مبلغ هفت میلیون ریال در حق آقای یوسف‌خلیلی مقدم و پرداخت مبلغ بیست و چهار میلیون و نهصد هزار ریال و تمبر هزینه دادرسی در حق شرکت قاسم ایران (خواهانهای ـ دادخواست ضرر و‌زیان) محکوم شده است. با تجدیدنظر خواهی محکوم علیه پرونده به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع می‌شود دادگاه مذکور پس از‌رسیدگی به شرح رای شماره ۱۵۴ـ۷۳ قرار عدم صلاحیت خود را به اعتبار شایستگی دیوانعالی کشور صادر و اعلام می‌نماید، پس از ارسال پرونده‌بدیوانعالی کشور و ارجاع آن به شعبه یازدهم و رسیدگی به موضوع، شعبه مذکور چنین رای داده است: «اعتراض موجهی که موجب نقض دادنامه‌معترض علیه گردد از طرف تجدیدنظر خواه بعمل نیامده است و از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز نقصی بر دادنامه مذکور مشهود نیست لهذا‌با رّ‌د اعتراض تجدیدنظر خواه دادنامه تجدیدنظر خواسته تائید و ابرام می‌گردد». بنابمراتب مذکور: دادگاه تجدیدنظر استان در استنباط از بند ۵ از ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با این استدلال که خواسته ضرر و‌زیان ناشی از دعوی کیفری از بیست میلیون ریال متجاوز می‌باشد قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دیوانعالی کشور صادر نموده و این رای را‌شعبه یازدهم دیوانعالی کشور تائید و ابرام نموده است لیکن شعبه بیستم دیوانعالی کشور برخلاف نظر شعبه یازدهم مطالبه زیان ناشی از جرم را که به‌تبع امر کیفری قابل طرح دانسته شامل مواردی می‌داند که دعوی حقوقی مستقلا” و بر مبنای مقررات مدنی مطرح می‌گردد. لذا نظر به تحقق اختلاف در‌موارد مشابه در دو شعبه دیوانعالی کشور باستناد قانون وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ طرح موضوع در هیات عمومی دیوانعالی کشور به‌منظور ایجاد رویه واحد قضائی مورد استدعا است.
معاون اول قضائی دیوانعالی کشور ـ نیّری
جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۵.۳.۱ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس‌دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشاران شعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده‌دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«نظر به اینکه برابر بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مرجع تجدیدنظر احکامی که خواسته‌آنها متجاوز از بیست میلیون ریال باشد دیوانعالی کشور است بنابراین دعوی اعم از اینکه بعنوان حقوقی و مستقلا” طرح شود یا دعوی ضرر و زیان‌ناشی از جرم باشد که به تبع امر کیفری مطرح گردد، میزان خواسته ملاک تعیین صلاحیت خواهد بود، لذا در پرونده‌های مطروحه با توجه به میزان‌خواسته ملاک تعیین صلاحیت خواهد بود، لذا در پرونده‌های مطروحه با توجه به میزان خواسته مرجع تجدیدنظر دیوانعالی کشور است. بنابمراتب‌رای شعبه یازدهم دیوانعالی کشور موجه بوده، معتقد به تائید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند.
رای شماره :۶۰۶ـ۱۳۷۵.۳.۱
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظربه اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد. در مواردی که دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از‌جرم هم رسیدگی می‌نماید با توجه به اطلاق بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از‌مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده ۳۱۶ از قانون آئین دادرسی کیفری‌حکم جزائی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است. بنابر این رای شعبه یازدهم دیوانعالی کشور که بر این‌اساس صادر گردیده موافق با موازین قانونی تشخیص می‌شود. این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ در‌موارد مشابه برای تمام محاکم و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است.