رأی شماره 613 مورخ18/10/1375

درخصوص ماده (31) قانون تشکیل دادگاههای عمومی

‌ریاست محترم هیات عمومی دیوانعالی کشور احتراما” به استحضار عالی می‌رساند: در مورد اطلاق اصطلاح «‌محکوم علیه» به شاکی، ازنظر دارابودن حق تقاضای تجدیدنظر و اعمال ماده 31 قانون‌تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بین شعب چهارم و نهم دیوان عالی کشور رویه‌های مختلفی اتخاذ گردیده که ایجاب می‌نماید موضوع از نظر ایجاد‌رویه واحد قضائی در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح شود. اینک خلاصه از جریان پرونده‌های مربوطه را به شرح زیر معروض می‌دارد:

1ـ طبق محتویات پرونده کلاسه 5444.11 شعبه چهارم دیوان عالی کشور آقای علی دانشجو به وکالت از آقای عبدالکاظم بیضائی شکایت کرده که‌اتومبیل موکل نزد آقای بیستون عبد… خدر به امانت بوده و بدون اجازه آنرا به آقای علی اشرف همتی فروخته و مرتکب خیانت در امانت و انتقال مال‌غیر گردیده است. شعبه سوم دادگاه عمومی ساوه متهم را تبرئه کرده و حکم دادگاه در مرحله تجدیدنظر تائید شده است وکیل شاکی از آقای دادستان کل‌کشور تقاضای تجدیدنظر و اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب نموده که مورد موافقت قرار گرفته است و در نتیجه پرونده در‌شعبه چهارم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی واقع شده و بموجب دادنامه شماره 139.4 چنین رای صادر شده است«‌با عنایت به مندرجات پرونده و‌نظر به اینکه آقای علی دانشجو وکیل حمایتی شاکی تقاضای اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کرده است در حالیکه به‌مقتضای ماده مذکور تنها محکوم علیه می‌تواند احکام قطعیت یافته از محاکم را که قابل درخواست تجدیدنظر باشد ظرف مدت یکماه از تاریخ ابلاغ‌حکم از داستان محترم کل کشور درخواست رسیدگی بنماید و برای شاکی چنین حقی را قائل نشده است لذا پرونده در وضعیت موجود قابلیت طرح در‌دیوان عالی کشور را ندارد…»

2ـ در پرونده کلاسه 5231.12 شعبه نهم دیوان عالی کشور آقای محمدحسین علی عسگری از آقای منوچهر زند شکایت کرده که او را مضروب و‌مجروح نموده است شعبه نهم دادگاه عمومی قم با احراز ارتکاب بزه برای بعضی از جراحات وارده به شاکی که از نوع دامیه و حارصه بوده حکم قصاص‌صادر نموده و نسبت به بعضی دیگر متهم را به پرداخت دیه محکوم نموده است. از رای دادگاه درخواست تجدیدنظر شده و شعبه چهارم دادگاه‌تجدیدنظر مرکز استان تهران متهم را تبرئه نموده است. شاکی خصوصی با ارسال رونوشت احکام از دادستان محترم کل کشور تقاضای تجدیدنظر و‌اعمال ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب کرده است که با درخواست وی موافقت شده و در نتیجه شعبه نهم دیوان عالی کشور بموجب‌دادنامه شماره 256.9 چنین رای داده است«… صرفنظر از اینکه دادنامه بدوی به شماره 390ـ73.8.25 صادره از دادگاه عمومی شهرستان قم در مورد‌محکومیت متهم به پرداخت دیه و ارش با توجه به میزان آن قطعی و غیرقابل تجدیدنظر بوده است لکن نظر به اینکه متهم نزد مامورین انتظامی اقرار به‌ایراد ضرب به شاکی نموده و با توجه به وجود اختلاف در مورد چرای دام بین طرفین و اعتراف مشارالیه به وقوع مشاجره بین او و شاکی و گواهی‌پزشکی قانونی در زمینه وجود آثار ضرب و جرح در سر و آرنج شاکی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، نقض حکم محکومیت متهم در مرحله‌تجدیدنظر و صدور حکم برائت وی از اتهام منتسبه فاقد وجاهت قانونی بوده است، علیهذا مستندا” به بند 2 ماده 23 قانون تشکیل دادگاههای عمومی‌و انقلاب و ماده 31 قانون مذکور دادنامه شماره 117 صادره از شعبه چهارم دادگاه استان تهران نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه هم عرض‌ارجاع می‌گردد. همانطور که ملاحظه می‌فرمائید در استنباط از ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بین شعب چهارم و نهم دیوان عالی کشور رویه‌های‌متفاوت اتخاذ شده بدین توضیح که از نظر شعبه چهارم محکوم علیه کسی است که به حکم دادگاه به انجام عملی ملزم و یا به تحمل مجازاتی محکوم‌شده باشد و مدعی و شاکی که ادعا و شکایت آنها در محکمه پذیرفته نشده محکوم علیه نمی‌باشند و نمی‌توانند بر اساس ماده 31 تقاضای تجدیدنظر‌نمایند ولی شعبه نهم، محکوم علیه مذکور مندرج در ماده را اعم از شاکی و مدعی و یا کسی که دادگاه او را محکوم نموده می‌داند لذا به منظور ایجاد‌رویه واحد قضائی به استناد ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب هفتم تیرماه 1328 تقاضای طرح موضوع را در هیات عمومی‌دیوان عالی کشور دارد.

‌معاون اول قضائی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیری

 ‌جلسه وحدت رویه

پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی اوراق پرونده و استماع عقیده جناب آقای مهدی ادیب رضوی نماینده دادستان کل کشور مبنی بر: «‌گرچه‌از ظاهر ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب استنباط می‌شود اصطلاح محکوم علیه، ناظر ب متهم پرونده جزائی و یا خوانده دعوی‌حقوقی است که محکومیت پیدا کرده‌اند، لکن در امر کیفری شاکی و مدعی خصوصی و در مسائل حقوقی خواهان دعوی که در دعاوی مربوطه حکم‌به ضرر آنها شده است چون یکی از طرفین دعوی که در دعاوی مربوطه حکم به ضرر آنها صادرشده است چون یکی از طرفین دعوی می‌باشند با‌ملاحظه نتیجه حاصله از دادرسی آنها نیز در حکم محکوم علیه خواهند بود و ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به چنین مواردی نیز‌تسری خواهد داشت و آنها می‌توانند از مقررات ماده مذکور استفاده نمایند. بنابر این رای شعبه نهم دیوان عالی کشور که بر این اساس صادر شده موجه‌بوده معتقد به تائید آن می‌باشم» مشاوره نموده و اکثریت بدین شرح رای داده‌اند.

 ‌رای شماره 613ـ 1375.10.18

‌رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

مقصود قانونگزار از وضع ماده 31 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 73.4.15 مجلس شورای اسلامی به قرینه عبارات مذکور در آن‌ممانعت از تضییع حقوق افراد و جلوگیری از اجرای احکامی است که به تشخیص دادستان کل کشور مغایر قانون و یا موازین شرع انور اسلام صادر شده‌است و چنین احکامی اعم است از آنکه موجب عدم دسترسی بحقوق شرعی و قانونی افراد باشد و یا آنان را بر خلاف حق به تادیه مال و یا انجام امری‌مکلف نماید و خصوصیتی برای محکوم علیه در اصطلاح و رویه متداول قضائی نیست و بر این اساس مفاد کلمه محکوم علیه در ماده مزبور شامل‌خواهان و یا شاکی که ادعای او رد شده باشد نیز می‌شود. علیهذا رای شعبه 9 دیوان عالی کشور که با این نظر مطابقت دارد صحیح و قانونی تشخیص‌می‌شود این رای بر طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب تیرماه 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه‌لازم الاتباع است.

مطلب مرتبط :  رأی وحدت رویه شماره 577 مورخ 21/7/1371