رأی شماره ۶۰۸ مورخ ۲۷/۶/۱۳۷۵
درخصوص مجازات صدور چکهای بلامحل و وعده دار
ریاست محترم دیوانعالی کشور با عرض سلام احتراما” باستحضار عالی می‌رساند: حسب حکایت لوایح و پرونده‌های پیوست، در تاریخ ۷۵.۲.۱ آقای قاضی تحقیق اجرای احکام مجتمع قضائی‌مرکز طی شرحی بعنوان سرپرست اجرای احکام ضمن ارسال سه فقره از پرونده‌های مطروحه اعلام داشته در مورد موضوع مشابه از طرف شعب دادگاه‌تجدیدنظر استان آراء متهافت صادر گردیده و تقاضای طرح موضوع را در هیئت عمومی دیوان عالی کشور به منظور ایجاد رویه واحد نموده است اینک‌خلاصه‌ای از پرونده‌های مورد بحث را به شرح ذیل معروض می‌دارد.
۱ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۱۶۷.۱۱.۷۴ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران: آقای ژرفی نژاد به اتهام صدور چندین فقره چکهای بلامحل و وعده‌دار به‌موجب دادنامه ۲۱۰۲ تا ۲۰۹۱ـ۷۴.۸.۳۰ مستندا” بموارد ۷ ناظر به ماده ۳ قانون صدور چک بلامحل مصوب ۱۳۷۲ و ماده ۱۳ قانون مذکور بتحمل‌چهار سال حبس تعزیری (دوسال به لحاظ صدور چکهای بلامحل و دو سال بلحاظ چکهای وعده دار) و پرداخت ۲.۶۴۲.۵۰۰ ریال معادل وجه‌بالاترین چک بعنوان جزای نقدی و به پرداخت ضرر و زیان محکوم گردیده است. در تجدیدنظر خواهی بشرح دادنامه ۷۴.۱۱.۳۰ با توجه بتصویب‌قانون مجازات اسلامی و الغاء مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات عمومی سابق تعیین مجازات زیاده بر حداکثر آنچه در حدود ماده ۴۷ قانون مجازات‌اسلامی حکم صادر شده را موجه ندانسته و در مورد بزه صدور چکهای متعدد در صورتیکه عمل مرتکب منطبق با مواد ۷ و ۱۰ و ۱۳ قانون اصلاح‌چک مصوب ۱۳۷۲ باشد تعدد اعتبارات نمی‌تواند دستاویز موجب قانونی برای تعیین مجازاتی بیش از دو سال باشد با قبول اعتراض رای را با تقلیل دوسال تائید نموده است.
۲ـ طبق محتویات پرونده کلاسه ۶۳۴۸.۷۴ و ۶۳۴۹ و ۹۹۸۹ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران، آقای محمد مقدس زاده به موجب دادنامه‌های صادره به‌اتهام صدور چندین فقره چکهای بلامحل و وعده‌دار با توجه به شکایات شاکی و گواهی عدم پرداخت و فتوکپی اصل چک مستندا” به مواد ۳ و ۷ و ۲۲و ۱۳ قانون چک بلامحل مصوب ۱۳۷۲ متهم را به تحمل دو سال حبس بابت چک بلامحل و یک سال حبس به جهت صدور چک وعده دار با‌احتساب ایام بازداشت و پرداخت ۷.۵۰۰.۰۰۰ ریال معادل ربع وجه چک ۷۸۶۲۵۹ بعنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم کرده است با تجدیدنظر‌خواهی از رای، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران به موجب دادنامه ۷۴.۱۲.۲۷ با توجه به اینکه بزه صدور چک بلامحل اعم از وعده دار و‌چک روز بزه واحد و مشابهی می‌باشد که طبق ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی تعیین دو نوع مجازات برای آنها مبتنی بر متون قانونی نبوده دادنامه را‌مخدوش تشخیص با نقض این قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواه را از حیث یکسال حبس برای صدور چک وعده دار تبرئه و ثانیا” در مورد اعتراض‌تجدیدنظر خواه نسبت به صدور سایر چکهای موضوع پرونده دادنامه صادره را از حیث دو سال حبس و جزای نقدی مورد لحوق صحیح تشخیص و‌آنرا تایید و از جهت دعوی حقوقی نیز دادنامه تائید شده است.
۳ـ طبق محتویات پرونده ۳۰.۱۱.۷۴ شعبه ۱۱ دادگاه عمومی تهران، آقای فریدون علی اصفهانی به موجب دادنامه ۱۶۱۲ـ۷۴.۸.۳ به اتهام صدور ۲فقره چک وعده‌دار و یک چک بلامحل مستندا” به مواد ۱۳ و ۷ ناظر به ماده ۳ و ماده ۱۰ قانون صدور چک بلامحل به تحمل سه سال حبس تعزیری(دو سال به لحاظ صدور چک بلامحل با توجه به مسدود بودن حساب و یکسال به لحاظ صدور چک وعده‌دار) و پرداخت مبلغ ۳.۷۵۰.۰۰۰ ریال‌جزای نقدی محکوم شده است با تذکر آقای قاضی اجرای احکام به قاضی صادر کننده رای مبنی بر اینکه برای جرائم متعدد ارتکابی باید طبق قانون‌مجازات اسلامی یک مجازات تعیین شود دادگاه صادر کننده رای با توجه به اشتباه در تعیین مجازات پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال داشته شعبه‌چهارم تجدیدنظر استان نیز به موجب دادنامه ۱۲۲۷ـ۷۴.۱۰.۲۰ با این استدلال که جرائم ارتکابی اعم از چک وعده دار مشمول ماده ۱۳ و چک‌بلامحل از حساب مسدود مشمول ماده ۷ و ۱۰ قانون اصلاحی چک فعل واحدی دارای عناوین متعدد جرم و مشمول ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی‌است و دارای وصف تعدد جرم و از عناوین مختلف است و قانون گذار در اصلاح قانون چک برای چکهای وعده‌دار، تضمینی مجازات قانونی و عنوان‌جرم جداگانه قائل شده است که ضرورتا” تعدد اسباب تعدد مسببات را در پی خواهد داشت لذا تعیین دو مجازات در دادنامه بدوی را منطبق با قانون‌چک دانسته و با تائید آن پرونده را اعاده داده است. اینک با توجه به مراتب فوق به شرح ذیل اظهارنظر می‌نماید: نظریه، همانطورکه ملاحظه می‌فرمائید، بین دادنامه‌های صادره از شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران از یک طرف و دادنامه شعبه چهارم‌دادگاه تجدیدنظر استان از طرف دیگر تهافت و اختلاف وجود دارد بنابه مراتب به استناد ماده سه اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب۱۳۳۷ جهت ایجاد رویه واحد تقاضای طرح در هیئت عمومی محترم دیوان عالی کشور را می‌نماید.
معاون اول دادستان کل کشور ـ حسن فاخری
جلسه وحدت رویه
بتاریخ روز سه شنبه: ۱۳۷۵.۶.۲۷ جلسه وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت ا… محمد محمدی گیلانی رئیس دیوانعالی کشور و با حضور جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور و جنابان آقایان روسا و مستشارانشعب کیفری و حقوقی‌دیوان عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور مبنی بر:«با توجه به اینکه اتهام متهمین صدور چکهای بلامحل و چکهای وعده دار عنوان شده است و برابر ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی در صورتیکه جرائم‌مطرح شده مختلف نباشد فقط درباره آنها یک مجازات تعیین می‌گردد و تعدد جرم می‌تواند از علل مشدده کیفر باشد، گرچه چک بلامحل و وعده‌دار،دارای دو عنوان قانونی است لکن چون مشابه تلقی می‌شوند، لذا تعیین دو مجازات مختلف برای این نوع چکها موافق قانون به نظر نمی‌رسد، نتیجتا”آراء شعب سوم و ششم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که بر این اساس صادر شده موجه بوده و معتقد به تائید آن می‌باشم.» مشاوره نموده و اکثریت‌قریب به اتفاق بدین شرح رای داده‌اند.
رای شماره: ۶۰۸ ـ۱۳۷۵.۶.۲۷
رای وحدت رویه هیئت عمومی دیوانعالی کشور
نظر به اینکه صدور چکهای بلامحل و وعده‌دار و تضمینی و غیره موضوع مواد ۳ و ۷ و ۱۰ و ۱۳ قانون صدور چک مصوب سال ۱۳۵۵ و اصلاحی آن‌در سال ۱۳۷۲، در صورتیکه از جانب یک نفر انجام شده باشد از نوع جرائم مختلف نبوده بلکه جرائم مشابهی هستند که در کلیه آنها با گذشت شاکی‌خصوصی و یا پرداخت وجه چک تعقیب مشتکی عنه موقوف می‌شود. لذا تعیین مجازات برای متهم با عنایت به اینکه مواد ۳۱ و ۳۲ قانون مجازات‌عمومی سابق منسوخه می‌باشد، بایستی بر طبق قسمت ۲ ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی به عمل آید و در نتیجه تعیین مجازاتهای جداگانه برای هر‌یک از جرائم فوق خلاف منظور مقنن است، و همچنین تعیین مجازات برای متهم به بیش از حداکثر مجازات مقرر در قانون بدون اینکه نص صریحی در‌این خصوص وجود داشته باشد فاقد وجاهت قانونی است بنابه مراتب فوق آراء صادره از شعب ۳ و ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران صحیح و منطبق‌باموازین قانونی تشخیص می‌شود، این رای بموجب ماده ۳ از مواد اضافه شده به قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۳۷ صادر و برای کلیه‌دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است.